با توجه به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، حجر سفیه مانند حجر صغیر غیر ممیز و مجنون،کامل نیست.

حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست،اما با این حال، سفیه در استیفای حقوق مالی خود،به طور مطلق محجور اعلام نشده است،بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی(اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم(اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد)خواهد بود.چنان‌چه معاملات او را سرپرست اجازه نماید،نافذ و در صورت رد او،باطل خواهد بود.

در نتیجه سفیه دارای قصد انشاء معامله است و اهلیت انعقاد معامله را دارد؛ولی قانونگذار برای رعایت غبطه و حمایت از منافع او و جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت او،معاملاتش را غیرنافذ دانسته است، اعم از این که اجازه قبل یا بعد از معامله کسب شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که حجر سفیه در اعمال حقوقی مالی، در موردی است که بخواهد مالی را از دارایی خود خارج کند؛ اما در مواردی که خواهان به دست آوردن مالی به صورت بلاعوض یا مجانی و افزودن به دارایی خود باشد،می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد و حق خود را استیفاء نماید و نیازی به کسب اجازه از سرپرست ندارد.لذا می‌توان گفت حجر سفیه یک حجر نسبی است نه مطلق.

بنابراین غیر‌نافذ‌ بودن اعمال سفیه مربوط به معاملاتی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد.اما اعمال صرفا نافع سفیه،حتی بدون اجازه سرپرست صحیح می‌باشد و اعمال صرفا مضر او حتی با کسب اجازه از سرپرست باطل و بلااثر خواهد بود.اما اعمال حقوقی سفیه،تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد،نافذ است.مثلاً می‌تواند بدون اجازه ولی، نکاح کند یا همسر خود را طلاق دهد.