آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی


وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1381 – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – تعاریف
ماده 1- كلیه اصطلاحات و عباراتی كه در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد:

الف – آیین نامه :‌ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .
ب – بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شركت ایرانی جدید و یا موجود كه سرمایه خارجی به یكی از روش های مندرج در قانون در آن به كار رفته باشد.
ج – بخش غیردولتی : بخش های خصوصی،‌تعاونی ،‌ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
د – مركز: مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی كه در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشكیل می گردد.
ه – شبكه پولی رسمی : نظام بانكی (بانك مركزی و شبكه بانكی اعم از دولتی و غیردولتی) و موسسات
كشور: اعتباری غیربانكی كه یا مجوز بانك مركزی به فعالیت های پولی و ارزی می پردازند.
و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی كه از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و سازمان حسابرسی ، توسط سازمان انتخاب می شود.

فصل دوم – روشها و ضوابط پذیرش

ماده 2- سرمایه گذاری خارجی كه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود،‌ از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاریها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی برارایه درخواست كتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است.
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی ، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد.
الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب – سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت ،‌بهره برداری و واگذاری ، بیع متقابل و مشاركت مدنی
ماده 4- روش های موضوع ماده (3) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترك و یا خاص،‌ به شرح زیر می باشند:
الف – ویژگیها و تسهیلات مشترك:
1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یكسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفا براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.
4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالكیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
5- انتقال اصل سرمایه ، سود سرمایه و منافع حاصل از به كارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.
6- آزادی صادرات كالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، كالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبكه پولی رسمی كشور قابل انتقال به خارج می باشد.
ب – ویژگیها و تسهیلات خاص:
1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی :‌
1-1-سرمایه گذاری در كلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امكان پذیر است.
1-2- محدودیتی از نظر درصد مشاركت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد
2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:
2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسیده شده توسط دولت تضمین می شود.
2-2- در روش های ساخت ، بهره برداری و واگذاری و مشاركت مدنی ،‌ خرید كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی كه دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه كننده كالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود.
ماده 5- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در كشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را كه موید فعالیت های اقتصادی و تجاری در خارج از كشور باشد،‌ نیز ارایه دهند.
ماده 6- سرمایه گذار خارجی كه بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری كرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از كلیه مزایای قانون و از جمله امكان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها كلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می كند.
ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد،‌ مشروط به این كه سرمایه گذاری مزبور ، ارزش افزوده ایجاد كند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8- هیئت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی ، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د))‌ ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید.
الف – مشخصا ت طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید كالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از كشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.
ب – آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیئت آمارهایی است كه تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارایه می گردد.
ج – تفكیك بخش ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام می شود.
د – میزان سرمایه گذاری در هر یك از بخش ها و رشته ها،‌با رعایت موارد مندرج در بندهای الف، ب و ج این ماده ، با توجه به میزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محودیت سرمایه گذاری برای صدور كالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از كشور، توسط هیئت تعیین و در صورت تصویب طرح ، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.
تبصره – تغییرات در سهم ارزش كالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی كه در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاك تصمیم گیری هیات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.
ماده 9- انتقال حقوق مالكانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای درقراردادهای ساخت،‌بهره برداری و واگذاری حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یكجای حقوق مكتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود.
ماده 10-‌ در قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری ، واگذاری حقوق مالكانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تامین كننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری ، با تایید هیئت قابل انجام است.
ماده 11- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری كه یك دستگاه دولتی، خریدار انحصاری كالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی كه كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود،‌ دستگاه دولتی می تواند خرید كالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

فصل سوم – نظام پذیرش

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون ،‌ مسوولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی درداخل و خارج كشور و همچنین معرفی بستر های قانونی و فرصت های سرمایه گذاری،‌ انجام مطالعات و تحقیقات كاربردی ، برگزاری همایش ها و سمینارها، همكاری های مشترك با موسسات و سازمان های بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری ، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13- هیئت مسوولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به كلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش ، ورود و به كارگیری سرمایه خارجی و خروجی سرمایه و منافع حاصله از عهده دار است.
ماده 14- اعضای ثابت هیئت ، چهارنفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشند و جلسات هیئت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رییس هیئت با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد،‌ تصمیمات با اكثریت آرا صورت می پذیرد.
ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست كتبی خود را به همراه مداركی كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظارت كارشناسی سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاری در هیئت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه كه قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی ، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری ، خواهد بود.

فصل چهارم – مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در كشور، مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشكیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در‌آن مستقر می گردند. این مركز، كانون كلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود.
ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور، گمرك جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ،‌ وزارت كار و امور اجتماعی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزی ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره كل ثبت شركت ها و مالیكت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران ، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوی كه بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده 18- نمایندگانی كه از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری كلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مكلف است به منظور حسن انجام وظایفی كه در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است،‌وظایف، مسوولیتها و اختیارات نماینده را به كلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسوولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید كه انجام وظایف نماینده در مركز تسهیل گردد.
ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط،‌ به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مركز ترتیب اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده ، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی كند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداكثر دونفر را نیز در سطح كارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.
ماده 20 – وظایف مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود:
1- اطلاع رسانی و ارایه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی .
2- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ،‌برق ، گاز، تلفن‌، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.
3- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید،‌اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.
4- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شركت مشترك،‌ ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسایل گمركی و مالیاتی و غیره .
5- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی .
6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی كه در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.

فصل پنجم – مقررات ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود،‌ ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می باشد:
الف – سرمایه نقدی
1- 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند الف ماده (11) قانون كه در یك دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به كشور وارد می شود،‌ در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانك توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.
2- وجوه نقدی ارزش موضوع بند ب ماده (11) قانون كه در یك دفعه یا به دفعات به كشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود،
تبصره – شبكه پولی رسمی كشور مكلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی ، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده ،‌مبلغ ارز،‌نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر،‌نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال ، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیما به سازمان گواهی كند.

ب – سرمایه غیرنقدی

سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ب،‌ج و د ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد كه مراحل ورود،‌ ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
1- در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای ب و ج فوق (شامل ماشین الات ،‌تجهیزات ،‌ ابزار و قطعات یدكی ،‌قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و كمكی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی ،‌نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرك ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید.
ارزشیابی گمرك در خصوص بهای اقلام وارده ، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه ، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرك و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیئت ،‌ارزشیابی گمرك ملاك ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره 1- وزارت بازرگانی و سازمان مكلفند ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند.
تبصره 2- گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3- چنانچه مشخص شود كه سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به كشور ناقص، معیوب ،‌ غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تایید شده توسط هیئت منطبق نمی باشد،‌ موضوع در هیئت مطرح و ارزش آن قسمت از كالای وارده كه مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده كسر خواهد شد.
2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند د ماده (1) (شامل حق اختراع، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی ) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیئت مطرح می نماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی كه هیئت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند،‌توسط هیئت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.

فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

ماده 22- كلیه درخواست هایی كه منجر به انتقال سرمایه ، سود ، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می رگردد ، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از كسر كلیه كسورات قانونی به میزانی كه موسسه حسابرسی یاد شده تایید می كند،‌میسر است.
ماده 23- انتقال اصل ،‌سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند الف ماده (3) قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی ، از طریق صدور كالای مجاز صورت می پذیرد، خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر كالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه ، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی ، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می كند.
تبصره – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (3) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امكان صادرات ، به نظر هیئت تامین ارز برای انتقالات مورد نظر ، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانكی تامین می گردد.
ماده 24- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ب و یا ج ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یك حساب امانی نزد یكی از بانك های داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی كه در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است. مستقیما از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هر گونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت،‌مشمول مقررات ارزی كشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه گواهی انجام صادرات ، مراتب را كتبا به اطلاع سازمان برساند.
ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیئت ، از شمول هر گونه مقررات محدود كننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد،‌ معاف می باشد.
ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت كه در نتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند. مادام كه محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبوراجازه دارند تولید ات خود را دربازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج درمجوز سرمایه گذاری ، ارز مورد نظر را از نظام بانكی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور كالاهای مجاز نمایند.
ماده 27 – وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تایید هیات توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانكی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانكی قرار خواهد داد/
ماده 28- هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط ،‌ به خارج انتقال ندهد،‌ وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تایید هیئت امكان پذیر می باشد.
ماده 29- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13) ، (14) و (15)‌ قانون را با اجازه هیئت به افزایش سرمایه گذاری خود درهمان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.
ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید . هیئت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری كه در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.
ملاك تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده ، موافقت اكثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
ماده 31 – هرگاه سرمایه گذار خارجی ، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه ، به واسطه پرداختی كه بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته ، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینكه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.

فصل هفتم – مقررات عمومی

ماده 32- سرمایه گذار خارجی مكلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی كه به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیئت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به كشور ،‌كه حاكی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی كه سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به كشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع كننده نسبت به تمدید مدت اقدام نكند،‌ مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام ، شكل حقوقی ، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالكیت خود را به اطلاع هیئت برساند.
ماده 34- در مواردی كه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشكیل شركت ایرانی گردد،‌تملك زمین به نام شركت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.
ماده 35- دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی ، مكلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت ،‌ صدور پروانه كار برای سرمایه گذاران ، مدیران ، كارشناسان خارجی و بستگان درجه یك آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون ، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مكلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:
الف – وزارت امور خارجه با تایید سازمان مجوز صدور روادید كثیرالمسافره سه ساله ، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور ابلاغ نماید.
ب – افراد معرفی شده پس از ورود به كشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارایه تاییدیه سازمان ،‌ اجازه اقامت خود را به مدت یكسال تمدید نمایند.
تمدید اقامت بصورت درج مهر كثیرالمسافره با اعتبار یكساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.
ماده 36- مسوولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است كه در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیئت است.
ماده 37 – سازمان و هیئت مجازند برای انجام وظایف و تكالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38 – كلیه مقررات مذكور در تصویب نامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی كه مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد،‌ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد.
محمد رضا عارف – معاون اول رئیس جمهور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 11 =