ماده۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
۱٫ التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست، ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می آید. (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص ۱۳۳)
۲٫ نخستین شرط مسئولیت قراردادی، وجود پیمانی نافذ و الزام آور میان زیاندیده و خوانده دعوا است. بطلان عقد یا فسخ آن بنیان مسئولیت را از بین می برد، چرا که خوانده بایستی از اجرای تعهد امتناع کرده باشد. (همان، ص ۱۳۶)
۳٫ اجرای نادرست و معیب قرارداد در حکم اجرا نکردن عقد لازم است و متعهد را مسئول جبران خسارت طلبکار می کند. منتها، اگر کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینه ای نه چندان گزاف قابل تامین باشد، نمی توان متعهد را به خسارت خودداری از انجام تعهد محکوم کرد و باید مسئولیت او را به تناسب ضرری که به طلبکار وارد شده است تعدیل کرد. (همان، ص ۱۴۴)
۴٫ در مسئولیت قراردادی نیز تقصیر شرط است، منتها این تقصیر چهره خاصی دارد و به دلیل ارتباط نزدیک آن با مبنای خود (قرارداد) در «عهد شکنی» خلاصه می شود و در «تعهدهای به وسیله» رخ می نماید. (همان، ص ۱۶۶)
۵٫ مسئولیت قراردادی محدود به ضرری است که قابل پیش بینی و در قلمرو انتظار دو طرف باشد. لذا خسارات غیر متعارف که عرفاَ قابل پیش بینی نمی باشد، اصولاَ قابل مطالبه نیست. همچنین باید توجه داشت که متعهدله فقط می¬تواند جبران ضرر حتمی و مستقیم و قابل پیش بینی را مطالبه نماید. (صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۱۵)
۶٫ فایده تصریح قانون به میزان خسارت در این است که طلبکار را اثبات ورود ضرر و میزان آن بی نیاز می¬کند و همانند وجه التزام در قراردادهای مقطوع است. (کاتوزیان، همان، ص ۲۷۶)