آئيننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375
ماده 1:
سازمان بازرسي كل كشور در موارد زير اقدام به بازرسي ميكند:
الف) بازرسي مستمر
ب) بازرسي فوقالعاده
ج) رسيدگي به شكايات و اعلامات
ماده 2:
به منظور انجام بازرسي مستمر به دستور رئيس سازمان حداقل سالي يكبار هيات هاي بازرسي به وزارتخانه ها وسازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در تهران و شهرستانها اعزام ميشوند.
ماده 3:
هيات بازرسي از تعداد لازم اعضاءواجد صلاحيت تشكيل ميگردد كه تحت رياست يك قاضي و يا يكي از متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظيفه مينمايند.
ماده 4:
اعضاء هياتهاي بازرسي تحت هدايت و راهنمايي رئيس هيات وظايف خود را انجام ميدهند و تقسيم كار بين آنها به عهده رئيس هيات ميباشد و نتيجه كاري به هر يك از اعضاء محول ميشود بايد به رئيس گزارش شود.
ماده 5:
سازمان ميتواند بنابر اقتضاء در هر استان بازرس و يا هيات بازرسي به طور ثابت مستقر نمايد تا به موجب تعليمات سازمان به انجام بازرسي و نظارت مستمر بپردازد.
ماده 6:
وظيفه بازرسين و يا هياتهاي بازرسي در بازرسيهاي مستمر به شرح زير است:
الف ـ بررسي وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور اداري و نحوه انجام وظيفه و اجراء قوانين و طرحها و برنامه هاي مربوط و تناسب سازمان هريك با احتياجات عمومي و نقائص هر يك از آنها و غير از آن.
ب ـ بررسي طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث اخلاق و ايمان و روحيه و معلومات، نحوه انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت، شجاعت در انجام وظيفه و طرز رفتار با مردم، آگاهي و تخصص در رشته مربوط و غيره.
ج ـ بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي اعم از آنكه مربوط به تمام كشور يا يك منطقه باشد از قبيل روحيه عمومي، امور اقتصادي، كشاورزي و محصولات، توليدات صنعتي، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضايي، امور انتظامي و مايحتاج عمومي در حدود اختيارات قانوني سازمان.
ماده 7:
بازرسي فوق العاده در موارد مذكور در بند ب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور انجام ميگيرد و رئيس سازمان در بازرسيهاي فوق العاده به اقتضاي مورد بازرس يا هياتهاي بازرسي تعيين و اعزام مينمايد.
ماده 8:
هرگاه رسيدگي به موضوعي از مقامات ذيصلاح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از رسيدگي و انجام وظايف قانوني نتيجه اقدامات خود را به مقام ارجاع كننده اعلام مينمايد.
ماده 9:
هر كس ميتواند شكايت خود را عليه سازمان و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان آنها مستقيما به سازمان تسليم نمايد.
ماده 10:
رئيس سازمان ميتواند به دنبال شكايات و اعلامات مدلل بازرس يا هيات بازرسي را براي رسيدگي اعزام و يا مامور نمايد.
ماده 11:
شكايات و اعلامات بادي كتبي و مقرون به دلايل باشد در صورتيكه شكايات شفاها اظهار شود اظهارات شاكي به وسيله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج وبه امضاء او ميرسد.
ماده 12:
در صورتيكه رسيدگي به شكايات خارج از وظايف سازمان باشد مراتب به شاكي ابلاغ و شكوائيه بايگاني ميشود.
ماده 13:
به اعلامات بدون امضاء يا با امضاء مستعار ترتيب اثر داده نميشود مگر اينكه به طور مدلل حاوي موضوعات و مسائل مهمه باشد به نحوي كه سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.
ماده 14:
در مواردي كه سازمان تشخيص دهد كه موضوع جنبه فوري دارد و يا نياز به مكاتبه و اعزام بازرس نيست از طريق تلفن و تلكس و يا تلگراف يا ساير وسايل مخابراتي توضيح لازم را از مقام مربوطه ميخواهد و سپس اخذ تصميم مينمايد.
ماده 15:
رئيس سازمان بازرسي در اجراي وظايف محوله ميتواند براي رسيدگي به موضوع هاي معيني افرادي را شخصاً براي بازرسي به نقاطي كه مقتضي بداند بفرستد.
ماده 16:
بازرس يا هيات هاي بازرسي ميتوانند اطلاعات و توضيحات لازم را از طريق مكاتبه يا مراجعه مستقيم از سازمانهاي مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي بخواهند و در صورت نياز كاركنان سازمانهاي مزبور يا افراد مطلع را براي اخذ توضيح دعوت نمايند.
تبصره: كليه مسئولين ذيربط در دستگاههاي مشمول بازرسي مكلفند به مكاتبات و استعلامات كتبي و شفاهي و موارد مذكور كه از ناحيه بازرس يا هياتهاي بازرسي درخواست گرديده به قيد فوريت پاسخ دهند و در غير اينصورت به عنوان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت و نميتوانند به عذر اينكه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او، همكاري با سازمان امتناع نمايند.
ماده 17:
هرگاه بازرس يا هياتهاي بازرسي ضمن انجام ماموريت با موضوعاتي برخورد كنند كه واجد اهميت است ولي در احكام ماموريت آنها منظور نشده باشد مراتب را فورا به سازمان گزارش كرده و كسب تكليف مينمايند.
ماده 18:
در مواردي كه جلب نظر كارشناس لازم باشد از كارشناس دعوت بعمل ميآيد حق الزحمه كارشناس با توجه به حجم كار از طرف سازمان تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 19:
بازرس يا هياتهاي بازرسي نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد مداخله نمايند.
ماده 20:
اقدامات بازرسان يا هياتهاي بازرسي در ضمن بازرسي بايد بنحوي انجام شود كه حتي المقدور موجب ايجاد وقفه در كارهاي جاري قسمتهاي تحت بازرسي نگردد.
ماده 21:
احكام ماموريت بازرسان يا هياتهاي بازرسي از طرف رئيس سازمان صادر ميشود و در احكام صادره حوزه ماموريت و مواردي كه بايد رسيدگي شود صريحا تعيين خواهد شد.
ماده 22:
كارمنداني كه با انتخاب رئيس سازمان با موافقت وزير يا مسئول مؤسسه مربوطه به عضويت هياتهاي بازرسي يا به عنوان بازرس انتخاب ميشوند مكلف به قبول هستند و از تاريخ صدور ابلاغ تا پايان كار تحت نظر بازرسي كل كشور انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف سازمانهاي متبوعه كاري به آنها ارجاع نخواهد شد.
ماده 23:
هيات هاي بازرسي و بازرسان اعزامي مكلفند ورود خود را به هر حوزه بلافاصله پس از تلگرافي اطلاع دادهبعد از انجام ماموريت گزارش جامع ماموريت خود را تهيه و تسليم نمايند.
ماده 24:
در بازرسي هاي مستمر رئيس هيات بازرسي ورود خود را به شهرستان قبلاً استاندار و يا فرماندار محل اطلاع ميدهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيات فراهم نمايند.
ماده 25:
استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هيات جلسه معارفه با حضور مسئولين ادارات و نهادهاي انقلابي تشكيل بدهند . در اين جلسه از مقامات محترم روحاني دعوت بعمل ميآيد.
ماده 26:
در بازرسيهاي مستمر و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيات بازرسي اعزام ميگردد هيات موظف است پس از استقرار در محل ورود و آمادگي خود را جهت دريافت شكايات با تعيين نشاني محل كار هيات اعلام دارد.
ماده 27:
هياتهاي بازرسي جهت انجام ماموريت خود براي آگاهي به اوضاع منطقه از وجود اقشار مختلف مردم به خصوص زحمتكشان و ضعفا و محرومين استفاده خواهند نمود.
ماده 28:
هياتهاي بازرسي موظفند گزارشهاي هياتهاي بازرسي قبلي را مورد مطالعه قرار داده تا بتواند تغييراتي كه در اين فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزارش خود منظور دارند.
ماده 29:
سازمان موظف است راجع به هر يك از مسائل مذكور درماده 5 اين آئين نامه و همچنين نقائص ناشي از تناقض يا نارسائي قوانين يا وجود مقررات زائد و مزاحم اقدامات و طرحهائي را كه مفيد و لازم تشخيص دهد به وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط پيشنهاد نمايد.
ماده 30:
گزارشات بازرسي ها محرمانه بوده و هرگونه اطلاعي در رابطه با موضوع ماموريت و نتيجه بازرسي به هر مقامي از ناحيه بازرسان ممنوع است.
تبصره: اعلام زمان و موضوع ماموريتهاي بازرسي و نتايج گزارش ها و فعاليتهاي انجام شده با تشخيص رئيس سازمان انجام خواهد شد . گزارش هاي سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و پس از كسب موافقت رئيس قوه قضائيه گزارش خواهد رسيد.
ماده 31:
سازمان ميتواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را بطرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.
ماده 32:
كارمند يا كارمنداني كه در اجرا ماده 9 قانون تشكيل سامزان بازرسي به تقاضاي بازرس يا هياتهاي بازرسي معلق ميشوند در صورتي كه گزارش نهايي بازرس يا هياتهاي بازرسي بر بي تقصيري آنها باشد يا قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت آنها از مراجع قضائي صادر شود بلافاصله بكار دعوت ميشود و حقوق ايام تعليق آنها بايد پرداخت گردد.
ماده 33:
بازرس يا هياتهاي بازرسي در مواردي كه براي حسن جريان امور تعليق كارمند را ضروري تشخيص دهند بايد مستدلا مراتب را از طريق رياست سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به قبول درخواست بازرس يا هيات بازرسي است و نميتواند به عذر اينكه در خواست مدلل نيست با دلائلي غير كافي است از انجام تقاضا خودداري كند.
ماده 34:
هزينه سفر و فوق العاده ماموريت بازرسان موافق مقررات به دستور رئيس سازمان پرداخته ميشود.
ماده 35:
انجام بازرسي موضوع بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مبني بر سازمانهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء به آنها نظارت يا كمك مينمايد . مستلزم احراز يكي از شرايط ذيل است:
الف ـ تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت باشد.
ب ـ دولت به نحوي از انحاء بر عملكرد آنها نظارت يا كمك نمايد هر چند كه اين قبيل موسسات و شركتها غير دولتي باشند.
ماده 36:
مراجع قضائي و رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي كه مستقيما گزارشهاي سازمان را در مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواهند كرد مكلف هستند سريعا و خارج از نوبت به مواردي اعلامي رسيدگي كرده و نسخه اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند
تبصره: تاريخ وصول راي صادره به دبيرخانه سازمان تاريخ ابلاغ محسوب ميگردد
ماده 37:
سازمان بازرسي كل كشور ميتواند آراء صادره مراجع قضائي را كه متعاقب ارسال گزارشهاي سازمان صادر گرديده بررسي و در صورت تشخيص مغايرت و عدم انطباق با قوانين و ضوابط شرعي، مراتب اعتراض خود را مستدلا ظرف 20 روز به دادگاه بدوي صادر كننده راي اعلام نمايد . دادگاه بدوي مكلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت براي اعلام نظر به دادستان كل كشور ارسال نمايد
تبصره: سازمان بازرسي كل كشور براي ملاحظه پروند ه اظهار نظر نسبت به راي صادره ميتواند بازرس قضائي به دادگاه اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد
ماده 38:
در مواردي كه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ويا انضباطي معترض باشد تقاضاي تجديد نظر خود را ظرف بيست روز به مرجع صادر كننده راي اعلام مينمايد و مراجع مذكور نيز مكلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر گردد
تبصره: سازمان ميتواند جهت ملاحظه و بررسي پرونده موجود بازرس به هيات رسيدگي به تخلفات اداري اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد
ماده 39:
بازرسان داراي پايه قضائي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي كل كشور و ابلاغ رئيس قوه قضائيه ميتوانند در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از اختيارات ويژه برخوردار باشند
ماده 40:
بازرساني كه داراي پايه قضائي بوده و ابلاغ خاص از رياست قوه قضائيه داشته باشند اجازه صدور قرارهاي تامين غير از قرار بازداشت موقت را در جريان بازرسي و رسيدگي دارند .
ماده 41:
در صورتي كه بازرس قضائي واجد شرايط در هر مرحله اي از تحقيقات توقيف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طريق رئيس هيات بازرسي مستندا بازداشت موقت وي را به رئيس دادگستري محل پيشنهاد مينمايد .
ماده 42:
رئيس دادگستري يا جانشين وي، مكلف است به قيد فوريت نسبت به تقاضاي بازداشت اتخاذ تصيم نمايد
ماده 43:
مرجع تجديد نظر نسبت به قرارهاي تامين صادر، دادگاه تجديد نظر مركز استاني است كه جرم در آن استان واقع شده باشد
ماده 44:
ضابطين قوه قضائيه و كليه ماموريني كه در حكم ضابط هستند وساير دستگاههاي اداري مربوط مكلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائي را اجراء نمايند
ماده 45:
در صورت انتفاء علل يا موضوع صدور قرارهاي تامين و تصميمات قضائي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بلافاصله دستور لغو اثر از تامين يا تصميم متخذه توسط بازرس قضائي صادر و مراتب به مراجع ذيصلاح ابلاغ ميگردد
ماده 46:
در اجراي بند ج ماده 2 قانون اصلاحي تشكيل سازمان مبني بر انجام بازرسي از مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري بازرسان قضائي به شرح زير اقدام خواهند نمود
الف ـ در امور اداري
بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور و انجام وظايف محوله تناسب تشكيلات سازماني با احتياجات عمومي، ميزان تاثير و موفقيت در تامين انتظارات مشروع اهالي حوزه فعاليت و غير آن
بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك، بررسي اوقات دادرسي و فواصل آنها، آمار عملكرد هر واحد، مقايسه سوابق آماري با وضعيت موجود نظاير آنها
بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي، طرز رفتار هر يك از رؤسا و متصديان شعب و كارمندان مربوط از حيث ايمان، اخلاق، كيفيت انجام وظايف محوله، حضور به موقع در محل كار و رعايت نظم و ترتيب،صحت عمل، استعداد لياقت، شجاعت، حسن سلوك با همكاران و مراجعين، حسن شهرت در حوزه ماموريت و آگاهي و معلومات و دانش شغلي و غيره
بررسي پرونده هاي ارجاعي و شكايات واصله در جريان بازرسي هاي مستمر و تهيه گزارشهاي مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان
ب ـ در امور مالي
بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخشهاي مالي و حسابدار، كيفيت وصول در آمدهاي مراجع قضائي و واحدهاي تبعه دادگستري اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده ها و … واريز آنها به حسابهاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجيهزات و طرز نگهداري آنها
ماده 47:
گزارش بازرسان پس از بررسي و تنقيح، از طريق سازمان به رئيس قوه قضائيه و در مورد تبصره ماده 6 قانون اصلاحي تشكيل سازمان به دادستان كل كشور و در مورد تخلفات انتظامي قضات به دادسراي انتظامي قضات و در خصوص تخلفات كارمندان اداري به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارسال ميشود
ماده 48:
حسابرسان سازمان حسابرسي دولت و كليه واحدهاي ذيربط چنانچه در حسابرسي دستگاههاي اداري كشور به سوء جريان يا تخلفي برسند مكلف هستند به محض اطلاع، مراتب را به سازمان بازرسي كل كشور گزارش نمايند
ماده 49:
مسئولين ادارات نظارت و بازرسي و حراستهاي مستقر در وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مكلفند مستقيما موارد سوء جريان و تخلفات و نارسائيهاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور يا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمايند
تبصره 1: حسابرسان و مسئولين نظارت، بازرسي و حراست دستگاههاي مشمول بازرسي نميتوانند به بهانه ضرورت هماهنگي يا دستور مقام مافوق از همكاري با سازمان امتناع نمايند.
تبصره 2: متخلف از وظايف مذكور در موارد 48 و 49 اين آئين نامه مشمول مجازات مقرر در تبصره يك ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود.
ماده 50:
اين آئيننامه با توجه به مواد اصلاحي و الحاقي در چهار فصل و 50 ماده و شش تبصره تنظيم و تصويب گرديده است.
بدون دیدگاه