آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375


 ماده 1:

سازمان بازرسی كل كشور در موارد زیر اقدام به بازرسی می‌كند:

 الف) بازرسی مستمر

 ب) بازرسی فوق‌العاده

 ج) رسیدگی به شكایات و اعلامات

ماده 2:

به منظور انجام بازرسی مستمر به دستور رئیس سازمان حداقل سالی یكبار هیات های بازرسی به وزارتخانه ها وسازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور در تهران و شهرستانها اعزام می‌شوند.

ماده 3:

هیات بازرسی از تعداد لازم اعضاءواجد صلاحیت تشكیل می‌گردد كه تحت ریاست یك قاضی و یا یكی از متخصصین و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظیفه می‌نمایند.

ماده 4:

اعضاء هیاتهای بازرسی تحت هدایت و راهنمایی رئیس هیات وظایف خود را انجام می‌دهند و تقسیم كار بین آنها به عهده رئیس هیات می‌باشد و نتیجه كاری به هر یك از اعضاء محول می‌شود باید به رئیس گزارش شود.

ماده 5:

سازمان می‌تواند بنابر اقتضاء در هر استان بازرس و یا هیات بازرسی به طور ثابت مستقر نماید تا به موجب تعلیمات سازمان به انجام بازرسی و نظارت مستمر بپردازد.

ماده 6:

وظیفه بازرسین و یا هیاتهای بازرسی در بازرسیهای مستمر به شرح زیر است:

الف ـ بررسی وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور اداری و نحوه انجام وظیفه و اجراء قوانین و طرحها و برنامه های مربوط و تناسب سازمان هریك با احتیاجات عمومی و نقائص هر یك از آنها و غیر از آن.

ب ـ بررسی طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حیث اخلاق و ایمان و روحیه و معلومات، نحوه انجام وظیفه، صحت عمل، استعداد، لیاقت، شجاعت در انجام وظیفه و طرز رفتار با مردم، آگاهی و تخصص در رشته مربوط و غیره.

ج ـ بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آنكه مربوط به تمام كشور یا یك منطقه باشد از قبیل روحیه عمومی، امور اقتصادی، كشاورزی و محصولات، تولیدات صنعتی، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضایی، امور انتظامی و مایحتاج عمومی در حدود اختیارات قانونی سازمان.

ماده 7:

بازرسی فوق العاده در موارد مذكور در بند ب ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور انجام می‌گیرد و رئیس سازمان در بازرسیهای فوق العاده به اقتضای مورد بازرس یا هیاتهای بازرسی تعیین و اعزام می‌نماید.

ماده 8:

هرگاه رسیدگی به موضوعی از مقامات ذیصلاح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از رسیدگی و انجام وظایف قانونی نتیجه اقدامات خود را به مقام ارجاع كننده اعلام می‌نماید.

ماده 9:

هر كس می‌تواند شكایت خود را علیه سازمان و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و كاركنان آنها مستقیما به سازمان تسلیم نماید.

ماده 10:

رئیس سازمان می‌تواند به دنبال شكایات و اعلامات مدلل بازرس یا هیات بازرسی را برای رسیدگی اعزام و یا مامور نماید.

ماده 11:

شكایات و اعلامات بادی كتبی و مقرون به دلایل باشد در صورتیكه شكایات شفاها اظهار شود اظهارات شاكی به وسیله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج وبه امضاء او می‌رسد.

ماده 12:

در صورتیكه رسیدگی به شكایات خارج از وظایف سازمان باشد مراتب به شاكی ابلاغ و شكوائیه بایگانی می‌شود.

ماده 13:

به اعلامات بدون امضاء یا با امضاء مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود مگر اینكه به طور مدلل حاوی موضوعات و مسائل مهمه باشد به نحوی كه سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.

ماده 14:

در مواردی كه سازمان تشخیص دهد كه موضوع جنبه فوری دارد و یا نیاز به مكاتبه و اعزام بازرس نیست از طریق تلفن و تلكس و یا تلگراف یا سایر وسایل مخابراتی توضیح لازم را از مقام مربوطه می‌خواهد و سپس اخذ تصمیم می‌نماید.

ماده 15:

رئیس سازمان بازرسی در اجرای وظایف محوله می‌تواند برای رسیدگی به موضوع های معینی افرادی را شخصاً برای بازرسی به نقاطی كه مقتضی بداند بفرستد.

ماده 16:

بازرس یا هیات های بازرسی می‌توانند اطلاعات و توضیحات لازم را از طریق مكاتبه یا مراجعه مستقیم از سازمانهای مذكور در ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی بخواهند و در صورت نیاز كاركنان سازمانهای مزبور یا افراد مطلع را برای اخذ توضیح دعوت نمایند.

تبصره: كلیه مسئولین ذیربط در دستگاههای مشمول بازرسی مكلفند به مكاتبات و استعلامات كتبی و شفاهی و موارد مذكور كه از ناحیه بازرس یا هیاتهای بازرسی درخواست گردیده به قید فوریت پاسخ دهند و در غیر اینصورت به عنوان متخلف تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و نمی‌توانند به عذر اینكه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او، همكاری با سازمان امتناع نمایند.

ماده 17:

هرگاه بازرس یا هیاتهای بازرسی ضمن انجام ماموریت با موضوعاتی برخورد كنند كه واجد اهمیت است ولی در احكام ماموریت آنها منظور نشده باشد مراتب را فورا به سازمان گزارش كرده و كسب تكلیف می‌نمایند.

ماده 18:

در مواردی كه جلب نظر كارشناس لازم باشد از كارشناس دعوت بعمل می‌آید حق الزحمه كارشناس با توجه به حجم كار از طرف سازمان تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده 19:

بازرس یا هیاتهای بازرسی نباید در اموری كه جنبه خصوصی دارد مداخله نمایند.

ماده 20:

اقدامات بازرسان یا هیاتهای بازرسی در ضمن بازرسی باید بنحوی انجام شود كه حتی المقدور موجب ایجاد وقفه در كارهای جاری قسمتهای تحت بازرسی نگردد.

ماده 21:

احكام ماموریت بازرسان یا هیاتهای بازرسی از طرف رئیس سازمان صادر می‌شود و در احكام صادره حوزه ماموریت و مواردی كه باید رسیدگی شود صریحا تعیین خواهد شد.

ماده 22:

كارمندانی كه با انتخاب رئیس سازمان با موافقت وزیر یا مسئول مؤسسه مربوطه به عضویت هیاتهای بازرسی یا به عنوان بازرس انتخاب می‌شوند مكلف به قبول هستند و از تاریخ صدور ابلاغ تا پایان كار تحت نظر بازرسی كل كشور انجام وظیفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف سازمانهای متبوعه كاری به آنها ارجاع نخواهد شد.

ماده 23:

هیات های بازرسی و بازرسان اعزامی‌ مكلفند ورود خود را به هر حوزه بلافاصله پس از تلگرافی اطلاع داده بعد از انجام ماموریت گزارش جامع ماموریت خود را تهیه و تسلیم نمایند.

ماده 24:

در بازرسی های مستمر رئیس هیات بازرسی ورود خود را به شهرستان قبلاً استاندار و یا فرماندار محل اطلاع می‌دهد تا تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیات فراهم نمایند.

ماده 25:

استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هیات جلسه معارفه با حضور مسئولین ادارات و نهادهای انقلابی تشكیل بدهند . در این جلسه از مقامات محترم روحانی دعوت بعمل می‌آید.

ماده 26:

در بازرسیهای مستمر و همچنین در مواردی كه برای بررسی اوضاع كلی یك منطقه هیات بازرسی اعزام می‌گردد هیات موظف است پس از استقرار در محل ورود و آمادگی خود را جهت دریافت شكایات با تعیین نشانی محل كار هیات اعلام دارد.

ماده 27:

 هیاتهای بازرسی جهت انجام ماموریت خود برای آگاهی به اوضاع منطقه از وجود اقشار مختلف مردم به خصوص زحمتكشان و ضعفا و محرومین استفاده خواهند نمود.

ماده 28:

هیاتهای بازرسی موظفند گزارشهای هیاتهای بازرسی قبلی را مورد مطالعه قرار داده تا بتواند تغییراتی كه در این فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزارش خود منظور دارند.

ماده 29:

سازمان موظف است راجع به هر یك از مسائل مذكور درماده 5 این آئین نامه و همچنین نقائص ناشی از تناقض یا نارسائی قوانین یا وجود مقررات زائد و مزاحم اقدامات و طرحهائی را كه مفید و لازم تشخیص دهد به وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط پیشنهاد نماید.

ماده 30:

گزارشات بازرسی ها محرمانه بوده و هرگونه اطلاعی در رابطه با موضوع ماموریت و نتیجه بازرسی به هر مقامی از ناحیه بازرسان ممنوع است.

تبصره: اعلام زمان و موضوع ماموریتهای بازرسی و نتایج گزارش ها و فعالیتهای انجام شده با تشخیص رئیس سازمان انجام خواهد شد . گزارش های سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان و پس از كسب موافقت رئیس قوه قضائیه گزارش خواهد رسید.

ماده 31:

سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملكتی را بطرق مقتضی بررسی كرده و مراتب را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

ماده 32:

كارمند یا كارمندانی كه در اجرا ماده 9 قانون تشكیل سامزان بازرسی به تقاضای بازرس یا هیاتهای بازرسی معلق می‌شوند در صورتی كه گزارش نهایی بازرس یا هیاتهای بازرسی بر بی تقصیری آنها باشد یا قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حكم برائت آنها از مراجع قضائی صادر شود بلافاصله بكار دعوت می‌شود و حقوق ایام تعلیق آنها باید پرداخت گردد.

ماده 33:

بازرس یا هیاتهای بازرسی در مواردی كه برای حسن جریان امور تعلیق كارمند را ضروری تشخیص دهند باید مستدلا مراتب را از طریق ریاست سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مكلف به قبول درخواست بازرس یا هیات بازرسی است و نمی‌تواند به عذر اینكه در خواست مدلل نیست با دلائلی غیر كافی است از انجام تقاضا خودداری كند.

ماده 34:

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت بازرسان موافق مقررات به دستور رئیس سازمان پرداخته می‌شود.

ماده 35:

انجام بازرسی موضوع بند الف ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مبنی بر سازمانهائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء به آنها نظارت یا كمك می‌نماید . مستلزم احراز یكی از شرایط ذیل است:

الف ـ تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت باشد.

ب ـ دولت به نحوی از انحاء بر عملكرد آنها نظارت یا كمك نماید هر چند كه این قبیل موسسات و شركتها غیر دولتی باشند.

ماده 36:

مراجع قضائی و رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی كه مستقیما گزارشهای سازمان را در مورد سوء جریانات اداری و مالی دریافت خواهند كرد مكلف هستند سریعا و خارج از نوبت به مواردی اعلامی رسیدگی كرده و نسخه ای از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند

تبصره: تاریخ وصول رای صادره به دبیرخانه سازمان تاریخ ابلاغ محسوب می‌گردد

ماده 37:

سازمان بازرسی كل كشور می‌تواند آراء صادره مراجع قضائی را كه متعاقب ارسال گزارشهای سازمان صادر گردیده بررسی و در صورت تشخیص مغایرت و عدم انطباق با قوانین و ضوابط شرعی، مراتب اعتراض خود را مستدلا ظرف 20 روز به دادگاه بدوی صادر كننده رای اعلام نماید . دادگاه بدوی مكلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت برای اعلام نظر به دادستان كل كشور ارسال نماید

تبصره: سازمان بازرسی كل كشور برای ملاحظه پروند ه اظهار نظر نسبت به رای صادره می‌تواند بازرس قضائی به دادگاه اعزام و یا پرونده را مطالبه نماید

ماده 38:

در مواردی كه سازمان بازرسی كل كشور نسبت به آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا انضباطی معترض باشد تقاضای تجدید نظر خود را ظرف بیست روز به مرجع صادر كننده رای اعلام می‌نماید و مراجع مذكور نیز مكلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسیدگی و حكم لازم صادر گردد

تبصره: سازمان می‌تواند جهت ملاحظه و بررسی پرونده موجود بازرس به هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعزام و یا پرونده را مطالبه نماید

ماده 39:

بازرسان دارای پایه قضائی با پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی كل كشور و ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند در اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور از اختیارات ویژه برخوردار باشند

ماده 40:

بازرسانی كه دارای پایه قضائی بوده و ابلاغ خاص از ریاست قوه قضائیه داشته باشند اجازه صدور قرارهای تامین غیر از قرار بازداشت موقت را در جریان بازرسی و رسیدگی دارند .

ماده 41:

در صورتی كه بازرس قضائی واجد شرایط در هر مرحله ای از تحقیقات توقیف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طریق رئیس هیات بازرسی مستندا بازداشت موقت وی را به رئیس دادگستری محل پیشنهاد می‌نماید .

ماده 42:

رئیس دادگستری یا جانشین وی، مكلف است به قید فوریت نسبت به تقاضای بازداشت اتخاذ تصیم نماید

ماده 43:

مرجع تجدید نظر نسبت به قرارهای تامین صادر، دادگاه تجدید نظر مركز استانی است كه جرم در آن استان واقع شده باشد

ماده 44:

ضابطین قوه قضائیه و كلیه مامورینی كه در حكم ضابط هستند وسایر دستگاههای اداری مربوط مكلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائی را اجراء نمایند

ماده 45:

در صورت انتفاء علل یا موضوع صدور قرارهای تامین و تصمیمات قضائی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور بلافاصله دستور لغو اثر از تامین یا تصمیم متخذه توسط بازرس قضائی صادر و مراتب به مراجع ذیصلاح ابلاغ میگردد

ماده 46:

در اجرای بند ج ماده 2 قانون اصلاحی تشكیل سازمان مبنی بر انجام بازرسی از مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری بازرسان قضائی به شرح زیر اقدام خواهند نمود

الف ـ در امور اداری

بررسی عملكرد واحدهای مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور و انجام وظایف محوله تناسب تشكیلات سازمانی با احتیاجات عمومی، میزان تاثیر و موفقیت در تامین انتظارات مشروع اهالی حوزه فعالیت و غیر آن

بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك، بررسی اوقات دادرسی و فواصل آنها، آمار عملكرد هر واحد، مقایسه سوابق آماری با وضعیت موجود نظایر آنها

بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی، طرز رفتار هر یك از رؤسا و متصدیان شعب و كارمندان مربوط از حیث ایمان، اخلاق، كیفیت انجام وظایف محوله، حضور به موقع در محل كار و رعایت نظم و ترتیب،صحت عمل، استعداد لیاقت، شجاعت، حسن سلوك با همكاران و مراجعین، حسن شهرت در حوزه ماموریت و آگاهی و معلومات و دانش شغلی و غیره

بررسی پرونده های ارجاعی و شكایات واصله در جریان بازرسی های مستمر و تهیه گزارشهای مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان

ب ـ در امور مالی

بررسی وضعیت و نحوه عملكرد بخشهای مالی و حسابدار، كیفیت وصول در آمدهای مراجع قضائی و واحدهای تبعه دادگستری اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده ها و … واریز آنها به حسابهای مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجیهزات و طرز نگهداری آنها

ماده 47:

گزارش بازرسان پس از بررسی و تنقیح، از طریق سازمان به رئیس قوه قضائیه و در مورد تبصره ماده 6 قانون اصلاحی تشكیل سازمان به دادستان كل كشور و در مورد تخلفات انتظامی قضات به دادسرای انتظامی قضات و در خصوص تخلفات كارمندان اداری به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می‌شود

ماده 48:

حسابرسان سازمان حسابرسی دولت و كلیه واحدهای ذیربط چنانچه در حسابرسی دستگاههای اداری كشور به سوء جریان یا تخلفی برسند مكلف هستند به محض اطلاع، مراتب را به سازمان بازرسی كل كشور گزارش نمایند

ماده 49:

مسئولین ادارات نظارت و بازرسی و حراستهای مستقر در وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مكلفند مستقیما موارد سوء جریان و تخلفات و نارسائیهای دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی كل كشور یا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمایند

تبصره 1: حسابرسان و مسئولین نظارت، بازرسی و حراست دستگاههای مشمول بازرسی نمی‌توانند به بهانه ضرورت هماهنگی یا دستور مقام مافوق از همكاری با سازمان امتناع نمایند.

تبصره 2: متخلف از وظایف مذكور در موارد 48 و 49 این آئین نامه مشمول مجازات مقرر در تبصره یك ماده 8 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور خواهد بود.

ماده 50:

این آئین‌نامه با توجه به مواد اصلاحی و الحاقی در چهار فصل و 50 ماده و شش تبصره تنظیم و تصویب گردیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =