اعتراض به رای داور و ابطال رای داوری، دعوای غیر مالی است

رای دیوان عدالت اداری: اعتراض به رای داور و ابطال رای داوری، دعوای غیر مالی است
ابطال رديف 31 بخشنامه شماره 82/1382 سرپرست مجتمع قضايي شهيد بهشتي

تاريخ: 12/921
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن…
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 31 بخشنامه شماره 82/1382 سرپرست مجتمع قضايي شهيد بهشتي.

مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مجتمع قضائي شهيد بهشتي تهران در بخشنامه شماره 82/1382 رديف 31، درخواست اعتراض به رأي داور و ابطال آن را مالي اعلام کرده است. در ماده 503 قانون آيين دادرسي مدني مواردي که در دادخواستها هزينه دادرسي بايد پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گرديده، «همان است که در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 يا ساير قوانين، تعيين شده است.» که در ماده قانوني مرقوم، ذکري از پرداخت هزينه دادرسي درخواست اعتراض به رأي داور و بطلان آن نشده است و قانون ديگري که محمل و مستند صدور بخشنامه فوق در اين مورد باشد، ديده نشده است. در مواد 490 و 492 همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبي ذکر شده، «درخواست» را نمي‎توان دادخواست تلقي کرد و مقررات شکلي و هزينه دادرسي شامل «درخواست» نمي‎شود. مؤيد اين ادعا رأي شماره 77/1377 شعبه اول ديوان عالي کشور مي‎باشد که بالصراحه مرقوم گرديده، «… رسيدگي دادگاه به اعتراض به رأي داوري و تقاضاي ابطال آن غير مالي است، چه رسيدگي دادگاه به رأي داوري و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذيل ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني بوده و در صورت ابطال رأي داور، دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر استان حکم ماهيتي در خصوص مورد صادر نمي‎نمايد و نهايتاً متداعيين بايد با تقديم دادخواست حقوقي و با تقديم دعوي مالي خود در دادگاه عمومي طرح دعوي نموده و متحمل هزينه دادرسي نيز باشند…» بنابه مراتب مرقوم و عنايت به اينکه قانوني که اخذ هزينه دادرسي را از «درخواست»اعتراض به رأي داور و ابطال آن مقررکرده باشد، به نظر نرسيده و باتوجه بـه اينکه دريافت هرگونه عوارض وماليات و هزينه خدمات دولتي و دادرسي از اشخاص، مستلزم تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي است که چنين قانوني به تصويب نرسيده است. با اين وصف بخشنامه صادره که دستور غير قضائي توسط متصدي امر اداري مي‎باشد، مبنا و اساس قانوني ندارد. سرپرست مجتمع قضائي شهيد بهشتي و معاون رئيس کل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به شکايت فوق اعلام داشته‎اند، طبق استفساريه به عمل آمده از شوراي نگهبان اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر به ابطال آيين‎نامه و بخشنامه‎هاي امور اجرايي از سوي قوه مجريه مي‎باشد و خروج موضوعي از آيين‎نامه‎ها و بخشنامه‎هاي اصداري از قوه قضائيه دارد. دعواي ابطال رأي داوري طبق نظريه شماره 15171/1382 سرپرست وقت مجتمع قضائي، بخشنامه به معني حقوقي آن نيست بلکه نظر ارشادي است و از حيث مالي و غير مالي بودن دعوي نظر قضائي قاضي دادگاه براساس قانون و اصول آيين دادرسي مدني ملاک عمل قرار مي‎گيرد در نتيجه شکايت شاکي خروج موضوعي از حکومت ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري داشته و رد آن مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين 1379 و ساير مقررات و اصول مسلم حقوقي، قضات دادگاهها در رسيدگي به دعاوي اشخاص و صدور حکم مقتضي و يا فصل خصومت مکلف به رعايت قوانين و مقررات شکلي وماهوي مربوط بر اساس تشخيص و استنباط قضائي خود از جمله تميز دعاوي مالي و غير مالي از يکديگر مي‎باشند. بنابراين تعيين تکليف براي مرجع قضا در خصوص نحوه اجراي قوانين و مقررات و تعيين خط مشي خاص در نحوه تميز و استنباط او از قوانين و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضي در امر قضات است، وجاهت قانوني ندارد و بخشنامه شماره 82/1382 سرپرست مجتمع قضائي شهيد بهشتي کـه مفهم ضرورت تشخيص دعوي ابطال رأي داور در امور مالي به عنوان يک دعوي مالي است، خارج از حدود اختيارات قانوني رئيس مجتمع قضائي مي‎باشد. بنابراين بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری