* بخش اول –
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
به پیوست یك نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین كه در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است كه دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط كند كه به موجب آن شخصی (اعم از اینكه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حكم سند رسمی مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌كننده سند صادر می‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانكار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.
خ ـ بازداشت
توقیف كردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
كسی كه ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است كه مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌كند.
رـ كارشناس رسمی
كسی كه به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این كار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـی كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملكی است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملك مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانكار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی كه از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یك جانبه فسخ كند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض ـ فك رهن
آزاد كردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك.
ظ ـ مزایده
صورت خاصی از فروش مال است كه از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادكننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع ـ نیابت اجرائی
نیابتی كه اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر كه اقامتگاه مدیون یا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیات نظارت
هیاتی است مركب از مدیركل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه كه به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.
ف ـ شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی كه برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكیل می‌گردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهكاری كه به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وی از كشور جلوگیری می‌شود.
ك ـ حق استرداد
حقی است كه به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثیقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حق‌الحفاظه
حق‌الزحمه‌ای است كه به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.
ن ـ قبض اقساطی
قبوضی است كه در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می‌شود.
م ـ حق سكنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غیر باشد، آن را حق سكنی گویند.
فصل دوم ـ صدور اجرائیه
ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستاجر) اعم از اینكه ملك مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای كه سند را ثبت كرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاكی كه ثبت در دفتر املاك نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری كه سند را تنظیم كرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند.
د ـ در مواردی كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند مراجعه نماید.
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نكات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، كدملی، محل اقامت درخواست‌كننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای كه سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، كدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تكلیفی نخواهد داشت.
۳ـ موضوعی كه اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید كند.
۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانكها و مراجعی كه قانوناً حق دریافت آن را دارند.
۵ ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وكیل یا مدیر شركت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مداركی كه سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز كه طی آن مطالبه به‌عمل آمده پیوست درخواست نامه كند.
ماده۴ـ بستانكار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نكات ذیل را بنویسد:
۱ـ میزان اصل طلب
۲ـ میزان سود
۳ـ حق بیمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد.
۴ـ میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانكها و مراجعی كه قانوناً حق دریافت آنهار را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده۵ ـ سر دفتر پس از احراز هویت درخواست‌كننده و اینكه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یك نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریك از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه كرده و موضوعی را كه باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی كه در صدور آن اشكالی نباشد) ظرف ۴۸ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجرائیه را امضا كرده و به‌مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌كند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود.
(سر دفتر می‌تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور كامل تایپ كامپیوتری نماید).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشكالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری كرده و با طرح صریح اشكال از ثبت محل استعلام و كسب تكلیف نماید و اداره مذكور مكلف است او را راهنمایی كند و هرگاه ثبت محل هم با اشكال مواجه شود از ثبت استان مربوطه كسب تكلیف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر كرد كه در سند منجزاً قید شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردی كه مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیر مدلول این ماده و تبصره‌های مذكور فوق رعایت می‌شود.
ماده۶ ـ نسبت به معاملات املاك یك نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود كه به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی‌شود.
ماده۷ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌كننده به عنوان قائم‌مقام طلبكار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مكلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده۹ـ در صورتی كه متعهدله فوت كند، هریك از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بكند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موكول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده۱۰ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهكار اصلی یا منتقل‌الیه) با قید حق بستانكار و ذكر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانكار حق استرداد خود را واگذار كند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده۱۱ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشكستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حكم بدوی ورشكستگی فسخ و این حكم قطعی شود، نیازی به‌تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده۱۳ـ اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ‌وصول در دفتر مخصوص ثبت كند.
فصل سوم ـ ابلاغ
ماده۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۳ این آئین‌نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیكه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد. نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم كند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی كه متعهد مقیم آنجا است ارسال می‌شود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به (نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال می‌گردد و در مورد مقیمین در كشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود كه طبق مقررات ابلاغ نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت می‌تواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مامورین شركت پست یا شركتهای غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید.
ماده۱۵ـ مامور اجرا مكلف است ظرف ۴۸ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یك نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذكر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع كند مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهی خواهدكرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یكی از بستگان یا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه كافی باشد ابلاغ می‌كند؛ مشروط بر اینكه بین متعهد و شخصی كه برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی‌سواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعكس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مامور این نكته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف ـ در مورد شركتها اوراق اجرائی به مدیر شركت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شركت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهی می‌كند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شركت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شركت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداریها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه، یا شهرداری فرستاده می‌شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می‌شود.
د ـ در صورتی كه نشانی متعهد صندوق پستی باشد یك برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود.
هـ ـ در اسنادی كه اقامتگاه متعهد پست الكترونیك نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی كه از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الكترونیك صورت می‌گیرد. در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود.
تبصره۱ـ مامور اجرا نباید با كسی كه اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به او ابلاغ می‌شود و یا عملیات اجرائی‌له و علیه او انجام می‌شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.
تبصره۲ـ مامورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات كسی را كه اجرائیه به او ابلاغ شده و اینكه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای كه به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء كنند.
ماده۱۶ـ در كلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است كه در سند قید شده و مادام كه تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذكر نام خیابان و كوچه و شماره پلاك شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غیره كه بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كلیه برگهای اجرائیه ـ اخطاریه‌های اجرائی به محلی كه در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگهای اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارك جهت تشكیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده۱۷ـ متعهد مكلف است دلیل اقامت خود را در محلی كه به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می‌نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت كند. به اظهاراتی كه متكی به دلیل كتبی از قبیل سند رسمی كه دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل كشور و كنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج از كشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی كه تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثیرالانتشار نزدیك‌ترین محل فقط یك مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی كه متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی كه ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریك از آنان میسر نگردد یا كسی كه به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممكن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی كه ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذكر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید.
تبصره ـ در صورتی كه متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت كند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.
ماده۲۰ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می‌شود.
فصل چهارم ـ ترتیب اجراء
ماده۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام كند. بدهكاری كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دین خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود كه بستانكار هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام كند.
ماده۲۲ـ قیمت مالی كه برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده۲۳ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هرچند كه مطالبات موجل باشد.
ماده۲۴ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی كند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌كننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صریح وكالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهكار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینكه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یك مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
ماده۲۶ـ در صورتی كه مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگر تبدیل كرد مگر به رضای ذینفع.
ماده۲۷ـ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده ۲۱ این آئین‌نامه تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بكند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌كند.
ماده۲۸ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نكند مامور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی كه اجرائیه بر منافع نیز صادر شده‌باشد) به متعهدله تسلیم كرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینكه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالكیت كند كه در این صورت مامور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله می‌تواند به دادگاه مراجعه كند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به‌منافع آن به استناد حكم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالك (كه تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق كند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حكم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می‌شود متعهدله در صورتی كه معترض باشد می‌تواند به‌دادگاه مراجعه كند.
ماده۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال كلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله كارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینكه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد كه طبق آن عمل می‌شود.
ماده۳۰ـ برگهای اجرائیه كه از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محل مكلف است طبق مقررات این آئین‌نامه اقدام كند.
ماده۳۱ـ در هر مورد كه نیابت اجرائی طبق ماده ۳۰ این آئین‌نامه داده می‌شود، ثبت نیابت‌دهنده مادام كه از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب كند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود كه موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی‌شده اشكال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.
ماده۳۲ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احكام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذكور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاك و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده۳۳ـ شخصی كه در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می‌كند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهدكرد.
ماده۳۴ـ در موردی كه اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تكمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نكند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر كیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر كارشناس باشد، اداره ثبت یك نفر كارشناس رسمی برای تعیین كیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدكرد، و حق‌الزحمه كارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد كلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده۳۵ـ در مواردی كه متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانكی كه حاكی از تادیه بدهی به حساب بانكی متعهدله باشد و یا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حكم را اجراء كند و در مورد فیش بانكی تاییدیه آن را از بانك بخواهد.
ماده۳۶ـ هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یكی از آن دو را مطالبه كند.
ماده۳۷ـ حق‌الوكاله وكیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداكثر تا میزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحی قانون وكالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق‌الوكاله نیز خواهدبود.
ماده۳۸ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شركت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می‌گردد.
ماده۳۹ـ در مورد مالی كه در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانكار بازداشت‌كننده مازاد می‌تواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشت‌كنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف‌ها رفع اثر نموده و مال بابت كل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می‌رسد.
تبصره ـ در كلیه پرونده‌های اجرائی كه مورد مزایده به بستانكار واگذار می‌شود، بدهكار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
ماده۴۰ـ هزینه آگهی، دستمزد كارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی بعهده متعهد می‌باشد و مانند اصل طلب وصول می‌شود.
در هر مورد كه نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول كرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
ماده۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی كه مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده۴۲ـ در صورتی كه دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی‌شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر كارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدكرد. در غیراینصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمی را جلب خواهدكرد و از اموال متعهد معادل طلب و یك تا دو عشر اضافه بازداشت می‌كند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود.
ماده۴۳ـ اموالی كه باید بازداشت شود درهمان جایی كه هست بازداشت می‌شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل می‌گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است.
ماده۴۴ـ كسی كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می‌كند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد.
ماده۴۵ـ حافظ باید به قدر امكان دارائی داشته‌باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بكند.
تبصره ـ مامـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر كند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده۴۶ـ مامور اجرا نمی‌توانـد بـدون تراضی كتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی كه با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینكه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده۴۷ـ مامور اجرا یك نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید می‌گیرد. مامور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یك نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان می‌دهد.
ماده۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از كرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می‌باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی كننده‌است.
در مورد تعیین حق الحفاظه می‌توان از نظر كارشناس رسمی استفاده كرد.
ماده۴۹ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی كه خریدار پیدا كند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت می‌شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده۵۰ ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حكم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدكرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت می‌باشد.
ماده۵۱ ـ هرگاه مال بازداشت‌شده منافع داشته‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارك به اداره ثبت احتساب كند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی كند.
ماده۵۲ ـ در صورتی كه بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید كلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی كه اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج كنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی كند.
ماده۵۳ ـ بازداشت منافع جایز است.
ماده۵۴ ـ بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لكن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد.
ماده۵۵ ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست كه اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده۵۶ ـ هرگاه چند بستانكار علیه یك نفر اجرائیه صادر كندآنكه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده‌باشد و بستانكاران در یك روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌مورد بازداشت بین بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود.
ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذكور در ماده ۵۶ این آئین‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده۵۸ ـ در مورد ماده۵۶ مذكور تفاوتی نمی‌كند كه اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادر شده‌باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی كه حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده۵۹ ـ هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته‌باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جایز است. در این صورت بازداشت كننده قائم‌مقام طلبكار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدكرد.
ماده۶۰ ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگراینكه وارث تركه را رد كرده‌باشد و رد تركه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده۶۱ ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
۱ـ مسكن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی كه برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پیشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ ـ سایر اموال و اشیائی كه به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.
تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد، دیون از كلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدكرد.
ماده۶۲ ـ بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.
ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقولی كه در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت می‌كند، ممنوع است.
ماده۶۴ ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود كه در آن اسامی و توصیف كلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم كیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید می‌گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می‌شود.
در كتب اسم كتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدل تصریح‌می‌شود.
در سهام و كاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می‌شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره۱ـ عدد و كیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء و مهر مامور اجرا برسد.
تبصره۲ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاك كردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره۳ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگهای چاپی تنظیم خواهدشد.
ماده۶۵ ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینه‌هائی كه بستانكار با وثیقه (و كسی كه اصل ملك در مقابل طلب او توقیف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده۶۶ ـ هرگاه نسبت به اشیائی كه بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می‌كند.
ماده۶۷ ـ در مواردی كه متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز می‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می‌گردد.
ماده۶۸ ـ اشخاص مذكور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مامور اجراء اظهار نمایند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید می‌نماید.
ماده۶۹ ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر كدام از اشیاء كاغذی الصاق كرده و مهر می‌كند، متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند.
ماده۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا كرده طوری بازداشت نمایند كه بتوان سركشی و مراقبت نمود.
ماده۷۱ـ هر یك از متعهدله و متعهد كه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شكایت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت.
ماده۷۲ـ هرگاه متعهد یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می‌نمایند؛ از اثاث‌البیت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقی مشترك بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینكه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده۷۳ـ هرگاه مالی كه بازداشت می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شركت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید كه وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای كه با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری كند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینكه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینكه دین او حال باشد یا موجل.
ماده۷۵ـ هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته‌باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده۷۶ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌كند كه وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدكرد این نكته در بازداشت نام باید قید شود.
ماده۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده۷۸ـ هرگاه شخص ثالثی كه مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده۸۰ ـ در صورتی كه شخص ثالث منكر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می‌شود و متعهدله می‌تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردی كه وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده۸۱ ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است كه مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشـد در این صورت باید وجـوهی كه به تدریج وصول می‌شود تا استهلاك طلب متعهدله به مشارالیه تادیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده۸۲ ـ بازداشت هزینه سفر مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده۸۳ ـ از حـقوق و مزایای كاركنان ادارات، سازمـانها و مـوسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و بانكها و شركتها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتیكه دارای كسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ـ توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینكه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنانچه موضوع پیش‌بینی نشده‌باشد بشرح فوق اقدام می‌شود.
ماده۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا كارگاه رئیس اداره یا مسئول‌كارگاه و مسئول حسابداری (در موسساتی كه مسئول حسابداری دارد) باید در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (این نكته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردی كه بستانكار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانكی بدهكار را می‌كند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتی‌المقدور شماره حساب را به نحوی كه اشكالی برای بانك ایجاد نشود، در تقاضانامه ذكركند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.
فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
ماده۸۵ ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی كه در مواد ۴۱و ۴۲ این آئین‌نامه مقرر است به عمل می‌آید و مامور اجراء صورتی كه حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب ـ محل وقوع ملك درشهرستان و بلوك و بخش و كوی و كوچه و شماره ملك، اگر داشته‌باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملك وتوصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملك.
هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این كه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی كه خانه مسكونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی كه ملك مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری كه در تسهیل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده۸۶ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملك متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح می‌شود كه طرف منازعه كیست و دركجا تحت رسیدگی است.
ماده۸۷ ـ اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی كه ملك ثبت شده باشد در دفتر املاك توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاك، بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملك به موجب دفتر املاك و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می‌كند.
ماده۸۸ ـ هرگاه ملك مورد بازداشت ثبت نشده‌باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
۱ـ هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده‌باشد و یا اینكه مجهول‌المالك باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می‌شود.
۲ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف كسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده‌باشد یا اینكه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی كه به ثبت عمومی گذارده شده‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.
ماده۸۹ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند كه انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه كسی كه مال برای حفظ حق او بازداشت شده است كه در این صورت باید اشخاص ذینفع تكلیف ادامه بازداشت ملك یا رفع آن را معین كنند.
ماده۹۰ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون كه در تصرف مالكانه غیر است ولو اینكه متعهدله مدعی مالكیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالكیت آن باشد مادام كه این ادعا به موجب حكم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاكی كه در دفتر املاك به ثبت رسیده و به موجب آن ملك متعهد شناخته می‌شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملك مال متعهد شناخته شده و بازداشت می‌شود.
ماده۹۱ـ بازداشت مال غیر منقولی كه نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده‌است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعكس شود.
ماده۹۲ـ در بازداشت محصول املاك مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت كامل نماید.
ماده۹۳ـ در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف ـ در مواردی كه قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را كه مال برای استیفای آن بازداشت شده‌است نقداً تادیه كند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضایت كتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده۹۴ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالك باقی می‌ماند و متعهد مكلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
۱ـ در موردی كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند.
۲ـ در موردی كه شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه كند مبنی بر اینكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳ـ در صورتی كه مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه كند.
۵ ـ در صورتی كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملكیت یا وقفیت شده‌باشد.
۶ ـ در موردی كه بر اثر شكایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده‌باشد.
در مورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حكم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موكول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بكند.
تبصره۱ـ در صورتی كه هر یك از موارد مذكور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدكرد.
تبصره۲ـ در صورتی كه مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حكم مستند شخص ثالث تطبیق نكند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به‌دادگاه مراجعه نماید.
ماده۹۷ـ متعهدله می‌تواند ملك درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی كند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورتجلسه و سند انتقال قید می‌شود كه چون در مورد ملك درخواست ثبت نشده اداره ثبت تكلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشكالاتی كه ممكن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه كند و باید كلیه هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را كه از جهت توقیف ملك به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ معرفی ملك مجهول قبل‌از پذیرش تقاضای‌ثبت از جانب متعهد قبول نمی‌شود.
* بخش دوم –
فصل هشتم ـ ارزیابی
ماده۹۸ـ در هر مورد كه مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یك از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‌كننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار كند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مكلف است به همین نحو عمل نماید. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداكثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان كه حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.
ماده۹۹ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر یك خواهدبود.
ماده۱۰۰ـ در هر مورد كه از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی كند مشروط به اینكه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده۱۰۱ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض كرده باید حداكثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد كارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء كرده و رسید اخذ كند در موردی كه طبق ماده ۹۸ این آئین‌نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد كارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید كتباً اعتراض خود را با پیوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی كه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره۲ـ در صورتی كه یك‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یك از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد.
ماده۱۰۲ـ در هر مورد كه به نظر كارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر كارشناس رسمی یك نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و كارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به كارشناس اخطار می‌شود كه اظهارنظر نماید.
ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی كارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان كار توسط رئیس ثبت محل معین می‌شود.
فصل نهم ـ در وثیقه
ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانكار می‌تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بكند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز كلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.
ماده۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه‌ای كه برای وصول اجرت‌المسمی صادر می‌گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای است و متعهدله می‌تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بكند.
ماده۱۰۷ـ در مواردی كه وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالك وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معامله‌كننده می‌تواند با قید حق بستانكار مقدم و ذكر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فك معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانكاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم‌كننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله موخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلی یا منتقل‌الیه می‌تواند با قید حق بستانكار یا بستانكاران و ذكر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینكه مرتهن از رهن رجوع كند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بین طرفین این بوده كه مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر كند نه منتقل‌الیه، مثل اینكه در سند رهنی شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد كه در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهكار اصلی و در صورت فوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهكار و یك و یا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانكاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.
ماده۱۰۹ـ بستانكار معامله موخر می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم كلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذكور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعكاس مراتب در پرونده ثبتی ملك به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ این آئین‌نامه می‌باشد و دفتر تنظیم‌كننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قید می‌نماید در این صورت صدور اجرائیه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده۱۱۰ـ بستانكار معامله موخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند تواماً انجام می‌گیرد و در صورتی كه مدت سند بستانكار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذكور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده۱۱۱ـ بعد از ابلاغ كلیه اجرائیه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا كارشناس اجراء مكلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تایید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده۱۱۲ـ مرتهن می‌تواند مادام كه دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذكر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب كتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید.
تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می‌گردد.
ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظیم‌كننده سند اعلام كند. در این مورد و نیز در موردی كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانكار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یك یا چند نفر از بدهكاران وقتی پذیرفته می‌شود كه حق مطالبه دین بدهكارانی كه از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می‌گردد.
ماده۱۱۴ـ در صورتی كه مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم‌كننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
ماده۱۱۵ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثیقه عدول نكند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی كه طبق ارزیابی باقی‌مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده۱۱۶ـ در مواردی كه موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حكم قوانین خاص به تملك ثالث درمی‌آید و یا به علت عدم تكافوی مورد وثیقه متعهدله به كل طلب خود نمی‌رسد متعهدله می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام كند.
ماده۱۱۷ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حكماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.
ماده۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه‌بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
ماده۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی كلیه بدهی و خسارت قانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر یك از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینكه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌كند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملك در دفتر املاك به نام خریدار یا بستانكار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موكول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم ـ در مزایده
ماده۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نكات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:
الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نكات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نام و نام خانوادگی مالك.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملك.
۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذكر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد.
۴ـ تعیین اینكه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
۵ ـ تعیین اینكه ملك ثبت شده است یا نه.
۶ ـ اشاره به اینكه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۸ ـ قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود.
ب ـ آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نكات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۳ـ قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده۱۲۲ـ آگهی مزایده در یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثیرالانتشار نزدیك‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز كمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملك، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.
در مورد اموالی كه به كمتر از ده‌میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی الصاقی كافی است.
ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذكور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح می‌گردد كه جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند كه شهر …. است تشكیل خواهد شد.
ماده۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نكته اعلام گردد و در صورتی كه مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلام گردد.
ماده۱۲۵ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برنده مزایده می‌تواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ این آئین‌نامه را از محل مازاد مذكور مسترد نماید. در صورتی كه مورد مزایده به بستانكار واگذار می‌شود كلیه هزینه‌های مذكور از بستانكار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می‌گردد.
ماده۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یك جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود در صورتی كه مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نكند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود به بستانكار واگذار می‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانكار وصول می‌گردد.
تبصره ـ درصورتی كه بستانكار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌شود.
ماده۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده۱۲۸ـ رئیس و كارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شركت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده۱۲۹ـ شركت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشكیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مامور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شركت می‌نماید.
ماده۱۳۰ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت كند.
ماده۱۳۱ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام‌شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری كل تحویل می‌شود.
ماده۱۳۲ ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانك ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده۱۳۳ـ كتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.
ماده۱۳۴ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات كه برای استیفای طلب معرفی می‌شود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مامور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر كارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید.
ماده۱۳۵ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده۱۳۶ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینكه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.
ماده۱۳۷ـ تحویل مال منقول به كسی كه برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می‌باشد.
ماده۱۳۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی كه در آگهی معین شده به عمل نیاید.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید كسی شوند و یا بالاترین قیمتی را كه پیشنهاد شده است رد كنند.
۳ـ در صورتی كه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ـ در صورتی كه مباشرین فروش و كارمندان اداره ثبت در خرید شركت كرده باشند.
ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یك نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.
ماده۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به‌درخواست خریدار یا بستانكار مكلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود.
ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فك رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثایق مذكور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید.
ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهكار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یك از آنها تاریخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز می‌باشد.
ماده۱۴۳ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حكم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
۲ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت.
۳ـ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
۴ـ پرداخت كلیه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائی.
ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یك از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیكه حاصل فروش بعضی از رقبات كافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد بدهكار می‌تواند برای فروش یك یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا كند خرید در این قبیل موارد كلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانكار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول كند كه در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته می‌شود.
ماده۱۴۵ـ در كلیه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهكار می‌تواند با تودیع كلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارك تودیعی به دفترخانه تنظیم‌كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانكاری كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می‌تواند كلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
ماده۱۴۶ـ در كلیه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانكاری كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد كلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعكس می‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
۱ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد كرد.
۲ـ اجراء مكلف است در صورتی كه تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله به سود تودیع‌كننده وجه بازداشت شده است و در صورتی كه پرونده اجرائی تودیع‌كننده مذكور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ تودیعی و نام پرداخت‌كننده و شماره نامه‌ای كه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌كننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مكلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت‌كننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۴ـ در موردی كه پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی كه پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملك را بكند. دایره اخیرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند.
۵ ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهكار یا بازداشت‌كننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می‌گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم‌كننده سند اعلام می‌گردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
۶ ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی بوده و به بستانكار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعایت شود.
فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی
ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملك هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملك موردتخلیه ساكن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملك خودداری می‌نماید.
تبصره۱ـ در محل‌هائی كه قانون روابط موجر و مستاجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حكم سند رسمی است.
تبصره۲ـ در مواردیكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مكلف به تخلیه است.
ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملك باشد لیكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاك معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود كه قسمتی از بنا روی زمین مجاور كه متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا كه از پلاك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود كه شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان كرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.
ماده۱۵۲ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخلیه ملك باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام‌نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی‌الامكان در همان محل در مكان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می‌كند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
تبصره۱ـ در مورد فوق بستانكار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره۲ـ پس از اینكه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالك اموال اخطار می‌نماید كه ظرف مدت یك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزینه‌های اجرائی، وجه به مالك اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت كماكان ادامه خواهد یافت.
ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده۱۵۵ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كلیه طلب بستانكار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی كه اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتیكه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرائی
ماده۱۵۶ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی كه برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را كه برای وصول مناسب بداند اختیار كند.
ماده۱۵۷ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه كه وصول می‌شود به حساب درآمد عمومی منظور و یك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائیه ارسال می‌شود.
ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول می‌شود مگر اینكه مرجعی كه پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره۱ـ چنانچه بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره۲ـ هرگاه بدهكار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود.
ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام كه حكم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده۱۶۰ـ در هر مورد كه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام كه رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد موارد مذكور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حكم مستثنی است.
ماده۱۶۱ـ در مواردی كه اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگی به اداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد مگر اینكه حكم ورشكستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده۱۶۲ـ به خسارت تاخیر حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و همین طور است حق‌الوكاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا كلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمی‌شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود.
ماده۱۶۴ـ در مواردی كه تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیكن در مواقعی كه به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موكول به صدور حكم قطعی دادگاه می‌شود مادام كه عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملك كه در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می‌شود و نسبت به مواردی كه قیمت در سند ذكر نشده ملاك عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر كارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشكسته یا محجور بوده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی كه محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.
ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر كه رای رئیس ثبت یا قائم‌مقام او بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی كه مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مكلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است.
ماده۱۶۸ـ مادام كه مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی‌گیرد.
فصل سیزدهم ـ شكایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شكایات
ماده۱۶۹ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) كه از عملیات اجرائی شكایت داشته باشد می‌تواند شكایت خود را با ذكر دلیل و ارائه مدارك به رئیس ثبت محل تسلیم كند و رئیس ثبت مكلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذكر دلیل رای صادر كند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شكایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شكایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت كامل یا فتوكپی مدارك ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شكایت به نحوی كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هیات نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت كامل یا فتوكپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
۲ـ رونوشت كامل یا فتوكپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا كه مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت كامل یا فتوكپی نظر رئیس ثبت.
۴ـ رونوشت كامل یا فتوكپی شكایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ ـ رونوشت كامل یا فتوكپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی كه مربوط به موضوع شكایت است.
ماده۱۷۱ـ هرگاه هیات نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شكایت از عمل اجراء از كسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود كه هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرائی داده و رای صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شكایت و رسیدگی در هیات نظارت است.
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
ماده۱۷۳ـ مدیركل ثبت استان می‌تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا كارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی‌كند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تكالیف رئیس ثبت در كلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی كه فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود.
ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری كنند.
ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانكها تشخیص اینكه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می‌باشد با بستانكار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در كلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده۱۷۷ـ قراردادهایی كه طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مامورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد می‌نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن كه در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی می‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب كند كه حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذكر شده باشد.
ماده۱۷۹ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویب‌نامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده۱۸۰ـ برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و ۲ تبصره به قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محكمه را تسلیم نكرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك یا استفاده‌كننده.
۳ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالك از هزینه‌های مشترك.
ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت مصدق رای كمیسیون حل اختلاف.
۳ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رای مذكور به مودی.
ماده۱۸۲ـ درمواردی كه شهرداری به استناد ماده۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رای مذكور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده۱۸۳ـ درخواست اجرای چك از ثبت محلی كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چك باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ اصل و فتوكپی مصدق چك و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چك‌های صادره از شعب بانكهای ایرانی خارج از كشور در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید.
ماده۱۸۴ـ هرگاه چك نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقی‌مانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائیه موكول به رفع تعارض از همان بانك است.
ماده۱۸۶ـ دعوی صادركننده چك درمورد مطالبی كه گاهی به عنوان بابت… در متن چك نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذكور در ظهر چك درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌باشد.
ماده۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادركننده چك بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چك از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینكه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضای زیر چك به امضای كسی كه حق صدور چك را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده۱۸۹ـ دارنده چك كه حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چك (درمورد چك‌های در وجه حامل).
ماده۱۹۰ـ درصورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضای بستانكار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود.
ماده۱۹۱ـ درمواردیكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر می‌گردد.
ماده۱۹۲ـ درمورد چك‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائیه چك دارنده چك می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چك را بكند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده۱۹۴ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرائی آن بعمل می‌آید.
ماده۱۹۵ـ هر یك از شركتهای تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شركتهای تعاونی كشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی كشاورزی كه درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشكیل بانك تعاون كشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور و اصلاحات بعدی دارند باید یك نسخه از سند تنظیم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی كه بانك مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ درصورتی كه استفاده‌كنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شركتهای آبیاری كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رای كمیسیون مذكور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شركتهای تابع وزارت آب و برق كه قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌كننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یك نسخه از قرارداد یا رای كمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوكپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.
ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در نقاطی كه دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یك نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره۶ ماده مذكور را به انضمام تقاضانامه‌ای كه برطبق ماده یادشده تنظیم می‌نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شركتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشتركین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده ۱۹۹ـ قراردادهای عادی كه بین بانكها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می‌گردد در حكم سند رسمی بوده و درصورتیكه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسیس شركتهای سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق‌الذكر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مكلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ـ درمواردیكه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یك نوبت حداكثر به مدت ۶ ماه از كشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملكی را جهت تضمین مراجعت مدیون به كشور معرفی و درصورتیكه ملك در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط كارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانكار و حقوق اجرایی با فروش ملك مذكور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظایفی كه در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران كه فاقد اجرا می‌باشد به معاون مدیر كل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می‌گردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.
* اصلاحیه مواد۳۴، ۳۵ و ۳۶ آئین‌نامه قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱
مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳۴ ـ واحد اجرای احكام كیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشكیل می‌شود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء ، متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت. اجرای احكام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادركننده رای بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احكام مدنی مصوب۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌كند.
در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احكام كیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی‌البدل و اجرای احكام مدنی، تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهدبود.
تبصره۱ـ به منظور انجام امور اجرای احكام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاههای عمومی هم زمان دارای ابلاغ مدیر اجراء خواهندشد. ماموران اجراء (دادورزان) زیرمجموعه مدیر دفتر كل می‌باشند.
تبصره۲ـ آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احكام مدنی كه در حال اجراء می‌باشد، توسط روسای حوزه قضایی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه كه اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده۳۵ـ اجرای احكام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احكام كیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجرای احكام مدنی انجام می‌پذیرد.
ماده۳۶ـ اجرای احكام كیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مركز استان انجام می‌شود و اجرای احكام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احكام مدنی (مصوب۱۳۵۶) و قانون آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و انـقلاب در امور مدنی (مصوب۱۳۷۹) توسط واحد اجرای احكام كیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
بدون دیدگاه