آئين نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان

در اجراي تبصره 1 ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، “آئين نامه اجرائي حمايت از شهود و مطلعان” به شرح مواد آتي است.

فصل اول: کليات

ماده 1ـ اصطلاحات مذکور در اين آيين نامه به معاني زير مي­ باشد:

الف) بيم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد يا مطلع به طوري که در صورت عملي شدن آن، موجب بروز صدمه يا ضرر حداقل يک مورد از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ت) اين ماده به شاهد يا مطلع يا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوي که احتمال خطر با توجه به مواردي مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصيت شاهد و مطلع و ايجاد کننده خطر به طور متعارف، قوي باشد.

ب) خطر جاني: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت جسماني

پ) خطر حيثيتي: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت معنوي، اعم از آبرو يا اعتبار

ت) ضرر مالي: هرگونه صدمه به اموال يا حقوق مالي

ث ) خانواده: اقرباي نسبي و سببي تا درجه دوم از طبقه دوم

ج) تدابير: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم اين آيين نامه

چ) قانون: قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

تبصره 1 ـ در تمامي موارد مذکور در بندهاي ب تا ت، صدمه  و ضرر حسب مورد اعم است از اينکه قابل جبران يا غيرقابل جبران، موقت يا دائم، قابل درمان يا غيرقابل درمان باشد.

تبصره 2 ـ مقام قضايي در تعيين تدابير بايد به شرايط طرفين دعوي، شاهد، مطلع و ساير موارد از جمله ميزان خطر، محل استماع شهادت، شرايط سني و مزاجي شاهد يا مطلع توجه نمايد.

ماده 2 ـ در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زير نظر رئيس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين نامه  ايجاد مي شود.

تبصره ـ در صورت نياز و به تشخيص رئيس کل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تأمين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهـــد شد، تا با هماهنگي دستگاه­هاي ذي­ربــط انجام وظيفه نمايد.

فصل دوم: مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاکي يا متهم

ماده 3 ـ مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با طرفين دعوي، طبق قانون مجاز است، ليکن در صورت بيم خطر، مقام قضايي مي­تواند از قبول درخواست شاکي يا متهم مبني بر مواجهه حضوري شاهد يا مطلع با طرفين دعوي خودداري نمايد.

تبصره ـ  مواجهه حضوري اعم است از مواجهه حضوري به صورت حضور فيزيکي شاهد يا مطلع در جلسه مواجهه حضوري يا از طريق وسائل ارتباط از راه دور.

ماده 4 ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام شده توسط شاهد يا مطلع، نيست.

ماده 5 ـ عدم مواجهه حضوري خدشه ­اي به حق سؤال از مطلع يا شاهد وارد نمي آورد. طرفين دعوي يا وکلاي آنها مي­ توانند سؤالات خود را از شاهد يا مطلع به اطلاع مقام قضايي رسانده و او پاسخ اين پرسش­ ها را از شاهد يا مطلع مطالبه و منعکس نمايد.

ماده 6 ـ عدم مواجهه حضوري تنها نسبت به شخصي است که از جانب وي بيم خطر وجود دارد مگر آنکه افشاء هويت شاهد يا مطلع موجب بيم خطر از جانب تمامي طرفين دعوا باشد که در اين صورت از مواجهه حضوري با همه اطراف دعوا ممانعت مي­ شود.

ماده 7 ـ در صورتي که به تشخيص مقام قضايي، تشکيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود.

فصل سوم ـ عدم افشاي اطلاعات

ماده 8 ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از حق طرفين براي اطلاع از هويت و مشخصات شاهد يا مطلع نيست؛ مگر اينکه به نظر قاضي رسيدگي کننده بيم خطر در صورت افشاي اطلاعات مذکور نيز وجود داشته باشد که در اين صورت مقام قضايي بايد از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداري کند.

ماده9 ـ عدم افشاي اطلاعات، ناظر به تمامي مواردي است که  موجب شناسايي شاهد يا مطلع  يا خانواده وي مي شود اعم از هويت، مشخصات خانوادگي محل سکونت، اشتغال، يا نوع فعاليت يا هر امر ديگر.

ماده 10 ـ در مواردي که شهادت بدون افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع صورت مي گيرد، مقام قضايي مکلف است، شرايط قانوني لازم براي اداي شهادت را در اين مورد نيز احراز نمايد.

ماده 11 ـ عدم افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع يا خانواده وي در صورت احراز شرايط مذکور در ماده 214 قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور براي هيچ شخصي اعم از شاکي يا متهم يا وکيل آنها يا ساير افراد نبايد افشاء شود.

ماده 12 ـ مقام قضايي پس از تشخيص و اتخاذ تصميم، به عدم افشاي اطلاعات، مشخصات واقعي شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2  اين آيين نامه اعلام نموده و برگه­ اي با کد مخصوص دريافت مي ­دارد که در تمامي اوراق بازجويي و صورتجلسات، اين مشخصات ذکر خواهد شد. احضار چنين شاهد و مطلعي با دستور مقام قضايي صرفاً از سوي واحد مذکور و از طريق ضابطاني که براي اين امر اختصاص خواهند يافت صورت مي گيرد.

تبصره ـ سامانه يکپارچه الکترونيکي اين ماده توسط مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضاييه تهيه و نصب مي گردد.

 فصل چهارم: استماع شهادت از طريق وسايل ارتباط از راه دور

ماده 13 ـ در راستاي اعمال بند «پ» ماده 214 قانون، مقام قضايي مي­تواند از طريق هر وسيله­اي که امکان ديدن و شنيدن هم­زمان صوت و تصوير يا صرفاً‌ شنيدن صوت شاهد يا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نمايد.
ماده 14 ـ در تمامي موارد استماع شهادت شهود يا مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور، مقام قضايي بايد از هويت شاهد يا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمينان حاصل نمايد.

ماده 15 ـ در مواردي که مقام قضايي در راستاي حمايت از شهود و مطلعان تصميم به عدم افشاي اطلاعات آنها بگيرد و احتمال شناسايي شاهد يا مطلع از طريق صوت يا تصوير وي وجود داشته باشد، مقام قضايي بايد تدابيري جهت جلوگيري از افشاي هويت شاهد و مطلع اتخاذ نمايد.

ماده 16 ـ در صورتي که استماع شهادت از طريق وسايل از راه دور باشد، طرفين دعوا يا وکلاي آنها مي­ توانند هر سؤالي را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسيدگي کننده از شاهد يا مطلع بپرسند.

فصل پنجم: اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان

ماده 17ـ واحد مقرر ماده 2 اين آيين نامه بايد تدابير لازم را با همکاري مرکز حفاظت ـ اطلاعات قوه قضاييه و ضابطان دادگستري به منظور پيشگيري از بروز خطر جاني، حيثيتي و مالي عليه شاهد يا مطلع يا خانواده وي و  تأمين امنيت وي، اتخاذ نمايد. تدابير مزبور مواردي از قبيل يک يا چند مورد به شرح ذيل مي باشد:

1- گشت هاي منظم پليس به صورت نمايان يا به نحو پنهاني از محل کار يا سکونت و مسير تردد شهود يا مطلعان يا خانواده آنها.

2- نظارت بر محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي و نصب تجهيزات الکترونيکي حفاظتي مانند دوربين مداربسته در محل کار يا سکونت ايشان يا نصب درب هاي ايمني، با رضايت کتبي آنان.

3- در اختيار قرار دادن تجهيزات تماس سريع با مراجع مربوط.

4- آموزش تدابير دفاع شخصي و حفاظت از سلامتي جسمي و روحي و رواني به شهود و مطلعان و خانواده ايشان.

5- تغيير مکان.

تبصره 1 ـ تسليم و استفاده از افشانه هاي دفاع شخصي برابر قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه تغيير مکان شاهد يا مطلع مستلزم تغيير شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 18 ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آئين نامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي شود.

اين آيين نامه مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاريخ 26 /10 /94 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 4 =