نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد چک

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

نظریه ۸۸۶۸/۷–۲۵/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه فردی با ارائه فتوکپی مجعول شناسنامه، دسته چک از بانک اخذ نماید، عمل وی علاوه بر جعل، استفاده از سند مجعول نیز می‌باشد ولی چنانچه موفق به اخذ دسته چک از بانک نشود، عمل وی از این حیث شروع به استفاده از سند مجعول محسوب نمی‌شود زیرا در قانون برای شروع به استفاده از سند مجعول، مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر در حدود ماده ۴۱ق.م.ا.»

 

نظریه شماره ۱۰۴۶/۷

مورخ۲۳/۲/۱۳۶۸

«دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده را دارد.»

 

سؤال: چنانچه دارنده چک آن را در وجه شخص ثالثی ظهرنویسی نماید و دارنده ثانوی چک علیه صادرکننده مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی و همزمان با پرداخت خسارات احتمالی تقاضای تأمین خواسته نماید و دادگاه نیز بدواً با صدور قرار تأمین خواسته مال منقولی را از صادرکننده چک توقیف نماید و صادرکننده چک ضمن اعتراض، مدارک کتبی ارائه دهد که چک موصوف در ارتباط با قرار داد خرید میوه بوده که میوه هرگز تحویل خریدار که همان صادرکننده چک است نشده و قرارداد نیز به امضای صادرکننده و نیز دارنده اولیه چک رسیده و در آن به صدور آن چک تصریح گردیده است در این شرایط آیا دادگاه به استناد این چک فی‏الواقع جانشین پول رایج محسوب می‏گردد ایراد و اعتراض معترض را رد می‏نماید یا اینکه با اثبات موضوع و اینکه حقیقتاً صادرکننده چک با توجه به عدم تحویل میوه، مدیون دارنده اولیه چک نبوده لذا معادل وجه چک، مدیون دارنده ثانوی آن نمی‏باشد دادگاه نیز به لحاظ مدیون نبودن صادرکننده چک اعتراض را وارد دانسته و دستور رفع توقیف می‏دهد یا خیر؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قبول و صدور قرار تأمین خواسته با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است وبا توجه به ماده ۲۳۵همان قانون قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولین جلسه دادرسی باید رسیدگی شود. در مورد سؤال اظهارات خوانده دعوی بر عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرار داد که امر ماهوی است ارتباطی به دارنده چک استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقدیم دادخواست نموده ندارد و با توجه به بقای مسئولیت صادرکننده چگ در مورد دارنده چک و ظهر نویس؛ دادگاه نمی‏تواند تصمیمی بر رفع اثر از قرار تأمین بگیرد و اضافه می‏نماید که خوانده دعوی (صادرکننده چک)که مدعی عدم انجام تعهد از طرف گیرنده چک و بالنتیجه عدم استحقاق وی به استفاده از چک و دریافت وجه آن گردیده است.

می‏تواند از طریق تقویم دادخواست جلب ثالث، در صورت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید یا پس از صدور حکم و محکومیت به پرداخت، اقدام به تقویم دادخواست مستقلی علیه ظهرنویس از جهت دریافت وجهی که مدعی است من غیر حق دریافت نموده است بنماید.

 

نظریه شماره۸۰۲۴/۷ مورخ۹/۱۱/۱۳۷۲

«اقامت گاهی که صادرکننده چک در بانک معرفی کرده یا بعداً به بانک اعلام نموده در خصوص دعاوی چک اقامتگاه قانونی اوست.»

 

سؤال: چنانچه صادر کننده چک در محلی که به بانک معرفی کرده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد چگونه باید به رسیدگی دعوت شود؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده ۲۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ آخرین نشانی صادر کننده چک و اقامتگاه قانونی وی را محلی می‏داند که هنگام افتتاح حساب به بانک معرفی شده یا بعدا به بانک معرفی کرده است در قسمت اخیر این ماده نیز تصریح شده چنانچه صادرکننده چک در نشانی مذکور شناخته نشد یا چنین محلی وجود نداشت، گواهی مأمور ابلاغ در این مورد کافی برای رسیدگی است، وچون قانون چک قانون خواص است لذا رسیدگی به دعوی مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طریق دیگر صحیح نیست.

 

نظریه شماره ۶۳۷۹/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۳

«صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک‏های صادره بر عهده بانک نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد»

 

سؤال: با توجه به ماده ۳۰۵، ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۸۰ و ۲۳۶ قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سر رسید چک هست یا خیر؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چک‏های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏الاجرا می‏باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت ۱۵روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می‏داند و مطابق مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چک‏های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏الاجرا می‏باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت ۱۵روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می‏داند و مطابق مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.

 

نظریه شماره ۴۲۹۹/۷ مورخ ۱/۷/۱۳۷۵

«قانون صدور چک فقط شامل چک‏‎های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی می‏شود.»

 

سؤال: مدتی است مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان و جانبازان فرم‏هایی از حواله را به صورت چک تنظیم کرده و دارنده آن با توجه به شکل ظاهری فرم در صورت عدم پرداخت مبادرت به شکایت کیفری می‏نماید. آیا فرم مذکور می‏تواند همانند چکی بی‌محل صادره از بانک‏ها قابل شکایت کیفری باشد؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون قانون صدور چک فق ط شامل چک‏های صادره بر عهده بانک‏ها می‏شود لذا اوراقی که مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستعضفان به شکل چک در اختیار مشتریان می‏گذارد مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشد.

 

نظریه شماره ۱۷۳/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۶

«مهلت ده روزه سفته‏ ای که عندالمطالبه است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه شروع می‏شود.»

 

سؤال: منظوراز سفته به تاریخ رویت (عندالمطالبه) چه تاریخی است و مطالبه وجه صفحه در صورت عدم پرداخت منوط به رعایت کدام یک از مادتین ۲۸۰یا ۲۷۴ قانون تجارت می‏باشد؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مورد سفته‏ای که سررسید آن عندالمطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد(بدهکار)محقق می‏شود و در این صورت مدت ده روز واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهار نامه مذکور به متعهد شروع می‏گردد.

 

نظریه شماره ۱۸۷۴/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶

«در صورت امضای سفته توسط نماینده قانونی شرکت، مطالبه سفته فقط باید از شرکت به عمل آید نه از امضاکننده و چنانچه مدیر عامل یا هر کس دیگری سفته را به عنوان تضمین یا ظهرنویس امضا کرده باشد، می‏توان از شرکت و امضاکننده شکایت تضامنی کرد.»

 

سؤال: چنانچه شرکت سهامی از بانک وام گرفته باشد آیا بانک در صورت عدم پرداخت می‏تواند علیه مدیرعامل و نایب‌رئیس‏ هیأت‌مدیره مشترکا طرح دعوی نماید و آیا در صورت استعفای یکی از امضاکنندگان نیز باز هم می‏تواند علیه او شکایت نماید؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سفته‏ای که توسط شخص دارنده حق امضا به نمایندگی از طرف شرکت امضا شده است در صورت واخواست فقط علیه شرکت می‏توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه شخص امضاکننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضا کرده است و این سفته اگر توسط شخص دیگری اعم ازاین که مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره باشد یا شخص ثالث تضمین و یا توسط دارنده ظهرنویسی شود در صورتی که رعایت مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت شده باشد علیه ضامن و ظهرنویس هم می‏توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را از آنان متضامناً با شرکت مطالبه کرد و استعفای او از ستمی که حین امضای سفته داشته تأثیری در موضوع ندارد.

 

نظریه شماره ۹۸۲۶/۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱

«مطالبه وجه چک وعده دار قبل از سررسید چک از نظر حقوقی نادرست است.»

 

سؤال: شخصی در ازای فروش مال، چک وعده دار از مشتری دریافت داشته است. مطالبه وجه چک قبل از سررسید آن اعتبار قانونی دارد یا خیر؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه دارنده چک وعده دار با دریافت آن قبول می‏کند که وجه چک را در موعد مقرر دریافت نماید، مطالبه آن قبل از موعد برخلاف توافق طرفین و بدون استحقاق است. اما در صورت شکایت کیفری مطابق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک عمل خواهد شد.

 

نظریه شماره ۹۸۸۷/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱

«میزان الصاق تمبر به برات و سفته مؤثر نیست بلکه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک صدور حکم است.»

 

سؤال: شخصی به استناد سه فقر سفته هر یک به مبلغ ده میلیون ریال و جمعاً ۳۰ میلیون ریال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقی به سفته‏ها کمتر از میزان تمبر لازم برای این مبلغ باشد تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرایط اساسی است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتی خارج می‏نماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغی است که با حروف در متن آن نوشته می‏شود و با توجه به اینکه ماده ۳۰۹همان قانون تمام مقررات راجع به برات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته)لازم الرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین می‏شود. بنابراین مبلغی که میزان حق تمبر سفته را مشخص می‏کند، اعم از اینکه چاپی باشد یا با مهر مشخص شده باشد، در تعیین مبلغ سفته مؤثر نیست. زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمی‏کند و ضمانت اجرای این تخلف همان طور که در ماده ۵۱ قانون مالیات‏های مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دو برابر حق تمبر می‏باشد.

 

نظریه شماره ۲۳۴۵/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۲

«خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تا زمان پرداخت آن قابل مطالبه است.»

 

سؤال: شخصی دادخواستی برای مطالبه وجه یک فقره چک با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه تقدیم نموده است صادرکننده چک قبل از جلسه، وجه چک را پرداخت کرده است. تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چه می‏شود؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک می‏تواند کلیه خسارات و هزینه ‏های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن را مطالبه نماید و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید.

 

نظریه شماره ۳۰۱۵/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲

«ظهرنویس مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و سایر ظهرنویسان دارد در حالی که ضامن فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»

 

سؤال: فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز ماننند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسؤولیت تضامنی دارد؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ظهرنویس وضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می‏باشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.

 

نظریه شماره ۸۷۵۲/۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲

«مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است.»

 

سؤال: آیا مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت در مورد شمول مقررات مرور زمان به اعتبار خود باقیست و اگر شورای نگهبان یا قانون جدید آن را نسخ کرده اعلام نمایید؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت تاکنون از طرف شورای محترم نگهبان نسخ نشده و به اعتبار خود باقیست و چون مقررات قانون تجارت در این خصوص جنبه آمرانه دارد پیروی از آن الزامی است.

 

نظریه شماره ۵۱۷۶/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶

«خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانونی چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تاریخ مندرج در چک و در مورد سفته و سایر مطالبات، از تاریخ مطالبه، محاسبه و مورد حکم قرار می‏گیرد.»

 

سؤال: خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک، سفته و سایر مطالبات، چگونه محاسبه و مورد حکم قرا ر می‌گیرد؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک و در مورد سفته و سایر مطالبات، چنانچه شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد از تاریخ مطالبه و در هر دو مورد تا زمان صدور حکم، مورد رأی قرار می‏گیرد و چنانچه خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد دادگاه در ذیل رأی تذکر می‏دهد که خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا تاریخ اجرای دادنامه بر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود.

 

نظریه شماره ۸۰۰۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

«طبق قانون دارنده چک کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده است.»

 

سؤال: در صورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چک تلقی می‏شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کسی که چک در وجه وی صادر شده می‏تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمه «حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‏تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه «حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، محسوب نمی‏گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.

 

نظریه شماره ۹۰۹/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷

«۱- عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت.

۲- وجه تضامنی برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک می‏تواند از خسارات تأخیر تأدیه نیز استفاده نماید.»

 

سؤال: ۱- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟

۲- آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز می‏شود؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می‏شود:

اولاً: مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان زائل می‏شود.

ثانیاً: عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواست‏نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در می‏آید که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.)

۲- با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود. همچنین با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقر گردیده.) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

 

نظریه شماره ۲۳۳۴/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷

«در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه می‏شود، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس قانون آیین دادرسی در امور مدنی انجام شود.»

 

سؤال: آیا نشانی خوانده دعوی صادرکننده چک با توجه به مقررات قانون چک تعیین می‏شود یا مقررات آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگرچه ماده ۲۲ قانون چک در سال ۱۳۸۲ اصلاح شده و مؤخر بر قانون آیین داردسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال  ۱۳۷۹ می‏باشد اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: «در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است…» به نظر می‏رسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین، در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده، ابلاغ اوراق

قضائی باید براساس مقرارت قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود.