افزایش و كاهش خواسته

١- ملاك قابليت افزايش و كاهش خواسته، تغيير خواسته و تغيير نحوه دعوى همان است كه در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است.
٢-كاهش خواسته در هر يك از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجديد نظر خواهى) ممكن است. در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظر خواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت.
٢- در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهش يافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است ندارد. اساساً اختلاف ميان كاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصميم اتخاذ خواهد نمود.
٣-كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده( به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است)كاهش خواسته نيست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى ديگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد.
٤- صرف نظر از اينكه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغيير بهاى خواسته ندارد، ملاك صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است و تغيير بهاى خواسته  و همچنين افزايش يا كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه كه بر اساس تقويم اوليه وجود داشته است، ندارد.
٥- ملاك قابليت تجديد نظر در آراء دادگاهها مقررات حاكم در زمان صدور راى است و بنا بر اين در صورتى كه خواسته از بيش از ٣ مليون ريال به ٣ مليون يا كمتر كاهش يابد و يا بر عكس، ملاك قابليت تجديد نظر، خواسته تغيير يافته است.
٦- افزايش خواسته، اعم از اينكه افزايش در ميزان همان خواسته باشد و يا افزودن خواسته جديد، فقط تا پايان جلسه اول مقدور است،آن هم مشروط بر اينكه خواسته جديد با دعوى طرح شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد.
نكته: متظور از “مربوط بوده” ارتباط كامل به معنى مقرر در ماده ١٤٢ ق ا د م نيست.
نكته: درج عبارت”و” نشان ميدهد كه اجتماع دو شرط لازم است.
٧- هر چند افزايش خواسته تا پايان جلسه اول جايز است لكن بر اياس اصل تناظر و رعايت حق دفاع خوانده ضرورت دارد كه افزايش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غير اينصورت افزايش خواسته از موجبات تجديد وقت است.
نكته: افزايش خواسته در صورتى معتبر است كه هزينه دادرسى و تمبر وكالتنامه مربوط به آن ابطال شده باشد و در غير اينصورت دادگاه مكلف است تا پرونده را به تجويز ماده ٦٦ ق ا د م پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده ميكند.
٨- همه احكامى كه  در مورد افزايش خواسته گفته شد، در مورد تغيير خوسته نيز حاكم است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 14 =