انتفاء حق اجرا اسناد رسمی در صورت توقف عملیات اجرایی

در بعضی از موارد پس از تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی ،دائن به هر علت  عملیات اجرایی را متوقف ،تعطیل  و از ادامه آن منصرف میشود.

سوالی كه در این مقال،طرح میشود آن است آیا در چنین وضعیتی متعهد له سند اعم از چك، یا قبوض اقساطی و…تکلیف به پرداخت حق الاجرا  دارد.؟؟

هر چند با تكیه بر مقررات سابق دریافت حق اجرا از ناحیه اداره اجرای  ثبت   قابل توجیه قانونی بوده لیكن  با تصویب قوانین بالادستی، تكلیف متعهد له به تادیه حق اجرا را با تردید مواجه نموده است  برای پاسخ به مسئله مطروحه ضرورت دارد قوانین و مقررات مربوطه را مرور نماییم :

یك : مطابق بند پ ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور مصوب 1395/12/14 هزینه اجرای،مفاد اسناد لازم الاجرا،صرفا پس از وصول مطالبات متعهد له سند بوسیله اجرای ثبت اخذ خواهد شد.

دو:  مطابق ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/12/8_ كه برابر ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 تنفیذ و تایید گردیده_ چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی به هر علت از عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف خواهد بود.

سوم: ماده 160 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر میدارد «…در هر مورد كه پس از صدور اجراییه و ابلاغ ، عملیات اجرایی متوقف شود حق الاجرا تعلق نمیگیرد..»

چهارم:  برابر تبصره یك ماده118 قانون برنامه ششم توسعه كشور كلیه،قوانین مغایر از زمان لازم الاجراشدن این قانون. ، موقوف الاجرا میگردد.

بنابراین بنظر میرسد:

اولا: قانونگذار مقرر داشته هزینه اجرا پس از وصول اخذ گردد لذا  قبل از آن قابل دریافت نیست حتی اگر منجر به صدور دستور و مالا  توقیف مال شده باشد.

ثانیا:با توجه به اینکه مقررات برنامه ششم كشور «قانون » میباشد و مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا،« آیین نامه»محسوب میشود لذا رعایت قانون بر آیین نامه ارجحیت داشته نتیجتا قانون برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا را خواهد داشت.

ثالثا:بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم بر ماده 131 قانون ثبت( حق الاجرا،معادل پنج درصد مبلغ مورد اجرا اخذ خواهدشد) و دیگر آیین نامه ها و بخشنامه ها  برتری و حاکمیت خواهد داشت.

رابعا:

مطابق تبصره یك ماده 118 و ماده  123 قانون برنامه ششم توسعه كشور ، كلیه قوانین مغایر موقوف الاجرا میگردد بعبارت دیگر با اجرای قانون برنامه ششم توسعه كشور، قوانین یا آیین نامه مغایر آن نسخ ( اعم از صریح یا ضمنی) و قابلیت اجرا را نخواهد داشت.pr,r

بنابراین موجب و مبنای قانونی جهت اجرای آن بخش از آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 و قانون ثبت مربوطه كه مغایر با قانون برنامه ششم توسعه باشد متصور نمیباشد،و دریافت هر گونه وجهی بعنوان حق اجرا _ قبل از وصول مال مورد سند _ با استناد به قوانین منسوخ ،فاقد وجاهت و محمل قانونی میباشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 14 =