آیین‌نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه به اشخاص حقیقی و حقوقی


هیئت‌وزیران در جلسه مورخ22/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یكصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از بكارگیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد، آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانك‌های دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانك‌های دولتی
ماده1- بانك‌های دولتی موظفند با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی كه دارای شرایط این آیین‌نامه و سایر شرایط عمومی می‌باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانك‌های دولتی موظفند ظرف(15) روز پس از تكمیل مدارك، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت كتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یادشده و یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می‌تواند اعتراض خود را به‌سرپرستی بانك مربوط در استان ارایه نماید. سرپرستی‌ها موظفند ظرف (10) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص و به صورت كتبی به‌متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانك نیز اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را به صورت كتبی به مدیرعامل بانك مربوط اعلام نماید. مدیرعامل موظف است حداكثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده و یا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص و مكتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره1- مدیران عامل موظفند گزارش عملكرد درخصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
تبصره2- بانك‌های دولتی موظفند فرم‌های لازم درخصوص اعتراض مشتریان به‌شعب یا سرپرستی را تهیه و در اختیار متقاضیان قراردهند.
ماده2- پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانك مكلف است فهرست مدارك مورد نیاز را به صورت كتبی به متقاضی تسلیم نموده و از تقاضای هرگونه مدارك اضافی در مراحل بعدی خودداری نمایند.
تبصره – بانك‌های دولتی مكلفند فهرست مدارك مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.

ماده3- بانك‌های دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداكثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانك، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن براساس ماده (1) انجام خواهد شد.
تبصره – چنانچه متقاضی كه در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارایه مدارك قید شده در ماده (2) نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانك می‌تواند با اعلام كتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.

ماده4- بانك‌های دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن مكلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و كافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانك‌ها باید در مفاد قراردادها، پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با مشتریانی كه تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده، مصرف می‌نمایند، لحاظ كنند.

ماده5 – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید كه تمامی بانك‌های دولتی از یك فرمت یكسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد.
الف – شماره ملی و كدپستی برای اشخاص حقیقی
ب – شماره ملی و كدپستی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و شناسه ملی اشخاص حقوقی
ج – مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی
د – وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های مشتری
ه- – تعهدات قبلی مشتری
و – مفاصا حساب مالیاتی
ز- ارزش فروش، بهای تمام شده كالای تولید شده و موجودی انبار
ح – سرمایه نقدی
ط – وثایق و تضمینات

ماده6 – اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداكثر به‌میزان هفتاددرصد (70%) فروش كالا و یا خدمات آنان صرفاً بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز می‌باشد.
تبصره – منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبكه بانكی(بانك‌های دولتی و غیردولتی) به متقاضی است كه به وسیله استعلام بانك از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.

ماده7- وزارت اموراقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آیین‌‌نامه نسبت به ایجاد بانك جامع اطلاعات مالیاتی در كشور اقدام نماید.
تبصره – با توجه به اینكه یكی از اطلاعات موجود در بانك جامع اطلاعات مشتریان بانك‌ها اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی مشتریان می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است امكان تبادل بر خط اطلاعات از بانك جامع مالیاتی به بانك اطلاعات جامع مشتریان بانك‌ها را فراهم نماید.

ماده8 – در صورتی كه بانك اعطاكننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالك بیش از ده‌درصد (10%) سهام شركت متقاضی باشد (به استثنای شركت‌های تملیكی)، اعطای تسهیلات توسط این بانك به شركت یادشده مجاز نیست.
ماده9- اعطای تسهیلات به شركت‌های هلدینگی كه موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شركت‌ها می‌باشد، ممنوع است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =