قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏


ماده 1- مالكیت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پیشه و سكناى یك ساختمان شامل دو قسمت است:

مالكیت در قسمتهاى اختصاصى و مالكیت قسمتهاى مشترك:

ماده 2- قسمتهاى مشترك مذكور در این قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به ‏یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به‏ كلیه مالكین به‏ نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق میگیرد. بطور كلى قسمتهائى كه براى استفاده اختصاصى تشخیص داده نشده ‏است یا در اسناد مالكیت ملك اختصاصى یك یا چند نفر از مالكین تلقى نشده از قسمتهاى مشترك محسوب میشود مگر آنكه تعلق آن به ‏قسمت معینى بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترك غیرقابل تفكیك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتیكه باشد انتقال قسمت مشترك قهرى خواهدبود.

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هر یك از مالكین قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏ مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه كه بموجب این قانون استثناء شده‏ باشد یا اینكه قرارداد مالكین ترتیب دیگرى را براى تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‏بینى كرده ‏باشد.

ماده 5- انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانى غیر مربوط به‏ كارهاى ساختمانى ممنوع ‏اند.

ماده 6- چنانچه قراردادى بین مالكین یك ساختمان وجود نداشته ‏باشد كلیه تصمیمات مربوط به‏ اداره و امور مربوط به‏ قسمتهاى مشترك به‏ اكثریت آراء مالكینى است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالك باشند.

تبصره- نشانى مالكین براى ارسال كلیه دعوتنامه ‏ها و اعلام تصمیمات مذكور در این قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اینكه مالك نشانى دیگرى را در همان شهر براى این امر تعیین كرده‏ باشد.

ماده 7- هرگاه یك آپارتمان یا یك محل كسب داراى مالكین متعدد باشد مالكین یا قائم مقام قانونى آنها مكلفند یك نفر نماینده از طرف خود براى اجراى مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعیین و معرفى نمایند در صورتیكه اشخاص مزبور به ‏تكلیف فوق عمل نكنند رأى اكثریت مالكین نسبت به‏ تمام معتبر خواهدبود مگر اینكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكین باشد كه در این صورت براى یكدفعه تجدید دعوت خواهدشد.

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیكه عده مالكین بیش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالكین مكلفند مدیر یا مدیرانى از بین خود یا خارج انتخاب نمایند. طرز انتخاب مدیر از طرف مالكین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین‏نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 9- هر یك از مالكین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانى عملیاتى را كه براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفید میداند انجام دهد، هیچیك از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتى در محل یا شكل در، یا سردر، یا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود كه در مرئى و منظر باشد، بدهند.

ماده 10- هر كس آپارتمانى را خریدارى مینماید به‏ نسبت مساحت قسمت اختصاصى خریدارى خود در زمینى كه ساختمان روى آن بنا شده یا اختصاص دارد مشاعاً سهیم میگردد مگر آنكه مالكیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به ‏غیر باشد كه در این صورت باید اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به ‏محافظت ملك و جلوگیرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترك و بطور كلى مخارجى كه جنبه مشترك دارد و یا بعلت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یكجا انجام شود نیز باید به‏ تناسب حصه هر مالك بترتیبى كه در آئین‏نامه ذكر خواهدشد یكجا پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براى آنست صرفنظر نماید.

ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه‏ هاى مشترك از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهى و صورت ریز آن مطالبه میشود.

. قانون الحاق یك تبصره به‏ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى

ماده واحده- متن زیر به‏ عنوان تبصره به‏ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب‏

1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مى ‏گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − سه =