اسناد تجاری

مقدمه
حقوق مجموعه قواعد مقرراتي است که روابط اشخاص در اجتماع را تنظيم مي کند.برقراري نظم و تامين حداکثر آزادي اشخاص هدف و غايت حقوق مي باشد. روابط تجاري مانند خريد وفروش،حمل ونقل و ارايه خدمات و غيره…… يک بخش از روابط اشخاص در اجتماع تلقي مي شوند. تنظيم اين گونه روابط بوسيله حقوق تجارت صورت مي گيرد .اسناد تجاري که وسيله پرداخت در معاملات تجاري هستند ابزاري جهت کمک به تنظيم روابط مذکور و برقراري نظم بين تجار محسوب مي شوند و اين نقش باعث با اهميت تر شدن اسناد مذکور مي شود و وجود مقررات دقيق و جامع درخصوص آنها را ضروري مي نمايد.
موضوع در حقوق تجارت 3 اسناد تجاري است بر اين اساس در اين جزوه ابتدا سند و انواع آن و اسناد تجاري تعريف مي گردد.سپس مزاياي،فوايد،اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاري بررسي مي شود و درنهايت به مقررات قانون تجارت در خصوص هر يک اسناد مذکور پرداخته مي شود.
الف:سند و انواع آن
اول-تعريف سند
سند يکي از ادله اثبات دعوي است که در ماده 1284 قانون مدني اينگونه تعريف شده است «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.
نوشته به خط يا علامتي گفته مي شود که بر روي جسمي ( کاغذ ، چوب ، شيشه ،پوست حيوان ) يا در محيط مجازي نمايان شود، بنا براين يک دست نوشته يا آنچه روي صفحه مانيتور ظاهر مي شود نوشته محسوب مي شود.
اماآيا هر نوشته اي سند محسوب مي شود ؟ خير ، نوشته اي سند محسوب مي شود که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد .دعوا حق مراجعه شخص به مراجع قضاوتي جهت به قضاوت گذاشتن حق تضييع انکار شده خود مي باشد شخصي مالک ملکي است ادعا مي کند که ديگري آنرا غصب کرده است وجهت گرفتن ملک خود از غاصب به دادگاه مراجعه مي کند ؛ دادگاه براي اثبات ادعاي خواهان از او دليل مي خواهد( ادله اثبات در ماده 1258 قانون مدني و مواد194 تا289 قانون آيين دادرسي مدني احصا شده اند).در صورت عدم ارايه دليل از جانب خواهان،دعوي در نهايت به نفع او خاتمه نمي يابد.در مثال فوق چنانچه خواهان سند مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند و دادگاه با توجه به سند ارايه شده حکم به نفع وي صادر مي کند.در اين حالت دادگاه به نوشته مذکور(سند مالکيت) در مقام اثبات دعوي استناد کرده است.
ممکن است شخصي در مقام دفاع از خود به نوشته اي استناد کند در مثال فوق چنانچه متصرف که خوانده دعوي است در دفاع از خود و در پاسخ به دعوي با رايه مبايعه نامه اي ادعاي خريد ملک مذکور از خواهان را بکند چنانچه صحت مبايعه نامه مذکور ثابت شود دادگاه خوانده را بعنوان خريدار و در نتيجه مالک ملک ميداند و حکم به نفع او صادر مي نمايد.
منظور از قابل استناد اين است که دادگاه به آن نوشته اعتماد کند وآنرا مبناي صدورحکم قرار دهد.بنابراين هر نوشته اي که اين قابليت را داشته باشد که دادگاه بدان اعتماد کند سند محسوب مي شود هر چند که در هيچ دعوايي به آن استناد نشده باشد.
دوم- انواع سند
1- سند رسمي و غير رسمي
اسناد از جهات متعددي تقسيم بندي شده اند يکي از اين تقسيم بنديها که در ماده 1286 قانون مدني بيان شده است تقسِيم بندي اسناد به دو دسته رسمي و غير رسمي(عادي) است.
مطابق ماده1287 ق.م براي اينکه سندي ، رسمي محسوب شود لازم است که ويژگي هاي زير را با هم داشته باشد :
– سند نزد مامور رسمي تنظيم شده باشد : مامور صلاحيت دار ماموري است که قانون به او ماموريت داده تا سند تنظيم کنداعم از اينکه مستخدم دولت باشديا نباشد.مانند قاضي، مامور اداره ثبت احوال،مامور اداره ثبت اسناد،مامور اداره راهنمايي ورانندگي،سردفتر و …… اشخاص مذکور قانون آنها را مکلف به تنظيم سند کرده و اگر آن تکليف را انجام ندهند ، شخص مستنکف شناخته مي شوند.
برای مثال : مامور ثبت اسناد و املاک ، مامور تنظيم سند است پس اسنادي که در اين اداره تنظيم مي شوند،سند رسمي گفته مي شود.
م سر دفتران هم مامور صلاحيت دار هستند هم سردفتران ازدواج و طلاق و هم سر دفتران اسناد رسمي . آنها به موجب قانون مکلف به تنظيم سند هستند سند نکاح نامه ، طلاق نامه ، وکالت نامه و بقيه اسنادي که در دفتر خانه ها تنظيم مي شوند،سند رسمي محسوب مي شوند .
قاضي هم مامور صلاحيت دار است ، لذا احکام دادگاه ها نيز سند رسمي محسوب مي شوند .مامور راهنمايي رانندگي که گواهينامه صادر مي کند هم مامور صلاحيت دار است و گواهينامه سند رسمي است.
– در حدود صلاحيت مامور تنظيم شود . صلاحيت اعم از ذاتي و محلي است. سر دفتر اسناد رسمي ، گواهينامه تنظيم مي کند . از لحاظ ذاتي صلاحيت چنين ماموري تنظيم گواهينامه نيست است . پس اين گواهينامه نامه ، سند رسمي محسوب نمي شود .اما اگر همين سردفتر براي شخصي وکالتنامه تنظيم کند وکالتنامه مذکور ذاتا در صلاحيت اوست و سند رسمي محسوب مِيشود.
اگر قاضي دادگاه انقلاب حکم حقوقي صادر مي کند چون در صلاحيتش نيست ، سند رسمي محسوب نمي شود. براي اينکه سند رسمي محسوب شود مي بايست تنظيم کننده آن صلاحيت ذاتي براي تنظيم سند داشته باشد .در غير اينصورت سند تنظيم شده رسمي محسوب نمي شود.
براي اينکه سندي رسمي محسوب شود،مامور تنظيم کننده ان علاوه بر داشتن صلاحيت ذاتي مي بايست داراي صلاحيت محلي باشد.بنابراين چنانچه مامور اداره ثبت اسناد اهواز ، سندي را در آبادان تنظيم کند و يا قاضي دادگاه آبادان در اهواز حکمي را صادر کند ، سند و حکم صادره رسمي محسوب نمي شودزيرا مامور تنظيم کننده از نظر محلي فاقد صلاحيت مي باشد.
پس اگر مامور از لحاظ ذاتي يا محلي ، صلاحيت نداشت و سندي را تنظيم کرد، آن سند ، سند رسمي محسوب نمي شود .
– طبق تشريفات قانوني تنظيم شود . شرط سوم براي رسمي شدن سندي اين است که آن سند مي بايست طبق تشريفات تنظيم شود . براي تنظيم هر سندي اجراي تشريفاتي لازم است براي مثال براي تنظيم سندي بايد از ادارات مربوطه استعلاماتي صورت بگيرد و يا اينکه بايد مهر و امضاء شود . اگر چنين تشريفاتي رعايت نشود ، سند رسمي محسوب نمي شود. هر چند که بوسيله مامور صلاحيتدار و در حدود صلاحيت وي تنظيم شده است.
وجود هر سه شرط مذکور لازم است . اگر يکي از اين سه نبود ، سند غير رسمي يا عادي محسوب مي شود .

نتيجه کلي :
نزد مامور رسمي تنظيم شود
رسمي: در حدود صلاحيت مامور تنظيم شود
سند طبق تشريفات قانوني تنظيم شود

غير رسمي ( عادي ) سندي است که در تنظيم آن يکي از شرايط سند رسمي رعايت نشده است.
2- سند لازم الاجرا و غير لازم الاجرا
سند از يک منظر ديگر به لازم الاجراء و غير لازم الاجراء تقسيم مي شود .همه اسناد اين قابليت را دارند که اجرا شوند. اما اجراي برخي از اسناد با اجراي بقيه متفاوت و داراي ويژگي هاي خاصي است .به اين اسناد،اسناد لازم الاجرا گويند اسنادي هستند که براي اجراي آنها نياز به مراجعه به دادگاه نيست(بند الف ماده 1 آيين نامه ي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء) .بلکه دارندگان اينگونه اسناد با مراجعه به دواير اجرا مي توانند مفاد سند را به اجرا بگذارند و حقوق خود در آن سند را استيفا کنند. فرض کنيد خانه اي داريد و سند مالکيت خانه به اسم شماست ،علي آن خانه را غصب کرده ، براي اينکه شما مفاد سند را اجرا کنيد حق مالکيت خود را اعمال نماييد. مي بايست طبق تشريفات آيين دادرسي در داد گاه اقامه دعوي نماييد در اين حالت براي استيفاي حقوق خود ميباِست هم وقت و هم پول خود را هزينه نماييد و تمام مراحل دادرسي را رعايت کنيد .اين مراحل ممکن است دو سال طول بکشد. تا در نهايت حکم قطعي صادر شود .
برخي از اسناد براي اجراي آنها ، نياز به مراجعه به دادگاه نيست . مانند چک (به موجب ماده 2 ق.ص.چ)و قراردادهاي داخلي بانکها(به موجب ماده 15 ق.ع.ب.ب.ر) وغيره……اينگونه اسناد که براي اجراي مفاد آنها نياز به مراجعه به دادگاه نيست سند لازم الاجراء گويند.
براي مثال، در سند نکاحيه ، مهريه زوجه 000/000/1000 رايال تعيين شده است . زوجه براي مطالبه مهريه خود مي تواند به دادگاه مراجعه کند و يا مي تواند به دايره ي اجراي ثبت برود و در طبق اين نکاح نامه مهريه را مطالبه کند . اين دايره از زوجه مي خواهد که اموالي را از شوهر معرفي کند تا آنها را توقيف کندو پس از فروشآنها ار حاصل فروش طلب زوجه را بدهد . در اين جا نياز به مراجعه به دادگاه نيست . به شرطي که اموالي از شخص بدهکار ( شوهر ) در دسترس باشد لذا اگر زوجه اي بخواهد مهريه اش را مطالبه کند و بداند شوهرش چيزي ندارد بايد به دادگاه برود و دادگاه زوج را محکوم مي کند . گرفتن مهريه از طريق اجراي ثبت شايد يکي دو ماه بيشتر طول نکشد . البته اجراي ثبت در صورتي موثر است که شوهر مالي را در دسترس داشته باشد و همان طور که گفته شد اگر زوج ، مالي ندارد ، زوجه بايد به دادگاه مراجعه کند و به استناد ماده 2 قانون محکوميت هاي مالي ، شوهر بازداشت مي شود و اجراي ثبت ، نمي تواند کسي را بازداشت کند و فقط قدرت فروش اموال اعم از منقول و غير منقول شخص بدهکار را دارد. پس نکاح نامه سند لازم الاجراء است . چک ، سند لازم الاجري ديگري است به موجب ماده 2 قانون صدور چک ، چک در حکم سند لازم الاجراء است .بنابراين اگر شما چکي داشته باشيد که با عدم پرداخت مواجه شود ، هم مي توانيد به دادگاه مراجعه کنيد و هم مي توانيد به دايره ي اجراي ثبت برويد . اگر به دايره اجراي اداره ثبت مراجعه کنيد و تقاضاي اجرا نماييد.دايره اجرا از شما مي خواهد که اموال شخص بدهکار را معرفي کنيد که چه اموالي دارد ( برای مثال خانه ، ماشين ) اين اموال شناسايي از طريق مزايده فروخته مي شود و طلب شما پرداخت مي شود .
اسناد لازم الاجرا لزوما اسناد رسمي نيستند و اسناد عادي وجود دارد که لازم الاجرا محسوب مي شوند
اسناد رسمي لازم الاجرا مانند نکاح نامه ،از جهتي رسمي است زيرا مامور صلاحيت دار آن را تنظيم کرده و از جهتي لازم الاجرا است پس نکاح نامه يک سند رسمي لازم الاجراء است .
سند عادي لازم الاجرا مانند قراردادهاي داخلي بانک ها ، که به موجب آنها وام و تسهيلات داده مي شود . اين اسناد با وجود اينکه فاقد اوصاف اسناد رسمي هستند ولي لازم الاجرا محسوب مي شوند. طبق ماده 15 قانون عمليات بانکداري بدون ربا ، قراردادهاي داخلي بانکها ، اسناد لازم الاجرا محسوب مي شوند ، هر چند که اين قراردادها ، عادي محسوب مي شوند .
سوال : چگونه تشخيص دهيم يک سند لازم الاجراء است يا نه ؟ تنها معيار ما قانون است . بايد ديد که قانون مربوطه ،تصريح به لازم الاجرا بودن آن سند کرده يا خير. برای مثال در مورد چک ،ماده 2 قانون صدور چک ، چک را سندي لازم الاجراء تلقي نموده است .
در مورد قراردادهاي داخلي بانک ها ، ماده 15 قانون عمليات بانکداري بدون ربا ، مي گويد که اين قراردادها ، اسناد لازم الاجراء هستند . پس اصل بر اين است که هر سندي غير لازم الاجراء است مگر اينکه قانون آن را تصريح کرده باشد . .
نکته:احکام دادگاه ها سند لازم الاجراء محسوب مي شوند .چک سند لازم الاجراء است ولي سفته و برات اسناد لازم الاجراء نيستند .
نکته :در مورد اسناد لازم الاجراء آئين نامه اي وجود دارد تحت عنوان آيين نامه ي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب سال 1387 که نحوه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا و فهرست برخي از آنها را بيان مي کند.
3- اسناد تجاري و اسناد غير تجاري
اسناد از منظر ديگر به اسناد تجاري و غير تجاري تقسيم مي شوند .
3-1-تعريف اسناد تجاري
اسناد تجاري : اسناد تجاري که موصوع درس اين ترم است، داراي دو تعريف مي باشند يک تعريف خاص است و ديگري تعريف عام که هميشه تعريف خاص ، دقيق تر است .
– اسناد تجاري در معناي عام : هر سندي که در تجارت به کار مي رود و به عبارت ديگر هر سندي که به موجب آن تجار به امور تجاري مي پردازند سند تجاري گفته مي شود ؛ شامل فاکتور ، فبض انبار ( قبضي که انبار دار صادر مي کند ) ، گواهي مبداء ( گواهي که نشان مي دهد کالا محصول کدام کشور است ) ، بارنامه ( نشان دهنده ي اين است که کالا حمل شده است ) ، سفته ، برات ، چک ، اعتبارات اسنادي و … در معناي عام به همه اينها اسناد تجاري مي گويند .
-اسناد تجاري در تعريف خاص : سند تجاري سند قابل معامله است که معرف طلب به نفع دارنده ي آن با سررسيد کوتاه مدت که معمولا بين تجار به کار مي رود .
سند قابل معامله : اسناد تجاري قابل انتقال مي باشند و دارندگان اين گونه اسناد مي توانند با انجام معامله اي اسنا مذکور را به اشخاص ديگر منتقل نمايند . چک،سفته وبرات قابل انتقال هستند ولي فاکتور و گواهي مبداء قابل انتقال نيستند .
معرف طلب به نفع دارنده آن : هميشه اسناد تجاري در معناي خاص ، معرف وجه نقد هستند و دارنده اين اسناد ، طلبکار محسوب مي شوند و اين اسناد شامل چک ، سفته و برات هستند .
اين سه سند ( چک ، برات و سفته ) معرف وجه نقد هستند . برای مثال در برات هيچ وجه مالي غير از
وجه نقد قيد نمي شود. اما فاکتور ، قض انبار ، گواهي مبداء و بارنامه سند تجاري در معناي خاص محسوب نمي شوند زير فاقد خصوصيت فوق مي باشند و محتوا آنه وجه نقد نمي باشد. بلکه معرف کالا هستند.
سررسيد کوتاه مدت : سررسيد اسناد تجاري به معناي خاص معمولا يک سال تا دو سال مي باشد. بيشتر از مدت در اسناد تجاري سررسيد معمول نمي باشد سهم شرکتها سند تجاري به معناي خاص محسوب نمي شوند زيرا فاقد سررسيد کوتاه مدت مي باشند .
معمولا بين تجار بکار مي روند : اسناد تجاري معمولا بين تجار استفاده مي شوند.اما اين امر مانع استفاده اشخاص غير تاجر از اسناد مذکور نمي شوند بنابراين چک ، سفته و برات هم بين تجار وهم بين غير تجار صادر مي شود.
وقتي گفته مي شود (( معمولا )) يعني غير تجار هم مي توانند آنها را صادر کنند . پس اسناد تجاري در معناي خاص اسنادي هستند که قابل معامله باشند ، هميشه حاوي وجه نقد هستند ، به دارنده آنها طلبکار گفته مي شود ، سررسيد آنها کوتاه مدت است و معمولا بين تجار است . اين ويژگي فقط شامل سه سند رسمي چک ، سفته و برات است . پس اسناد تجاري در معناي خاص شامل چک ، سفته و برات هستند .
سوال : آيا اسناد تجاري در معناي خاص ، سند رسمي هستند يا سند عادي ؟ اين اسناد عادي هستند چون آن سه ويژگي اسناد رسمي را ندارند ( نزد مامور صلاحيت دار تنظيم شده باشد ، در حدود صلاحيت مامور تنظيم شده باشد ، طبق تشريفات قانوني تنظيم شده باشد ) اسناد تجاري را هر کسي مي تواند صادرکند پس سند عادي هستند . اما اين اسناد تجاري نسبت به ديگر اسناد عادي از يک سري مزايا ي خاصي برخوردارند که به اين مزايا ، مزاياي تجاري اسناد تجاري گفته مي شود .
3-2- مزاياي اسناد تجاري
همنطوري که سابقا بيان گريد اسناد تجاري به معناي خاص اسناد عادي محسوب مي شوند اما نسبت به اسناد عادي داراي مزايايي هستند ک به آنها پرداخته مي شود.
اين مزايا دو دسته هستند مزاياي مشترک ومزاياي ويژه چک.

. 1- قابل انتقال بودن
2- مسئوليت تضامني متعهدين يا امضاکنندگان سند تجاري
مزاياي مشترک اسناد تجاري 3- تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي
4- اجراي موقت حکم
5-رسيدگي اختصاري
مزاياي ويژه چک 1-تعقيب کيفري صادر کننده چک
2-در حکم سند لازم الاجرا بودن

3-2-1-مزاياي مشترک :اين دسته از مزايا بين سه سند چک ، سفته و برات مشترک مي باشند و هر سه سند اين مزايا را دارند .
– قابل انتقال بودن: تمام اسناد تجاري ، قابل انتقال هستند .دارنده ي اين گونه اسناد ( کسي که اين سند را دارد و قرار است آن را وصول کند) و ذينفع سند گفته مي شود مي تواند سند را به ديگري منتقل کند . برای مثال حسين ، ماشيني را از رضا مي خرد و سند تجاري در وجه رضا صادر مي کند . رضا که دارنده سند است مي تواند آنرا به ديگري منتقل کند .
براي انتقال اسناد تجاري دو مکانيسم وجود دارد مکانيسم ظهرنويسي و مکانيسم قبض واقباض(دادو ستد).استفاده از هر يک از اين مکانيسمها شرايطي دارد.بدين ترتيب که اسناد تجاري به دو حالت صادر مي شوند حالت اول بصورت در وجه شخص معين صادر ميشوند لدين ترتيب که مشخصات گيرنده در سند قيد ميشود. حالت دوم اي است که سند در وجه حامل صادر ميگردد ومشخصات گيرنده سند در سند قيد نمي شود ودر سند عبارت در وجه حامل قيد مي گردد.

صدور اسناد در وجه شخص معين : مشخصات دارندهدر سند قيد مي شود. تجاري در وجه حامل : به جاي مشخصات دارنده عبارت در وجه حامل قيد مي شود.

اگر سند تجاري در وجه شخص معين صادر شده باشد يعني اسم دارنده را روي سند نوشته شود و دارنده بخواهد سند را منتقل کند . براي انتقال حتما بايد ظهر نويسي ( پشت نويسي ) شود . بايد پشت سند را امضا کند . اين امضاء ظهر نويسي گفته مي شود .و کسي که سند را منتقل کند ظهرنويس گويند.
سوال : آيا لازم است در ظهر نويسي ، اسم گيرنده نوشته شود يا خير ؟ لازم است عبارتي نوشته شود يا خير ؟ ما مي دانيم که ظهر نويسي به سه حالت است:
حالت اول- ظهر نويسي در وجه شخص معين : در اين نوع ظهرنويسي درکنار امضاي ظهرنويس مشخصات گيرنده سنددر سند قيد مي گردد .
حالت دوم-ظهر نويسي در وجه حامل : در اين نوع ظهرنويسي درکنار امضاي ظهرنويس بجاي مشخصات گيرنده سند عبارت در وجه حامل در سند قيد مي گردد .
حالت سوم-ظهر نويسي سفيد : در اين نوع ظهرنويسي در کنار امضاي ظهرنويس عبارتي قيد نمي شود و فقط همان امضاء است .
هر سه طريقه ي ظهر نويسي صحيح است و به هر کدام از اين سه شکل ظهرنويسي صورت گيرد اشکالي ندارد ولي آثار آنها متفاوت خواهد بود.
اما سندي که در وجه حامل صادر مي شود از طريق هر دو مکانيسم قابل انتقال است هم از طريق ظهرنويسي و هم از طريق قبض واقباض. . هر کسي که سند در وجه حاملي را در اختيار داشته باشد ، مالک آن محسوب مي شود مگر اينکه خلاف آن ثابت شود .به همين دليل اين گونه اسناد با قبض اقباض قابل انتقال هستند. پس اسناد در وجه شخص معين براي انتقال لزوما بايد ظهر نويسي شوند ولي اسناد در وجه حامل هم با قبض و اقباض منتقل ميشوند و هم با ظهر نويسي .
سندي که در وجه شخص معين بوده و بعد ها در وجه حامل يا سفيد ظهر نويسي شود ، اصطلاحا سند در حکم در وجه حامل گفته مي شود يعني تبديل به سند در وجه حامل شده و اين سند هم با قبض و اقباض صادر مي شود .
نکته:برات تنها بصورت در وجه شخص معين صادر مي شود ولي به هر سه طريق قابل انتقال است.(بند 7 ماده 223 ق.ت)اما سفته وچک هم بصورت در وجه شخص معين وهم بصورت در وجه حامل صادر مي شوند وبه هر سه صورت قابل انتقال هستند.
– مسئوليت تضامني امضا کنندگان اسناد تجاري : هر شخصي به هر دليلي و هر عنواني ، در سند امضاء کند متعهد سند، محسوب مي شود .اشخاص تحت عناويني همچون صادرکننده ، ظهر نويس، ضامن،ثالث ودر برات براتگير سند تجاري را امضاء مي کنند ،همگي داراي مسئوليت تضامني مي باشند .
مسئوليت ، از سئل به معناي سوال کردن مي آيد . مسئول شخصي است که بايد پاسخگو باشد. مسئوليت به معناي پاسخگويي است. شخصي که کاري کرده مي بايست پاسخگوي عمل خود باشد اصطلاحا مسئول گفته مي شود . مسئوليت ها تقسيم بندي متعددي دارند اما از جهت وحدت و تعدد مسئولين مسئوليت دو دسته است : مسئوليت فردي و مسئوليت جمعي

مسئوليت فردي:فقط يک شخص مسئول است.
مسئوليت از جهت وحدت يا کثرت مسولیت مسئوليت جمعي : جايي است که بيشتر از يک . شخص دارد.


مسئوليت جمعي :اين مسوليت جايي است که مسوولين متعدد مي باشند که خود دو نوع است: مسووليت نسبي و مسوليت تضامني.
مسئوليت نسبي جايي است هر کدام از مسئولين به نسبت مسئوليت دارد .هر کدام از مسئولين ، قسمتي از تعهد را بر عهده دارد دارد. برای مثال چهار نفر با هم شريک هستند و هر کدام ¼ مسئوليت دارند. 4 نفر 100.000.000 ريال به علي بدهکارند، اگر بگوييم مسئوليت آنها نسبي است، هر کدام ¼ بدهکار است.هر کدام قسمتي از بدهي را برعهده دارند.
سوال: مسئوليت نسبي، به چه ميزان است؟ اگر درمورد ميزان نسبتها،اشخاص ،توافق کرده باشندبرای مثال الف ½ و ب و ج و د ½ به همان ميزان ، مسئوليت دارند پس در صورت توافق، مطابق همان توافق ،مسئوليت دارند. ولي در صورت عدم تصريح (توافق نکرده باشند) همه به طور مساوي مسئوليت دارند.بدين ترتيب که چنلنچه مسولين 4 تا باشند هر کدام تا يک چهارم مسولند و اگر 5تا باشند هر کدام يک پنجم .
مسئوليت تضامني :هر کدام از مسئولين به تنهايي مسئول پرداخت تمام بدهي است . اگر چهار شخص بودند هر کدام از چهار تا به تنهايي مسئول پرداخت تمام بدهي هستند . طلبکار مي تواند به هر کدام از مسئولين که بخواهد براي تمام يا قسمتي از طلب خود مراجعه کند . به عبارت ديگر در مسئوليت تضامني ، هر کدام از بدهکاران در برابر طلبکار ، مسئول پرداخت کل بدهي است و طلبکار مي تواند براي وصول تمام يا قسمتي از طلب خود به مسولين ، مجتمعا يا منفردا مراجعه کند و طلبش را وصول کند .
مسئوليت تضامني به مسئوليت تضامني طولي و مسئوليت تضامني عرضي تقسيم مي شود
درمسئوليت جمعي تضامني طولي مسولين در طول هم هستند و از ميان مسولين يکي مسول نهايي است بعبارتي يک مديون و چند شخص مسول هستند. ودر نهايت شخص مدين کل بدهي را پرداخت مي کند.هرچند که همه در برابر طلبکار مسوليت تضامني دارند.
فرض کنيد شخص الف چکي را در وجه شخص ب صادر مي کند و بعد ب قبل از مراجعه به بانک ،با ج معامله اي مي کند و همان سند را به ج منتقل مي کند و بعد ج به د و د به ه و ه به ط و ط به ي منتقل مي کند.
الف ب ج د ه ط ي ………………..بانک 

صادر کننده ظهر نويسان دارنده
سند هر چه بيشتر ظهرنويسي شود معتبرتر است چون مسئولين آن سند بيشتر خواهند بود . مسئوليت اين افراد زماني تضامني مي شود که چک برگشت بخورد . بر روي سند مذکور همه امضا کرده اند به جز ي چون دارنده است . همه ي افرادي که امضاء نموده اند مسئولند . فرض کنيد مسئوليت آنها تضامني است ( چک برگشت خورده ) ي(دارنده) مي تواند عليه يکي از آنها يا عليه همه ي آنها اقامه ي دعوا کند .
فرض کنيد دارنده به ه مراجعه مي کند و ه بدهي را پرداخت نمايد يا بعدا از طريق دادگاه مجبور به پرداخت شودد بايد لاشه سند را از ي بگيرد ، وقتي که ه پرداخت کرد خود ه و ظهر نويسان بعد از ه بري الذمه هستند و ه تبديل به دارنده مي شود چون سند را در اختيار دارد و مي تواند به اشخاص ما قبل خود مراجعه کند اين سلسله مراجعات ، اين قدر ادامه پيدا مي کند تا به الف ( صادر کننده ) برسد . اگر الف پرداخت کرد همه ظهر نويسان بري الذمه مي شوند زيرا الف مديون يا مسول نهايي است .مسئول کسي است که بدون اينکه بدهکار باشد بايد پرداخت کند ولي مديون بدهکار واقعي است ( واقعا بدهکار است ) . اصطلاحا مي گويند مديون کسي است که ذمه اش مشغول است و مسئول کسي است که عهده اش مشغول است . اينها در طول هم هستند . اگر مديون پرداخت کرد ديگر حق مراجعه به کسي را ندارد .
اما در تضامن عرضي همه در برابر طلبکار مسولند ودر نهايت دين بين مسولين به نسبت سرشکن مي شودو هر کدام از مسولين که پرداخت کند ميتواند به ساير مسولين به سبت مراجعه کند درواقع د تضامن عرضي مسوليت در برابر طلبکار تضامني است و در بين مسولين نسبي است.مانند مسوليت شرکا در شرکتهاي تضامني.
فرض کنيد شرکت تضامني وجود دارد که 5 تا شريک ( الف ، ب ، ج ، د ، ه ) دارد ، اين شرکت ورشکسته مي شود بدهکار مي شوند اين شرکت به آقاي ي0000/000/100 تومان بدهي دارد ، شرکت تضامني است وشرکاي آن در برابر طلبکار،همه داراي مسئوليت نضامني هستند پس در شرکت تضامني ، مسئوليت تضامني است. فرض کنيد الف اين پول را پرداخت کرد بايد به بقيه شرکا به نسبت سرمايه مراجعه کند .

شرکت الف بدهي را پرداخت کرد
تضامني ب در اين جا همه مديون هستند ولي هر کدام ،
ج يک بخش را مديونند نه فقط مسول.
د
ه

نکته: در تضامني طولي يک نفر مسئول است ولي در تضامني عرضي همه مسئولند .مسئوليت اين شرکاء در برابر طلبکار تضامني است ولي در بين خودشان نسبي مديونند
سوال : از کجا بفهميم مسئوليت نسبي است يا تضامني ؟ معيار ما ماده 403 قانون تجارت است منظور از ضمانت در اين ماده مسئوليت است .در اين ماده مسوليت تضامني را محدود به تصريح قانو و ذکر در قرارداد کرده است و در غير اينصورت مسوليت نسبي خواهد بود.بنابراين در حقوق ايران اصل بر نسبي بودن است مگر اينکه در قانون يا طبق قرارداد بين طرفين ، تصريح به تضامني بودن شده باشد .
در اسناد تجاري ، مطابق ماده 249ق.ت مسوليت امضا کنندگان تضامني است. اين ماده در مورد برات است و با توجه به ماده309 ق.ت در مورد سفته و با عنايت به ماده 314 همان قانون در مورد چک نيز قابل اعمال است .بنابراين ماده 249 ق.ت ازمصاديق استثنايي ماده403 در خصوص مسوليت تضامني است.
برات دهنده يا برات کش : صادر کننده برات
برات گير : کسي است که بايد برات را پرداخت کند مثل بانک
دارنده برات : ذينفع برت است . .
– تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي
تامين خواسته يکي از نهادهاي دادرسي است و بعنوان يک اقدام احتياطي براي در امنيت قراردادن خواسته خواهان صورت مي گيرد. اگر کسي بدهکار باشد يا احساس کند که در آينده ممکن است محکوم شود اموالش را از دسترس دادگاه و قانون خارج مي کند اشخاص براي اينکه اموالشان در اختيار دادگاه قرار نگيردآنها را به نام ديگري انتقال مي دهند . برای مثال به نام همسر ، فرزند و يا هر کس ديگر. و اين قضيه باعث مي شود بروز اشکالاتي در رسيدن محکوم له به حق مي شود و اجراي حکم گاها غير ممکن مي شود.زيرا براي اجراي برخي احکام دسترسي به اموال محکوم عليه ضروري است به همين دليل قانون نهادي را پيش بيني کرده تحت عنوان (تامين خواسته )(تامين يعني در امنيت قرار دادن )اين نهاد به طلبکاران اجازه داده قبل از اقامه دعوا ،همزمان با اقامه ي دعوا ،بعد از اقامه دعوا تا صدور حکم قطعي تقاضاي تامين خواسته کنند که معادل طلب خويش ،از اموال خوانده توقيف شود.اگر حال ،منقول بود ،يک جا نگهداري مي شود واگر غير منقول باشد به اداره ثبت دستور مي دهد که اين ملک با اين مشخصات ،غير قابل انتقال است .اگر خودرو باشد به راهنمايي رانندگي مي گويند که اين ماشين با اين پلاک ،غير قابل انتقال است .تا حکم قطعي صادر شود .اگر حکم به نفع خواهان صادر شد ،اموال توقيف شده ،فروخته مي شود وطلب خواهان پرداخته مي شود .
اما اگر حکم به نفع خواهان صادر نشد دو سال طول بکشد تا حکم صادر شود و در نهايت خوانده برنده شود در اين دو سال ،خوانده ضرر کرده چون اموالش توقيف بوده ونتوانسته از انها بهره اي ببرد .در اين حالت براي جبران ضرر خوانده چه کار بايد کرد؟ قانون گذار گفته اگر متقاضي تامين خواسته هستيد مي بايست خسارت احتملي خوانده را بايد توديع کنيد ميزان اين ،10ال 15درصد اموال توقيف شده مي باشد که اگر در نهايت حکم به نفع خواهان صادر نشد وباعث ضرر خوانده شد ،اين ضرر خوانده از اين مبلغ به او پرداخته مي شود و در صورتي که خواهان برنده دعوي شود مبلغ مذکور به او رد مي شود..
قانونگذار در مواد 108و110 ق.آ.د.م و ماده292 ق.ت بيان کرده که اگر دعوا مستند به سند تجاري باشد ،براي صدور تامين خواسته ،نياز به پرداخت خسارت احتمالي نيست .و نيازي نيست که در صدي از طلب بعنوان خسارت احتمالي توديع شود .
-اجراي موقت حکم : اجراي حکم به معني عمل به مفاد حکم است .برای مثال حکمي دال بر حبس است اگر بخواهيم اين حکم را اجرا کنيم ،بايد محکوم عليه را حبس کنيم .
پس اجراي حکم ،يعني عمل به انچه که در حکم امده است .برای مثال مفاد حکم ،پرداخت 50ميليون تومان است .اگر بخواهيم اين حکم را اجرا کنيم ،بايد 50ميليون تومان را پرداخت کنيم .
به موجب ماده 1قانون اجرای احاک مدنی ،حکمي قابل اجراست که قطعي شده باشد .حکم قطعي حکمي است که غير قابل تجديد نظر خواهي باشد که يا از دادگاه بدوي صادر شده و خواسته اش از 300هزارتومان کمتر است (قطعي گفته مي شود)يا احکامي که خواسته ي انها بيش از اين مبلغ است ودر دادگاه تجديد نظر رسيدگي ونسبت به آنها حکم صادر شده است . اين احکام ،ديگر قابل تجديد نظر خواهي نيستند لذا قطعي محسوب مي شوند .پس احکام قسعي قابل اجرا هستند .
احکام غير قطعي ،قابل اجرا نيستند.
به اسناد ماده 191قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1318 در جايي که حکم در امورتجاري صادر شده باشد اجرای موقت حکم قبل از قطعی شدن آن تجويز شده است طبق اين ماده هرچند حکم هنوزقطعي نشده و قابل تجديد نظر خواهي است اما موقتا به تقاضای محکوم له قابل اجراست که اين ماده در قانون جديد مصوب سال 1379حذف گرديد واز ان موقع به بعد اين مزيت از اسناد تجاري ،گرفته شد .درحال حاضر ،اجراي اجراي موقت حکم ممکن نيست.
-رسيدگي اختصاري :در حکومت قانون قديم برای رسیدگی به دعاوی دو نوع دادرسی وجود داشت دادرسی عادی که بصورت تبادل لوایح و غیرحضوری انجام می شود.مگر در برخی دعاوی که به تصریح قانون مورد رسیدگی اختصاری قرار می گیرند.ازجمله این دعاوی دعوی راجع به اسناد تجاری است.
در حال حاضربه موجب قانون آیین دادری مدنی مصوب 1379 رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و جاری بصورت اختصاری انجام می گیرد.بنابراین اکنون رسیدگی اختصاری ویژه اسناد تجاری نیست.
اين پنج مزيت ،مزاياي مشترک بين اسناد تجاري (چک ،سفته ،برات )بود ولي دو مزيت دیگری وجود دارد که فقط مختص چک هستند و به آنها پرداخته می شود.
3-2-2- مزاياي ويژه چک:
این دو مزیت مختص چک هستند ودر بقیه اسناد (سفته و چک) چنین مزایایی وجود ندارد.که شامل در حکم سند لازم الاجرا بودن و تعقیب کیفری صادرکننده چک.
در حکم سند لازم الاجراء بودن
اسناد لازم الاجرااسنادي هستند که براي وصول آنها نياز به مراجعه به دادگاه نيست . چک به موجب ماده 2 قانون صدور چک در حکم سند لازم الاجرا محسوب می شود بدین ترتیب که وقتي که جهت افتتاح حساب جاری به بانک مراجعه می شود ، بانک از متقاضی نمونه امضا می گیرد وتحت شراطی به او دسته چک می دهد و بانک برای پرداخت چکهای مشتری خود امضای مندرج در چک را با نمونه اضای موجود در بانک تطبیق می دهد در صورت مطابقت امضا و داشتن موجودی چک چرداخت می شود در صورت عدم مطابقت امضاهای مذکور چک برگشت می خورد .در صورتی که برگشت خوردن چک بعلت عدم مطابقت امضا نباشد بلکه بعلت کسر یا نبودن موجودی باشد می توان مبلغ چک را از طریق اجرای ثبت وصول نمود.
در اجراي ثبت از متقاضی اجرا خواسته میشود که اموال صادرکننده را معرفی کند تا از طریق مزایده فروخته و طلب طلبکار پرداخت گردد. قابل ذکر است که از طریق اجرای ثبت فقط اموال صادر کننده قابل توقيف است و اموال ظهر نويسان وضامنان ،قابل توقيف نمی باشد .
در مواقعی که چک به نمايندگي صادر مي شود يعني صادرکننده غیر از صاحب حساب است برای مثال صاحب حساب شرکت است ولي صادر کننده چک ، مدير عامل شرکت آن است اگر چک برگشت بخورد هم مي توان اموال صاحب حساب را توقيف کرد و هم اموال صادر کننده و حتي مي شود اموال هر دو را توقيف کرد .(ماده 19 ق. ص.چ)
نکته:چنانچه دارنده چک به اموال صادرکننده دسترسی نداشته باشد از طریق اجرای ثبت به طلب خود نمی رسد.زیرا وصول طلب از طریق اجرای ثبت منوط به توقیف اموا صادرکننده است.دراین حالت دارنده مجبور است به دادگاه مراجعه کند.
– تعقيب کيفري صادر کننده چک
وقتي که بحث کيفري مطرح مي شود منظور این است که عمل ارتکابي جرم است يعني صدور چک بلامحل جرم و شخص مرتکب عمل مجرمانه شده و مستوجب حبس است در تعقيب کيفري فقط مجازات صادر کننده مطرح مي شود و دادگاه کاري به طلب طلبکار ندارد . تعقيب کيفري يک اهرم فشار است که به صادر کننده وارد مي شود تا او را وادار به اداي دین خود بکند . اگر شخصي محکوم به حبس شد و مدت حبس او تمام شد آزاد مي شود و دارنده به حق خود نخواهد رسيد مگر اينکه همزمان يا بعد از اقامه دعواي کيفري ، دعواي حقوقي مطالبه وجه چک را مطرح کند.( ماده 11 آئين دادرسي کيفري )
سوال تحت چه شرايطي چک جنبه کيفري پیدا می کند؟
این شرایط در ماده 11 ق ص چ پیش بینی شده است:
1-ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور(تاریخ مندرج در چک) ، چک برگشت بخورد ؛ چک فقط يک تاريخ دارد و آن هم تاريخ صدور است و تاريخ سر رسيد ندارد و سررسید چک همیشه به رویت است پس برای اینکه چک جنبه کیفری داشته باشد دارنده آن می بایست از تاريخ صدور تا 6 ماه به بانک مراجعه کرده و برگشت بزند و اگر بيش از آن مدت بگذرد باشد چک جنبه ي کيفري خود را از دست می دهد
همچنین دارنده چک می بایست ظرف 6 ماه از تاريخ برگشت،شکايت کند .

2-چک وعده دار ، تضميني ، مشروط ، سفيد امضاء و بدون تاريخ نباشد ، اگر چک یکی از اين نوع باشد کيفري محسوب نمی شود .
– چک وعده دار : چکي است که قبل از تاريخ مندرج در آن صادر شده باشد يا به عبارتي چکي است که تاريخ واقعي صدور آن قبل از تاريخ مندرج در آن باشد . چکي است که برای تاريخ آينده صادر شود .
دادگاه از کجا تشخیص دهد که چک وعده دار است ؟وقتي که براي شکايت ، به دادسرا مراجعه شود ، از شاکی مي پرسند که چک را در چه تاريخي از صادر کننده دریافت کردید ؟ چنانچه اقرار شاکی به گرفتن چک در قبل از تاریخ مندرج در آن باشد در واقع اقرار به وعده دار بودن کرده است ودادسرا پرونده را مختومه اعلام می کند .اما چنانچه شاکی اقرار به وعده دار بودن نکند. صادر کننده چک بوسیله دادسرا احضار می شود چنانچه مشتکی عنه ثابت کند که چک وعده دار بوده است اثبات وعده دار بودن با هر وسیله ای دلیلی می گیرد مانند شهادت ،ارایه سند و سایر امارات . که در این صورت پرونده بسته مي شود و طلبکار می بایست به دادگاه حقوقي برود و در آنجا اقامه دعوا نماید .
– چک تضميني : چکي است که بابت تضمين معامله يا تضمين انجام کاري صادر شده باشد مثل چک تخليه منزل . چک هايي که تضميني هستند، کيفري محسوب نمي شوند .
– چک مشروط : چکي است که پرداخت آن مشروط به شرط است . برای مثال نوشته می شود ک مبلغ 500000 تومان که پرداخت آن مشروط به انجام فلان کار است .
برای مثال : معامله ي ماشين است و فروشنده به جاي پول نقد چک صادر مي کند و مي نويسد که پرداخت اين چک ، مشروط به تحويل خودرو است به چنين چکي مي گويند چک مشروط . اولا از نظر بانک ، اين شرط باطل است و بانک نبايد به شرط اعتنا کند ؛ ثانيا اگر چک مشروط بسساشد جنبه کيفري ندارد .
– چک سفيد امضا : چکي است که فقط امضا دارد و بقيه محتوياتش سفيد هستند.
– چک بدون تاريخ : چکي است که فقط تاريخ ندارد .
چنین چکهایی جنبه کيفري ندارد و حتي اگر مهلت ها رعايت شوند قانون صدور چک در سال 1355 تصويب شد که در سال 1382 چک هاي وعده دار ، تضميني ، سفيد امضا و بدون تاريخ جرم بودند اما در سال 1382 قانون اصلاح گرديد به طوري که نه تنها چک هاي مذکور جرم نيستند بلکه اگر هم برگشت بخورند جنبه ي کيفري ندارند علت ش اين بود که در سال 1382 ، زندانها پر از زندانيان چک شده بود .
نکته :اگر چک بعد از برگشت منتقل شود ( ظهر نويسي شود ) جنبه ي کيفري خود را از دست مي دهد
نکته:فقط بر علیه صادر کننده می توان اقامه دعوای کیفری نمود. بر علیه ظهرنویسان و ضامن نمی توان شکایت کیفری نمود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 13 =