آئین‏ نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه ‏اجراى محكومیتهاى مالى


بخش اول – جزاى نقدى‏
ماده 1- چنانچه محكوم‏ علیه پس از لازم‏ الاجراء شدن حكم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نماید مالى براى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حكم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت مى‏شود.
تبصره – منظور از مرجع صادركننده حكم در این آئین‏نامه، در هر حال مرجع بدوى است كه حكم زیر نظر او اجرا مى‏ شود.
ماده 2- هرگاه محكوم ‏علیه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم‏ مى‏ تواند مهلت مناسبى كه بیش از یك ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادركننده حكم مى‏ تواند به درخواست محكوم‏ علیه و پیشنهاد مرجع مجرى حكم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محكوم‏ علیه و میزان جزاى نقدى و سایر اوضاع و احوال مؤثر، این مهلت را حداكثر تا دو ماه دیگر تمدید كند.
ماده 3- چنانچه محكوم‏ علیه جزاى نقدى مقرر در حكم را نپردازد اما مالى (منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید كه بتوان تمام یا قسمتى از جزاى نقدى را دین نمود بدستور مرجع مجرى حكم بترتیب ذیل عمل میشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واریز میشود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حكم و هزینه هاى اجرائى فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئین‏نامه بفروش میرسد و جزاى نقدى و هزینه هاى مربوط استیفاء میشود.
ماده 4- پس از توقیف مال براى استیفاء جزاى نقدى، نظریه دو نفر كارشناس به تعیین مرجع مجرى حكم در مورد ارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و باالصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزایده باطلاع عموم مى‏ رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادى كه نباید كمتر از قیمت كارشناسى باشد فروخته مى‏شود.
تبصره – اگر ارزش كارشناسى مال از سى میلیون ریال بیشتر باشد آگهى مزایده یك نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن در یكى از روزنامه ‏هاى كثیرالانتشار نیز درج مى‏شود.
ماده 5- هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادى كمتر از قیمت كارشناس‏ باشد، حسب مورد تمام یا قسمتى از آن مال مطابق ارزیابى كارشناس بدستور مرجع رسیدگى‏ كننده حكم در ازاء جزاى نقدى به تملك دولت درمى‏ آید و در اختیار سازمان جمع‏ آورى و فروش اموال تملیكى قرار میگیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده 6- اموال ضایع شدنى و سریع ‏الفساد، همچنین مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا كسر فاحش قیمت آن است، و نیز مالى كه ارزش آن كمتر از سى ‏میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر كارشناس بفروش مى ‏رسد.
ماده 7- چنانچه مالى از محكوم ‏علیه معرفى شود یا مرجع مجرى حكم با قرائن قویه احتمال دهد محكوم ‏علیه مالى غیر از مستثنیات دین دارد كه میتوان با فروش آن جزاى نقدى را استیفاء نمود تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می اید.
ماده 8- اگر محكوم علیه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود و در جریان اجراى حكم مالى از او بدست آید كه بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استیفاء نمود مال مذكور توقیف و اقدامات اجرائى در این خصوص معمول و از محكوم علیه رفع بازداشت میشود.
ماده 9- هرگاه اموال محكوم‏علیه متناسب با میزان محكومیت او به جزاى نقدى نباشد و نتوان از این طریق جزاى نقدى را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محكومیت فاحش باشد محكوم‏علیه در ازاء جزاى نقدى بازداشت میشود و اقدامات اجرائى براى فروش و استیفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهدیافت.
ماده 10- هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزاى نقدى مقرر در حكم و هزینه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذكور رفع توقیف بعمل میاید.
ماده 11- در كلیه مواردى كه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت داده میشود یا استیفاءجزاى نقدى از اموال محكوم علیه مستلزم اقداماتى است كه اجراى حكم را به تأخیر مى ‏اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم علیه تأمین گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب با میزان محكومیت او مطابق مقررات آئین دادرسى كیفرى قرار تأمین صادر میكند و هرگاه این تأمین منتهى به بازداشت محكوم علیه شود از میزان محكومیت او كسر خواهد شد.
ماده 12- حقوق و مزایا و عواید احتمالى و آتى محكوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمى ‏باشد.
ماده 13- در كلیه مواردى كه صدور سند انتقال بنام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسى و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود
ماده 14- از وجود حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاى جزاى نقدى، بدواء هزینه هاى ضرورى اجرا حكم از قبیل هزینه كارشناسى و نگهدارى مال و نظایر آن، پرداخت مى‏شود.
ماده 15- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزاى نقدى با حضور نماینده مرجع مجرى بعمل مى‏آید.
ماده 16- در مواردى كه طبق این آئین نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احكام مدنى عمل مى‏شود.

بخش دوم- سایر محكومیتهاى مالى
ماده 17- الزام به تأدیه محكومیتهاى مالى موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجراى احكام مدنى است بجز محكومیت هائى كه به تبع امر كیفرى بدون تقدیم دادخواست حاصل شده كه در اینصورت دستور مرجع صادر كننده حكم بمنزله الزام به‏ تأدیه است .

ماده‏18- هر گاه محكوم علیه محكوم ‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى ‏شود:
الف: چنانچه موضوع محكومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى ‏شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محكوم علیه برون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد.
ب: در مورد سایر محكومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى مال وى جهت استیفاى محكوم به توقیف و به فروش میرسد.
ج: چنانچه استیفاء محكوم‏ به به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأدیه محكوم‏ به یا اثبات اعسار حبس مى‏ شود.
ماده 19- به دعوى اعسار محكوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسیدگى می شود.
تبصره- چنانچه در رسیدگى به دعوى اعسار ثابت شود محكوم ‏علیه قادر نیست محكوم ‏به را یكجا بپردازد ولى متمكن از پرداخت به نحو اقساط میباشد،مرجع رسیدگى متناسب با وضعیت مالى او حكم به تقسیط محكوم به صادر مى‏ كند.
ماده 20- در مواردى كه محكوم ‏علیه به علت محكومیتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار باید علی حده مطرح شود مگر در مورد محكومیتهائى كه محكوم ‏له آنها یكى است كه در این صورت حكم اعسار شامل همه آن محكومیتها مى‏ شود.
ماده 21- در مواردى كه حكم به تقسیط محكوم‏ به صادر مى‏شود چنانچه محكوم‏ علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محكوم‏به، حبس مى‏ شود.
ماده 22- صدور حكم اعسار یا تقسیط،مانع استیفاء حقوق محكوم‏له از اموالى كه بعداً از  محكوم‏ علیه بدست مى‏ آید نخواهد بود.
ماده 23- مرجع تشخیص بیمارى موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشكى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشك معتمد است.
ماده 24- این آئین نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراى ماده 6 قانون نحوه اجراى محكومیتهاى مالى مصوب 77/8/10 مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهیه و در تاریخ 78/2/26 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =