قانون راجع به ازدواج


ماده 1 :
در نقاطی كه وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یكی از دفاتری كه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی كه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یك تا شش ماه حبس تادیبی محكوم می شود ، و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است كه در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجرا صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.
ماده 2 :
قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی كه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .
ماده 3 :
هر كس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی با كسی كه هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت كند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محكوم خواهد شد و در صورتی كه دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محكوم می شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یكی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال شاقه است . و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی كه شركت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی كه برای معاون جرم مقرر است محكوم می شوند.
محاكمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاكم مخصوصی كه اصول تشكیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشكیل محكمه مخصوص رسیدگی در محاكم عمومی به عمل خواهد آمد.
ماده 4 :
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترك انفاق نموده یا بر علیه حیو زن سو قصد كرده یا سو رفتاری نماید كه زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعی خود را به طلاق به این مطلقه سازد.
تبصره : در مورد این ماده محاكمه بین زن و شوهر در محكمه ابتدایی مطابق اصول محاكمات حقوقی به عمل خواهد آمد ، حكم بدایت قابل استیناف و تمیز است . مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است كه حق استفاده از شرط می دهد.
ماده 5 :
هر یك از زن و شوهری كه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده كه بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محكوم خواهد شد.
ماده 6 :
هر مردی مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد كه زن دیگر دارد یا نه این نكته در قباله مزاوجت قید می شود. مردی كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد كرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گردید.
ماده 7 :
تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شكایت زن یا مردی است كه طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعی مدعی خصوصی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
ماده 8 :
زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
ماده 9 :
نفقه زن بر عهده شوهر است .
تبصره : نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البیت به طرز متناسب .
ماده 10 :
زن می تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند : در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. هر گاه اجرای حكم مزبور ممكن نباشد زن می تواند برای تفریق از طریق محاكم عدلیه به حاكم شرع رجوع كند.
ماده 11 :
تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12 :
در مواردی كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است كه عادتا نمی توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13 :
در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محكمه با جلب نظر اقربای نزدیك طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی كه اقربایی نباشد محكمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد كرد.
ماده 14 :
زن می تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را كه می خواهد بكند.
ماده 15 :
نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 :
اگر مادر طفل در مدتی كه حق حضانت با او است به دیگری شوهر كند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام كه یكی از علل مذكوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد كرد.
ماده 17 :
ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است . ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 :
در مورد عقد و طلاقی كه در دفاتر مذكور در ماده اول این قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده 19 :
نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد كرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − دو =