مستفاد از مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی

از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های ‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

در این حالت، مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

نکات:
از نظر ماده ۹۶ صرفاً حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایر دریافتی‌های آنان ازجمله عائله‌مندی قابل توقیف نمی‌باشد. در تأئید این نظر اداره حقوقی قوه قضائیه اقدام به صدور چند نظریه نموده است:

۱- نظریه شماره ۳۲۱۳/۷ – ۱۱/۷/۷۱ کسر ۳/۱ یا ۴/۱ حقوق کارمندان از اصل و مزایای حقوق کارمندان است نه از باقیمانده آن.
۲- نظریه شماره ۵۹۳۶ – ۱۴/۷/۸۲  کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق‌العاده شغل نیز می‌شود، ولی شامل دریافت‌های کارمند که مربوط به کار و فعالیت مازاد بر تکلیف و وظیفه قانونی است از جمله اضافه کاری حق‌التدریس، حق التألیف و امثال آن نمی‌شود.
۳- نظریه شماره ۶۵۰۵ /۷ – ۶/۸/۸۲ کسر۴/۱ یا ۳/۱ از حقوق کارمندان موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام باید ازاصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می‌شود صورت گیرد و قبل از کسر اقساط بانک یا هرنوع بدهی دیگر.

توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص ‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

نکات:
چنانچه بازنشسته یا وظیفه بگیر اقدام به ضمانت یا کفالت شخص دیگری نموده باشد نمی‌توان حقوق او را توقیف یا کسر نمود.

توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی ‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

نکات:
با بودن اموال دیگر و معرفی به اجرا جهت وصول محکوم به کارمند حقوق بگیر، حتی معرفی اموالی جهت استیفای دین محکوم به کارمند حقوق بگیر از سوی شخص ثالث نمی‌توان به اجرای ماده ۹۶ قانون مذکور کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم از طریق سازمان مربوطه مشارالیه اقدام کرد.
بازداشت کارمند علیرغم کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق مشارالیه توجیه قانونی نداشته باشد و خلاف هدف و انگیزه قانونگذاری باشد.