اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجارى


چكيده:
اين تحقيق كوششى است در تعريف و تبيين « اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجارى» خارج از چارچوب يك نظام قانونى خاص كه در اين باره ، مطالبى در زمينه مفهوم ، مبنا و قلمرو اصل بيان مى‏شود. سپس به جايگاه اين اصل در حقوق ايران اشاره مى‏شود، به اين بيان كه حقوق خصوصى ايران به طور كلى بر ايده حمايت از مالك متكى بوده و اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در محدوده اسناد تجارى، فاقد دليل قانونى مى‏باشد و رويه قضايى نيز نسبت به آن متزلزل است. از اينرو ، دكترين تنها دليل اثبات اصل در حقوق ايران است و براى تعيين قلمرو اين اصل در حقوق ايران، كنوانسيون 1930م. ژنو مناسب ‏ترين قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

مقدّمه
« قابليت انتقال‏پذير بودن حقوق مالى» همواره متضمن يك شرط بديهى با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت ديگر، حقى را كه نيست، نمى‏توان به ديگرى منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
در حقوق مدنى، اعم از سيستمهاى حقوقى نوشته شده و يا نظام «كامن‏لا» طبق يك قاعده عمومى در قراردادها «در تمامى موارد انتقال حقوق، انتقال‏گيرنده نمى‏تواند بيش از حقوقى كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقى را دارا شود». اين قاعده كه در قوانين صريحا ذكر نگرديده، بر پايه اين فكر منطقى استوار است كه هيچ‏كس نمى‏تواند حقوقى را كه به وى تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقى كاملاً شناخته شده «كسى كه مالك چيزى نيست، نمى‏تواند آن را به ديگرى انتقال دهد»(2) توصيف مى‏شود.
تحمّل آثار اين اصل عقلانى، هنگام برخورد با ضرورتهاى زندگى اجتماعى انسان، به‏ويژه در بعد اقتصادى، دشوار مى‏نمايد. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسيارى از اوقات، وضعيت ظاهرى به گونه‏اى است كه انتقال‏گيرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّى را كه غير موجود است، موجود پنداشته و در ازاى آن، عوضي را مى‏پردازد؛ در اين صورت، اعتماد انتقال‏گيرنده به وضع ظاهر، حقّ غير موجود را موجود نمى‏كند، امّا زمينه ‏هاى تمايل به اين عقيده را فراهم مى‏كند كه اشخاصِ زمينه‏ساز اين اعتماد، در مقابل انتقال‏گيرنده مسئوليتى را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غير موجود است.
اين تمايل اگرچه از انتقال‏گيرنده حمايت مى‏كند، متقابلاً منجر مى‏شود به مسئول شناخته شدن كسانى كه با وجود دخالت داشتن در ايجاد وضع ظاهر، به هيچ‏وجه مرتكب تقصيرى نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خيانت امين و فروش مورد امانت به غير، مالك، حقى بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها مى‏تواند از امين مطالبه خسارت كند؛ بدين‏ترتيب، گرايش به هر عقيده، مستلزم تحميل زيان و مسئوليت به يكى از دو طرف است، يعنى مالك حقيقى و دارنده فعلى. از اين رو، بايد در تقابل منافع و حقوق مالك حقيقى و اعتمادكننده به وضع ظاهر، يكى را بر ديگرى ترجيح داد.
بدون شك در فرضى كه مالك در ايجاد وضع ظاهر مرتكب تقصير شده است، مى‏توان پذيرفت كه حمايت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزديك‏تر است، امّا در فرض مخالف، هيچ دليلى بر ترجيح يكى از اين دو وجود ندارد. در اين حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحيح راهنمايى مى‏كند، لزوما توجه به حقوق يكايك اشخاص نيست، بلكه بايد مصالح جامعه را به عنوان يك موجود مستقل از اعضاى خود در نظر گرفته و مصلحت كلى جامعه را ملاك ترجيح قرار دهند.
تشخيص اين مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقيقى مستقل است كه لااقل تلفيق عقايد اقتصاددانان و حقوق‏دانان را مى‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است كه در مورد «پول»، ضرورتا راهى جز مالك شناختن گيرنده پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبلى باطل بوده باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، ترويج اين سند به عنوان وسيله‏اى ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادى ميسّر نخواهد بود؛ بنابراين، حكومت اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مورد پول، از بديهيات است و به گونه‏اى در اذهان رسوخ كرده كه در بادى امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمى‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجارى جانشين پول بيشتر محل تأمل است.

فصل اول
اسناد تجاري
اسناد تجارى جانشين پول (با اسناد تجارى به مفهوم خاص) معرّف حقّ دينى حال يا با وعده كوتاه‏مدت است كه موضوع آن، مقدار معينى پول است كه چك، سفته و برات از مصاديق بارز آن به شمار مى‏آيد. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق معاملات اعتبارى و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمى را ايفا كند.(3) از اين رو، در جريان تحوّل و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجارى، بخشى از خواصّ پول به اين اسناد سرايت كرده است؛ از جمله اينكه پذيرنده اين اسناد بايد اطمينان داشته باشد كه عدم صحّت نقل و انتقالات پيشين سند (انتقال طلب) در حقوق وى تأثيرى نخواهد داشت؛ زيرا در غير اين صورت، انتقالات متعدّد سند تجارى به تضعيف و تزلزل بيشتر موقعيت دارنده آن منجر مى‏شود.(4) اين ويژگى، در حقوق فرانسه به «اصل يا قاعده عدم قابليت استناد به ايرادات» معروف است كه در ادبيات حقوقى ايران، افرادى آن را به «اصل عدم توجه به ايرادات» ترجمه كرده و به كار برده‏اند.
از آنجا كه ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاكم است و اين قابليت را دارد كه هر آن مى‏تواند با هر كالايى مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمينان كامل برخوردار است، اما اسناد تجارى كه نقش پول را به عهده دارد، اين درجه از اعتماد و اطمينان را فاقد است. دارنده سند تجارى كه در سررسيد براى مطالبه وجه آن مراجعه مى‏كند، ممكن است از طرف مديون با ايراد فسخ معامله يا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنكه پول، در گردش خود، دارنده را با هيچ‏گونه ايراد و اعتراضى مواجه نمى‏كند؛ لذا به منظور اينكه اسناد تجارى بتواند هر چه بيشتر جانشين پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررسيد هيچ مانعى بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانين كشورهاى مختلف، تصميماتى از قبيل قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هيچ‏گونه ايراد و اعتراضى به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غير قابل استناد بودن ايرادات»، قاعده‏اى است خلاف قواعد عمومى حاكم بر قراردادهاى مدنى، با اين مضمون كه متعهّد سند (مديون) نمى‏تواند در برابر دارنده آن دفاعى كند كه به روابط او و ظَهرنويسان پيشين با صادركننده ناظر باشد؛ براى مثال، اگر ادّعا شود كه برات مورد مطالبه به اكراه از متعهّد اصلى گرفته شده است يا وجه آن به سببى به يكى از ظهرنويسان پرداخت شده است، اين ادّعا در برابر دارنده كنونىِ سند پذيرفته نيست و حقوق كسى را كه از راه مشروع و با حسن نيّت بر آن دست يافته است، ضايع نمى‏كند.
حكمت اصلى اين قاعده، ايجاد اعتماد نسبت به اعتبار اين اسناد است؛ زيرا اگر بنا باشد كه متعهّدِ سند بتواند به تمام ايرادهاى ناشى از روابط خود با دستهاى پيشين در برابر دارنده كنونى استناد كند، ديگر هيچ اطمينانى به وصول دين باقى نمى‏ماند و بازرگانان مى‏كوشند تا از پذيرفتن اين‏گونه اسنادِ متزلزل خوددارى كنند و جامعه از مزاياى گردش اين اسناد محروم مى‏ماند.(5)
تعيين و تشخيص كاربرد اسناد تجارى و مصاديق آن (برات، سفته، چك و…) مستلزم شناخت كامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها مى‏باشد كه متأسفانه در ايران چندان مورد بحث و بررسى قرار نگرفته و قوانين وضع‏شده در اين باره، نقش بسيار اندكى در تبيين آن داشته است.
آنچه بيشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرايط، اوصاف و خصوصيات شكلى اسناد تجارى است؛ از اين رو، مسائلى نظير «ماهيت اسناد تجارى» و «اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجارى در مقابل دارنده سند با حسن نيّت» چندان واضح نيست كه بدون شك اين امر، يكى از موضوعات پيچيده در قلمرو حقوق تجارت و بلكه حقوق خصوصى است.
قانون تجارت ايران نيز كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذكور غالبا ساكت است. به اين دليل كه اين مسائل، از جمله «اصل غير قابل استناد بودن ايرادات» بعدها، يعنى در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پيوستن اين كشور به مقررات متحدالشكل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اينكه اين اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رويّه قضايى آن كشور تمايل خود را به آن كاملاً نشان داد(6) و در آراى مختلف و متعدّد، مورد تأكيد قرار گرفت. رويّه قضايى در ايران نيز با اين قاعده، چندان بيگانه نبوده است و آن را از اصل مسئوليت تضامنى صادركننده و ظهرنويسان و براتگير مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همان‏طور كه اشاره شد، اين اصل يكى از مباحث پيچيده حقوق خصوصى، به‏ويژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ايران صراحتا به آن اشاره‏اى ندارد و رويّه قضايى در مواجهه با سكوت قانون‏گذار به ايفاى وظيفه نپرداخته است، بلكه با صدور آراى متناقض عملاً زمينه كاربرد صحيح و مفيد اسناد تجارى را در اقتصاد كشور از ميان برده است. از سوى ديگر، «دكترين» نيز توفيقى در راهبرى رويّه قضايى نيافته است، امّا به نظر مى‏رسد كه نحوه تبيين موضوع و انتخاب مبنايى صحيح از شناخت دقيق موضوع مطالعه كم‏اهميت‏تر نيست؛ لذا با توجه به اين هدف، مطالبى را به صورت خلاصه در زمينه مفهوم، مبنا، شرايط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجارى بيان مى‏شود.
فصل دوم
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجارى
1. مفهوم اصل
ارائه تعريفى جامع و مانع از اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مقابل دارنده با حسن نيّت سند تجارى، همانند تعريف اغلب پديده‏هاى حقوقى، دشوار و بلكه ناممكن است؛ از اين رو، به هدف آشنايى اجمالى با اصل، تعاريفى ارائه مى‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتى كه ممكن است نسبت به هر يك وارد آيد؛ لذا ابتدا تعاريف موجود در قوانين داخلى و معاهده‏هاى بين‏المللى و سپس تعاريف حقوق‏دانان از اين اصل ارائه مى‏شود.
الف) تعاريف قانونى
مادّه 17 كنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته كه بيش از 29 كشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابليت استناد به ايرادات را چنين تعريف كرده است:
اشخاصى كه به موجب برات عليه آنها طرح دعوا شده است، نمى‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصى خود با براتكش يا با دارندگان قبلى برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده، هنگام دريافت برات آگاهانه به زيان بدهكار عمل كرده باشد.(8)
اين تعريف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده ديگر كه كليه اسناد تجارى به مفهوم خاص را مشمول احكام واحد قرار داده است، ساير اسناد را نيز دربرمى‏گيرد.
مادّه 77 كنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذكور را در مورد سفته نيز جارى مى‏داند، بعلاوه، كنوانسيون ژنو راجع به چك نيز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 كنوانسيون مذكور را تكرار كرده است.(9)
تعريف مزبور، تقريبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفى مى‏كند، اما لااقل با يك ابهام اساسى در مفهوم عبارت «روابط خصوصى» (شخصى) روبه‏روست؛ چرا كه از مفهوم مخالف اين تعريف، اين نتيجه به دست مى‏آيد كه ايرادات ناشى از روابط فاقد وصف خصوصى، قابل استناد خواهد بود؛ بدين‏ترتيب، وجه مميّز روابط خصوصى از ساير روابط در تعريف مذكور روشن نيست.
با وجود اين، به طور مختصر اصل فوق را بررسى مى‏كنيم. يكى از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن نيّت است. به بيان مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات به اين معناست كه صاحبان امضاى مورد تعقيب نمى‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصى خود با براتكش يا دارندگان قبلى برات استناد كنند.(10)
منظور از روابط شخصى، همه روابط معاملاتى است كه موجب صدور يا انتقال سند مزبور شده و همچنين امورى مانند پرداخت وجه برات يا تهاتر، تبديل تعهّد، كه بين صاحبان امضا يا براتكش يا دارندگان قبلى (يد سابق) واقع مى‏شود، با توجه به تعريف مزبور، فقط ايراداتى قابل استناد نيست كه مربوط به روابط شخصى باشد، اما اگر ايرادى مربوط به خود سند و تعهّد براتى باشد؛ از قبيل ايراد مجعول بودن امضا يا عدم اهليّت صادركننده در حين صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.
همچنان كه از تعريف فوق برمى‏آيد، ايرادات فقط در مقابل يد يا يدهاى غير مستقيم و باواسطه، قابل استناد نيست، اما در مقابل شخصى كه سند مستقيما به او واگذار يا منتقل شده است، اين ايرادات قابل استناد است.(11)
هر چند كه تفكّر جديدى در راستاى تقويت اسناد تجارى قوّت گرفته است كه به موجب آن حتى در مقابل يد مستقيم نيز نمى‏توان به ايرادات ناشى از تعهّد پايه استناد جست، لكن اين نظريه در قانون و رويّه قضايى ايران پذيرفته نشده است.(12)
در مقابل كنوانسيون يكنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجارى در «كامن‏لا» (قانون بروات انگليس و قانون تجارت آمريكا) از ارائه تعريف خوددارى كرده و مستقيما به بيان احكام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه كنوانسيون برات و سفته بين‏المللى مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نيز تحت تأثير «كامن‏لا» فاقد تعريفى از اصل مى‏باشد.(13)
ب) تعاريف حقوق‏دانان
حقوق‏دانان براى جبران سكوت قانون‏گذاران و يا رفع نقايص تعاريف قانونى از اين اصل كوششهايى كرده‏اند كه اشاره به آنها براى تحقق هدف اين گفتار، خالى از فايده نيست.
در برخى از تعاريف، قلمرو محدودى از اصل، مورد نظر قرار گرفته و كاربرد آن تنها به مواردى منحصر شده است كه ميان انتقال‏دهندگان متوالى سند تجارى، معاملاتى وجود داشته است و تصرفات غير متّكى بر معامله نظير يافتن سند، سرقت و… خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
… اسناد تجارى به خودى خود معرّف طلب صاحب آن مى‏باشد و روابط حقوقى كه ممكن است بين امضاكنندگان و ظهرنويسان موجود باشد و ادّعاهايى كه هر يك از آنها بر ديگرى درباره معامله‏اى كه به صدور سند تجارى منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجارى تأثيرى ندارد… .(14)
و يا:
متعهّد برات، سفته و يا چك به موجب امضاى اين اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد مى‏شود و در مقابل او نمى‏تواند به روابط شخصى خود با انتقال‏دهنده سند استناد كند؛ به عبارت ديگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمى‏تواند به ايراداتى متوسل شود كه مى‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏اى كه به سبب آن، سند براتى صادر شده و به جريان افتاده است، مطرح كندـ زيرا تعهّد براتى از تعهّد حاصل از معامله اصلى جدا و مستقل است.(15)
حقوق‏دانان فرانسوى نيز به تكرار مادّه 17 كنوانسيون ژنو و يا ارائه تعاريفى مشابه پرداخته‏اند، از جمله:
اصل عدم قابليّت استناد به ايرادات به دارنده قانونى برات اجازه مى‏دهد تا از ايراداتى كه خوانده دعواى برات مى‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)
همچنان كه اشاره شد، قانون تجارت ايران اشاره‏اى صريح به اصل عدم توجه ايرادات ندارد، اما تأسيس قواعد حاكم بر مسئوليت تضامنى، ظهرنويسى، قبولى برات و آثار آن، بدون قبول تلويحى اصل عدم قابليت استناد به ايرادات امكان‏پذير نبوده است و در نتيجه، مى‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقى كه دارنده سند تجارى با اعتماد متعارف به ظاهر سند براى خويش تصوّر كرده است و قانون‏گذار آن را به رسميّت شناخته و مورد حمايت اوست.
2. مبناى اصل
اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در چارچوب آثار قانونى ناشى از عمل حقوقى (اعم از عقد يا ايقاع) و همچنين در چارچوب اسباب سنّتى ضمان قهرى (به‏ويژه تقصير) توجيه‏پذير نيست؛ بنابراين، مبناى اصل آن است كه در تقابل منافع مالك حقيقى و اعتمادكننده به ظاهر، حمايت از شخص اخير به رعايت مصالح اقتصادى جامعه نزديك‏تر است (نظريّه ظاهر).(17)
تأسيس حقوقى اسناد تجارى و مقررات خاص و جديد آن، منطبق با نيازهاى تجارت پيچيده امروز و كاربردهاى مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نيز با حمايتهاى لازم از دارنده با حسن نيّت سند، موجب استحكام سند و اطمينان خاطر دارنده آن شده است. ايجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئوليت تضامنى امضاكنندگان، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات، توجّه خاص به فرم و شرايط صورى سند و نيز اعطاى امتيازاتى على‏حده در مورد اين اسناد از سوى قانون‏گذار، تماما براى حمايت از حقوق ذى‏نفع با حسن نيّت سند صورت گرفته است. قانون مدنى به رغم جامعيتى كه دارد، چنين مقرراتى را به نحو خاص پيش‏بينى نكرده است، البته چنين انتظارى هم از قانون مدنى كه گوياى تمامى مقررات و احكام مربوط به پديده‏هاى جديد حقوقى در زمينه‏هاى مختلف، مخصوصا زمانى كه كاربرد و جنبه بين‏المللى آنها مطرح باشد، منطقى و موّجه به نظر نمى‏رسد.(18)
3. قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادى است كه ضرورت جانشينى آنها به جاى پول، اجراى اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذير مى‏سازد. چك، سفته و برات مصاديق بارز اين‏گونه اسناد مى‏باشد.
ثانيا، ظاهر ناشى از امضا مبتنى بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار مى‏گيرد؛ بنابراين، امضاى صغير يا امضاى جعل‏شده و نظاير آن هر چند ظاهر قابل اعتمادى را فراهم مى‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زيان صاحبان امضا قابل استناد نيست.
ثالثا، دارنده سند نيز بايد دارنده با حسن نيّت تلقى گردد. ملاك اصلى در تشخيص حسن نيّت آن است كه به هنگام تحصيل سند تجارى، سوء استفاده از امتيازات ناشى از عدم قابليت استناد به ايرادات، تحقق نيافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصيل آن مرتكب تقصير سنگين نشده باشد؛ مثلاً نمى‏دانسته سند دزدى است، امّا سند ده ميليونى را به يك ميليون خريده است.(19)
لازم به ذكر است كه حقوق خصوصى ايران به طور كلى متّكى بر ايده حمايت از مالك بوده و حسن نيّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثرى در تملّك ندارد و اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در محدوده اسناد تجارى در ايران فاقد دليل قانونى بوده و رويّه قضايى نيز نسبت به آن متزلزل است؛ بدين‏ترتيب، «دكترين» تنها دليل اثبات اصل در حقوق ايران است و براى تعيين قلمرو اصل در حقوق ايران، كنوانسيون 1930 ژنو مناسب‏ترين قاعده براى جبران سكوت مقنّن است.
براى درك بهتر موضع رويّه قضايى درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غير قابل استناد بودن ايرادات، آراى ذيل قابل توجه است:
1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. اين است كه صادركننده چك، وجوهى را كه نزد ديگرى دارد، مى‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد يا به ديگرى واگذار كند، در هر صورت، صادركننده آن واگذاركننده وجه چك شناخته شده و مسئول تأديه وجه در صورت استنكاف محال‏عليه از پرداخت آن مى‏باشد. از مجموع مواد استفاده مى‏شود كه چك در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است كه صادركننده، مديون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چك مى‏باشد، در اين صورت، عنوان استحقاق صادركننده چك به استرداد وجه آن از دارنده چك برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)
2. با ملاحظه مادّه 230 ق.ت.ا. و ساير مواد قانونى مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثيرى در سقوط تعهّد مشاراليه كه به موجب سفته كرد، ندارد.(21)
3. به موجب مواد 249 و 309 ق.ت.ا. كسى كه سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنويس) وارد نخواهد بود.(22)
فصل سوم
شرايط تحقق اصل و استثنائات آن
1. شرايط تحقق اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجارى
مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو به بيان اصل و شرايط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است كه:
صاحبان امضاى مورد تعقيب نمى‏توانند عليه دارنده برات به روابط شخصى خود با براتكش يا دارندگان قبلى برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده با سوء نيّت به زيان مديون، سند را تحصيل كرده باشد.
همچنان كه منطوق ماده بيان مى‏كند اين اصل، هر دارنده‏اى را تحت حمايت قرار نمى‏دهد. هر كس كه سندى تجارى در اختيار داشت و دارنده آن بود، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات به طور مطلق از او حمايت نمى‏كند و بايد شرايطى را دارا باشد كه ذيلاً به آن اشاره مى‏شود. لازم به ذكر است كه هنگام تدوين مادّه مذكور دو تئورى مطرح بود:
الف) «تئورى فرانسوى حسن نيّت و سوء نيّت» كه ملاك آن «اطلاع» است؛ يعنى دارنده با حسن نيّت دارنده‏اى است كه از ايراد اطلاع نداشته باشد (هر ايرادى كه امضاكننده به آن استناد مى‏كند)؛ عكس آن اين است كه دارنده از ايراد اطلاع داشته و امضاكننده ثابت مى‏كند كه دارنده سند مورد حمايت قانون نيست.
ب) «تئورى انگليسى حسن نيّت و سوء نيّت» كه صرف اطلاع را كافى نمى‏داند، بلكه بايد توأم با عمل باشد.
بنابراين، قانون يا فرمول فوق تركيبى از هر دو تئورى است و با تنظيم اين فرمول كوشيده‏اند هر دو تئورى را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زيرا مى‏گويد مگر آنكه دارنده مذكور عالما (تئورى فرانسوى) به زيان مديون عمل كرده باشد (تئورى انگليسى).(23)
در حقوق ايران نظير اين ماده وجود ندارد، اما آنچه به كار مى‏رود، حسن نيّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجارى، موادى (مواد 230، 231 و 149 ق.ت.) هست كه به دارنده سند حق مى‏دهد به امضاكنندگان سند مراجعه كند. وقتى قانون‏گذار صراحتا عده‏اى را مسئول تضامنى مى‏شناسد، دلالت مى‏كند كه خلافش قابل اثبات نيست و در تبصره 3 مادّه 14 قانون چك، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در مورد چكهاى مسافرتى و تضمينى پذيرفته شده است.
بنابراين، مطابق مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاكننده سند (مدّعى‏عليه) به روابط خصوصى‏اش با امضاكنندگان قبلى و يا براتكش در مقابل دارنده بدون سوء نيّت است؛ براى مثال، براتگرى كه برات را قبولى نوشته و يا دارنده قبلى سند كه با ظهرنويسى آن را به ديگرى انتقال داده است، نمى‏تواند به ايراداتى كه ممكن است در رابطه حقوقى او با براتكش يا ظهرنويسان قبلى وجود داشته، عليه دارنده موصوف استناد كند.
پس اگر براتگير ادّعا كند كه چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دين او به براتكش از بين رفته است و يا اگر ظهرنويسى در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏اى كه با ظهرنويس قبل از خود داشته، استفاده كند، موجب سلب مسئوليت و برائت ذمّه وى از تعهّد برواتى نخواهد شد. اين اصل، مطابق مادّه 17 يادشده، در يك مورد استثنا مى‏پذيرد؛ يعنى زمانى كه دارنده با سوء نيّت، سند را به زيان مديون تحصيل كرده باشد. دارنده با سوء نيّت كسى است كه عالما به ضرر بدهكار عمل كرده است و برات را تحصيل كرده باشد.(24)
به بيان ديگر، سوء نيّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نيّت از ايرادات ظهرنويسان يا صادركنندگان مصون نيست،(25) البته داشتن سوء نيّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاك است.(26)
دارنده با سوء نيّت در قانون ايران تعريف نشده است. رويّه قضايى نيز موضع روشنى در اين‏باره اتّخاذ نكرده است، ولى به نظر مى‏رسد در حقوق ايران، صرف آگاهى دارنده از چگونگى رابطه مسئولان سند كفايت مى‏كند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه 121 ق.ت.ا. دارنده با سوء نيّت، دارنده‏اى است كه:
اولاً، از چگونگى رابطه شخصى ميان متعهّد يا متعهّدان سند آگاهى داشته.
ثانيا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام كرده باشد.
دكتر جعفرى لنگرودى دارنده با سوء نيّت را به صورت زير تبيين مى‏كند:
سوء نيّت موقعى محقق مى‏شود كه حامل در حين به دست آوردن برات اقدام به زيان محال‏عليه كرده باشد؛ يعنى بداند كه در صورت الزام محال‏عليه به قبول برات او را ملزم به ايفاى ناروا خواهد كرد.(27)
آراى ذيل در تأييد اين تفسير است:
الف) … چك جزء اسناد تجارى محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفك مى‏شود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث داراى حسن نيّت باشند موجب غيرقابل استناد بودن ايرادات نسبت به شخص ثالث مى‏شود و در مانحن‏فيه استناد به ايراد امانى بودن چك، حتى اگر نسبت به گيرنده اوّلى قانونى باشد، نسبت به شخص ثالث غيرقانونى است؛ زيرا شخص ثالث اصولاً با حسن نيّت چك را به انتقال گرفته و خواهان اين پرونده نيز هيچ دليلى كه خالى از سوء نيّت خوانده در انتقال گرفتن چك باشد، ارائه نداده است.(28)
ب) … به موجب مادّه 2 قانون صدور چك بلامحل، صادركننده چك بايد در تاريخ صدور، معادل مبلغ چك در بانك محال‏عليه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه 6 قانون مذكور، جرم است و لازم نيست چك در مقابل بدهى صادر و تسليم شده باشد؛ زيرا چك از جمله اسناد تجارى است كه در بازار بين اشخاص ردّ و بدل مى‏شود بدون اينكه دارندگان آن… از انگيزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همين علّت است كه قانون‏گذار، صرف صدور چك بلامحل را جرم شناخته و… .(29)
مؤيد ديگر تحقق اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات اين است كه دارنده سند در تحصيل آن، مرتكب تقصير سنگين (عمده) نشده باشد؛(30) مثلاً شخص نمى‏دانسته كه سند دزدى است، اما سند ده ميليونى را به يك ميليون خريده است.
2. استثنائات اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مقابل سند تجارى
بر اصل مزبور، همچون بسيارى ديگر از اصول حاكم بر اسناد تجارى، استثنائاتى وارد است. قانون متحدالشكل ژنو،(31) اصل غير قابل استناد بودن ايرادات را با استثنائاتى روبه‏رو مى‏داند.
الف) شرايط شكلى سند (نقض شكلى)
اگر سند شرايط تعيين‏شده از سوى قانون را دارا نباشد، هر كسى مى‏تواند ايراد بگيرد و بگويد اين نوشته برات نيست؛ بنابراين، اسناد تجارى بايد واجد شرايط شكلى و صورى مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرايطى كه به شكل و ظاهر سند مربوط مى‏شود و عدم رعايت اين شرايط، سند را از تجارى بودن و امتيازات خاص آن، از جمله مسئوليت تضامنى امضاكنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ايرادات خارج مى‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏عليه (براتگير) ذكر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق.ت.ا.(32)، مقررات مربوط به بروات تجارى در مورد آن جارى نخواهد شد؛ در اين صورت، هر امضاكننده‏اى مى‏تواند در مقابل دارنده با حسن نيّت يا حتى بدون حسن نيّت ايراد كند يا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنويسى رعايت نگردد، مسئوليتى متوجه ظهرنويس نخواهد بود؛ زيرا استفاده از تضمينات قانونى و امتيازات مربوط از سوى ذى‏نفع، موكول به تنظيم و انتقال صحيح اين اسناد است، همچنان كه اگر دارنده، تكاليف مربوط به مرحله اجراى سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهاى مقرر قانونى را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنويسان و ضامنان آنها را از دست مى‏دهد و امضاكنندگان مذكور مى‏توانند در مقابل دارنده، ايراد عدم مسئوليت كنند.
ب) جعل
امضاكننده سند تجارى مى‏تواند ادّعا كند كه امضاى منتسب به او جعل شده و او اين سند را امضا نكرده است.
ج) حجر و عدم اهليت امضاكننده سند تجارى
اگر ثابت شود كه امضاكننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفيه، صغير و ورشكسته) بوده است، آن امضاكننده از دور خارج مى‏شود و ايراد قابل استناد است.
اگرچه ايراد عدم اهليت و فقدان ساير شرايط اساسى صحّت معامله پايه(مبنايى) در اسناد تجارى قابل استناد نيست، امّا اگر امضاكننده سند تجارى در حين صدور يا ظهرنويسى سند تجارى محجور بوده و يا در حين صدور ظهرنويسى سند مزبور، فاقد قصد بوده و يا سند مزبور براى پرداخت ثمن معامله نامشروعى صادر يا ظهرنويسى شده (جهت نامشروع) حتى در مقابل دارنده با حسن نيّت نيز قابل استناد است؛ چرا كه در چنين مواردى اصولاً ايراد راجع به خودِ تعهّد براتى است و نه تعهّد پايه و حتى مى‏توان گفت در بسيارى از اين موارد مانند عدم اهليت، جعل، عدم قصد، سند به صادركننده قابل استناد نيست و در موردى كه براى تعهّد براتى نامشروع است، اجراى آن بر خلاف نظم عمومى است.
در قانون تجارت (از جمله مواد 230، 231 و 249) كه مسئوليت(با عناوين مختلف) به عهده امضاكنندگان سند تجارى قرار گرفته است، مربوط به مواردى است كه امضاهاى معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراين اگر امضاكننده واجد اهليت قانونى براى صدور، ظهرنويسى، قبولى و ضمانت نباشد، مى‏تواند در مقابل دارنده، ايراد عدم مسئوليت كرده و به بطلان تعهّد خود استناد كند يا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به اجبار سفته‏اى را صادر، ظهرنويسى يا ضمانت كرده است) و يا علّت انجام دادن معامله، مشروع و قانونى نبوده است (مثلاً در مقام پرداخت دين مربوط به قمار يا معامله‏اى ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند كرده است)، مى‏تواند در مقابل دارنده، طرح ايراد كند.
البته همان‏گونه كه گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهاى متعدّد باشد، براساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهاى معتبر ايجاد مسئوليت مى‏كند.(33) و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوء نيّت، مسئول پرداخت بوده و نمى‏توانند به بطلان سند و يا امضاى غير معتبر استناد كنند. بديهى است اشخاصى كه امضاى آنها جعل شده باشد، مى‏توانند در مقابل دارنده، ايراد كنند.(34)
در مورد تزوير و الحاق خلاف واقع در متن سند نيز هر امضاكننده در حدود آنچه رضايت داده است، مسئوليت خواهد داشت؛ بنابراين، تغييراتى كه بعدا در سند ايجاد مى‏شود، به امضاكننده قبلى ارتباط پيدا نمى‏كند، همچنين هرگاه صادركننده يك شرط اختيارى در برات گذاشته باشد كه در اين صورت، مسئوليت او در حدود همان شرط خواهد بود(35) و مى‏تواند نسبت به ادّعاهاى ديگر ايراد كند.(36)
د) تهاتر دين ناشى از سند
چهارمين ايراد، ايراد به تهاتر دين ناشى از سند است. عقل سليم حكم مى‏كند كه در روابط شخصى ميان بدهكار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ايرادات كنار گذاشته شود. امنيتى كه حقوق برواتى براى برات برقرار كرده است، با قبول اين فكر به خطر نمى‏افتد؛ بنابراين، براتگير به رغم قبول برات مى‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرايط قانونى به تهاتر دين ناشى از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خوددارى كند.
اصولاً بايد ايرادات مربوط به تبديل تعهّد و ساير اسباب سقوط تعهّد مذكور در قانون مدنى نيز كه از سوى متعهّد مطرح مى‏گردد، قابل استماع بوده و پذيرفته شود. همچنين است حالتى كه برات بدون محل، از سوى براتگير قبول شده و صادركننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات مى‏شود، در اين صورت، عدم وجود محل نزد براتگير مى‏تواند ردّ مقابل صادركننده مطرح شود و نمى‏توان به صرف قبولى برات از سوى براتگير، صادركننده را محق به مطالبه طلب ناشى از برات كرد.(37) البته اگر غير از صادركننده، شخص ديگرى دارنده سند باشد، ايراد براتگير در مقابل دارنده، به شرط داشتن حسن نيّت وى به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ايراد امضاكننده به روابط شخصى خود با براتكش پذيرفته نيست و بايد مبلغ را بپردازد.
ه ) سوء نيّت دارنده سند تجارى
اصل عدم توجه به ايرادات و ساير حمايتهاى قانونى، زمانى اعمال مى‏شود كه دارنده سند داراى حسن نيّت باشد. دارنده‏اى داراى حسن نيّت است كه حين انتقال سند، به او از چگونگى روابط شخصى ميان متعهّدين آن كه به اعتبار سند و مالكيت آن لطمه وارد مى‏سازد، آگاهى نداشته باشد. بنابراين، در صورت آگاهى از عدم وجود رابطه حقوقى واقعى ميان امضاكنندگان؛ مانند موردى كه امضاى شخصى به عنوان صادركننده برات جعل شده و براتگير نيز اعلام قبولى كرده باشد، دارنده نمى‏تواند از براتگير مطالبه وجه كند؛ زيرا احراز سوء نيّت وى مبنى بر «دارا شدن غير عادلانه»(38) و به زيان براتگير، قوى به نظر مى‏رسد و براتگير مى‏تواند عليه او طرح ايراد كند.
همچنين است در مواردى كه رابطه حقوقى به موجب سند تجارى ميان امضاكنندگان به وجود آمده است و ايراد متعهّد هم به دليل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نيّت پذيرفته نيست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نيّت (با سوء نيّت) و آگاه از رابطه حقوقى ميان امضاكنندگان، ايراد پذيرفته مى‏شود؛ مانند موردى كه دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنويس به متعهّد سفته (كه تعهّد مذكور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زيان صادركننده آن تحصيل كرده است.

فهرست منابع
1. ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (ايقاع)، چاپ اول، تهران، يلدا، 1370، ص109، ش56؛ همو، حقوق مدنى (قواعد عمومى قرار دادها)، 1369، ج2، ص318، ش485؛ غلامعلى شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجارى، پايان‏نامه دوره كارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهيد بهشتى، 1370، ص27؛ حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ج3، ص65؛ كورش كاويانى، اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجارى، پايان‏نامه دوره دكترى دانشگاه تهران، 1377، ص1.
2. Nemo dat quod non habet; G. Ripert, op.cit., No.2040, p.154; Lord Chorley and O.C. Giles – Slaters – Mereantile Law 15th ed., p.257.
3. بهروز اخلاقى، حقوق تجارت، جزوه درسى دوره كارشناسى ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص55 به بعد؛ ريپرو روبلو، دوره مقدماتى حقوق تجارت، 1990، ج2، ص111 به بعد.
4. ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (ايقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلى شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجارى، پايان‏نامه دوره كارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهيد بهشتى، ص2؛ ابوالحسن صادقيان، مطالعه تطبيقى راجع به برات و محل آن، چاپ حيدرى، 1340، ص23.
5. ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (ايقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلى شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجارى، پايان‏نامه دوره كارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهيد بهشتى، ص2؛ ميشل ژانتين، حقوق تجارت، 1995، ص183، ش306؛ ريپرو روبلو، دوره مقدماتى حقوق تجارت، ج2، ص174، ش2042.
6. به نظر مى‏رسد يك حقوق‏دان فرانسوى به نام ûJousse‎ براى اوّلين بار، قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات را مطرح ساخت. رويّه قضايى از قرن هيجدهم، تئورى (قاعده) او را در زمينه غير قابل استناد بودن ايرادات پذيرفته است. اين قاعده، در مادّه 17 قانون يكنواخت (متحدالشكل) ژنو مندرج شده و عينا مادّه 121 قانون جديد فرانسه رونوشت آن است (اميرحسين فخارى، اسناد تجارت، جزوه درسى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، 69 ـ 1368، ص64).
7. ربيعا اسكينى، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص16.
8. Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.
9. Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.
10. كمال اله‏آبادى، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ايرادات در اسناد تجارى»، فصلنامه ديدگاههاى حقوقى، شماره 10ـ11، ص10، 11 و 24.
11. همان.
12. محمد دمرچيلى، على حاتمى و محسن قرائى، قانون تجارت در نظم حقوقى كنونى، ص461.
13. مقايسه ساده متن كنوانسيون برات و سفته بين‏المللى مصوّب 1988 سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجارى در انگلستان و آمريكا، آشكارا گوياى تفوق «كامن‏لا» در تصويب كنوانسيون مذكور است. ر.ك: ربيعا اسكينى، حقوق تجارت، ص17.
14. بهروز اخلاقى، حقوق تجارت، جزوه درسى دوره كارشناسى ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص28.
15. ربيعا اسكينى، حقوق تجارت، ص6.
16. leprincipe de l’inopposabilitedes exeptions permet all porteur legitime d’une letterde change d’etre protege contere contre les moyens de defense que pourrail faire valoir.
17. كورش كاويانى، اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجارى، پايان‏نامه دوره دكترى دانشگاه تهران، 1377، ص33.
18. كمال اله‏آبادى، ديدگاههاى حقوقى، شماره 10 و 11، ص18.
19. اميرحسين فخارى، جزوه درسى دوره كارشناسى ارشد دانشگاه علوم اسلامى رضوى، مشهد، 1381.
20. احمد متين، مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسى مدنى (مجموعه متين)، رأى شماره 7160ـ16/4/46، شعبه چهارم ديوان عالى كشور، ص147.
21. همان، رأى شماره 210ـ4/5/16، شعبه چهارم ديوان عالى كشور، ص152.
22. همان، رأى شماره 201ـ4/2/27، شعبه سوم ديوان عالى كشور، ص144.
23. اميرحسين فخارى، اسناد تجارت، جزوه درسى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ص64.
24. در مقابل، دارنده با حسن نيّت دارنده‏اى است كه برات را تكميل شده و صحيح در شرايط زير دريافت كرده باشد: سررسيد برات نبايد گذشته باشد و اگر نكول شده باشد، دارنده نبايد از آن باخبر بوده باشد؛ دارنده، برات را با حسن نيّت دريافت كرده باشد و در مقابلِ عوض و در زمانى كه برات به او منتقل شده از ايراد در مالكيت‏دهنده بى‏خبر بوده است. ر.ك: ربيعا اسكينى، حقوق تجارت تطبيقى، تهران، انتشارات مجمع علمى فرهنگى مجد، 1373، ص99.
25. جعفر جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، تهران، بنياد استاد، 1357، ج1، ص441.
26. همان.
27. همان.
28. عباس اجتهادى و ديگران، گزيده آراى دادگاههاى حقوقى (مجموعه چهارم)، گردآورنده: محمدرضا كاميار (كاركن)، حكم شماره 632 ـ 19/9/73، شعبه 65 دادگاه حقوقى 2 تهران، چاپ دوم، نشر حقوق‏دان، 1376، ص52.
29. يداللّه‏ بازگير، علل نقض آراى كيفرى، رأى راجع به پرونده كلاسه 236ـ1/1/71، شعبه 16 ديوان عالى كشور، چاپ اول، نشر حقوق‏دان، 1375، ص197.
30. اميرحسين فخارى، اسناد تجارت، جزوه درسى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ص64.
31. مادّه 7 قانون متحدالشكل ژنو: اگر برات داراى امضاى اشخاص فاقد اهليت براى قبول تعهّد ناشى از برات باشد يا امضاهاى مجعول يا منتسب به اشخاص خيالى باشد يا متضمن امضاهايى باشد كه به هر دليلى ديگر نتوان صاحبان آن امضاها يا كسانى را كه از طرف آنها امضا كرده‏اند، متعهّد شناخت، تعهّدات ساير امضاكنندگان به قوّت خود باقى است.
32. مادّه 223 ق.ت. : برات علاوه بر امضا يا مهر برات‏دهنده بايد داراى شرايط ذيل باشد:
1. قيد كلمه «برات» در روى ورقه؛
2. تاريخ تحرير (روز، ماه و سال)؛
3. اسم شخص كه بايد برات را تأديه كند؛
4. تعيين مبلغ برات؛
5 . تاريخ تأديه وجه برات؛
6 . مكان تأديه درجه برات؛
7. اسم شخص كه برات در وجه يا حواله‏كرد او پرداخت مى‏شود؛
8 . تصريح به اينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم يا… الخ است.
مادّه 226 ق.ت.ا: در صورتى كه برات متضمن يكى از شرايط اسامى مقرر در مقررات 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 و مادّه 223 نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجارى به بروات تجارى نخواهد شد.
33. بهروز اخلاقى، حقوق تجارت (3) (اسناد تجارى به معناى خاص: برات، سفته و چك)، جزوه درسى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ص99ـ101؛ محمد صقرى، حقوق تجارت (3) (اسناد تجارى)، جزوه درسى دانشكده علوم قضايى و خدمات ادارى ـ دادگسترى، 1374، ص32 و 33.
34. حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1374، ج3، ص66.
35. ربيعا اسكينى، حقوق تجارت تطبيقى، تهران، انتشارات مجمع علمى فرهنگى مجد، 1373، ص39.
36. همو، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص105.
37. همان، ص105.
38. Unjust enrichment.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =