قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگسترى

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهاى وکلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزى وکالت از طریق آزمون با آگهى در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزارى آزمون ضمن اعلام نتایج قطعى نسبت به صدور پروانه کارآموزى وکالت براى پذیرفته‏ شدگان اقدام نمایند.

تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت براى هر کانون بر عهده کمیسیونى متشکل از رئیس کل دادگسترى استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلاى مربوط مى‏باشد که به دعوت رئیس کانون وکلاى هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مى‏نماید.

ماده ۲- براى اشخاصى پروانه کارآموزى وکالت صادر مى‏شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانى حقوق اسلامى یا معادل آن از دروس حوزوى و دانشگاهى داراى شرایط ذیل باشند:

الف- اعتقاد و التزام عملى به احکام و مبانى دین مقدس اسلام.

ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه، قانون اساسى.

ج- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفرى.

د- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههاى الحادى و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایى که مرامنامه آنها مبتنى بر نفى ادیان الهى مى‏باشد.

ه’- عدم وابستگى به رژیم منحوس پهلوى و تحکیم پایه‏ هاى رژیم طاغوت

و- عدم عضویت و هوادارى از گروهکهاى غیرقانونى و معاند با جمهورى اسلامى ایران.

ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلى.

تبصره ۱- کانونهاى وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

تبصره ۲- براى اشخاصى که مطابق قانون از کارآموزى معاف هستند در صورتى پروانه وکالت صادر مى‏شود که داراى شرایط این ماده باشند.

تبصره ۳- مدت کارآموزى اعضاى هیأت علمى دانشکده‏هاى حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهدبود.

تبصره ۴- اقلیتهاى مذهبى رسمى از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنى مى‏باشند.

تبصره ۵- اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضى مى‏باشد. هرگاه وکیلى فاقد یکى از شرایط این قانون تشخیص داده‏شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامى وکلا، اعلام و درخواست رسیدگى نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگى نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأى مقتضى صادر مى‏کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعى معتبر خواهدبود مگر در مواردى که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

ماده ۳- سى درصد (۳۰%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلاى هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانى که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده‏اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (۵۰% به بالا) اختصاص مى‏یابد که از بین ایثارگران که بیشترین نمره را آورده‏اند انتخاب خواهندشد.

تبصره- استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانى که نمره قبولى سهمیه آزاد را آورده‏اند نمى‏باشد.

ماده ۴- اعضاى هیأت مدیره (اعم از اصلى و على‏البدل) کانون وکلا از بین وکلاى پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهاى (الف) تا (ز) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، براى مدت دو سال انتخاب مى‏گردند:

الف- داشتن حداقل ۳۵ سال سن.

ب- حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامى صلاحیت قضائى آنها سلب نشده ‏باشد.

ج- عدم محکومیت انتظامى درجه ۴ و بالاتر.

د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت).

ه – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.

تبصره ۱- مرجع رسیدگى به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالى انتظامى قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسى و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونى که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتى دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مى‏باشند.

تبصره ۲- انتخاب اعضاى هیأت مدیره کانون بطور متوالى براى بیش از دو دوره ممنوع مى‏باشد.

تبصره ۳- وازرت دادگسترى موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب کانونهاى وکلاى دادگسترى را براساس این قانون تجدید نماید.

ماده ۵- در صورت تخلف هر یک از اعضاى هیأت مدیره کانونهاى وکلاى دادگسترى از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالى انتظامى قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت‏هاى مدیره کانونهاى وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهندشد.

ماده ۶- وکلا نمى‏ توانند در غیر از محلى که براى آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‏اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمى‏توانند عملاً فعالیت وکالتى خود را در محل دیگرى متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامى درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهدبود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامى کانونى رسیدگى خواهدشد که تخلف در حوزه آن انجام شده‏است.

در صورت عدم توجه و رسیدگى کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگى خواهدداشت.

تبصره ۱- ادامه وکالت در پرونده‏ هایى که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلاى متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنى است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلاى دیگرى باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.

تبصره ۲- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهدشد.

تبصره ۳- کارآموزان وکالت در دوران کارآموزى باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته ‏باشند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزى خلاف آن احراز شود با تأیید رئیس کانون و رأى دادگاه انتظامى کانون، پروانه کار آموزى آنان ابطال خواهدشد.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویى که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوانعالى کشور مى‏باشد را ندارند.

تبصره ۴- کسانى که داراى رتبه قضائى بوده‏اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهندداشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهاى درجه ۳ الى ۶ خواهدبود.

ماده ۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو مى‏گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۱/۱۹ به تأیید شوراى نگهبان رسیده ‏است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على ‏اکبر ناطق نورى‏