قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده:با توجه به نظارت وکنترل دولت براموراقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالاواجرای مقررات وضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی واجرای آن به دولت (قوه مجریه)محول می گردد.تا بر اساس جرایم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳ اقدام نماید.

تبصره۱مراتب تعزیری تذکرِ،اخطار واخذ تعهد کتبی حذف می گردد.

تبصره ۲سازمان،تشکیلات وعوامل نظارت وبازرسی ،رسیدگی،صدور حکم واجرای آن،تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها،نحوه رسیدگی وضوابط اجرایی ،مالی واستخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می رسد وآن قسمت از فصلهای سوم وچهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو،ووظایف و اختیارات تشکیلات ومراجع مقرر در آ نها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیئت وزیران معیین می شود.

تبصره۳برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری وتعیین شبکه های توزیع را هماهنگ واصلاح نماید.

تبصره۴دادگستری ونیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده ونهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.

تبصره۵کلیه در آمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز میشود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.

تبصره۶از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین ومقررات مغایر لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصدو دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.

 

قانون تعزیرات حکومتی

مصوب ۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده۱-با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری وضوابط توزیع ،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.

فصل اول-تخلفات وتعزیرات مربوطه

ماده۲-گرانفروشی:عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

ماده۳-کم فروشی و تقلب:عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی وکیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

ماده۴-احتکار:عبارتست از نگهداری کالا بطور عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

ماده۵-عرضه خارج از شبکه:عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه-های ذیربط .

ماده۶-عدم درج قیمت:عبارتست از عدم درج قیمت کالا یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد.به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.

ماده۷-اخفا وامتناع از عرضه کالا:عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .

ماده۸-عدم صدور فاکتور:عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

ماده۹-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع:عبارتست از عدم مراجعه وارائه مدارک لازم جهت ضوابط قیمت گذاری وتوزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می باشد.

ماده۱۰-عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز وخدمات دولتی عبارتست از:تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات ویا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده۱۱-عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال در یافت ارز و خدمات دولتی:عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع،مقدار،قیمت،استاندارد،شرایط تحویل و…بدون عذر موجه.

ماده۱۲-نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی:عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.

ماده۱۳-نداشتن پروانه بهره واحدهای تولیدی:عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط ومقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی(حسب مورد)تعیین و اعلام می گردد.

ماده۱۴-فروش ارزی یا ریالی:عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز ، یا واریزنامه ارز صادراتی ،بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون ومصوبات دولت.

ماده۱۵-فروش اجباری:عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یاخرده فروشی .

ماده۱۶-عدم اعلام موجودی کالا:عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود.

ماده۱۷-در مواری که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده ،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر من غیر حق محکوم می گردند.

ماده۱۸-در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها وشرکتها وموسسات دولتی و تحت پوشش دولت ونهاد های انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود ،تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف-در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع ومصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:

مرتبه اول:اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه .

مرتبه دوم:اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه،برکناری متخلف از سمت خود بطور دایم وانفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.

مرتبه سوم-اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه وانفصال دایم از خدمات دولتی.

ب-در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد،انفصال دایم از خدمات دولتی اخذ درآمد حاصل از تخلفات وواریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد،شش ماه تا سه سال حبس ،وهرگاه بیش از این مبلغ باشد ،دو تا ده سال حبس ودر هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .

ج-در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:

مرتبه اول:بر کناری متخلف از سمت خود از یک تاشش ماه.

مرتبه دوم:انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال .

مرتبه سوم:انفصال دایم از خدمات دولتی .

تبصره:در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده۱۷ توسط فرد یا افراد بصورت مستمریا مکرروبصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود .

Read more:
نکاتی در خصوص دعوی تقابل

نکته۱: دعواي تقابل، دعوايي است كه خوانده ی دعواي اصلي به طرفيّت خواهان دعواي اصلي، به منظور بي‌اعتباري دعواي خواهان...

Close