با توجه به اینکه مسکن مورد نیاز محکوم علیه جزو مستثنیات دین است بنابراین در فرض اینکه محکوم علیه مستأجر است با سپردن مبلغی ودیعه، مسکنی را برای سکونت خود و خانوده اش تهیه کرده است.بدیهی است درصورت توقیف ودیعه مسکن واینکه محکوم علیه بدون ودیعه مذکور عرفاً امکان اجاره مسکن دیگری را نداشته باشد توقیف ودیعه مذکور بابت وصول دین مجاز نیست.
1- البته اگر مسکن مورد اجاره فراتر از شئونات عرفی محکوم علیه باشد مثل اینکه بدهی قابل توجهی دارد و در عین حال با پرداخت مبلغ بالایی به عنوان ودیعه برای اجاره خانه‌ای در منطقه شمال شهر تهران سکنی دارد در حالی که براساس شئونات عرفی خود با یک دوم مبلغ مذکور نیز در مناطق دیگر مطابق با تشخیص دادگاه می‌تواند مسکنی را اجاره کند که در این صورت ودیعه قابل توقیف است.
بنابراین در فرض مذکور دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر می‌کند و مقدار اضافه بر شئونات وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم له پرداخت می‌شود.
2- اگر حکم لازم الاجرا از شورای حل اختلاف صادر شده باشد نیز رسیدگی به ادعای مورد مستثنیات دین به عهده شورای حل اختلاف همان مرجع رسیدگی کننده به اصل موضوع است
بدون دیدگاه