آيين نامه اجرايی قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی


وزارت امور اقتصادي ودارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي – مصوب 1381 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول – تعاريف

 ماده 1- كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد.

ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشد:

 

الف – آيين نامه :‌   آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي .

ب – بنگاه اقتصادي سرمايه پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش هاي مندرج در قانون در آن به كار رفته باشد.

ج – بخش غيردولتي : بخش هاي خصوصي،‌تعاوني ،‌ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

د – مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده (7) قانون در محل سازمان تشكيل مي گردد.

ه – شبكه پولي رسمي : نظام بانكي (بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و موسسات

كشور: اعتباري غيربانكي كه يا مجوز بانك مركزي به فعاليت هاي پولي و ارزي مي پردازند.

و- موسسه حسابرسي: موسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 و سازمان حسابرسي ، توسط سازمان انتخاب مي شود.

 

فصل دوم – روشها و ضوابط پذيرش

 

ماده 2- سرمايه گذاري خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته مي شود،‌ از تسهيلات و حمايت هاي مندرج در قانون برخوردار است. پذيرش اين گونه سرمايه گذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني برارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين نامه است.

ماده 3- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آيين نامه در چارچوب روش هاي زير ميسر است. جدول روش هاي سرمايه گذاري خارجي ، ويژگي ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي گردد.

الف – سرمايه گذاري مستقيم خارجي

ب – سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش هاي ساخت ،‌بهره برداري و واگذاري ، بيع متقابل و مشاركت مدني

ماده 4- روش هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي ويژگي ها و تسهيلات مشترك و يا خاص،‌ به شرح زير مي باشند:

الف – ويژگيها و تسهيلات مشترك:

1- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.

2- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفا براساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.

3- حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست.

4- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.

5- انتقال اصل سرمايه ، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است.

6- آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد.

ب – ويژگيها و تسهيلات خاص:

1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي :‌

1-1-سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است.

1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد

2-  سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي:

2-1- جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه مالي براثر وضع قانون و يا  تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيده شده توسط دولت تضمين مي شود.

2-2- در روش هاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري و مشاركت مدني ،‌ خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود.

ماده 5- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايت هاي قانون بايد مستنداتي را كه مويد فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد،‌ نيز ارايه دهند.

ماده 6- سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلا در ايران سرمايه گذاري كرده است، مي تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع سرمايه گذاري ها كلا سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند.

ماده 7- سرمايه گذاري خارجي در بنگاه هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي گردد،‌ مشروط به اين كه سرمايه گذاري مزبور ، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد مي تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت ، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.

ماده 8- هيئت به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي ، به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند ((د))‌ ماده (2) قانون را بررسي و احراز مي نمايد.

الف – مشخصا ت طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات ، زمان بندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج مي گردد.

ب – آمارهاي رسمي مراجع ذي صلاح در خصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود. مبناي تصميمات هيئت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه مي گردد.

ج – تفكيك بخش ها و رشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام مي شود.

د – ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخش ها و رشته ها،‌با رعايت موارد مندرج در بندهاي الف، ب و ج اين ماده ، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محوديت سرمايه گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيئت تعيين و در صورت تصويب طرح ، مجوز سرمايه گذاري صادر مي گردد.

تبصره – تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت.

ماده 9- انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي درقراردادهاي ساخت،‌بهره برداري و واگذاري حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي مي شود.

ماده 10-‌ در قراردادهاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري ، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به موسسه تامين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري ، با تاييد هيئت قابل انجام است.

ماده 11- در مورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود،‌ دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.

 

فصل سوم – نظام پذيرش

 

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در چارچوب قانون ،‌ مسووليت انجام و هدايت فعاليت هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي درداخل و خارج كشور و همچنين معرفي بستر هاي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري،‌ انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي ، برگزاري همايش ها و سمينارها، همكاري هاي مشترك با موسسات و سازمان هاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاه ها در جمع آوري ، تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد.

ماده 13- هيئت مسووليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست هاي سرمايه گذاري اعم از درخواست هاي مربوط به پذيرش ، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروجي سرمايه و منافع حاصله از عهده دار است.

ماده 14- اعضاي ثابت هيئت ، چهارنفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون مي باشند و جلسات هيئت با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ مي گردد. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط به دعوت رييس هيئت با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت. در اين موارد،‌ تصميمات با اكثريت آرا صورت مي پذيرد.

ماده 15- سرمايه گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظارت كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيئت مطرح مي نمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذي ربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود. براساس تصميم متخذه كه قبلا نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.

تبصره – مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي ، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري ، خواهد بود.

 

فصل چهارم – مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي

 

ماده 16- به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در‌آن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمان هاي ذيربط خواهد بود.

ماده 17- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ،‌ وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركت ها و ماليكت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي نمايند.

نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران ، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.

ماده 18- نمايندگاني كه از طرف دستگاه هاي ذيربط معرفي مي شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشند. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است،‌وظايف، مسووليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه مسووليت خود را به گونه اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.

ماده 19- دستگاه اجرايي ذيربط،‌ به منظور حفظ استمرار فعاليت هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيب اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده ، فرد ديگري با همان ويژگي ها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد. در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دونفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.

ماده 20 – وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به شرح زير تعيين مي شود:

1- اطلاع رساني و ارايه مشورت هاي لازم به سرمايه گذاران خارجي .

2- انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب ،‌برق ، گاز، تلفن‌، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاه هاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه گذاري.

3-  انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد،‌اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي.

4-  انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري شامل ثبت شركت مشترك،‌ ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسايل گمركي و مالياتي و غيره .

5-  انجام هماهنگي هاي لازم توسط نمايندگان دستگاه ها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي .

6-  مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه در خصوص سرمايه گذاري هاي خارجي اتخاذ مي گردد.

 

فصل پنجم – مقررات ورود ، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

 

ماده 21- ترتيبات مربوط به ورود،‌ ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير مي باشد:

الف – سرمايه نقدي

1- 1- وجوه نقدي ارزي موضوع بند الف ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد مي شود،‌ در تاريخ تبديل به ريال ، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد.

2- وجوه نقدي ارزش موضوع بند ب ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال تبديل نمي شود،

تبصره – شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي ، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده ،‌مبلغ ارز،‌نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ تسعير،‌نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و در صورت تبديل به ريال ، معادل ريالي ارز وارده ، مستقيما به سازمان گواهي كند.

 

ب – سرمايه غيرنقدي

 

سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي ب،‌ج و د ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون مي باشد كه مراحل ورود،‌ ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:

1-  در مورد اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي ب و ج فوق (شامل ماشين الات ،‌تجهيزات ،‌ ابزار و قطعات يدكي ،‌قطعات منفصله ، مواد اوليه ، افزودني و كمكي ) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي ،‌نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذيربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي نمايد.

ارزشيابي گمرك در خصوص بهاي اقلام وارده ، به عنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج در پروانه ورودي به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و بيمه ، به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. در صورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيئت ،‌ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه نمونه ويژه اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و برآن اساس عمل نمايند.

تبصره 2- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاري خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.

تبصره 3- چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب ،‌ غيرقابل استفاده و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تاييد شده توسط هيئت منطبق نمي باشد،‌ موضوع در هيئت مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تائيد هيات قرار نگيرد، از حساب سرمايه وارده كسر خواهد شد.

2-  در مورد اقلام سرمايه اي موضوع بند د ماده (1) (شامل حق اختراع، دانش فني ، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي ) سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيئت مطرح مي نمايد و وجوه تاييد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيئت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رساند،‌توسط هيئت به عنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار مي گيرد.

 

فصل ششم – مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايه اي

 

ماده 22- كليه درخواست هايي كه منجر به انتقال سرمايه ، سود ، و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون مي رگردد ، بايد مستند به گزارش موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد. اين گونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه موسسه حسابرسي ياد شده تاييد مي كند،‌ميسر است.

ماده 23- انتقال اصل ،‌سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه گذاري هاي بند الف ماده (3) قانون به صورت ارز و يا به درخواست سرمايه گذار خارجي ، از طريق صدور كالاي مجاز صورت مي پذيرد، خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايه گذاري هاي موضوع بند ب ماده (3) قانون از طريق ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير كالاهاي مجاز انجام مي پذيرد. هيئت براساس گزارش موسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه ، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايه اي متعلق به سرمايه گذار خارجي ، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر مي كند.

تبصره – در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند ب ماده (3) قانون، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات ، به نظر هيئت تامين ارز براي انتقالات مورد نظر ، ميسر و ضروري تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام بانكي تامين مي گردد.

ماده 24- چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند ب و يا ج ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات مي باشد و بنگاه سرمايه پذير مي تواند ارز حاصل از صادرات خود را در يك حساب اماني نزد يكي از بانك هاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و در حد مصارفي كه در مجوز سرمايه گذاري تعيين شده است. مستقيما از آن برداشت و به سرمايه گذار خارجي پرداخت نمايد. هر گونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت،‌مشمول مقررات ارزي كشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات ، مراتب را كتبا به اطلاع سازمان برساند.

ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاري هاي خارجي در حدود مصارف تعيين شده از سوي هيئت ، از شمول هر گونه مقررات محدود كننده صادرات و مقررات ارزي از جمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي گردد،‌ معاف مي باشد.

ماده 26- در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن بنگاه هاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند. مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاه هاي مزبوراجازه دارند توليد ات خود را دربازار داخلي به فروش رسانده و در مقابل تامين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج درمجوز سرمايه گذاري ، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.

ماده 27 – وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تاييد هيات توسط سرمايه گذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله مي شود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارز لازم را در اختيار نظام بانكي قرار خواهد داد/

ماده 28- هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط ،‌ به خارج انتقال ندهد،‌ وجوه مزبور از شمول قانون خارج مي گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تاييد هيئت امكان پذير مي باشد.

ماده 29- سرمايه گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13) ، (14) و (15)‌ قانون را با اجازه هيئت به افزايش سرمايه گذاري خود درهمان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري ، صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد.

ماده 30- دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايه گذاري تفويض مي نمايد . هيئت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد.

ملاك تصميم گيري در خصوص اختيار موضوع اين ماده ، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است. تصميمات متخذه در صورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.

ماده 31 – هرگاه سرمايه گذار خارجي ، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه نمايد و به موجب مفاد بيمه نامه ، به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به سرمايه گذار صورت گرفته ، موسسه بيمه جانشين سرمايه گذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار مي باشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد، مواد (4) و يا (10) قانون رعايت شده باشد.

 

فصل هفتم – مقررات عمومي

 

ماده 32- سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيئت تعيين مي گردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور ،‌كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح مي باشد، بنمايد. در صورتي كه سرمايه گذار در طي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارايه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند،‌ مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.

ماده 33- سرمايه گذار خارجي موظف است هر گونه تغيير در نام ، شكل حقوقي ، تابعيت و تغييرات بيش از سي درصد (30%) در مالكيت خود را به اطلاع هيئت برساند.

ماده 34- در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد،‌تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز مي باشد.

ماده 35- دستگاه هاي اجرايي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه ، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و نيروي انتظامي ، مكلفند در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت ،‌ صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران ، مديران ، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون ، براساس درخواست سازمان اقدام نمايند. وزارت امور خارجه مكلف است در خصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد:

الف – وزارت امور خارجه با تاييد سازمان مجوز صدور رواديد كثيرالمسافره سه ساله ، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار براي هر فرد را به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ابلاغ نمايد.

ب – افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و ارايه تاييديه سازمان ،‌ اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد نمايند.

تمديد اقامت بصورت درج مهر كثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت مي پذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود.

ماده 36- مسووليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد. تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيئت است.

ماده 37 – سازمان و هيئت مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين نامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفه اي و مشاوره اي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير موسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.

ماده 38 – كليه مقررات مذكور در تصويب نامه هاي هيات وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه مي باشد،‌ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه لغو مي گردد.

محمد رضا عارف – معاون اول رئيس جمهور

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار − یک =