انواع وکالت در دادگاه

1ـ وکیل قراردادی
وکالتی را می‌گویند که اشخاص، شخصاً وکیل خود را انتخاب می‌نمایند و به همین دلیل ” قراردادی” می‌گویند.

2-  وکیل معاضدتی
به وکیلی گفته می‌شود که شخص، خود آن وکیل را انتخاب نمی‌کند بلکه به علت نداشتن توانایی مالی جهت گرفتن وکیل به کانون وکلا مراجعه و کانون وکلا نیز با توجه به اصل 35 قانون اساسی و ماده 44 قانون وکالت پس از بررسی در صورت احراز شرط عدم تمکن مالی چنان چه دعوای مذکور با اساس و مربوط به شخص تقاضا کننده باشد، کانون مکلف به معرفی وکیل معاضدتی نموده است و وکلا نیز مکلفند هر سال در 3 دعوای حقوقی به عنوان معاضدت، قبول وکالت نمایند که در این صورت افراد معرفی شده از پرداخت حق الوکاله معاف می‌باشند.

3ـ وکیل تسخیری
در جرائمی که مجازات آنها حسب قانون، قصاص نفس، اعدام ، رجم و حبس ابد می‌باشد چنان‌چه متهم شخصاً وکیلی معرفی ننمایند، تعیین وکیل از طرف دادگاه رسیدگی کننده الزامی است که به چنین وکیلی، “وکیل تسخیری” می‌گویند.

حق انتخاب وکیل در امور حقوقی و امور کیفری چه تفاوتی با هم دارند؟
با توجه به قانون آیین دادرسی امور مدنی که حق متداعین را در انتخاب و معرفی حداکثر دو وکیل پیش‌بینی می‌نماید اما در امور کیفری با استناد به ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری در تمامی امور کیفری (جزایی) طرفین دعوا می‌توانند وکیل و وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند که در این جا تفاوت در تعداد وکیل است یعنی در امور حقوقی حداکثر می‌توان دو وکیل داشت و در امور کیفری انتخاب وکیل محدودیتی ندارد.
با توجه به ماده 44 قانون وکالت در امور حقوقی کانون وکلا مکلف است در صورت احراز عدم تمکن‌ مالی وکیل معاضدتی برای شخصی که قدرت تعیین و انتخاب وکیل ندارد تعیین نماید. اما در امور کیفری با استناد به ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به متهمان حق داده است از دادگاه تقاضا کنند وکیلی برای آن‌ها تعیین نماید چنان چه دادگاه تشخیص دهد که
متهم توانایی گرفتن وکیل را ندارد، از میان وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه‌ی مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید. دادگاه حق‌الزحمه‌ی متناسب با کار را تعیین خواهد نمود و حق‌الوکلاله یاد شده از بودجه مربوط به دادگستری پرداخت خواهد شد.

آیا می‌توان از حضور وکیل در جلسات دادگاه ممانعت نمود؟
پاسخ منفی است، طبق اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل حق طرفین دعوا است نه تنها نباید از حضور وکیل جلوگیری شود بلکه باید حمایت نیز نمایند قابل ذکر است در مراحل مقدماتی یعنی در دادسرا نیز به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می‌تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد تا بدون مداخله در امر تحقیق، پس از پایان یافتن تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم بداند، به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود. به موجب تبصره ماده مذکور در مواردی که موضوع جنبه‌ی محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله‌ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. البته اکثر حقوق‌دانان این تبصره را مخالف اصل 35 قانون اساسی می‌دانند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 ماده واحد‌ه‌ای را در خصوص حق انتخاب وکیل به تصویب رساند که بدین شرح است. «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.
در تبصره 2 همین ماده واحد بیان شده محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول مجازات انتظامی درجه 3 و مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. و در تبصره 3 نیز بیان شده است وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضایی برخوردار می‌باشد. یعنی در این جا فرقی میان وکیل و قاضی وجود ندارد و هر دو دارای یک جایگاه می‌باشند و می‌بایست در احقاق حق اصحاب دعوا و کشف حقیقت همکاری و تعامل داشته باشند چرا که عدالت دارای دو بال است، یکی قاضی و دیگری وکیل و هر کدام بدون دیگری نمی‌توانند به حرکت در آیند و به کشف حقیقت و واقعیت که هدف اصلی دستگاه قضایی است برسند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 8 =