- قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)به همراه آیین نامه های آن شامل :
۱٫ آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی ، مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۲
۲٫ آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا “بهره”مصوب۱۷/۱۲/۱۳۶۲
۳٫ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا “بهره”
۴٫ قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن ، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵
۵٫ قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ،مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۷۶
۶٫ اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
۷٫ قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) ،مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲
فصل اول – اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم – تجهیز منابع پولی
فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانکی
فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
فصل پنجم – متفرقه
فصل اول – (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
ماده ۱ – اهداف نظام بانکی عبارتند از:
۱ – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.
۲ – فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
۳ – ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم قانون اساسی.
۴ – حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
۵ – تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
ماده ۲ – وظایف نظام بانکی عبارتند از:
۱ – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
۲ – تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
ب۳ – انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
۴ – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
۵ – انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
۶ – اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
۷ – عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
۸ – افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.
۹ – اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
۱۰ – اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند “۲” اصل ۴۳ قانون اساسی.
۱۱ – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
۱۲ – نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
۱۳ – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
۱۴ – قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
۱۵ – صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
۱۶ – انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
فصل دوم – تجهیز منابع پولی
ماده ۳ – بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف – سپرده‌های قرض‌الحسنه:
۱ – جاری.
۲ – پس‌انداز.
ب – سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
تبصره – سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۴ – بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده ۵ – منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده “۳” این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده ۶ – بانکها میتوانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:
الف – اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب – تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانکی
ماده ۷ – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
ماده ۸ – بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.
تبصره – بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.
ماده ۹ – بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
تبصره – بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
ماده ۱۰ – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره – تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱۰ توسط بانکها بلامانع است.
ماده ۱۱ – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده ۱۲ – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.
ماده ۱۳ – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:
الف – مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب – آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده ۱۴ – بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
ماده ۱۵ – کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد “۹”، “۱۱”، “۱۲”، “۱۳” و “۱۴” این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
ماده ۱۶ – بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده ۱۷ – بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده ۱۸ – بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده ۱۹ – سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده ۲۰ – بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
۱ – تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.
۲ – تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
۳ – تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
۴ – تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.
۵ – تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده “۶” و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.
۶ – تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
فصل پنجم – متفرقه
ماده ۲۱ – بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.
ماده ۲۲ – بانکها میتوانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.
ماده ۲۳ – وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
ماده ۲۴ – معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۵ – واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.
ماده ۲۶ – پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.
ماده ۲۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت ۴ ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲٫۶٫۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۹٫۲۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.
آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
سپرده‌های قرض‌الحسنه
ماده ۱ ـ بانکها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت می‌نمایند.
الف جاری
ب ـ پس‌انداز
ماده ۲ ـ استرداد اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می‌گردد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد‌نمایند.
ماده ۳ ـ بانکها میتوانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا‌نمایند.
۱ ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
۲ ـ تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
۳ ـ دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴ ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه جزو منابع بانک محسوب می‌شود.
ماده ۵ ـ از تاریخ اجرای قانون هرگونه وجه به حسابهای پس‌انداز موجود مجاز نمی‌باشد بانکها با موافقت صاحبان حسابهای پس‌انداز موجود به تدریج تا‌پایان سال ۱۳۶۳ نسبت به تبدیل این حسابها به یکی از انواع سپرده‌های موضوع ماده ۳ قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده‌های پس انداز‌موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقی خواهند شد.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
ماده ۶ ـ بانکها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می‌نمایند.
ماده ۷ ـ مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده‌های طبق ماده ۶ قانون به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۸ ـ بانکها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.
ماده ۹ ـ بانکها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل میباشند، به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط‌تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهند.
تبصره ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل‌سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه میباشد.
ماده ۱۰ ـ به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع‌حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از‌وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران مسر خواهد شد.میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول‌و اعتبار خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
ماده ۱۱ ـ بانکها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتی که مجموع تسهیلات‌اعطایی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این‌ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانکها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت‌سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ تمدید سررسید سپرده‌های ثابت موجود نزد بانکها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی‌باشد. در هر حال، در صورتی که‌سپرده‌های ثابت، که سررسید آنها از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه‌قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانکها مکلفند پس از سررسید، آن دسته از سپرده‌هایی که تبدیل به‌عناوین جدید نشده‌اند و همچنین پس از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ در مورد کلیه حسابهای پرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور‌شده‌اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجل شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی بشرح زیر تصویب نمودند.
تسهیلات اعطائی بانکی
– مواد عمومی
قرض الحسنه ۲ـ مشارکت مدنی ۳ـ مشارکت حقوقی ۴ـ سرمایه گذاری مستقیم ۵ـ مضاربه ۶ـ معاملات سلف ۷– فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۸- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات ۹- فروش اقساطی مسکن ۱۰ـ اجاره بشرط تملیک ۱۱ـ جعاله ۱۲- مزارعه ۱۳ـ مساقات
مواد عمومی
۱- ماده ۱ـ اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید بترتیببی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
ماده ۲ـ ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطائی بانکها و حداقل و حداکثر سودی و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید.
ماده ۳ـ ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطائی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده ۴ـ بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده های موضوع این آئین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم و کافی بعمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.
ماده ۵ـ اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی بعنوان ‹‹پیش دریافت›› خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان ‹‹پیش دریافت›› با شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده ۶ـ اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.
تبصره ۱ـ در مواردیکه تسهیلات اعطائی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
تبصره ۲ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۷ـ بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثائق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل بمیزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.
ماده ۸ ـ اعطای هر یک از انوع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا ً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است، در هرحال اداره امور اینگونه تسهیلات اعطائی به انتخاب بانکهای شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود.
ماده ۹ـ کلیه معاملات بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکی تابع این آئین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانکها خارج است.
تبصره ۱ـ معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطائی به تملک بانکها درآمده و یا توسط بانکها گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود.
تبصره ۲ـ مدت معامله و قیمت واگذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰ـ از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر با قانون و عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت، بانکها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتیکه تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانکها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۱ـ بانکها مکلفند، درقراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
ماده ۱۲ـ در مواردی که موضع تسهیلات اعطائی، واگذاری اموال می باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانکها به مشتری الزامی است.
ماده ۱۳ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.
ماده ۱۴ـ بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانکها را با توجه به سیاستهای پولی موضوع ماده ۲۰ قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود.
قرض الحسنه
ماده ۱۵ـ قرض الحسنه عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را بطف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.
ماده ۱۶ـ بانکها، بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند.
الف ـ تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی .
ج ـ رفع احتیاجات ضروری
ماده ۱۷ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
مشارکت مدنی
ماده ۱۸ـ مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده ۱۹ـ مشارکت مدنی توسط بانکها بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت گرفت، موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده ۲۰ـ شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود با بحساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی که از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
تبصره ـ پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند، طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد.
ماده ۲۱ـ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.
ماده ۲۲ـ بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بش از مال الشرکه واریز شده بحساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
مشارکت حقوقی
ماده ۲۳ـ منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از ‹‹سرمایه›› شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.
ماده ۲۴ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تامین نمایند.
ماده ۲۵ـ بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.
تبصره ـ حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانکها در آنها مشارکت می نمایند، به کل منابع مال این قبیل شرکتها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ـ بانکها می توانند سهام خود در شرکتهای سهامی را بفروش برسانند.
ماده ۲۷ـ بانک مرکزی می توانند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرمایه گذاری مستقیم
ماده ۲۸ـ سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها.
تبصره ـ بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۲۹ـ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.
تبصره ـ صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرحها باید بصورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.
ماده ۳۰ـ اجرای طرحهای موضوع ماده ۲۸ این آئین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز می باشد. شرکتهای سهامی که طبق این مقررات بصورت مستقل از بانکها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می باشند.
ماده ۳۱ـ بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرحها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده ۳۲ـ بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس اسلامی گردد.
ماده ۳۳ـ بانکها می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهائی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند، پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، با هماهنگی شورایعالی بانکها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.
ماده ۳۴ـ بانکها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شکرت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسابرسی نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.
ماده ۳۵ـ بانکها ملکفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.
مضاربه
ماده ۳۶ـ مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
ماده ۳۷ـ بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیارعامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.
ماده ۳۸ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده ۳۹ـ انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.
معاملات سلف
ماده ۴۰ـ منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.(با توجه به ضوابط شرعی)
ماده ۴۱ـ بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً بنا بدرخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
ماده ۴۲ـ بانکها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
ماده ۴۳- پیش خرید محصولات واحد های تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی مجاز است که اینگونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.
ب ـ سریع الفساد نباشد.( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)
ج ـ سهل البیع باشد.
تبصره ـ منظور از عبارت ‹‹سهل البیع›› موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.
ماده ۴۴ـ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
ماده ۴۵- بانکها مکلفند در معاملات پیش خرد محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند :
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات بنحوی که مشخص کننده قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله
ه ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.
ماده ۴۶ـ بانکها درصورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه بهرحال از یکسال تجاوز ننماید.
فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی
ماده ۴۷- منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
ماده ۴۸- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
ماده ۴۹ـ قیمت فروش اقساطی کلاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۵۰ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.
تبصره ـ در صورتیکه فروش اقساطی بمنظور تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.
فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات
ماده ۵۱- اموال موضوع این فصل، ماشین آلات و تاسیساتی میباشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک سال باشد.
ماده ۵۲- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصراً بنا بدرخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی برخرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند.
ماده ۵۳- قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۵۴- مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبداء محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.
فروش اقساطی مسکن
ماده ۵۵- بانکها می توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ را بصورت اقساطی بفروش برسانند.
ماده ۵۶ـ بانکها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره ۱ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احدائی توسط بانکها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.
تبصره ۲ـ در موارد استثنائی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانکها فراهم خواهدشد.
اجاره بشرط تملیک
ماده ۵۷ـ اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
ماده ۵۸ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، بعنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره بشرط تملیک بنمایند.
ماده ۵۹ـ بانکها می توانند منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۵۸ را خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.
ماده ۶۰ـ بانکها می توانند واحد های مسکونی احداث شده، موضوع ماده ۱۳ را بصورت اجاره بشرط تملیک واگذار نمایند.
تبصره ۱ـ بانکها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستاجر را در استیفاء منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک.
تبصره ۲ـ ضوابط اعطاء تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانکها بوسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد.
ماده ۶۱ـ مدت اجاره بشرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰ تجاوز نماید مبداء محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری، به تشخیص بانک، خواهد بود.
تبصره ـ معاملات اجراه بشرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از ۲ سال باشد برای بانکها ممنوع است.
ماده ۶۲ـ میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ با در نظ گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره بشرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده ۶۳ ملحوظ خواهد شد.
ماده ۶۳ـ بانکها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره ‹‹پیش دریافت›› نمایند.
ماده ۶۴ـ در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتیکه کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر در آید.
تبصره ـ در صورتیکه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانکها مجاز می باشند که علاوره بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.
ماده ۶۵ـ بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تملیک ذکر نمایند.
جعاله
ماده ۶۶ـ از نظر این آئین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص ‹‹جاعل›› یا ‹‹کارفرما›› بادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد، ‹‹عامل›› یا ‹‹پیمانکار›› نامیده می شود.
ماده ۶۷ـ بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان ‹‹عامل›› یا عندالافتضاء بعنوان ‹‹جاعل›› مبادرت به جعاله نمایند.
ماده ۶۸ـ در مواردیکه بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
تبصره ـ در مواردیکه بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید.
ماده ۶۹- تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند، طبق قرارداد برعهده جاعل و یا عامل باشد.
ماده ۷۰ـ دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، بعنوان ‹‹پیش دریافت›› و یا ‹‹پیش پرداخت›› با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می باشد.
مزارعه
ماده ۷۱ـ مزارعه قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
ماده ۷۲ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.
تبصره ـ بانکها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آن مثل بذر، کود، سم، وسائل و ابزار تولید و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
ماده ۷۳ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی بصورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
مساقات
ماده ۷۴ـ مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن.
ماده ۷۵ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا بهر عنوان، مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند.
تبصره ـ بانکها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قراداد تامین نمایند.
ماده ۷۶ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجهت به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی بصورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
تصویب‌نامه در خصوص الحاق بخشهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۹۳/۹۰م مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ ، تصویب نمود:
بخشهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به « آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، موضـوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مـورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲» الحاق می‌شوند:
۱۴ـ استصناع
ماده۷۷ـ استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت
(تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌گردد.
ماده۷۸ـ بانکها میتوانند به منظور گسترش بخشهای تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می‌نمایند.
ماده۷۹ـ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.
ماده۸۰ ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
۱۵ـ مرابحه
ماده۸۱ ـ مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
ماده۸۲ ـ بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
ماده۸۳ ـ بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت میباشد.
ماده۸۴ ـ اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.
ماده۸۵ ـ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.
۱۶ـ خرید دین
ماده۸۶ ـ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.
ماده۸۷ ـ بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.
ماده۸۸ ـ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.
ماده۸۹ ـ بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.
ماده۹۰ـ دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید. منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه – هفدهم مرداد ماه ۱۳۹۰ – شماره ۱۹۳۵۰
آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا “بهره” مصوب۱۷/۱۲/۱۳۶۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.
[z]آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا “بهره”
ماده ۱ ـ بانک مرکزی براساس کلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و همچنین با درنظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست‌اعطای تسهیلات بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا درازمدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تنظیم می‌نماید تا پس از تأیید شورای پول و اعتبار‌ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ماده ۲ – بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال براساس سیاستها و اولویت‌های موضوع ماده ۱ این آیین‌نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست‌اعطای تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت (یک ساله) برای سال بعد را با تأیید شورای پول و اعتبار برای پیشنهاد جهت تصویب هیأت وزیران به مجمع عمومی بانک‌مرکزی ارسال خواهد داشت.
ماده ۳ ـ در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی،در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
۱ ـ تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت با توجه به سیاستهای اقتصادی مصوب هیأت وزیران.
۲ ـ تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و با عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد‌انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی.
۳ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مضاربه و مشارکت.
۴ ـ حداقل و یا حداکثرهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ ممکن است در رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
۵ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطایی بانکها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا منابع بانک برای هر یک از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم‌برای هر یک از امور موضوع ماده ۹ آیین‌نامه تجهیز منابع پولی ( موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۶۲٫۱۰٫۱۲) برای کلیه بانکها و یا هر یک از آنها،تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یک مرتبه به نحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاستهای موضوع مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه تسهیل گردد.
۶ ـ تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک یا چند بانک.
۷ ـ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حق‌الوکاله مذکور می‌تواند شامل هزینه‌های اداری بانکها برای تجهیز و‌اداره سپرده‌های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ نخواهد شد.
۸ ـ ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کار‌ممد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.
۹ ـ تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.
ماده ۴ ـ بانک مرکزی در رابط با اعطای تسهیلات بانکی با شرکتهای دولتی (که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً می‌تواند براساس مقررات‌قانون عملیات بانکی بدون ربا و این آیین‌نامه مبادرت به عملیات بانکی بنماید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا “بهره”
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب نمودند.
[z]”آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)”
ماده ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند منابع لازم برای بانکها را تأمین و یا مازاد منابع خود آنها را به شل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط‌تأمین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد‌موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده (۴) این آیین‌نامه میباشد.
تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
ماده ۲ ـ بانکها میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز بانکهای دیگر را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.
ماده ۳ ـ در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف‌بانک تأمین‌کننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویب‌نامه شماره۸۱۹۶۲ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲) منحصراً به مصارف امور موضوع ماده ۹ خواهد رساند.
تبصره ـ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها براساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‌الوکاله‌ای که از صاحبان سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۴ ـ در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر به صورت وام یا اعتبار و نظایر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی‌توسط بانک گیرنده، جزو منابع بانک اخیر محسوب می‌گردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانکها از یک طرف به حساب درآمد بانک تأمین‌کننده‌منابع و از طرف دیگر به حساب هزینه بانک دریافت‌کننده منظور می‌شود.
ماده ۵ ـ مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری نمایند و کلیه عملیات‌بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف‌توسط بانکهای دیگر موافقت نماید. در این صورت بانکها میتوانند با رعایت مقررات با این قبیل مؤسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز‌بانکی نمایند.
ماده ۶ ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است این دستورالعمل‌های صادره را بلافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.
ماده ۷ ـ بانکها مکلفند دستورها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۸ ـ واحدهایی که بانکها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده ۲۵۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا سبب‌مشارکت و یا سرمایه‌گذاری بانکها، شرکت دولتی محسوب نمی‌گردند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن
مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵
ماده واحده – ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۱۵ اصلاحی – کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی میباشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و‌نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌می‌باشد.
تبصره ۲ – در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۷۶
ماده واحده – تبصره‌های زیر بعنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ اضافه می‌شود و‌تبصره‌های (۱) و (۲) فعلی به‌ترتیب به تبصره‌های (۳) و (۴) تغییر می‌یابد :
تبصره ۱ – کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.
تبصره ۲ – اشخاصی که درقالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد‌وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
تاریخ تصویب ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۹
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶٫۱۲٫۶
اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
مصوب ۱۳۶۴٫۱۲٫۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴٫۱۲٫۲۵ با توجه به نامه شماره ۶۴٫۷۴۲۶ مورخ ۶۴٫۱۱٫۱۳ ریاست جمهوری تصویب نمودند:
۱ – در ماده ۳ آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۶ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۲۷ هیأت وزیران عبارت”شورای پول و اعتبار” به عبارت “وزیر امور اقتصادی و دارایی” اصلاح شود.
۲ – ماده ۶ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ مورخ ۱۳۶۲٫۱۲٫۲۷ هیأت وزیران به ترتیب زیر‌اصلاح شود:
– عبارت “شورای پول و اعتبار” در ماده ۶ به عبارت “وزیر امور اقتصادی و دارایی” تغییر یابد.
– عبارت “بانک مرکزی” در تبصره ماده ۶ به عبارت “وزارت امور اقتصادی و دارایی” اصلاح شود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)
مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵
ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.
تبصره ۱ – درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده(۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲،بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره ۲ – بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.
ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.