بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی

ب) موضوع جرم

موضوع جرم ، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن واقع می گردد و زیان یا نقصان کلی یا جزئی به آن وارد می سازد. طبق تعریفی که از جرایم مذکور به عمل آمد و با توجه به عناصر قانونی هر یک ،موضوع هر دو جرم ، مال است و از این لحاظ هر دو اشتراک دارند ، اما این که مال باید دارای چه اوصاف و خصوصیاتی باشد تا بتواند موضوع هر یک از جرایم یاد شده قرار گیرد ، مطلبی است که باید در ادامه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی مال موضوع هر یک از جرایم یاد شده از سه نظر قابل بررسی است : ۱) منقول یا غیر منقول بودن آن ، ۲ ) تسلیم قبلی مال به مرتکب ، ۳) تعلق مال به دولت یا اشخاص
یک ) منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع جرم :
سوال این است که آیا مطلق مال یا به تعبیری هر مالی خواه منقول و خواه غیر منقول می تواند موضوع هر دو جرم واقع شود یا نه ؟
برای یافتن پاسخ این سوال ، باید الفاظ به کار برده شده در متن مواد قانونی مربوطه را بررسی کرد. در هر دو مقرره قانونی مربوط به اختلاس و تصرف غیر قانونی ، قانون گذار برای بیان موضوع جرم این الفاظ را به کار برده است :
(وجوه ) ، ( مطالبات ) ، ( حواله ها ) ،( سهام ) ، ( اسناد ) ،( اوراق بهادر ) و ( سایر اموال ) شاید در نگاه اول گفته شود که با توجه به عبارت ( و سایر اموال ) مال مورد نظر در هر جرم اعم از منقول و غیر منقول است ، چه عین باشد چه منفعت . به نظر می رسد تمسک به این اطلاق در مورد تصرف غیر قانونی موجه باشد ، ولی در مورد اختلاس پذیرش آن چندان قابل قبول نیست .
بعضی بر این باورند که موضوع اختلاس اعم از منقول یا غیر منقول است . این گونه استدلال می کنند که اختلاس صورت خاصی از خیانت در امانت است و قانون گذار در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی به شمول خیانت در امانت در اموال منقول و غیر منقول تصریح کرده است . بنابراین با توجه به تصریح قانونگذار در مورد خیانت در امانت تردید نیست که اختلاس نیز از این حیث وضعیتی مشابه با خیانت در امانت دارد.
هر چند مشابهت های بسیاری بین خیانت در امانت واختلاس وجود دارد ،ولی نمی توان تمامی احکام و شرایطی را که قانون گذار برای خیانت در امانت مقرر کرده به اختلاس تسری داد ، زیرا در اصل این بحث که آیا خیانت در امانت ، اموال غیر منقول را شامل می شود ، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب بر این عقیده اند که اموال غیر منقول موضوع خیانت در امانت واقع نمی شود با این حال ، تصریح قانون گذار به این موضوع نیز می تواند از نظر مبنایی محل بحث باشد . بنابراین چنین استنباط می شود که موضوع جرم اختلاس فقط مال منقول است ، کما این که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز چنین اظهار نظر کرده است : ( ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه و باغ نمی شود ومنصرف به اموال منقول است .)
همچنین بعضی از حقوق دانان اعتقاد دارند که حمایت از اموال منقول ضرورت بیشتری دارد ، زیرا اثبات و استقرار اموال غیر منقول ،حمایت کافی و لازم را برای آنها در پی دارد. و از این حیث کمتر در معرض خطر تلف یا ازدست رفتن قرار می گیرند ،در حالی که اموال منقول به علت امکان نقل و جابه جایی و سهولت استیلا پیدا کردن بر آنها بیشتر در معرض مخاطره قرار دارند. به علاوه حمایت غیر کیفری از اموال غیر منقول به قدر کافی آنها را مصون از تعرض نگه می دارد. برای مثال ، عدم اعتبار بیشتر دلایل در مقابل در اسناد رسمی که خود نوعی حمایت غیر کیفری از اموال غیر منقول محسوب می شود، موقعیت صاحب مال را همواره مستحکم و پابر جا می سازد . بر عکس ، حمایت غیر کیفری در باب اموال منقول بسیار کمتر بوده ، همان مقدار موجود نیز موثر و مفید نیست برای مثال ، قاعده ید وتصرف به همان میزان که موقعیت مالک را استحکام می بخشد ، حمایت از غیر مالک را نیز به همراه دارد.
خلاصه کلام آن که در وضع مقررات کیفری ناظر به اموال باید اصل را بر این قرار داد که قانون گذار درصدد حمایت کیفری از اموال منقول است ، مگر این که به شمول آن بر اموال غیر منقول تصریح کرده باشد ،یا بنا به یک تفسیر منطقی و صحیح ، اراده قانون گذار را بر این امر احراز کنیم .
تصرف غیر قانونی اصولاً شامل بهره برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می شود و عین مال به تبع ملازمه ای که با بهره برداری از منافع مال دارد ،موضوع این جرم قرار می گیرد. لذا در بهره برداری و استفاده از منافع، بین اموال منقول و غیر منقول تفاوتی نیست ، همان گونه که می توان از منافع منقول بهره برداری و استفاده کرد ،استفاده و بهره برداری از منافع غیر منقول نیز امکان پذیر است و از این حیث منقول و غیر منقول وضعیت کاملاً مشابه دارند. در غالب موارد ، موضوع جرم تصرف غیر قانونی اولاً و بالذات ، منفعت است و به تبع بهره برداری و استفاده از منافع،عین مال را شامل می شود . بر عکس اختلاس که موضوع آن فقط عین مال است به علاوه رفتار مجرمانه اختلاس ، برداشت و تصاحب مال است و تحقق این معنا صرفاً در مورد اموال منقول متصور است و اموال غیر منقول را شامل نمی شود.
بنابراین ، تردیدی نیست که موضوع جرم اختلاس ، فقط اموال منقول و موضوع جرم تصرف غیر قانونی اموال ، اعم از اموال منقول و غیر منقول است ،ضمن آن که اصولاً منافع این دو دسته از اموال ، موضوع تصرف غیر قانونی در اموال قرار می گیرند ، در حالی که در اختلاس ، عین مال موضوع جرم قرار می گیرد.
وجوه ، مطالبات ، حوالجات ، سهام و اوراق بهادار هر کدام مصداقی از مال منقول اند. به طور کلی اسناد از حیث مالکیت داشتن به دو دسته کلی تقسیم می شوند : یک دسته اسنادی که بدون شک واجد ارزش مالی نیستند ، هر چند ممکن است دارای ارزش معنوی بوده یا در اثبات و نفی حقوق مالی موثر باشند ، مثل مکاتبات اداری و شخصی یا مدارک و مستندات دعاوی ، دسته دیگر اسنادی اند که ارزش مالی دارند ،مانند سهام یا اوراق بهادار.
دسته اخیر از اسناد بدون تردید موضوع دو جرم یاد شده واقع می شوند ،ولی شمول جرایم مذکور به دسته دیگر ( اسنادی که واجد ارزش مالی نیستند ) بسیار بعید به نظر می رسد ، زیرا قانون گذار راجع به دست اندازی ماموران و کارمندان دولتی به نوشته ها و اوراق و اسنادی که دارای ارزش مالی نیستند طی ماده ۶۴۵ و ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی انشای حکم کرده است . بنابراین ،باید ( اوراق بهادار ) را بر ( اسناد) عطف کرد و ( بهادار) را صفت هر دو دانست و اسناد و اوراق بهادار را در یک معنا مورد توجه قرارداد. نظر غالب حقوقدانان بر این است که این اسناد که دارای مابازای مالی یا وسیله تحصیل مال هستند ، فی نفسه نوعی مال محسوبند و در عرف معاملاتی و تجاری دارای ارزش مالی هستند و معمولاً بدون توجه به ما بازایی که دارند مورد معامله و داد و ستد واقع می شوند.
دو) شرط تسلیم قبلی مال:
برای تحقق جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی باید مال موضوع جرم قبلاً به مرتکب تسلیم یا به او سپرده شده باشد.این شرط از جمله وجوه اشتراک جرایم یاد شده با جرم خیانت در امانت است . دو جرم یاد شده در این بعد وضعیت کاملاً یکسانی دارند و لذا به اختصار آن را بررسی کرده ،به ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت .
تسلیم مال ، یعنی قرار دادن آن تحت ید و یا تصرف دیگری . بنابراین تسلیم اصولاً یم عمل ارادی است که موجب قطع تصرف یک شخص و پیدایش تصرف برای دیگری می شود. در هر یک از جرایم یاد شده تسلیم مال اعم است از اینکه واقعی ( مادی )باشد یا حکمی ( اعتباری ).
تسلیم واقعی ( مادی )آن است که مال به صورت مادی از تسلیم کننده به تحویل گیرنده انتقال پیدا کند ،ولی در تسلیم حکمی ( اعتباری )،بنا به ملاحظات قانونی خاص ،مال ،تحت تصرف و در اختیار مامور یا مستخدم قرار می گیرد. شاید بتوان گفت که تسلیم مال در باب جرایم یاد شده ، بیشتر به صورت حکمی (اعتباری )شکل می گیرد و موارد آن عدیده است . مثلاً وقتی که کلید انبار تحویل انبار دار می شود به منزله این است که کلیه محتویات انبار نیز تحویل وی شده است یا در جایی که ماموری در حین تفتیش محل وقوع جرم ،اشیایی را کشف و ضبط می کند ،مال به صورت مادی تحویل او نمی شود ، ولی قرار گرفتن مال در تحت تصرف و اختیار او ، به منزله تسلیم و تحویل مال به اوست .
همچنین تسلیم مال باید به ترتیب زیر صورت پذیرد تا بتواند منشا آثار حقوقی لازم برای ارتکاب اختلاس باشد .
اولاً ؛ موجب استیلای کارمند بر مال شود : به این منظور مال باید به عنوان امانت تحت تصرف کارمند قرار داده شود ،نه مالکیت . به عبارت دیگر ، تصرفی که در نتیجه استیلا بر مال برای کارمند پیدا می شود باید تصرف از طرف غیر باشد ،والا اگر تسلیم موجب پیدایش تصرف مالکانه باشد یا عنوان تحویل موقتی پیدا کند ، از نطر ارتکاب اختلاس یا تصرف غیر قانونی نمی تواند منشا اثر باشد ؛ زیرا چنانچه تسلیم مال موجب پیدایش تصرف مالکانه برای تحویل گیرنده باشد ،حق هر گونه مداخله در مورد آن مال را دارد و مداخله او مشمول هیچیک از عناوین جزایی مذکور نخواهد شد .
همچنین اگر مال به صورت تحویل موقتی در اختیار شخص قرار داده شده باشد هیچ سلطه ای برای وی نسبت به آن پیدا نمی شود و سلطه و تصرف قبلی بر آن کماکان ادامه خواهد داشت و مداخله در آن بیشتر با عنوان ربودن و سرقت انطباق خواهد داشت تا اختلاس یا تصرف غیر قانونی . به عنوان مثال ،اگر مامور بازرسی اداره در هنگام بازبینی کیف شخصی ، محتویات آن را برداشت کند مرتکب سرقت یا ربودن مال غیر شده است .
ثانیاً ؛ به صورت صحیح و در چهار چوب مقررات قانونی صورت پذیرفته باشد . در صورتی که تسلیم در چهار چوب قانون انجام نشده باشد ، اصولاً واجد آثار حقوقی مورد نظر نیست . برای مثال ، اگر ماموری خارج از ضوابط قانونی ،دیگری را وادار به تسلیم مال کند و صاحب مال در نتیجه اکراه و اجبار حاضر به تسلیم مال شود و متعاقب آن مامور یاد شده آن مال را تصاحب کرده یا مورد استفاده قرار دهد ، عمل او را باید اخاذی یا سرقت به عنف یا تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی کرد ، نه اختلاس یا تصرف غیر قانونی .
ثالثاً ؛ تسلیم مال وپیدایش تصرف برای مستخدم باید به سبب شغل ووظیفه باشد ؛ به این معنا که بین تسلیم و تصرف مال از یک سو و شغل و وظیفه ای که مستخدم به آن اشتغال دارد از سوی دیگر یک نوع رابطه سببیت موجود باشد. جرایم مزبور را به تعبیری می توان نوعی خیانت در امانت اداری تلقی کرد . بنابراین ، باید هر یک از این رفتارها نقص یک رابطه امانی اداری باشد و این در صورتی قابل تصور است که شخص در مورد آن مال ، تعهد اداری داشته باشد . این تعهد اداری نیز زمانی به وجود می آید که به تعبیر قانونگذار ، مال به حسب وظیفه به مستخدم سپرده شده باشد . بنابراین اگر شخص به مناسبت موقعیت اداری خود – نه به سبب شغل ووظیفه – امکان دسترسی به مالی رابیابد و آن را تصاحب کند ،عمل او بر حسب مورد ممکن است سرقت یا ربودن مال باشد و مشمول عنوان اختلاس یا تصرف غیر قانونی نمی شود.
سه ) تعلق مال به دولت :
از جنبه هایی که جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی را به جرایم مالی پیوند می دهد ، این است که مال موضوع جرم باید به غیر تعلق داشته باشد و الا چنانچه مال از آن مرتکب باشد ،مداخله او در آن مال واجد هیچ عنوان جزایی نخواهد بود ،جز در یک مورد ، یعنی مداخله در اموال توقیفی ( موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی .) در جرایم یاد شده ، اصولاً مال به دولت یا سازمان یا موسسه ای که مرتکب در آنجا کار می کند تعلق دارد. به تعبیر دیگر ، در باب این دو جرم اصولاً مال متعلق حق عمومی یا دولت و یا موسسات عمومی است . ولی منافاتی ندارد که مال به اشخاص تعلق داشته باشد و در مقرره قانونی مربوط به هر یک از جرایم یاد شده صراحتاً بر این مطلب تاکید شده است . بنابراین مال موضوع اختلاس می تواند مال دولتی و عمومی یا در حکم مال دولتی و عمومی باشد .
ج ) نتیجه مجرمانه :
جرم اختلاس ، جرم مقید محسوب می شود و تصرف غیر قانونی ،جرم مطلق است . اهمال و تفریط منجر به تضیع مال در حکم تصرف غیر قانونی است ، نه مصداقی از تصرف غیر قانونی ، اگر این رفتار را مصداقی از تصرف غیر قانونی بدانیم چون همواره تحقق آن مستلزم پیدایش نتیجه است ؛ ممکن است تصور شود تصرف غیر قانونی ، جرم مقید است در حالی که چنین است .
نتیجه اختلاس محرومیت مالک و صاحب مال از مال است و همین وضع ، زیانی است که به مالک وارد می آید ؛ هر چند که در نتیجه استرداد یا پرداخت خسارت ،جبران شود ، اعم از آنکه مرتکب یا دیگری منتفع شده باشد یا نه . بنابراین ، جرم اختلاس ، جرمی است مقید و از این حیث تحقق آن نیاز به نتیجه دارد و نتیجه در این جرم ، ضرر و زیانی است که به مالک و صاجب مال که اصولاً دولت یا موسسات عمومی هستند وارد می شود. به عبارت دیگر ، محرومیت دولت یا موسسات عمومی از اموالی که در اختیار کارمند و مستخدم خویش قرار داده اند نتیجه ای است که بر اختلاس مترتب می شود و لذا مادام که این نتیجه تحقق پیدا نکرده اختلاس به وقوع نخواهد پیوست .
بر همین اساس نیز ضرورت دارد که بین رفتار ارتکابی شخص و نتیجه حاصل رابطه سببیت وجود داشته باشد . در صورت فقدان این رابطه نمی توان فرد را به عنوان مختلس مورد تعقیب قرارداد. برای مثال ،اگر کارمندی ، مالی را در کیف خود قرار دهد تا آن را از اداره خارج سازد ، ولی در همین هنگام فرد دیگری موقعیت را مغتنم شمرده ، کیف را برباید یا این که کیف از مکان بلندی فرو افتاده ، کالای موجود در آن از بین برود ، محرومیت مالک از مالش محقق گردیده ،ولی بین این نتیجه و رفتاری که از کارمند سر زده است رابطه سببیت وجود ندارد. براین اساس ، هر چند ممکن است فرد را از لحاظ مدنی مسئول بدانیم ،ولی از نظر کیفری نمی توان اورا مختلس محسوب داشت . اما در تصرف غیر قانونی ، وضع بدین صورت نیست ؛ زیرا در آنجا رفتار مرتکب اعم از آن است که موجب ورود ضرر شده یا نشده باشد یا حتی ممکن است نه فقط ضرری برای دولت به همراه نداشته ، بر عکس ، منفعتی هم در پی داشته باشد ؛ لکن در هر حال کارمند به عنوان تصرف غیر قانونی قابل تعقیب جزایی خواهد بود. برای مثال ، چنانچه کارمندی بودجه ای را در غیر محل خود هزینه کند ولو این کار به نفع دولت باشد ، از آنجا که برخلاف دستور صریح ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی صورت گرفته ، کارمند مرتکب تصرف غیر قانونی شده است .
بدین ترتیب ،از این حیث بین جرایم یاد شده تفاوت و تمایز وجود دارد و همان گونه که در ابتدای سخن اشاره شد باید اختلاس را جرم مقید وتصرف غیر قانونی را جرم مطلق به حساب آورد.
د) وصف و خصوصیت مرتکب :
این شرط نیز از جمله وجوه اشتراک دو جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی است و فارق اصلی آن دو با جرم خیانت در امانت به شمار می رود ؛ به این معنا که ارتکاب جرایم مزبور فقط توسط کسی امکان پذیر است که از آن به ( مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت ) تعبیر کردیم .
به طور کلی اوصاف و خصوصیات افراد تاثیری در مسئولیت کیفری آنان ندارد و طبق اصل تساوی مجازتها ،همه افراد علی السویه در مقابل قانون مسئولند و در صورت ارتکاب جرم ،مجازات خواهند شد ؛ ولی در پاره ای از موارد ،قانون گذار بعضی از جرایم را در مورد افراد خاصی پیش بینی کرده است که این نحوه از قانون گذاری از دو وجه خالی نیست ؛ یا این که وصف و خصوصیت مرتکب به عنوان یک کیفیت مشدده یا مخففه لحاظ شده یا به عنوان شرطی که می تواند در تحقق جرم موثر باشد. در باب اختلاس و تصرف غیر قانونی ،وصف و خصوصیت مرتکب به نحو اخیر الذکر مورد حکم قانون گذار قرار گرفته که در هر دو مورد ،با اندک اختلاف ، گروههایی که مشمول مقررات جزایی یادشده می گردند در متن مواد قانونی مربوط احصا شده اند.
در تعاریف به عمل آمده از هر یک از جرایم مزبور ، از مجموعه این گروهها با عنوان کلی ( مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت ) تعبیر کردیم و لذا می توان گفت که یکی از شرایط موثر در تحقق جرایم مزبور این است که مرتکب مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت باشد ؛اما مستخدم دولت کیست ؟ و شخص دولت چه فردی را شامل می شود ؟
یک ) مفهوم مستخدم دولت :
مستخدم دولت یا مستخدم عمومی در حقوق اداری به گونه های مختلف مورد تعریف قرار گرفته است و از زوایای مختلف به وضعیت حقوقی او نگریسته می شود. در قوانین و مقررات جزایی ، قانون گذار با الفاظ وتعبیرات مختلف از مستخدم یاد کرده است و همواره یک مفهوم و معنای خاص را مد نظر نداشته و در پاره ای از موارد مفهوم محدودی از آن را اداره کرده است . گاه الفاظ به کار برده شده در نص قانونی ،عده خاصی از مستخدمان را شامل می شود و در مواردی که به صورت کاملاً گسترده به آن نگریسته شده است ، به گونه ای که شامل بسیاری از کسانی می گردد که از دیدگاه حقوق اداری نمی توان آنها را مستخدم به حساب آورد. بنابراین در تفسیر متون و مقررات جزایی در این بعد نمی توان معیارهای حقوق اداری را ملاک قرار داد و باید با توجه به الفاظ و تعبیرات به کار رفته در هر مقرره قانونی اراده قانون گذار را کشف و حسب مورد مفهوم خاصی را که از مستخدم مد نظر بوده ارائه کرد.
در ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی ، قانون گذار دستجات و گروههایی را که عنوان اختلاس و تصرف غیر قانونی شامل آنها می شود احصا کرده است ؛ با این تفاوت که در ماده (۵۹۸) دو مورد تازگی دارد که تا اندازه ای ابهامات موجود در خصوص شمول قانون به بعضی از مقامات یا کارکنان بعضی از نهادها را به کلی مرتفع ساخته است که عبارتند از : ۱) کارمندان و کارکنان بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ؛ ۲)اعضا و کارکنان قوای سه گانه ، در ماده (۵) قانون یادشده به اعضای قوای سه گانه تصریح نشده بود و در اینکه آیا قانون مزبور نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در بر می گیرد یا نه ، تردید وجود داشت و با این تصریح که می تواند ملاک و معیاری برای تفسیر ماده (۵) نیز باشد دیگر نباید در این زمینه تردید روا داشت .
به هر حال دستجات و گروههایی را که در خصوص دو جرم مزبور می توان مستخدم دولت محسوب داشت عبارتند از : ۱)کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی ، ۲) کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات ، ۳) دارندگان پایه قضایی ۴) کارمندان و کارکنان نیروهای مسلح ۵) کارمندان و کارکنان شوراها ۶) کارمندان و کارکنان موسسات و شرکتهای دولتی ۷) کارمندان و کارکنان موسسات و شرکتهای وابسته به دولت . بنابراین کسانی که در هر یک از سازمانها و ادارت فوق الذکر به کار و فعالیت اشتغال دارند مستخدم دولت محسوب می شوند ، اعم از این که رابطه استخدامی و کاری آنها به صورت رسمی یا قراردادی باشد یا پیمانی ، روز مزد و غیره ، البته در این خصوص نوع سمت و عنوان و انتخابی بودن مستخدم تاثیری ندارد.
براساس این تقسین بندی که شاید تا اندازه زیادی از مفاهیم موجود در حقوق اداری نیز فاصله داشته باشد ،کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی ( مجموعه قوه مجریه ) ؛ دارندگان پایه قضائی ( مجموعه قوه قضائیه ) دیوان محاسبات و اعضای مجلس شورای اسلامی ( مجموعه قوه مقننه ) و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و نیز کارکنان شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت جزء ( مستخدم دولت ) هستند.
ضمناً باید توجه داشت که در مورد کارمندان نیروهای مسلح ، در باب اختلاس ، ماده ۹۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ ،به طور مطلق حاکم خواهد بود – خواه لوازم نظامی باشد خواه غیر نظامی – و در باب تصرف غیر قانونی ، در صورتی که مال مورد استفاده قرار گرفته جزء وسایل و لوازم نظامی باشد ، ماده ۶۳ قانون مزبور و در غیر این صورت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی معتبر و قابل اجراست .
دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت :
غیر از گروهها و دستجاتی که در مواد قانونی یاد شده جزءمستخدمان دولت قرار می گیرند ، بقیه کسانی که در نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی اشتغال دارند، اشخاص در حکم مستخدم دولت به حساب می آیند. بنابراین اشخاص در حکم مستخدم دولت عبارتند از : ۱) کارکنان و کارمندان شهرداریها ، ۲) کارکنان و کارمندان موسساتی که به کمک مستمری دولت اداره می شوند ، ۳)کارکنان و کارمندان نهادهای انقلابی . البته بعضی از نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و غیره طبق قانون جزء ادارات دولتی محسوب می شوند ، ولی بعضی از آنها مثل بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، کمیته امداد و غیره کماکان جزء موسسات عمومی غیر دولتی اند.
به طور کلی ،غیر از نهادها و ارگانهای مورد اشاره در قسمت قبل ، بقیه نهادها و تشکیلاتی که در ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء وکلاهبرداری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته اند جزء موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ احصا گردیده اند. این نهادها عبارتند از : ۱) شهرداریها و شرکتهای تتبعه آنها ۲)بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ۳)هلال احمر ، ۴)کمیته امداد امام ،) بنیاد شهید انقلاب اسلامی ۷) کمیته ملی المپیک ایران ،) بنیاد پانزده خرداد ۹) سازمان تبلغیات اسلامی ۱۰)سازمان تامین اجتماعی ۱۱) بنیاد امور بیماریهای خاص. کارکنان و کارمندان نهادها و موسسات یاد شده و نیز ماموران به خدمات عمومی که در ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ تعریف شده اند ، عموماً اشخاص در حکم مستخدم دولت محسوب می شوند.
۲)رکن معنوی
اختلاس و تصرف غیر قانونی جزء جرایم عمدی محسوب می شوند ، در عین حال اجزای تشکیل دهنده رکن روانی در هر دو مورد یکی نیست . از این رو بعضی از اجزای رکن روانی این دو جرم متمایز از یکدیگرند و لذا رکن روانی آنها را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
الف ) رکن معنوی اختلاس :
اختلاس از جرایم عمدی است و در بعد رکن معنوی وضعیتی کاملاً مشابه با خیانت در امانت دارد. آن گونه که در باب خیانت در امانت بیان شده ، رکن معنوی این جرم مرکب از علم مرتکب به عدم استحقاق خود و عمد او نسبت به انجام عمل است . در اختلاس نیز مرتکب باید اولاً : به این که مال به او متعلق نیست و حق مداخله در آن را ندارد علم و آگاهی داشته باشد . بنابراین در صورتی که مرتکب به تصور آنکه مال به او تعلق دارد آن را مورد تصرف مالکانه قرار دهد ، نمی توان او را به عنوان مختلس مورد تعقیب قرار داد . ثانیاً : باید نسبت به انجام دادن عمل و نیز وارد کردن ضرر به دولت ، عمد و قصد داشته باشد. عمد مرتکب به انجام دادن عمل ، یعنی قصد برداشت و تصاحب را ( سونیت عام ) یا ( عمد در عمل ) و عمد او در ضرر زدن به دولت را ( سوءنیت خاص ) یا ( عمد در نتیجه ) می خوانیم . بنابراین برای تحقق اختلاس باید مرتکب هم دارای سوء نیت عام باشد و هم سوء نیت خاص و چنان چه احراز شود که در ارتکاب عمل فاقد این حالت روانی بوده رفتار اورا نمی توان اختلاس به حساب آورد.
البته هر گاه محرز شود که مرتکب قصد برداشت و تصاحب را داشته ، دیگری نیازی به اثبات سوءنیت خاص نیست ؛ زیرا کسی که تصاحب مالی را به نفع خود یا دیگری قصد می کند ،به طور تبعی قصد ایراد ضرر به صاحب مال را هم دارد و این چنین قصدی در آن مستتر است .
ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی .
تصرف غیر قانونی نیز به شرط آنکه اهمال و تفریط منجر به تضیع مال را در حکم تصرف غیر قانونی به حساب آوریم ، از جرایم عمدی است . بنابراین قبل از هر چیزی باید توجه داشت که اهمال و تفریط منجر به تضیع مال ، جزء رفتارهای غیر عمدی است و رکن معنوی آن را خطا یا تقصیر جزایی تشکیل می دهد . این رفتار از این حیث ، هم با اختلاس تمایز و تفاوت دارد و هم از تصرف غیر قانونی قابل تفکیک است و به همین اعتبار ما آن را در حکم تصرف غیر قانونی می خوانیم .
اما در دو قسم رفتار دیگر ( استفاده و مصرف غیر مجاز ) که برای تصرف غیر قانونی بیان داشتیم ، رکن معنوی را میتوان این گونه تحلیل کرد.
اولاً: از آنجا که این جرم مطلق است ، نیاز به اثبات سوء نیت خاص یا عمد در نتیجه ندارد ،یعنی خواه مرتکب قصد نتیجه که ضرر رساندن به دولت است را داشته باشد ، خواه نه ، در صورت استفاده یا مصرف غیر مجاز مال تحت تصرفش به عنوان متصرف غیر قانونی قابل مجازات خواهد بود. بنابراین در جرم تصرف غیر قانونی ، مرتکب ، عمل را با هر قصد که انجام داده باشد مسئول است و حتی اگر قصد ایراد ضرر نداشته ، بلکه به قصد نفع رساندن به دولت ، وجوه را در غیر مورد خاص خود مصرف یا استفاده کند ، عمل او تصرف غیر قانونی بوده ،تحت این عنوان قابل مجازات خواهد بود.
ثانیاً ؛ در هر دو صورت یاد شده ( استفاده و مصرف غیر مجاز) مرتکب باید دارای سوء نیت عام یا عمد در انجام دادن فعل باشد ؛ یعنی عمداً و با سوء نیت ،اموال و وجوه دولتی را برخلاف اختیاراتی که به او داده شده مورد استفاده و یا مصرف قراردهد. لذا اگر مرتکب فاقد چنین سوءنیتی باشد ،عمل او را نمی توان تصرف غیر قانونی به حساب آورد.
ثالثاً ؛ در تصرف غیر قانونی نیز علم به موضوع ( تعلق مال به دولت )از جمله شرایط لازم برای رکن معنوی است . به این معنا که مرتکب باید با علم به اینکه مال متعلق به دولت است و اختیارات او در مورد نحوه استفاده و مصرف آن محدودیت دارد ، اقدام به این کار کرده باشد . بنابراین اگر مرتکب به تصور اینکه مال به خودش تعلق دارد یا اجازه مصرف یا استفاده از مال در مورد خاصی رادارد – در حالی که واقعاً این چنین نیست – مرتکب تصرف شود عمل او را نمی توان تصرف غیر قانونی محسوب داشت .
چنان که ملاحظه می شود ،جرایم مذکور از نظر دو جزء اخیر الذکر رکن معنوی ( سونیت عام و علم مرتکب ) با یکدیگر کاملاً اشتراک داشته ،هر دو به این دو جزء نیازمندند. ولی در جزء سوءنیت خاص یا عمد در نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. اختلاس جرمی مقید است و نیاز به سوء نیت خاص ،یعنی قصد اضرار دارد ،ولی تصرف غیر قانونی جرم مطلق است و نیاز به این جزء ندارد و همان گونه که اشاره شد چه قصد اضرار ووارد کردن ضرر به دولت وجودداشته چه نداشته باشد ، در صورت مصرف یا استفاده خارج از حدود و ضوابط ، مرتکب به عنوان تصرف غیر قانونی قابل تعقیب جزایی خواهد بود.
نتیجه گیری :
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جنبه های بسیار از جمله موضوع جرم ، شرط تسلیم قبلی مال ، سببیت شغل ووظیفه در تسلیم و تصرف مال ، شرط وصف و خصوصیت مرتکب با یکدیگر اشتراک داشته ، جنبه هایی که این دو جرم را از یکدیگر متمایز می سازد از این قرار است :
۱- رفتار مجرمانه ، که در اختلاس به تصریح قانون گذار ( برداشت و تصاحب ) و در تصرف غیر قانونی ( استفاده یا مصرف غیر مجاز ) است . با آن که قانون گذار در باب خیانت در امانت ، هر یک از رفتارهای مذکور را مصداقی از رفتار خائنانه به حساب آورده و بر همه آنها یک اثر جزایی مترتب ساخته است ، ولی در باب خیانت ماموران و کارمندان دولت نسبت به مالی که به سبب شغل ووظیفه به آنها سپرده شده ، دو اثر جزائی کاملاً متفاوت را بر هریک از رفتارهایی که مصداقی از رفتار خائنانه است مترتب ساخته است .
در ماده (۱۵۲) و (۱۵۳) قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۵ ، هر چند قانون گذار دو جرم مذکور را جداگانه مورد حکم قرار داده ، ولی مجازات یکسانی را برای آنها مقرر داشت . البته رویه فعلی قانون گذار که تصرف غیر مجاز را خفیفتر از اختلاس تلقی کرده مقبولتر به نظر می رسد ، ولی این که مجازات آن را بسیار کمتر از اختلاس قرار داده چندان منطقی نیست ؛ زیرا رفتارهای مذکور در هر دو جرم ، ماهیتاً خیانت است و با تفاوت اندک قابل سرزنش ، البته نه به صورتی که هم اکنون پیش بینی شده است .
۲- نتیجه جرم و سوءنیت خاص ، از حیث نتیجه نیز این دو جرم با هم تفاوت دارند ؛ اختلاس جرمی مقید ، و تصرف غیر قانونی جرمی مطلق است . تحقق اختلاس به پیدایش نتیجه وابسته و نتیجه آن ،ورود ضرر به دولت است که همزمان با تصاحب به وجود می آید ، ولی تصرف غیر قانونی نیاز به نتیجه ندارد و رفتار مرتکب حتی اگر موجب ورود زیان به دولت نشده باشد قابل مجازات خواهد بود. به همین دلیل ، اختلاس در بعد رکن معنوی نیاز به سوءنیت خاص دارد ، ولی در تصرف غیر قانونی ، وجود این جزء از رکن معنوی ضرورت ندارد.
قرابت و نزدیکی بین این دو جرم ،باعث می شود که در عمل با رفتارهایی مواجه شویم که شمول هر یک از عناوین جزایی مذکور بر آنها بعید نباشد ،خصوصاً در مورد بعضی از مصادیق مال ، مثل وجوه نقد و مطالبات ، چنین تردیدی بیشتر می شود. در چنین مواردی ضرورت دارد ضمن دقت در جزئیات رفتار مجرمان و با مد نظر قرار دادن وجوه اشتراک و افتراقی که برای جرایم مذکور بیان داشتیم ، تحلیلی درست و واقع بینانه از قضیه ارائه کنیم و در صورتی که رفع تردید میسر نگردید ، به اقتضای قاعده تفسیر به نفع متهم ، اولی آن است که رفتار انجام شده را تصرف غیر قانونی به حساب آوریم .
پایان

اختلاس
اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود.
به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می‌باشد.
یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۶و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است.
البته قانونگذار تعریف صریح و خاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه‌لای مواد قانونی و نوشته‌های اندیشمندان حقوق بدست می‌آید می‌توان چنین گفت؛ اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری».

عناصر جرم:
عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آنرا تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد.
عنصر قانونی این جرم، همان مواد ۵ و ۶ قانون تشدید است.
و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوء نیت باشد.
موضوع جرم اختلاس، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال غیرمنقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد.

تفاوت اختلاس با خیانت در امانتو تصرف غیر قانونی:
نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند،
برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.

اموال دولتی:
پرسش دیگر اینکه اموال دولتی، کدام اموالی است؟ طبق نظریه اداره حقوقی ۱۵/۳/۷۳ اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و دراختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای مثال، اگر کارمند دولت، گچ،درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیرقانونی».

مجازات مختلس:
طبق ماده ۵ قانون تشدید، اگر مأمور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این باشد به ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل در برابر آن محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس، توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می‌شود.
مطابق ماده ۷ قانون مذکور، مختلس از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

منابع:
۱- گلدوزیان، ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، ص۳۱۹٫
۲- شکری، رضا؛ خلاصه مباحث حقوق جزا و جرم‌شناسی، نشر پردازش، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
۳- رمضانی، احمد؛ ارکان جرم اختلاس، نامه مفید، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۷۹٫

بررسى تطبیقى ارکان جرم اختلاس

شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول

در این که آیا اموال غیر منقول تحت دایره جرم اختلاس قرار مى‏گیرند یا خیر؟ دو نظریه متفاوت در میان حقوقدانان ایران و حقوقدانان برخى کشورهاى دیگر وجود دارد.

یعنى همچنان که در میان حقوقدانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوقدانان عرب نیز وجود دارد که آن را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

۱ – نظریه اول: عده‏اى بر این عقیده‏اند که اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع مى‏شود.

یکى از حقوقدانان ایران در این باره مى‏گوید:

« نکته دیگرى که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و ماموران دولت نسبت‏به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا مى‏کند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم مى‏شود. مقنن در جرم خیانت در امانت‏به معنى اخص در ماده ۶۷۴ ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالى که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات… اشاره به « سایر اموال متعلق به دولت » کرده است. بنابراین با استنباط از این عبارت مى‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول مى‏شود و اگر یکى از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومى یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت. » (۳۹)

۲ – نظریه دوم: در مقابل نظریه فوق، برخى از حقوقدانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه « سایر اموال » به طور مطلق ذکر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مى‏باشد. یکى از نویسندگان در این باره مى‏گوید:

« بدین ترتیب معلوم مى‏شود که مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهمیتى که قانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید « و سایر اموال » کاملا مشخص مى‏شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممکن است گفته شود قانونگذار « سایر اموال » را به طور مطلق ذکر کرده و بنابراین شامل اموال منقول و غیر منقول مى‏شود، ولى به نظر مى‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایى جلوگیرى کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. » (۴۰)

بالاخره به نظر این عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مى‏باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمى‏توان « برداشت » کرد، مى‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود. (۴۱)

اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ – ۲۴/۷/۷۳ اشعار مى‏دارد:

« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است. » (۴۲)

چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آنها اشاره مى‏شود:

۱ – برخى از حقوقدانان عرب مى‏گویند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود بر غیر منقول نیز واقع مى‏شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عمومیتى است که مى‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد. (۴۳)

۲ – در مقابل نظریه فوق، برخى دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمى‏یابد. یکى از این نویسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مى‏گوید:

« مال هر چیزى است که صلاحیت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده ۱۱۲ مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال یا اوراق یا غیر آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانونگذار تصریح به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالى که کارمند به سبب وظیفه آنها را حیازت مى‏کند سازگارى دارد و آن محافظت‏بر اموالى است که در اختیارش مى‏باشد و این حکمت تنها نسبت‏به اموال منقول محقق مى‏شود، اما در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آنها، یک نوع حمایت کافى مى‏باشد. » (۴۴)

نتیجه‏ گیرى:
در بحث فوق دو نظریه متفاوت در مورد شمول و یا عدم شمول جرم اختلاس نسبت‏به اموال غیر منقول همراه با ادله آنها بیان گردید. به نظر مى‏آید با عنایت‏به تعریفى که از جرم اختلاس ارائه گردید و همچنین توجه به معناى تصاحب و واژه « سایر اموال » در ماده قانونى جرم اختلاس در حقوق ایران و واژه « غیرها » در مواد قانونى جرم اختلاس در قوانین برخى کشورهاى عربى، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول بشود. و در حقیقت علت‏برداشت افرادى که جرم اختلاس را در اموال غیر منقول جارى نمى‏دانند، معنا کردن واژه « برداشت » در قانون ایران، به معناى لغوى یا فقهى مى‏باشد. در حالى که روشن است که مراد از اختلاس در مواد قانونى معناى لغوى یا فقهى نمى‏باشد و چنین دلیل آوردن خلط بحث مى‏باشد.

بنابراین جرم اختلاس شامل کلیه اموال غیر منقول و منقول که در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنى پیش‏بینى شده است مى‏گردد.

به علاوه، اگر جرم اختلاس را یکى از صورتهاى جرم خیانت در امانت‏بدانیم وقتى خود این جرم (خیانت در امانت) شامل اموال غیر منقول مى‏شود جرم اختلاس هم مى‏تواند شامل چنین اموالى بشود.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ اشعار مى‏دارد:

« هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت‏یا رهن یا براى وکالت‏یا هر کار با اجرت یا بى اجرت به کسى داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینى برسد و شخصى که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ».

چنانکه ملاحظه مى‏شود، قانونگذار، جرم خیانت در امانت‏به معناى عام را در اموال غیر منقول نیز جارى مى‏داند.

از اینها گذشته وقتى قانونگذار در باب اختلاس واژه « سایر اموال » را به صورت مطلق و بدون وصف آن به منقول یا غیر منقول، آورده است‏به همان اطلاق به نحو اطلاقى که در تعریف مال در قانون مدنى آمده است اخذ مى‏شود. و چنانکه گفته شد قانون مدنى در ماده ۱۱ اموال را بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم مى‏کند.

اگر کسى بگوید که تفسیر نصوص جزایى به نفع متهم اقتضاء مى‏کند که «سایر اموال‏» را تنها به اموال منقول حمل کنیم; در پاسخ گفته مى‏شود که این تفسیر زمانى اجازه داده شده است که در مساله ابهام و اجمالى باشد و رفع ابهام و اجمال از متون قانونى غیرممکن باشد; اما به نظر مى‏آید اولا در مساله ابهام و اجمالى وجود ندارد. ثانیا در موردى که امکان مراجعه به قانونگذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته باشد و یا این که از طریق قواعد عقلى و اصول استنباط بتوان رفع ابهام نمود به صرف عدم صراحت قانون نمى‏توان به اصل تفسیر به نفع متهم متوسل شد. برخى از حقوقدانان کشورهاى عربى نیز بعد از بیان دو نظریه فوق در میان حقوقدانان عرب، شمول اختلاس به اموال غیر منقول را علاوه بر اموال منقول، ترجیح مى‏دهند. (۴۵) به نظر مى‏آید ماده ۴ قانون تشدید (۴۶) که به صورت صریح از اموال منقول و غیر منقول درباره جرایم رشوه، اختلاس و کلاهبردارى نام برده است، مى‏تواند خود مؤید بسیار خوبى بر این نتیجه‏گیرى باشد که مراد قانونگذار از « سایر اموال » اموال غیر منقول را نیز شامل مى‏شود.

گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء
یکى دیگر از شرایط تحقق عنصر مادى در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتى است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنى نیست. لذا اگر کارمندى اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وى اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقى خواهد شد یا مثلا در موردى که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگرى تا چند ساعت‏یا چند روزى بدهد تا از آن نگهدارى کند، ولى کارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب مى‏کند، عمل وى خیانت در امانت محسوب مى‏شود. چه این که در دو مثال فوق عمل ارتکابى ناشى از وظیفه رسمى دولتى نمى‏باشد.

به موجب راى شعبه دوم دیوان عالى کشور به شماره ۴۹ – ۲۵/۱/۱۳۲۴:

« … اگر کسى به سمت تحصیلدارى تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونى در اموال دولتى بکند، عمل او مشمول ماده ۱۵۲ نیست و ممکن است‏با جرم سرقت تطبیق کند ». (۴۷)

به هر حال اگر کارمندى اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وى اختلاس نبوده، بلکه سرقت‏یا ممکن است عنوان کیفرى دیگرى داشته باشد و هم چنین اگر عمل ارتکابى ناشى از وظیفه رسمى دولتى نباشد مثل این که وجوه یا اموال به عنوان موقتى از طرف کارمند موظف به دیگرى سپرده شده و او آنها را به نفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان « خیانت در امانت » به مفهوم اخص قابل تعقیب خواهد بود. (۴۸)

همچنین است اگر افرادى بدون دریافت‏حقوق و مزایا و بدون وجود رابطه استخدامى در سازمان یا یک شرکت دولتى اشتغال داشته و مرتکب برداشت و یا تصاحب مالى شوند، چون این افراد از جمله کارکنان رسمى و موظف دولت نیستند، طبعا مشمول مقررات ماده مربوط به اختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمى که مرتکب شده‏اند، حسب مورد به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبردارى و امثال آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ولى اگر این افراد بدون داشتن رابطه استخدامى مامور خدمات عمومى باشند، و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم ماموران دولتى بوده و همانند آنان قابل تعقیب خواهند بود. (۴۹)

بنابراین سپردن مالى به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستى صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که عنصر مهم بزه اختلاس است همان سر حد تشخیص جرم خیانت در امانت‏با اختلاس است. بدین ترتیب اگر سر دفتر اسناد رسمى که حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاک متصدى فروش تمبر اسناد بوده وجوهى را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولى اگر ثمن معامله را که متعاملین براى انجام معامله نزد او سپرده‏اند، تصاحب کند عمل او خیانت در امانت است زیرا که دفتر به هیچ وجه وظیفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنین وظیفه‏اى به او محول نشده است. (۵۰)

چنانکه بیان گردید یکى از شرایط تحقق رکن مادى در جرم اختلاس در حقوق ایران، سپرده شدن اموال به کارمند دولت‏به حسب وظیفه بود. حقوقدانان کشورهاى عربى نیز در شرح جرم اختلاس به این نکته تصریح نموده‏اند که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

یکى از حقوقدانان مصر مى‏گوید:

« ماده ۹۷ قانون براى مجازات مختلس شرط مى‏کند که شى‏ء اختلاس شده باید به سبب وظیفه به کارمند، تسلیم شده باشد ولى قانونگذار فرانسوى در ماده اختلاس شرط مى‏کند که شى‏ء مورد اختلاس باید به سبب وظیفه در اختیار مختلس باشد; و قانون فرانسه تسلیم را ذکر نکرده بلکه به وجود شى‏ء در اختیار مختلس اکتفاء نموده است. (۵۱)

یکى دیگر از حقوقدانان در این زمینه مى‏گوید:

« در جرم اختلاس لازم است که مال در حیازت جانى به سبب وظیفه‏اش یافت‏شود،… بنابراین جرم اختلاس اموال عمومى زمانى که از متهم ویژگى کارمند عمومى بودن، منتفى شود تحقق نمى‏یابد، بلکه جرم وى خیانت در امانت‏یا سرقت و… حسب نوع فعلى که مرتکب شده، مى‏تواند باشد. (۵۲) پس اگر کارمند مالى که به حساب دولت‏حیازت مى‏کند به پسرش تسلیم نماید و فرزندش خیانت‏بکند، فرزند وى مرتکب جرم خیانت در امانت‏شده است و اگر همسر کارمند بر مال سپرده شده بر کارمند، دست‏یازد و آن را بردارد، مرتکب جرم سرقت‏شده است. » (۵۳)

به هر حال هرگاه متهم کارمند عمومى باشد ولى مال را به سبب وظیفه حیازت نکرده است، و در کار کارمندانى که حیازت بر این مال اختصاص به آنها دارد، دخالت مى‏کرده، و در عملى که خارج از محدوده وظیفه‏اش بوده است‏به تقاضاى کارمندان دیگر، وارد شده است و مال را حیازت کرده است، در این صورت نمى‏توان به چنین شخصى گفت که حیازت اموال براى دولت، وظیفه اختصاص وى بوده است. بنابراین اگر چنین کارمندى بر مال دولت، حیازت کند، مشمول جرم اختلاس نمى‏شود. (۵۴)

نتیجه‏گیرى:
از آنچه در این بحث گذشت‏به این نتیجه مى‏رسیم که لازم است

اولا: مال به کارمند سپرده شده باشد; حال فرق نمى‏کند که بودن مال در اختیار وى از جهت‏سپردن مال به وى باشد یا مقتضاى وظیفه‏اش، بودن اموال در اختیارش مى‏باشد یا این که خودش آن را اخذ کرده باشد.

ثانیا: همه این اعمال باید به حسب وظیفه باشد. یعنى حیازت و اختیار اموال اختلاس شده بر عهده کارمند مختلس بوده است. و معیار در اختیار وى بودن، زمان اختلاس است. به عبارت دیگر، وقتى جرم اختلاس تحقق مى‏یابد که مال دولت‏یا اشخاص دیگر به حسب وظیفه در اختیار وى باشد. بنابراین اگر کارمند دولت‏باشد اما قبل از حیازت بر مال یا بعد از سلب حیازت از مال، اموال را تصاحب کند، مختلس شمرده نمى‏شود. (۵۵)

بنابراین آنچه که در قانون فرانسه به صورت مطلق آمده و تسلیم مال به کارمند را ذکر نکرده است، به نظر مى‏آید از سایر قوانین جامع‏تر باشد و بهتر است‏سایر قوانین از جمله قانون ما نیز این گونه اصلاح شود که کارمند مالى که در اختیارش به سبب وظیفه بوده است را تصاحب نماید… نه مال سپرده شده به وى.

مبحث‏سوم: رکن معنوى
اختلاس از جرایم عمدى است و براى تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلق به دولت‏یا اشخاص که در ید امانى مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه باید متضمن انتفاع شخص مختلس یا شخص دیگرى هم باشد، به عبارت دیگر تحقق عنصر روانى جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت‏خاص در اضرار دولت‏یا افراد دیگر است.

اما هر گاه بر اثر بى احتیاطى یا اشتباه در محاسبه از ناحیه صندوقداران مبلغى از وجوهى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده کسرى حاصل گردد، این اندازه اقدام مرتکب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمى‏شود، هر چند ممکن است موجب مسؤولیت مدنى صندوقدار گردد. به علاوه براى جبران این قبیل اشتباهها معمولا مبلغ جزیى به عنوان کسر صندوق به آنان پرداخت مى‏شود. در مورد سایر کالاهاى تبخیر شدنى و غیره نیز کسرى متعارفى براى انبارداران در نظر گرفته مى‏شود. (۵۶)

براى تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوء نیت و یا اتلاف عمدى احراز شده باشد. این جرم نیز همانند سایر جرایم داراى دو سوء نیت عام و خاص است:

سوء نیت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگرى است و سوء نیت‏خاص تحصیل منفعت‏براى مرتکب و اضرار به دولت مى‏باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعى است رابطه علیت موجود باشد. (۵۷)

اداره حقوقى قوه قضائیه با تاکید بر لزوم احراز سوء نیت مى‏گوید:

« ماموران و مستخدمین دولتى که اموال، وجوه و یا سایر اشیاء دولتى متعلق به بیت‏المال که به حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است هرگاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگرى برداشت‏یا تصاحب نمایند مشمول مقررات تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نیت و وقوع جرم یا اتلاف غیر عمدى با توجه به مسؤولیت ناشى از امانت و مقررات قانون مسؤولیت مدنى و سایر قوانین موضوعه با آنان رفتار خواهد شد. (۵۸)

یکى از شعب دیوان عالى کشور در یکى از آراء خود مى‏گوید:

« تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعى که ممکن است این کسر جهات دیگرى غیر از اختلاس داشته باشد و همچنین عجز جمعدار از اثبات دعوى فقدان هیچ یک ملازمه با اختلاس ندارد; بلکه اصولا دادگاه باید اقدام متهم را به اختلاس احراز نماید. »

بنابراین اشخاصى که وجوه نقدى یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از رد آنها و لو بعد از مطالبه یا عجز از دادن حساب باشد، دلیل قاطع بر قصد اختلاس نیست چه بسا ممکن است مامور دولتى بواسطه اشتباهات یا روشن کردن موارد خرج یا علل دیگرى که هیچ یک ملازمه با تصاحب ندارد، تاخیر در دادن حساب بنماید و این امر را نمى‏توان دلیل بر اختلاس دانست.

یکى از مواردى که ممکن است در انبار جمعدارى کسرى بوجود آید و آن کسرى معلول اختلاس نباشد کسرى معروف به « کسر تبخیر » است; نظیر این کسرى در صندوق نقدى منظور مى‏شود که از حدود مبلغ جزیى تجاوز نمى‏کند یا این کسرى معلول اشتباه در شمارش پول، بى احتیاطى، بى مبالاتى، محاسبه، توزین و نظایر آن باشد و چنانکه گفته شد، به همین دلایل است که معمولا به صندوقداران وجوهى از این بابت‏به عنوان فوق‏العاده مخصوص منظور و پرداخت مى‏شود. در مقابل این کسریهاى جارى و جزیى قابل اغماض، افزایشهایى هم در انبار موجود است که معروف به « سرک انبار » است مانند این که در گونیهاى شکر و گندم و غلات و غیره بطور کلى ممکن است اختلافى میان توزین اولیه و توزین بعدى به نفع انبار بوجود آید که البته انباردار حق برداشت و تصرف این سرک را ندارد. و در عمل آنچه از انباردار مى‏خواهند این است که جنس موجود در انبار با آنچه در دفاتر او وارد و تحویل گرفته است، مطابقت داشته باشد. » (۵۹)

بررسى مقایسه‏اى:
چنانکه گذشت از نظر حقوقدانان کشور ما، براى تحقق رکن معنوى، وجود دو عنصر، سوء نیت عام و سوء نیت‏خاص ضرورت دارد; همین وضعیت در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد. یکى از حقوقدانان مصر در این باره مى‏گوید:

« اختلاس اموال عمومى در همه حالاتش یک جرم عمدى است; علاوه بر آن باید قصد خاص نیز باشد. بنابراین اگر کارمند دولت در محافظت از مالى که به سبب وظیفه به او سپرده شده است، کوتاهى کند و در نتیجه مال از بین برود یا این که به سرقت‏برده شود، جرم اختلاس به چنین کارمندى صدق نمى‏کند. » (۶۰)

همین حقوقدان درباره عنصر قصد عام مى‏گوید:

« قصد عام، آگاهى متهم به این که مال در حیازت ناقصه وى مى‏باشد و این حیازت به سبب وظیفه‏اش مى‏باشد و این مال در ملکیت وى نمى‏باشد و بداند که قانون چنین رفتارى را مجاز نمى‏داند و اراده‏اش را متوجه انجام دادن اختلاس بنماید، در این صورتها قصد عام، تحقق مى‏یابد. اما اگر متهم نداند که مالى که در حیازت وى مى‏باشد، ناقصه مى‏باشد (یعنى اختیار تصاحب و برخورد مالکانه را با آن ندارد) مثل این که معتقد باشد مالى که به او سپرده شده است‏به سببى مى‏باشد که به وظیفه‏اش ربطى ندارد; مثل این که گمان کند صاحب مال، آن را در شکل ودیعه به او داده است‏یا این که اموال عمومى را براى مصرف عمومى انفاق کند به این اعتقاد که قانون به او چنین امر مى‏کند یا این که قانون براى چنین کارى دست وى را باز گذاشته است، در همه این حالات، قصد عام محقق نمى‏شود و… » (۶۱)

یکى دیگر از حقوقدانان مصرى درباره قصد خاص مى‏گوید:

« علم و اراده براى صدق جرم اختلاس کفایت نمى‏کند; بلکه لازم است قصد خاصى همراه با نیت تملک مال اختلاس شده باشد، یعنى متهم حق دولت‏بر مال را انکار کند و با این مال، جمیع تصرفات مالکانه را انجام دهد. بنابراین جرم اختلاس توسط کارمندى که تنها مال متعلق به دولت را استعمال مى‏کند، ولى نیت تملک آن را نمى‏کند، ارتکاب نمى‏یابد. مثال این مطلب موردى است که شخصى اتومبیل دولتى را اجاره کند و مخارج لازم آن را، خود به عهده بگیرد. (اما استفاده از اتومبیل دولتى براى استفاده شخصى بدون تحمل مخارج آن، از بابت روغن استهلاک شده و غیره، اختلاس مى‏باشد. » (۶۲)

این نویسنده در ادامه مى‏افزاید:

« در حقیقت قصد خاص در فعل و رکن مادى اختلاس داخل است، زیرا انجام جرم اختلاس، مادیات صرف نیست، بلکه انجام آن مرکب از فعل مادى و نیت‏خاص که در ضایع کردن مال بر مالکش و اضافه نمودن آن به ملک جانى، ظاهر مى‏شود. بنابراین هرگاه اختلاس (تصرف کارمندى در مال) به اعتبار مالکیت وى بر آن باشد، این مطلب ضرورتا به انعقاد نیت کارمند بر تملک و تصاحب این مال و تغییر حیازت ناقصه آن به حیازت کامله، را مى‏رساند.

هرگاه قصد جنایى محقق شد، دیگر به انگیزه‏هاى مرتکب در ارتکاب جرم اختلاس، توجهى نمى‏شود، فرقى نمى‏کند این انگیزه شرافتمندانه باشد مثل بر آوردن نیاز یک فقیر یا پست و رذیلانه باشد مثل تمایل به انتقام از دولت و غیره. قصد جنایى توسط کارمند به خاطر اطاعت دستور رئیس یا تصریح رئیس به تصرف در مال به وجهى که آئین‏نامه چنین تصرفى را جایز نمى‏داند از بین نمى‏رود. و کارمند حق ندارد دستور صادره از سوى رئیس مبنى بر ارتکاب فعلى که مى‏داند قانون چنین عملى را مجازات مى‏داند، را اطاعت و پیروى کند. مگر این که قانونى اجازه چنین دستورى را به تصرف در مال سپرده شده به کارمند را به رئیس داده باشد یا این که کارمند با دلایل معقولى، معتقد باشد که اطاعت رئیس بر او واجب و لازم است. به هر حال اثبات قصد جنایى تابع قواعد عمومى اثبات مى‏باشد. و گاهى امارات و قراینى پیدا مى‏شود که دلالت‏بر تحقق قصد جنایى دارد مثل فرار متهم بعد از عملیات اختلاس یا مخفى نمودن آن یا تزویر در دفاتر و اوراق براى مخفى کردن اثر اختلاس ». (۶۳)

حقوقدانان سایر کشورهاى عربى از جمله عراق و لبنان نیز مطالبى مشابه آنچه در قصد عام و خاص، گذشت، بیان نموده‏اند که از ذکر آنها خوددارى مى‏شود و به همین مقدار اکتفا مى‏شود. (۶۴)

نتیجه‏گیرى کلى:
– آوردن واژه «برداشت‏» در تعریف و ارکان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه این که وقتى یکى از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختیار کارمند دولت مى‏باشد، دیگر برداشت مجدد معنایى ندارد، بلکه معیار تحقق جرم اختلاس، تغییر نیت و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد.

– از جهت موضوع و تعلق جرم اختلاس به این نتیجه رسیدیم که این جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غیر منقول نیز سریان دارد; لذا شایسته است قانونگذار ترتیبى اتخاذ نماید تا روند واحدى در محاکم جارى گردد و از برداشتهاى متفاوت از واژه «سایر اموال‏» در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى جلوگیرى شود.

– عوامل و انگیزه‏هایى که باعث‏شده است تا تصاحب اموال اشخاص که به کارمند دولت‏سپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گیرد، همان انگیزه‏ها مى‏تواند درباره تعمیم جرم اختلاس به تصاحب اموال شرکتهاى سهامى غیر دولتى، تعاونیهاى خصوصى و غیره نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسیس بانکهاى خصوصى به اشخاص حقیقى یا حقوق را بدهد، و این اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازى چنین بانکهایى نمایند و مردم نیز بر اساس اعتماد عمومى نسبت‏به نظارت دولت‏بر فعالیت افراد فوق، اموال خود را در اختیار آنها قرار دهند، به نظر مى‏آید (با عنایت‏به تعزیرى بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند براى حمایت کیفرى از چنین اموالى و نیز تضمین فعالیتهاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى، تصاحب چنین اموالى را نیز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد.

پى‏نوشت‏ها:

۱) این مقاله خلاصه‏اى از بخشى از رساله کارشناسى ارشد نویسنده است که با راهنمایى آیه الله سید حسن مرعشى در دانشگاه مفید تدوین و دفاع شده است.

۲) دانش‏آموخته کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى دانشگاه مفید.

۳) محمودى، عباسعلى، روزنامه سلام، شماره ۲۲۰۳ مورخ ۱۴ دى ماه ۱۳۷۷٫

۴) شامبیاتى، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویستار، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص ۱۳۲٫

۵) ماده ۷۵ ق.ت. سابق: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى و غیر رسمى و دیوان محاسبات عمومى و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند، و دارندگان پایه‏هاى قضایى، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى رداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نج‏سال محکوم مى‏شود.

تبصره: کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.»

۶) ر.ک: بک، احمد امین: شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربیه للموضوعات، ج ۱، ص ۶۷٫

۷) ر.ک: الجورانى، عبدالرحمن: جریمه الاختلاس الاموال العامه فى التشریع و القضاء العراقى، مطبعه الجاحظ، بغداد، ۱۹۹۰، ص ۲۹٫

۸) شامبیاتى، هوشنگ: پیشین، ص ۱۳۳٫

۹) میرمحمد صادقى، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰٫

۱۰) شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، صص ۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵٫

۱۱) بک، احمد امین، پیشین، ص ۸۰٫

۱۲) رمسیس بهنام، الجرایم المضره بالمصلحه العمومیه، منشاه المعارف بالاسکندریه، ص ۶۸٫

۱۳) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظرهاى اداره حقوقى قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفرى از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۱، ناشر: روزنامه رسمى کشور، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۴۶۴ (شماره و تاریخ نظریه ۳۷/۷ – ۲۷/۳/۱۳۷۰).

۱۴) همان، ص ۴۶۵، (شماره وتاریخ نظریه ۳۷/۷ – ۲۷/۳/۱۳۷۰).

۱۵) الماده ۱۱۳ مکرر، قانون العقوبات. نقل از الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ۱۹۹۲، دار النهضه العربیه، ص ۱۱۷٫

۱۶) الدکتور محمود نجیب حسنى، همان، ص ۱۱۹٫

۱۷) همان، ص ۱۱۸; براى توضیح بیشتر در مورد ارکان این جرم و همچنین مجازات آن ر.ک، رمسیس، بهنام، پیشین، ص ۹۰٫

۱۸) همان، ص ۱۱۸٫

۱۹) همان، ص ۱۱۹٫

۲۰) ر.ک، رمسیس بهنام، پیشین، صص ۶۹ و ۷۰٫

۲۱) الدکتور نجیب حسینى، پیشین، ص ۱۱۹٫

۲۲) همان.

۲۳) همان.

۲۴) همان، ص ۱۲۰٫

۲۵) ماده ۷۵ قانون تعزیرات اشعار مى‏دارد: «… یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس … محکوم مى‏شود».

۲۶) دهخدا، على اکبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷، ج ۳، صص ۴۵۴۶ و ۴۵۴۷٫

۲۷) همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵٫

۲۸) همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵٫

۲۹) همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵٫ همچنین ر.ک: معین، احمد، فرهنگ فارسى، امیرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۵، ص‏۱۰۸۹٫

»یا تغییر جهت و مسیر دادن detournement ] »(ر.ک: پارسایار، محمدرضا، فرهنگ معاصر فرانسه فارسى – فرهنگ معاصر – تهران ۱۳۷۴ – صص ۱۱۷ و ۴۲۵).

۳۱) بک، احمد امین، پیشین، ص ۸۳٫ نیز ر.ک: جندى عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، دار احیاء التراث العربى، ج ۱، ص ۴۳۴، رقم ۳۳٫

۳۲) الدکتور على عبدالقادر القهوجى و الدکتور محمد زکى ابوعامر، القانون الجنایى، القسم الخاص، الدار الجامعیه، ۱۹۸۸، پیشین، صص ۸۸ و ۸۹ و ۹۰٫

۳۳) ر.ک: السنهورى، عبدالرزاق، الوسیط فى شرح القانون المدنى، ۱۹۶۷، ج ۸، ص ۹٫

۳۴) جندى عبد الملک: الموسوعه الجنائیه، الطبعه الثانیه، دار العلم للجمیع – بیروت – ج ۱، ص ۴۳۴٫

۳۵) الشاذلى، فتوح عبدالله، الجرائم المضره بالمصلحه العامه فى القانون المصرى، الطبعه الاولى، ۱۹۹۱ الکتب الجامع الحدیث، صص ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ – براى توضیح بیشتر ر.ک. به الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم‏الخاص، ۱۹۸۸، ص ۱۵; احمد ابور الروس، قانون الجرائم التزییف و التزویر و الرشوه و اختلاس المال العام من الوجهه القانونیه و الفنیه، ۱۹۹۷، المکتب الجامعى الحدیث – للاذاربطه – الاسکندریه، ص ۸۴۵٫

۳۶) الشاذلى، فتوح عبدالله، همان.

۳۷) همان.

۳۸)

۳۹) شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، ص ۱۳۶٫

۴۰) منصور آبادى، عباس، پیشین، ص ۲۰٫

۴۱) براى توضیح بیشتر ر.ک. به خویبارى، عباس، پایان‏نامه، بررسى بزه خیانت در امانت، اختلاس، تصرف غیر قانونى و بیان تفاوتهاى جرایم مذکور در حقوق ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ص ۵۸٫ و یزدانى نجف آبادى، فائزه، مطالعه تطبیقى تعدیات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ایران و فرانسه (پایان‏نامه تحصیلى براى اخذ درجه فوق لیسانس) دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، استاد راهنما، پیمانى، ضیاء الدین و آزمایش، على، سال ۱۳۵۴ – ۱۳۵۳، ص ۵۵٫

۴۲) کشاورز، بهمن، مجموعه محشاى قانون تعزیرات ۱۳۷۵، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۱۵۱٫

۴۳) الجورانى، عبدالرحمن، پیشین، ص ۱۷۵٫

۴۴) الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص ۳۳۳٫

۴۵) براى توضیح بیشتر ر.ک الجورانى، عبدالرحمن، پیشین، صص ۱۷۵، ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ – الدکتور احمد فتحى سرور، الجرائم المضره بالمصلحه العامه،۱۹۶۳، رقم ۱۱۱، ص ۱۶۶ – مصطفى رضوان، جرائم الاموال العامه، فقهاء و قضاء، ۱۹۷۰، ص ۵۹ – الدکتور محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ۱۹۷۲، رقم ۱۳۴، ص ۱۳۱٫

۴۶) ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏گوید: « کسانى که با تشکیل یا رهبرى شبکه چند نفرى به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولى که از طریق رشوه کسب کرده‏اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبردارى و رد آن حسب مورد به دولت‏یا افراد، به جزاى نقدى… محکوم مى‏شوند… ».

۴۷) خویبارى، عباس، پیشین، ص ۶۴٫

۴۸) ذوالمجد طباطبایى، احمد، عناصر متشکله بزه اختلاس و منظور از کلمه وظیفه، مجله کانون وکلاء، شماره ۷۴، (اسفند ۱۳۳۹)، ص ۴۲، (نقل از شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، ص ۱۳۶).

۴۹) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظریات اداره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفرى،نظریه شماره ۹۰۷/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۲، ج ۱، ص ۵۱۱٫

۵۰) شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، صص ۱۳۸ و ۱۳۷٫

۵۱) بک، احمد امین، پیشین، ص ۸۵٫

۵۲)

۵۳) Garcon, art. 169 a 172, no. 18; Garracd, IV, no. 1493, 325

۵۴) حسنى، محمود نجیب: پیشین، صص ۹۶ و ۹۷٫

۵۵) نجیب حسنى، محمود: همان، ص ۹۷٫

۵۶) ولیدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ۱۳۷۳ ه. ش، ص ۳۱۵٫

۵۷) شامبیاتى، هوشنگ: پیشین، ص ۱۳۸٫

۵۸) نظریه ۱۴۵۹/۷ – ۱۳/۶/۷۰ (نقل از کشاورز، بهمن: پیشین، ص ۱۵۳).

۵۹) پاد، ابراهیم، جزوه پلى کپى دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق و علوم سیاسى تهران، سال ۱۳۵۳، صص ۱۱۳ و ۱۱۲ (نقل از یزدانى نجف آبادى: پایان‏نامه فوق لیسانس به عنوان مطالعه تطبیقى تعدیات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ایران و فرانسه سال ۱۳۵۴ – ۱۳۵۳ – دانشکده حقوق و علوم سیاسى تهران، براى توضیح بیشتر ر.ک. به دوست‏طلب، غلامرضا، پایان نامه ارتشاء و اختلاس و تصرف غیر قانونى، دانشگاه شهید بهشتى، سال ۱۳۷۰ ه.ش، ص ۱۴۹٫

۶۰) حسنى، محمود نجیب: پیشین، ص ۱۰۳ – براى توضیح بیشتر ر.ک. به دکتور فتوح عبدالله الشاذلى، الجرائم المضره بالمصلحه العامه فى القانون المصرى، الطبعه الاولى، الکتب الجامعى الحدیث ۱۹۹۱، ص ۳۷۴ و الدکتور محمود محمود مصطفى، پیشین، رقم ۴۱، ص ۶۳٫

۶۱) حسنى، محمود نجیب، پیشین، ص ۱۰۳ – ر.ک: دکتور فتوح عبدالله الشاذلى: همان، ص ۳۷۵٫

۶۲) الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص ۳۷۶ – ر.ک: به الدکتور محمود نجیب حسنى، همان، ص ۱۰۴٫

۶۳) الشاذلى، فتوح عبدالله، پیشین، ص ۳۷۸ – براى توضیح بیشتر ر.ک. به احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربیه للموسوعات، ج ۱،ص ۸۸ و ۸۷ و رمسیس، بهنام، الجرائم المضره بالمصلحه العمومیه، الناشر: منشاه المعارف بالاسکندریه، ج ۱، ص ۸۶ و ۸۵ و ۸۴٫

۶۴) براى حقوق لبنان ر.ک: الدکتور محمد زکى ابو عامر و الدکتور على عبدالقادر القهوجی، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعیه، ص ۹۱; براى حقوق عراق ر.ک: الجورانى عبدالرحمن، پیشین، ص ۱۸۶ تا ۲۰۱٫

Read more:
دعاوی خلع‌ید رأی وحدت رویه

اولاً: رأي وحدت رويه 672 ـ 1/10/1338 در كليه دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ‏ثانياً: دعوي خلع‌يد باستناد قولنامه قابل‌پذيرش نيست....

Close