صدور حکم جلب برای بدهکار در قانون جدید

?امکان حبس مدیون در قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی

? یکی از سوالات مهم مخاطبان پس از تصویب قانون جدید این است که آیا با نسخ قانون قبلی باز هم امکان حبس شخص مدیون وجود دارد یا خیر؟ همچنین یکی از پرسش های عمده خانم ها در خصوص محکومیت های مهریه آقایان این است که آیا همچنان می توانند شوهر خود را بابت عدم پرداخت مهریه حبس نمایند یا خیر؟

?در پاسخ باید گفت همچنان امکان حبس مدیون با شرایط مقرر وجود دارد. اگر شخص مدیون پس از صدور حکم قطعی و دریافت اجرائیه اقدام به پرداخت دین خود ننماید و یا اعسار خود را به اثبات نرساند، بنا به تقاضای بستانکار حبس می گردد. اگر صدور حکم اعسار علاوه بر پذیرش اعسار مدیون متضمن تقسیط مبلغ محکومیت باشد که اکثریت قریب به اتفاق احکام اعسار بدین نحو می باشند و مدیون اقساط مقرره را در موعد مشخص پرداخت ننماید باز هم به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان صدور حکم جلب مدیون و حبس وی وجود دارد. در خصوص مهریه نیز روال کار به همین صورت می باشد با این تفاوت که باید در نظر داشت مطابق قانون حمایت خانواده صدور حکم جلب برای همسرانی که مهریه یا اقساط آن را پرداخت ننموده اند منحصراً تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی میسر است. به عبارتی اگر مهریه خانمی بیش از ۱۱۰ سکه باشد، در صورت عدم پرداخت تا میزان ۱۱۰ سکه حکم جلب شوهر صادر خواهد شد ولی برای سکه های بیش از ۱۱۰ سکه برعهده زوجه است تا اموال همسر خود را معرفی و الباقی مهریه را از آنها وصول نماید.

?ماده۳ از قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی

?اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. ❗️چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

?تبصره۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

?تبصره۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

? قانونگذار در ماده فوق دو حالت را متصور شده:

?۱٫  حالت اول محکوم علیه دادخواست اعسار را ظرف سی روز پس از قطعیت دادنامه تقدیم نموده که این امر تا زمان صدور حکم قطعی اعسار مانع از جلب  محکوم علیه خواهد بود و روال عادی محاکم نیز همین میباشد

?۲٫  حالت دوم وقتی است که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه قطعیت دادنامه   تقدیم میشود که این امر بسته به شرایط تقدیم دادخواست از قبیل اینکه ابلاغها واقعی ( ابلاغ به مخاطب دادنامه )یا ابلاغ قانونی(ابلاغ به بستگان )باشد یا اینکه دادخواست  نسبت به دادنامه حضوری یا غیابی  تقدیم شده باشد، به دادگاه صادر کننده حکم اختیار داده شده است که دستور جلب را منتفی کند یا محکوم علیه تا زمان رسیدگی به دعوی اعسار در حبس باشد

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.
Read more:
تخلفات انتظامی قضات

  ١.دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی ۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی ۳. صدور قرار کفالت...

Close