شورای حل اختلاف،متن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه

متن ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۷۹ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۸۹ – به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد.
حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱: تشکیل شورا
۱- در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، شورای حل اختلاف، که در این آئین نامه به اختصار شورا نامیده می شود، بر اساس سیاستگذاری ای که قوه قضائیه برای اجرای تدریجی آن در سطح استان های کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می گردد.
۲- ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدوده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند.
۳- تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد.
۴- تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود.
۵- قوه قضائیه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می نماید.
ماده ۲:افتخاری بودن عضویت

۱- عضویت در شورا افتخاری است، لیکن به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفه جویی های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده ۳:دفتر شورا

هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسئول آن توسط شورا تعیین و منصوب می گردد و مسئول تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضائی مربوط، آموزش های لازم را خواهند دید.
ماده ۴:انتخاب اعضاء
۱-شورا از سه عضو تشکیل می شود. یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند. جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است.
۲-احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضائیه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد، صادر و ابلاغ می شود.
۳-در صورت استعفا، فوت و غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آئین نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می شود.
۴-تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رئیس دادگستری استان خواهد بود .
تبصره- در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می شود، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
ماده ۵:شرایط عضویت
شرایط عضویت در شورا عبارت است از:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج-داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د-دارا بودن اهلیت قانونی
ه-نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
و-عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز-حسن شهرت و عدالت لازم
ح-دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و مقررات قانونی
۱- فارغ التحصیلان رشته های حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت بر خوردارند.
ماده ۶:سمت های شغلی مانع از عضویت
اشخاص ذیل تا وقتی در سمت های شغلی خود هستند، حق عضویت در شورا را ندارند:
الف- قضات و کارکنان اداری دادگستری
ب-اعضای نیروهای نظامی و انتظامی
ج-استانداران، فرمانداران، روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی
د-وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران
ماده ۷:حدود صلاحیت
شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:
۱- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.
۲- حل و فصل دعاوی و شکایت مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف- در امور حقوقی
۱- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ۱۰ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) نباشد.
۲- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل: حق العبور، حق المجری، مزاحمت و همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
۳- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی
۴- مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه
۵- تامین و حفظ دلایل و امارات
۶- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب
ب- در امور کیفری
۱- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی
۲- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (۰۰۰/۵۰۰۰) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (۰۰۰/۵۰۰۰) ریال می گردد.
۳- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ( بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴)
تبصره ۱- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است، کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره ۲- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه ها مطرح شده است، به عهده همان دادگاه ها است، مگر آن که طرفین، ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
ماده ۸: شروع به رسیدگی
شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که:
الف- درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد. موارد شفاهی در صورت مجلس درج می گردد.
ب- طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند، مگر آن که طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نماید.
ج- اموال غیر منقول، واقع در حوزه شورا باشد، هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشد.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد.
ماده ۹: جهات رد عضو
جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند، همان جهات رد دادرسان می باشد که در قانون آئین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد.
ماده ۱۰: تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات
۱- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلا صه ای از آن را صورت مجلس و به امضای اعضا و طرفین می رساند.
۲- طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدیدنظر خواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود.
ماده ۱۱: انجام تحقیقات
شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضا ارجاع و یا بر اساس ضرورت، نظر کارشناسی در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده ۱۲: تکلیف ادارات و ضابطان دادگستری در همکاری
در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطان دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی می باشند.
ماده ۱۳: در خواست مشاور
قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به ماموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴: سعی در سازش
شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در این صورت مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده ۱۵: تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت
در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور کیفری پرونده را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید .
ماده۱۶: صدور رای
۱- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید .
۲- رای شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده۱۷: اصلاح رای
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهو قلم رخ دهد؛ مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذی نفع رای تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۸: اعتراض به رأی
۱- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است؛ مشروط بر این که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهی را درخواست نمایند. در صورت تجدیدنظر رای دادگاه قطعی است .
۲- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد.
ماده۱۹: اجرای آرا
آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرای محکوم له ظرف ده روز حکم را اجرا ننمایند، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد و در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگردد.
ماده۲۰:رعایت مقررات داوری
در مواردی که شورا به عنوان داورمرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده۲۱: تامین و تجهیز لوازم و امکانات
۱-محل تشکیل شورا با مشورت رئیس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
۲- تامین محل، تجهیزات و وسایل اولیه از امکانات موجود و کمک های مردمی، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
ماده ۲۲: نظارت دادگستری
رئیس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضا به علتی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند، مراتب را به هیئت مقرر در ماده ۴ این آئین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده ۲۳: اداره کل امور شوراها
به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها، ادراه کل امور شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود.

Read more:
وثایق بانکی و آسیب های احتمالی

وثیقه وثیقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت...

Close