آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 62.6.8 تحت عنوان آيين‌نامه تجهيز منابع پولي
بانكي و پولي
وزارت امور اقتصادي و دارايي (بانك مركزي)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362.9.27 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب1362.6.8 مجلس شوراي اسلامي را تحت عنوان آيين‌نامه تجهيز منابع پولي به شرح زير تصويب نمودند.
آيين‌نامه تجهيز منابع پولي
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه
ماده 1 ـ بانك‌ها تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت مي‌نمايند.
الف جاري
ب ـ پس‌انداز
ماده 2 ـ استرداد اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه توسط بانك‌ها تعهد و تضمين مي‌گردد و بانك‌ها مكلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را مسترد‌نمايند.
ماده 3 ـ بانك‌ها مي‌توانند به منظور تجهيز سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر يك و يا تمام امتيازات ذيل را به سپرده‌گذاران اعطا‌نمايند.
1 ـ اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي.
2 ـ تخفيف و يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكي.
3 ـ دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي. نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات مذكور به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 4 ـ سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جزو منابع بانك محسوب مي‌شود.
ماده 5 ـ از تاريخ اجراي قانون هرگونه وجه به حساب‌هاي پس‌انداز موجود مجاز نمي‌باشد بانك‌ها با موافقت صاحبان حساب‌هاي پس‌انداز موجود به تدريج تا‌پايان سال 1363 نسبت به تبديل اين حساب‌ها به يكي از انواع سپرده‌هاي موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضاي مدت مذكور، سپرده‌هاي پس انداز‌موجود كه تبديل به عناوين جديد نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقي خواهند شد.
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار
ماده 6 ـ بانك‌ها سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را به صورت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بلند مدت قبول مي‌نمايند.
ماده 7 ـ مدت و ساير شرايط سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بلند مدت و همچنين امتيازات اين قبيل سپرده‌هاي طبق ماده 6 قانون به تصويب شوراي‌پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 8 ـ بانك‌ها استرداد اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد و يا به هزينه خود بيمه مي‌نمايند.
ماده 9 ـ بانك‌ها سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را كه در به كار گرفتن آنها وكيل مي‌باشند، به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط‌تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌دهند.
تبصره ـ قبول سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار براي مصرف در يك طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حكم ماده 8 در مورد اين قبيل‌سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه مي‌باشد.
ماده 10 ـ به هيچ يك از سپرده‌هاي دريافتي تحت عنوان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع‌حاصله از عمليات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت، بين بانك و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پس از‌وضع سپرده‌هاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.
تبصره 1 ـ حق‌الوكاله به كارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از سهم منافع سپرده‌گذاران مسر خواهد شد.ميزان حداقل و حداكثر حق‌الوكاله به تصويب شوراي پول‌و اعتبار خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ در قراردادهاي منعقده بين بانك و سپرده‌گذار قيد مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامي است.
ماده 11 ـ بانك‌ها در تأمين منابع لازم جهت تسهيلات اعطايي عمليات موضوع ماده 9 اولويت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتي كه مجموع تسهيلات‌اعطايي موضوع امور ماده 9 كمتر و يا مساوي مجموع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار پس از وضع سپرده‌هاي قانوني مربوط، باشد تمام منافع موضوع اين‌ماده بين سپرده‌گذاران تقسيم خواهد شد. در صورتي كه مجموع تسهيلات اعطايي بانك‌ها براي اين امور بيشتر از مجموع اين قبيل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت‌سهم منابع بانك محسوب خواهد شد.
ماده 12 ـ تمديد سررسيد سپرده‌هاي ثابت موجود نزد بانك‌ها از تاريخ سررسيد مربوط، تحت همين عنوان مجاز نمي‌باشد. در هر حال، در صورتي كه‌سپرده‌هاي ثابت، كه سررسيد آنها از پايان اسفند سال 1363 تجاوز نمايد و حداكثر تا تاريخ موصوف با موافقت ذي‌نفع به يكي از عناوين جديد موضوع ماده سه‌قانون تبديل نگردد در انقضاي مدت مذكور به حساب بستانكاران متفرقه منظور خواهد شد. بانك‌ها مكلفند پس از سررسيد، آن دسته از سپرده‌هايي كه تبديل به‌عناوين جديد نشده‌اند و همچنين پس از پايان اسفند سال 1363 در مورد كليه حساب‌هاي پرده ثابت موجود در آن تاريخ كه به حساب بستانكاران متفرقه منظور‌شده‌اند، مراتب را حداكثر ظرف مدت يك ماه، جهت تعيين تكليف، كتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
بدون دیدگاه