دعوى ابطال دستور اجراى مفاد اسناد رسمى ( ابطال اجرايبه )و مقايسه آن با دعوى ابطال عمليات اجرايي

دعوى ابطال دستور اجراى مفاد اسناد رسمى ( ابطال اجرایبه )و مقایسه  آن با دعوى ابطال عملیات اجرایی
١-دعوى شکایت از دستور اجراء، دعوى کسى است که دستور اجراى سند رسمى را مخالف مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگرى شکایت از دستور اجرا داشته باشد، مثل کسى که با این ادعا که مهریه زوجه را پرداخته و یا به طریق دیگرى ذمه او ساقط شده بوده است، از دستور اجراء مهریه شکایت دارد و یا  کسى که با ادعاى امانى بودن چک ، دستور اجراى چک را خلاف قانون میداند.
٢-دعوى مزبور  مشمول ماده ١ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب ١٣٢٢ است.
٢-رسیدگى به دعوى مزبور در صلاحیت دادگاه محلى است که دستور اجراء در آن حوزه صادر شده است.( نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مال غیر منقول)
نکته: در فرضى که اجراى عملیات به حوزه ثبتى محل وقوع ملک نیابت داده شده باشد، رسیدگى به دعوى در صلاحیت دادگاههاى حوزه ثبتى معطى نیابت است و نه مجرى نیابت.
٣-اقامه دعوى ابطال مانع عملیات اجرایی نیست مگر آنکه دادگاه بنا به درخواست  خواهان و تشخیص اینکه جهات شکایت قوى است و یا جبران خسارتهاى احتمالى ناشى از  اجراى مفاد سند متعذر یا متعسر است و پس از اخذ تامین، قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر نماید.
نکته مهم: قرار مزبور دستو موقت نیست و از شمول احکام دستور موقت خارج است.
۴- مهمترین نکته اینکه،در صورتى که عملیات اجرایی موضوع دستور خاتمه یافته یا در اثناء دعوى خاتمه یابد، با صدور و قطعیت راى مینى بر ابطال دستور، عملیات به حالت قبل اعاده میشود و اساساً در این خصوص نیازى به تقاضاى ابطال عملیات اجرایی نیست.( مشابه آنچه در ماده ٣٩ ق اجراى احکام پیس بیینى شده است)
۵- مالى یا غیر مالى بودن دعوى،تابع مفاد سند است . در صورت مالى بودن سند، دعوى مالى و در غیر اینصورت غیر مالى است.
۶- دعوى ابطال عملیات اجرایی، دعوى کسى است که( اعم از مدیون سند و یا هر شخص ثالث دیگر) که با ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجراء و یا به دلیل دیگر از عملیات اجرایی شکایت دارد. این دعوى، از هر شخصى اعم از مدیون سند و یا شخص ثالث پذیرفته است و مشمول مواد ١۶٩ به بعد قانون آیین نامه اجراى مفاد استاد رسمى…. بوده ، رسیدگى به آن در صلاحیت رییس اداره ثبت است.
٧- رویه قضایی در خصوص این دعوى  آن است که على رغم اینکه در صلاحیت ذاتى رییس ثبت دانسته شده است ، لکن با این استدلال که اولاً دادگسترى مرجع عام رسیدگى به تظلمات است و پیش بینى مرجع دیگر براى رسیدگى به دعوى مانع استماع آن در دادگاه نیست و ثانیاً این دعوى غالباً ماهیت قضایی دارد که در صلاحیت مرجع ثبتى  نیست، دعوى مزبور را استماع میکنند.
٨- دعوى مزبور از حیث صلاحیت محلى تابع مقررات آ د م است.
٩- طرح دعوى مانع ادامه عملیات اجرایی نیست مگر آنکه دستور موقت( نه قرار توقف اجراء) صادر شود.
١٠- در  صورت وارد بودن دعوى،فقط عملیات اجرایی ابطال میشود نه دستور  اجراء. بنا بر این اجراییه به قوت خود باقى است.