ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 19- به‌منظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق کليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک است.
ب- دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل کنند.
پ- متن زير به‌عنوان تبصره(4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29/11/1386 الحاق مي‌شود:
تبصره 4- در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يکي از روشهاي زير عمل مي‌شود:
1- بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار، به بازار فرابورس يا کارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مي‌نمايد و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يک مناقصه برگزار مي‌کند تا مشخص شود که کدام خريدار با قبول درصد کمتري از سهام واحد توليدي بدهکار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي‌شود.
درصورتي‌که بدهکار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهکار مکلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از اينکه بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.
2- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه کارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانک يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت کند و يا ملک مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانک تا سقف مبلغ پايه مزايده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانکار وصول مي‌شود. در صورتي‌که در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تکرار مزايده با قيمت کارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارايي مورد وثيقه به اختيار بانک مي‌باشد و الزامي در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانکار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوکارهاي بورس کالا در اولويت قرار دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =