به معنی رنج،سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی،زمانی كه یک فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد،این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.
طبق ماده 1 قانون اعسار:معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه(هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.
یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی،تقاضای وكیل معاضدتی كند.
ادعای اعسار مقید به این شرایط است:
1شخص بدهكار باشد
2اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبكار علیه او شود
3اثبات ادعای(اعسار) وی و صدور حكم به نفع طلبكار
4صدور رأی قطعی بر محكومیت بدهكار
5صدور اجرائیه از طرف دادگاه بعد از تحقق شرایط یاد شده،مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
ادعای اعسار
اگر بدهکار ادعای اعسار کند و طلبکار نپذیرد،و بدهکار نیز اموالی افزون بر مستثنیات دین داشته باشد قاضی،بدهکار را به پرداخت بدهی محکوم می کند و در صورت خودداری وی،قاضی مخیّر است او را زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته،میان طلبکاران تقسیم کند.
اگر بیّنه به تلف شدن تمامی اموال کسی که ادعای اعسار می کند،جز مستثنیات دَین و افزون بر مستثنیات دین،مال آشکاری ندارد، شهادت دهد، اعسار او ثابت می شود و قاضی بر طبق آن حکم می کند و بدهکار به سوگند خوردن وادار نمی شود هر چند بیّنه از باطن حال او آگاه نباشند.
اما اگر بیّنه بدون اینکه سخنی از تلف اموال بگوید،به مطلق اعسار او شهادت دهد،پذیرفته نمی شود،مگر آن که به دلیل مصاحبت بسیار،از باطن حال او آگاه باشد.
حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن(دارا)شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.
خوانده می تواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید و چنانچه اعسار وی اثبات گردد،بازداشت او به عنوان ممتنع،ممکن نمی باشد.
دعوی اعسار،دعوائى است كه بموجب آن مدعى نسبت به خواسته يا دين يا محكوم به(ماده 39 آیین دادرسی مدنى) و يا هزينه دادرسى (ماده 41 -693 آیین دادرسى مدنى و ماده 1 قانون اعسار) و يا موضوع اجرائيه ثبتى يا مالياتى(ماده 20-21- 28 قانون اعسار) و خلاصه دينى از ديون خود بهر صورت كه فرض شود از دادگاه درخواست اعلام حالت اعسار كند.
در قانون سابق نحوه اجرای محکومیتهای مالی ادعای اعسار باید از سوی مدعی اعسار اثبات میگردید.
لکن در قانون جدید صرفا اثبات از سوی ایشان نیست و رجوع به حالت سابق مدعی اعسار و اینکه آیا موضوع دین بوده یا مالی منتقل شده نیز موضوعیت دارد و چنانچه مالی منتقل نگردیده و صرفا دین بوده اعسار پذیرفته می شود لکن چنانچه دین نبوده و انتقال مال بوده اعسار پذیرفته نمی شود.
بدون دیدگاه