قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏

ماده ۱- مالکیت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پیشه و سکناى یک ساختمان شامل دو قسمت است:

مالکیت در قسمتهاى اختصاصى و مالکیت قسمتهاى مشترک:

ماده ۲- قسمتهاى مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به ‏یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به‏ کلیه مالکین به‏ نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق میگیرد. بطور کلى قسمتهائى که براى استفاده اختصاصى تشخیص داده نشده ‏است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصى یک یا چند نفر از مالکین تلقى نشده از قسمتهاى مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن به ‏قسمت معینى بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده ۳- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتیکه باشد انتقال قسمت مشترک قهرى خواهدبود.

ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هر یک از مالکین قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏ مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه که بموجب این قانون استثناء شده‏ باشد یا اینکه قرارداد مالکین ترتیب دیگرى را براى تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‏بینى کرده ‏باشد.

ماده ۵- انواع شرکتهاى موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانى غیر مربوط به‏ کارهاى ساختمانى ممنوع ‏اند.

ماده ۶- چنانچه قراردادى بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته ‏باشد کلیه تصمیمات مربوط به‏ اداره و امور مربوط به‏ قسمتهاى مشترک به‏ اکثریت آراء مالکینى است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالک باشند.

تبصره- نشانى مالکین براى ارسال کلیه دعوتنامه ‏ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانى دیگرى را در همان شهر براى این امر تعیین کرده‏ باشد.

ماده ۷- هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب داراى مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونى آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود براى اجراى مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفى نمایند در صورتیکه اشخاص مزبور به ‏تکلیف فوق عمل نکنند رأى اکثریت مالکین نسبت به‏ تمام معتبر خواهدبود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت براى یکدفعه تجدید دعوت خواهدشد.

ماده ۸- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از ۳ نفر باشد مجمع عمومى مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانى از بین خود یا خارج انتخاب نمایند. طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین‏نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۹- هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانى عملیاتى را که براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفید میداند انجام دهد، هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتى در محل یا شکل در، یا سردر، یا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود که در مرئى و منظر باشد، بدهند.

ماده ۱۰- هر کس آپارتمانى را خریدارى مینماید به‏ نسبت مساحت قسمت اختصاصى خریدارى خود در زمینى که ساختمان روى آن بنا شده یا اختصاص دارد مشاعاً سهیم میگردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به ‏غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به ‏محافظت ملک و جلوگیرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترک و بطور کلى مخارجى که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به‏ تناسب حصه هر مالک بترتیبى که در آئین‏نامه ذکر خواهدشد یکجا پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج براى آنست صرفنظر نماید.

ماده ۱۰ مکرر- در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‏ هاى مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهى و صورت ریز آن مطالبه میشود.

. قانون الحاق یک تبصره به‏ماده ۲ قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شوراى اسلامى

ماده واحده- متن زیر به‏ عنوان تبصره به‏ماده ۲ قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب‏

۱۳۷۲/۸/۱۱ مجلس شوراى اسلامى الحاق مى ‏گردد.