انون اصلاح ماده(34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده(34) مکرر آن

ماده واحده- ماده(34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زیر اصلاح و ماده (34) مکرر آن حذف می‌گردد:
ماده 34- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند،‌بدهی خود را نپردازد،‌طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره 1- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد
تبصره 2- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 3- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده ‌است نیز جاری است.
پ- متن زير به‌عنوان تبصره(4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29/11/1386 الحاق مي‌شود:
تبصره 4- در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يکي از روشهاي زير عمل مي‌شود:
1- بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار، به بازار فرابورس يا کارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مي‌نمايد و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يک مناقصه برگزار مي‌کند تا مشخص شود که کدام خريدار با قبول درصد کمتري از سهام واحد توليدي بدهکار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي‌شود.
درصورتي‌که بدهکار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهکار مکلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از اينکه بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.
2- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه کارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانک يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت کند و يا ملک مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانک تا سقف مبلغ پايه مزايده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانکار وصول مي‌شود. در صورتي‌که در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تکرار مزايده با قيمت کارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارايي مورد وثيقه به اختيار بانک مي‌باشد و الزامي در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانکار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوکارهاي بورس کالا در اولويت قرار دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست‌ونهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 15 =