قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322

ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از

دستور اجرا سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. /

ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن

دستور اجرا داده شده. /

ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. /

ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و

یا قراری دائر به توقیفعملیات اجرایی بدهد. /

ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجرا سند رسمی ضرر جبرانناپذیر باشد به درخواست

مدعی بعد از گرفتن تأمینقرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای

تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سندلازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت

محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. /

ماده ششم – هر یک از طرفین میتوانند در اثنا رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که

به سبب توقیف عملیاتاجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به

موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداختخسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا

برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرارصدی دوازده در سال خواهد بود. /

ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت

قبل از اجرا بر میگردد. /

ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و

هزینههای اجرایی ومصارف آن و تعیین حقالاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حقالاجرا و

نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقداماتاجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرا اسناد رسمی لازم

است طبق آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود. /

ماده نهم – هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و

همچنین دستمزدکارمندان و کارشناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آییننامه

وزارت دادگستری تأدیه میشود. /

ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد ( ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ )قانون دفتر اسناد

رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از

قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد

رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر درقسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ

میشود. /

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب

مجلس شورای ملی رسید. /

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.