رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نمایندگی بانک ها از طرف دارنده چک بی محل

‌وحدت رویه ردیف: ۲۵۸
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را‌به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب  سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.
مضافاً‌به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً” به عنوان نمایندگی از ابراز کننده‌چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند.
‌بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.