بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی

ب) موضوع جرم

موضوع جرم ، چيزي است كه رفتار مرتكب بر آن واقع مي گردد و زيان يا نقصان كلي يا جزئي به آن وارد مي سازد. طبق تعريفي كه از جرايم مذكور به عمل آمد و با توجه به عناصر قانوني هر يك ،موضوع هر دو جرم ، مال است و از اين لحاظ هر دو اشتراك دارند ، اما اين كه مال بايد داراي چه اوصاف و خصوصياتي باشد تا بتواند موضوع هر يك از جرايم ياد شده قرار گيرد ، مطلبي است كه بايد در ادامه مورد بررسي قرار گيرد. به طور كلي مال موضوع هر يك از جرايم ياد شده از سه نظر قابل بررسي است : 1) منقول يا غير منقول بودن آن ، 2 ) تسليم قبلي مال به مرتكب ، 3) تعلق مال به دولت يا اشخاص
يك ) منقول يا غير منقول بودن مال موضوع جرم :
سوال اين است كه آيا مطلق مال يا به تعبيري هر مالي خواه منقول و خواه غير منقول مي تواند موضوع هر دو جرم واقع شود يا نه ؟
براي يافتن پاسخ اين سوال ، بايد الفاظ به كار برده شده در متن مواد قانوني مربوطه را بررسي كرد. در هر دو مقرره قانوني مربوط به اختلاس و تصرف غير قانوني ، قانون گذار براي بيان موضوع جرم اين الفاظ را به كار برده است :
(وجوه ) ، ( مطالبات ) ، ( حواله ها ) ،( سهام ) ، ( اسناد ) ،( اوراق بهادر ) و ( ساير اموال ) شايد در نگاه اول گفته شود كه با توجه به عبارت ( و ساير اموال ) مال مورد نظر در هر جرم اعم از منقول و غير منقول است ، چه عين باشد چه منفعت . به نظر مي رسد تمسك به اين اطلاق در مورد تصرف غير قانوني موجه باشد ، ولي در مورد اختلاس پذيرش آن چندان قابل قبول نيست .
بعضي بر اين باورند كه موضوع اختلاس اعم از منقول يا غير منقول است . اين گونه استدلال مي كنند كه اختلاس صورت خاصي از خيانت در امانت است و قانون گذار در ماده (674) قانون مجازات اسلامي به شمول خيانت در امانت در اموال منقول و غير منقول تصريح كرده است . بنابراين با توجه به تصريح قانونگذار در مورد خيانت در امانت ترديد نيست كه اختلاس نيز از اين حيث وضعيتي مشابه با خيانت در امانت دارد.
هر چند مشابهت هاي بسياري بين خيانت در امانت واختلاس وجود دارد ،ولي نمي توان تمامي احكام و شرايطي را كه قانون گذار براي خيانت در امانت مقرر كرده به اختلاس تسري داد ، زيرا در اصل اين بحث كه آيا خيانت در امانت ، اموال غير منقول را شامل مي شود ، بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب بر اين عقيده اند كه اموال غير منقول موضوع خيانت در امانت واقع نمي شود با اين حال ، تصريح قانون گذار به اين موضوع نيز مي تواند از نظر مبنايي محل بحث باشد . بنابراين چنين استنباط مي شود كه موضوع جرم اختلاس فقط مال منقول است ، كما اين كه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز چنين اظهار نظر كرده است : ( ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري شامل اموال غير منقول از قبيل زمين و خانه و باغ نمي شود ومنصرف به اموال منقول است .)
همچنين بعضي از حقوق دانان اعتقاد دارند كه حمايت از اموال منقول ضرورت بيشتري دارد ، زيرا اثبات و استقرار اموال غير منقول ،حمايت كافي و لازم را براي آنها در پي دارد. و از اين حيث كمتر در معرض خطر تلف يا ازدست رفتن قرار مي گيرند ،در حالي كه اموال منقول به علت امكان نقل و جابه جايي و سهولت استيلا پيدا كردن بر آنها بيشتر در معرض مخاطره قرار دارند. به علاوه حمايت غير كيفري از اموال غير منقول به قدر كافي آنها را مصون از تعرض نگه مي دارد. براي مثال ، عدم اعتبار بيشتر دلايل در مقابل در اسناد رسمي كه خود نوعي حمايت غير كيفري از اموال غير منقول محسوب مي شود، موقعيت صاحب مال را همواره مستحكم و پابر جا مي سازد . بر عكس ، حمايت غير كيفري در باب اموال منقول بسيار كمتر بوده ، همان مقدار موجود نيز موثر و مفيد نيست براي مثال ، قاعده يد وتصرف به همان ميزان كه موقعيت مالك را استحكام مي بخشد ، حمايت از غير مالك را نيز به همراه دارد.
خلاصه كلام آن كه در وضع مقررات كيفري ناظر به اموال بايد اصل را بر اين قرار داد كه قانون گذار درصدد حمايت كيفري از اموال منقول است ، مگر اين كه به شمول آن بر اموال غير منقول تصريح كرده باشد ،يا بنا به يك تفسير منطقي و صحيح ، اراده قانون گذار را بر اين امر احراز كنيم .
تصرف غير قانوني اصولاً شامل بهره برداري و استفاده از منافع تدريجي الحصول اموال مي شود و عين مال به تبع ملازمه اي كه با بهره برداري از منافع مال دارد ،موضوع اين جرم قرار مي گيرد. لذا در بهره برداري و استفاده از منافع، بين اموال منقول و غير منقول تفاوتي نيست ، همان گونه كه مي توان از منافع منقول بهره برداري و استفاده كرد ،استفاده و بهره برداري از منافع غير منقول نيز امكان پذير است و از اين حيث منقول و غير منقول وضعيت كاملاً مشابه دارند. در غالب موارد ، موضوع جرم تصرف غير قانوني اولاً و بالذات ، منفعت است و به تبع بهره برداري و استفاده از منافع،عين مال را شامل مي شود . بر عكس اختلاس كه موضوع آن فقط عين مال است به علاوه رفتار مجرمانه اختلاس ، برداشت و تصاحب مال است و تحقق اين معنا صرفاً در مورد اموال منقول متصور است و اموال غير منقول را شامل نمي شود.
بنابراين ، ترديدي نيست كه موضوع جرم اختلاس ، فقط اموال منقول و موضوع جرم تصرف غير قانوني اموال ، اعم از اموال منقول و غير منقول است ،ضمن آن كه اصولاً منافع اين دو دسته از اموال ، موضوع تصرف غير قانوني در اموال قرار مي گيرند ، در حالي كه در اختلاس ، عين مال موضوع جرم قرار مي گيرد.
وجوه ، مطالبات ، حوالجات ، سهام و اوراق بهادار هر كدام مصداقي از مال منقول اند. به طور كلي اسناد از حيث مالكيت داشتن به دو دسته كلي تقسيم مي شوند : يك دسته اسنادي كه بدون شك واجد ارزش مالي نيستند ، هر چند ممكن است داراي ارزش معنوي بوده يا در اثبات و نفي حقوق مالي موثر باشند ، مثل مكاتبات اداري و شخصي يا مدارك و مستندات دعاوي ، دسته ديگر اسنادي اند كه ارزش مالي دارند ،مانند سهام يا اوراق بهادار.
دسته اخير از اسناد بدون ترديد موضوع دو جرم ياد شده واقع مي شوند ،ولي شمول جرايم مذكور به دسته ديگر ( اسنادي كه واجد ارزش مالي نيستند ) بسيار بعيد به نظر مي رسد ، زيرا قانون گذار راجع به دست اندازي ماموران و كارمندان دولتي به نوشته ها و اوراق و اسنادي كه داراي ارزش مالي نيستند طي ماده 645 و 604 قانون مجازات اسلامي انشاي حكم كرده است . بنابراين ،بايد ( اوراق بهادار ) را بر ( اسناد) عطف كرد و ( بهادار) را صفت هر دو دانست و اسناد و اوراق بهادار را در يك معنا مورد توجه قرارداد. نظر غالب حقوقدانان بر اين است كه اين اسناد كه داراي مابازاي مالي يا وسيله تحصيل مال هستند ، في نفسه نوعي مال محسوبند و در عرف معاملاتي و تجاري داراي ارزش مالي هستند و معمولاً بدون توجه به ما بازايي كه دارند مورد معامله و داد و ستد واقع مي شوند.
دو) شرط تسليم قبلي مال:
براي تحقق جرم اختلاس و تصرف غير قانوني بايد مال موضوع جرم قبلاً به مرتكب تسليم يا به او سپرده شده باشد.اين شرط از جمله وجوه اشتراك جرايم ياد شده با جرم خيانت در امانت است . دو جرم ياد شده در اين بعد وضعيت كاملاً يكساني دارند و لذا به اختصار آن را بررسي كرده ،به ابعاد مختلف آن خواهيم پرداخت .
تسليم مال ، يعني قرار دادن آن تحت يد و يا تصرف ديگري . بنابراين تسليم اصولاً يم عمل ارادي است كه موجب قطع تصرف يك شخص و پيدايش تصرف براي ديگري مي شود. در هر يك از جرايم ياد شده تسليم مال اعم است از اينكه واقعي ( مادي )باشد يا حكمي ( اعتباري ).
تسليم واقعي ( مادي )آن است كه مال به صورت مادي از تسليم كننده به تحويل گيرنده انتقال پيدا كند ،ولي در تسليم حكمي ( اعتباري )،بنا به ملاحظات قانوني خاص ،مال ،تحت تصرف و در اختيار مامور يا مستخدم قرار مي گيرد. شايد بتوان گفت كه تسليم مال در باب جرايم ياد شده ، بيشتر به صورت حكمي (اعتباري )شكل مي گيرد و موارد آن عديده است . مثلاً وقتي كه كليد انبار تحويل انبار دار مي شود به منزله اين است كه كليه محتويات انبار نيز تحويل وي شده است يا در جايي كه ماموري در حين تفتيش محل وقوع جرم ،اشيايي را كشف و ضبط مي كند ،مال به صورت مادي تحويل او نمي شود ، ولي قرار گرفتن مال در تحت تصرف و اختيار او ، به منزله تسليم و تحويل مال به اوست .
همچنين تسليم مال بايد به ترتيب زير صورت پذيرد تا بتواند منشا آثار حقوقي لازم براي ارتكاب اختلاس باشد .
اولاً ؛ موجب استيلاي كارمند بر مال شود : به اين منظور مال بايد به عنوان امانت تحت تصرف كارمند قرار داده شود ،نه مالكيت . به عبارت ديگر ، تصرفي كه در نتيجه استيلا بر مال براي كارمند پيدا مي شود بايد تصرف از طرف غير باشد ،والا اگر تسليم موجب پيدايش تصرف مالكانه باشد يا عنوان تحويل موقتي پيدا كند ، از نطر ارتكاب اختلاس يا تصرف غير قانوني نمي تواند منشا اثر باشد ؛ زيرا چنانچه تسليم مال موجب پيدايش تصرف مالكانه براي تحويل گيرنده باشد ،حق هر گونه مداخله در مورد آن مال را دارد و مداخله او مشمول هيچيك از عناوين جزايي مذكور نخواهد شد .
همچنين اگر مال به صورت تحويل موقتي در اختيار شخص قرار داده شده باشد هيچ سلطه اي براي وي نسبت به آن پيدا نمي شود و سلطه و تصرف قبلي بر آن كماكان ادامه خواهد داشت و مداخله در آن بيشتر با عنوان ربودن و سرقت انطباق خواهد داشت تا اختلاس يا تصرف غير قانوني . به عنوان مثال ،اگر مامور بازرسي اداره در هنگام بازبيني كيف شخصي ، محتويات آن را برداشت كند مرتكب سرقت يا ربودن مال غير شده است .
ثانياً ؛ به صورت صحيح و در چهار چوب مقررات قانوني صورت پذيرفته باشد . در صورتي كه تسليم در چهار چوب قانون انجام نشده باشد ، اصولاً واجد آثار حقوقي مورد نظر نيست . براي مثال ، اگر ماموري خارج از ضوابط قانوني ،ديگري را وادار به تسليم مال كند و صاحب مال در نتيجه اكراه و اجبار حاضر به تسليم مال شود و متعاقب آن مامور ياد شده آن مال را تصاحب كرده يا مورد استفاده قرار دهد ، عمل او را بايد اخاذي يا سرقت به عنف يا تحصيل مال از طريق نامشروع تلقي كرد ، نه اختلاس يا تصرف غير قانوني .
ثالثاً ؛ تسليم مال وپيدايش تصرف براي مستخدم بايد به سبب شغل ووظيفه باشد ؛ به اين معنا كه بين تسليم و تصرف مال از يك سو و شغل و وظيفه اي كه مستخدم به آن اشتغال دارد از سوي ديگر يك نوع رابطه سببيت موجود باشد. جرايم مزبور را به تعبيري مي توان نوعي خيانت در امانت اداري تلقي كرد . بنابراين ، بايد هر يك از اين رفتارها نقص يك رابطه اماني اداري باشد و اين در صورتي قابل تصور است كه شخص در مورد آن مال ، تعهد اداري داشته باشد . اين تعهد اداري نيز زماني به وجود مي آيد كه به تعبير قانونگذار ، مال به حسب وظيفه به مستخدم سپرده شده باشد . بنابراين اگر شخص به مناسبت موقعيت اداري خود – نه به سبب شغل ووظيفه – امكان دسترسي به مالي رابيابد و آن را تصاحب كند ،عمل او بر حسب مورد ممكن است سرقت يا ربودن مال باشد و مشمول عنوان اختلاس يا تصرف غير قانوني نمي شود.
سه ) تعلق مال به دولت :
از جنبه هايي كه جرايم اختلاس و تصرف غير قانوني را به جرايم مالي پيوند مي دهد ، اين است كه مال موضوع جرم بايد به غير تعلق داشته باشد و الا چنانچه مال از آن مرتكب باشد ،مداخله او در آن مال واجد هيچ عنوان جزايي نخواهد بود ،جز در يك مورد ، يعني مداخله در اموال توقيفي ( موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامي .) در جرايم ياد شده ، اصولاً مال به دولت يا سازمان يا موسسه اي كه مرتكب در آنجا كار مي كند تعلق دارد. به تعبير ديگر ، در باب اين دو جرم اصولاً مال متعلق حق عمومي يا دولت و يا موسسات عمومي است . ولي منافاتي ندارد كه مال به اشخاص تعلق داشته باشد و در مقرره قانوني مربوط به هر يك از جرايم ياد شده صراحتاً بر اين مطلب تاكيد شده است . بنابراين مال موضوع اختلاس مي تواند مال دولتي و عمومي يا در حكم مال دولتي و عمومي باشد .
ج ) نتيجه مجرمانه :
جرم اختلاس ، جرم مقيد محسوب مي شود و تصرف غير قانوني ،جرم مطلق است . اهمال و تفريط منجر به تضيع مال در حكم تصرف غير قانوني است ، نه مصداقي از تصرف غير قانوني ، اگر اين رفتار را مصداقي از تصرف غير قانوني بدانيم چون همواره تحقق آن مستلزم پيدايش نتيجه است ؛ ممكن است تصور شود تصرف غير قانوني ، جرم مقيد است در حالي كه چنين است .
نتيجه اختلاس محروميت مالك و صاحب مال از مال است و همين وضع ، زياني است كه به مالك وارد مي آيد ؛ هر چند كه در نتيجه استرداد يا پرداخت خسارت ،جبران شود ، اعم از آنكه مرتكب يا ديگري منتفع شده باشد يا نه . بنابراين ، جرم اختلاس ، جرمي است مقيد و از اين حيث تحقق آن نياز به نتيجه دارد و نتيجه در اين جرم ، ضرر و زياني است كه به مالك و صاجب مال كه اصولاً دولت يا موسسات عمومي هستند وارد مي شود. به عبارت ديگر ، محروميت دولت يا موسسات عمومي از اموالي كه در اختيار كارمند و مستخدم خويش قرار داده اند نتيجه اي است كه بر اختلاس مترتب مي شود و لذا مادام كه اين نتيجه تحقق پيدا نكرده اختلاس به وقوع نخواهد پيوست .
بر همين اساس نيز ضرورت دارد كه بين رفتار ارتكابي شخص و نتيجه حاصل رابطه سببيت وجود داشته باشد . در صورت فقدان اين رابطه نمي توان فرد را به عنوان مختلس مورد تعقيب قرارداد. براي مثال ،اگر كارمندي ، مالي را در كيف خود قرار دهد تا آن را از اداره خارج سازد ، ولي در همين هنگام فرد ديگري موقعيت را مغتنم شمرده ، كيف را بربايد يا اين كه كيف از مكان بلندي فرو افتاده ، كالاي موجود در آن از بين برود ، محروميت مالك از مالش محقق گرديده ،ولي بين اين نتيجه و رفتاري كه از كارمند سر زده است رابطه سببيت وجود ندارد. براين اساس ، هر چند ممكن است فرد را از لحاظ مدني مسئول بدانيم ،ولي از نظر كيفري نمي توان اورا مختلس محسوب داشت . اما در تصرف غير قانوني ، وضع بدين صورت نيست ؛ زيرا در آنجا رفتار مرتكب اعم از آن است كه موجب ورود ضرر شده يا نشده باشد يا حتي ممكن است نه فقط ضرري براي دولت به همراه نداشته ، بر عكس ، منفعتي هم در پي داشته باشد ؛ لكن در هر حال كارمند به عنوان تصرف غير قانوني قابل تعقيب جزايي خواهد بود. براي مثال ، چنانچه كارمندي بودجه اي را در غير محل خود هزينه كند ولو اين كار به نفع دولت باشد ، از آنجا كه برخلاف دستور صريح ماده (598) قانون مجازات اسلامي صورت گرفته ، كارمند مرتكب تصرف غير قانوني شده است .
بدين ترتيب ،از اين حيث بين جرايم ياد شده تفاوت و تمايز وجود دارد و همان گونه كه در ابتداي سخن اشاره شد بايد اختلاس را جرم مقيد وتصرف غير قانوني را جرم مطلق به حساب آورد.
د) وصف و خصوصيت مرتكب :
اين شرط نيز از جمله وجوه اشتراك دو جرم اختلاس و تصرف غير قانوني است و فارق اصلي آن دو با جرم خيانت در امانت به شمار مي رود ؛ به اين معنا كه ارتكاب جرايم مزبور فقط توسط كسي امكان پذير است كه از آن به ( مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت ) تعبير كرديم .
به طور كلي اوصاف و خصوصيات افراد تاثيري در مسئوليت كيفري آنان ندارد و طبق اصل تساوي مجازتها ،همه افراد علي السويه در مقابل قانون مسئولند و در صورت ارتكاب جرم ،مجازات خواهند شد ؛ ولي در پاره اي از موارد ،قانون گذار بعضي از جرايم را در مورد افراد خاصي پيش بيني كرده است كه اين نحوه از قانون گذاري از دو وجه خالي نيست ؛ يا اين كه وصف و خصوصيت مرتكب به عنوان يك كيفيت مشدده يا مخففه لحاظ شده يا به عنوان شرطي كه مي تواند در تحقق جرم موثر باشد. در باب اختلاس و تصرف غير قانوني ،وصف و خصوصيت مرتكب به نحو اخير الذكر مورد حكم قانون گذار قرار گرفته كه در هر دو مورد ،با اندك اختلاف ، گروههايي كه مشمول مقررات جزايي يادشده مي گردند در متن مواد قانوني مربوط احصا شده اند.
در تعاريف به عمل آمده از هر يك از جرايم مزبور ، از مجموعه اين گروهها با عنوان كلي ( مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت ) تعبير كرديم و لذا مي توان گفت كه يكي از شرايط موثر در تحقق جرايم مزبور اين است كه مرتكب مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت باشد ؛اما مستخدم دولت كيست ؟ و شخص دولت چه فردي را شامل مي شود ؟
يك ) مفهوم مستخدم دولت :
مستخدم دولت يا مستخدم عمومي در حقوق اداري به گونه هاي مختلف مورد تعريف قرار گرفته است و از زواياي مختلف به وضعيت حقوقي او نگريسته مي شود. در قوانين و مقررات جزايي ، قانون گذار با الفاظ وتعبيرات مختلف از مستخدم ياد كرده است و همواره يك مفهوم و معناي خاص را مد نظر نداشته و در پاره اي از موارد مفهوم محدودي از آن را اداره كرده است . گاه الفاظ به كار برده شده در نص قانوني ،عده خاصي از مستخدمان را شامل مي شود و در مواردي كه به صورت كاملاً گسترده به آن نگريسته شده است ، به گونه اي كه شامل بسياري از كساني مي گردد كه از ديدگاه حقوق اداري نمي توان آنها را مستخدم به حساب آورد. بنابراين در تفسير متون و مقررات جزايي در اين بعد نمي توان معيارهاي حقوق اداري را ملاك قرار داد و بايد با توجه به الفاظ و تعبيرات به كار رفته در هر مقرره قانوني اراده قانون گذار را كشف و حسب مورد مفهوم خاصي را كه از مستخدم مد نظر بوده ارائه كرد.
در ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده (598) قانون مجازات اسلامي ، قانون گذار دستجات و گروههايي را كه عنوان اختلاس و تصرف غير قانوني شامل آنها مي شود احصا كرده است ؛ با اين تفاوت كه در ماده (598) دو مورد تازگي دارد كه تا اندازه اي ابهامات موجود در خصوص شمول قانون به بعضي از مقامات يا كاركنان بعضي از نهادها را به كلي مرتفع ساخته است كه عبارتند از : 1) كارمندان و كاركنان بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند ؛ 2)اعضا و كاركنان قواي سه گانه ، در ماده (5) قانون يادشده به اعضاي قواي سه گانه تصريح نشده بود و در اينكه آيا قانون مزبور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در بر مي گيرد يا نه ، ترديد وجود داشت و با اين تصريح كه مي تواند ملاك و معياري براي تفسير ماده (5) نيز باشد ديگر نبايد در اين زمينه ترديد روا داشت .
به هر حال دستجات و گروههايي را كه در خصوص دو جرم مزبور مي توان مستخدم دولت محسوب داشت عبارتند از : 1)كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانهاي دولتي ، 2) كارمندان و كاركنان ديوان محاسبات ، 3) دارندگان پايه قضايي 4) كارمندان و كاركنان نيروهاي مسلح 5) كارمندان و كاركنان شوراها 6) كارمندان و كاركنان موسسات و شركتهاي دولتي 7) كارمندان و كاركنان موسسات و شركتهاي وابسته به دولت . بنابراين كساني كه در هر يك از سازمانها و ادارت فوق الذكر به كار و فعاليت اشتغال دارند مستخدم دولت محسوب مي شوند ، اعم از اين كه رابطه استخدامي و كاري آنها به صورت رسمي يا قراردادي باشد يا پيماني ، روز مزد و غيره ، البته در اين خصوص نوع سمت و عنوان و انتخابي بودن مستخدم تاثيري ندارد.
براساس اين تقسين بندي كه شايد تا اندازه زيادي از مفاهيم موجود در حقوق اداري نيز فاصله داشته باشد ،كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانهاي دولتي ( مجموعه قوه مجريه ) ؛ دارندگان پايه قضائي ( مجموعه قوه قضائيه ) ديوان محاسبات و اعضاي مجلس شوراي اسلامي ( مجموعه قوه مقننه ) و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و نيز كاركنان شركتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت جزء ( مستخدم دولت ) هستند.
ضمناً بايد توجه داشت كه در مورد كارمندان نيروهاي مسلح ، در باب اختلاس ، ماده 94 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371 ،به طور مطلق حاكم خواهد بود – خواه لوازم نظامي باشد خواه غير نظامي – و در باب تصرف غير قانوني ، در صورتي كه مال مورد استفاده قرار گرفته جزء وسايل و لوازم نظامي باشد ، ماده 63 قانون مزبور و در غير اين صورت ماده 598 قانون مجازات اسلامي معتبر و قابل اجراست .
دو ) مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت :
غير از گروهها و دستجاتي كه در مواد قانوني ياد شده جزءمستخدمان دولت قرار مي گيرند ، بقيه كساني كه در نهادها و موسسات عمومي غير دولتي اشتغال دارند، اشخاص در حكم مستخدم دولت به حساب مي آيند. بنابراين اشخاص در حكم مستخدم دولت عبارتند از : 1) كاركنان و كارمندان شهرداريها ، 2) كاركنان و كارمندان موسساتي كه به كمك مستمري دولت اداره مي شوند ، 3)كاركنان و كارمندان نهادهاي انقلابي . البته بعضي از نهادهاي انقلابي مثل جهاد سازندگي ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و غيره طبق قانون جزء ادارات دولتي محسوب مي شوند ، ولي بعضي از آنها مثل بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، كميته امداد و غيره كماكان جزء موسسات عمومي غير دولتي اند.
به طور كلي ،غير از نهادها و ارگانهاي مورد اشاره در قسمت قبل ، بقيه نهادها و تشكيلاتي كه در ماده 5 قانون مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء وكلاهبرداري و ماده 598 قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته اند جزء موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 احصا گرديده اند. اين نهادها عبارتند از : 1) شهرداريها و شركتهاي تتبعه آنها 2)بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي 3)هلال احمر ، 4)كميته امداد امام ،) بنياد شهيد انقلاب اسلامي 7) كميته ملي المپيك ايران ،) بنياد پانزده خرداد 9) سازمان تبلغيات اسلامي 10)سازمان تامين اجتماعي 11) بنياد امور بيماريهاي خاص. كاركنان و كارمندان نهادها و موسسات ياد شده و نيز ماموران به خدمات عمومي كه در ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات ماموران به خدمات عمومي مصوب 1315 تعريف شده اند ، عموماً اشخاص در حكم مستخدم دولت محسوب مي شوند.
2)ركن معنوي
اختلاس و تصرف غير قانوني جزء جرايم عمدي محسوب مي شوند ، در عين حال اجزاي تشكيل دهنده ركن رواني در هر دو مورد يكي نيست . از اين رو بعضي از اجزاي ركن رواني اين دو جرم متمايز از يكديگرند و لذا ركن رواني آنها را جداگانه بررسي خواهيم كرد.
الف ) ركن معنوي اختلاس :
اختلاس از جرايم عمدي است و در بعد ركن معنوي وضعيتي كاملاً مشابه با خيانت در امانت دارد. آن گونه كه در باب خيانت در امانت بيان شده ، ركن معنوي اين جرم مركب از علم مرتكب به عدم استحقاق خود و عمد او نسبت به انجام عمل است . در اختلاس نيز مرتكب بايد اولاً : به اين كه مال به او متعلق نيست و حق مداخله در آن را ندارد علم و آگاهي داشته باشد . بنابراين در صورتي كه مرتكب به تصور آنكه مال به او تعلق دارد آن را مورد تصرف مالكانه قرار دهد ، نمي توان او را به عنوان مختلس مورد تعقيب قرار داد . ثانياً : بايد نسبت به انجام دادن عمل و نيز وارد كردن ضرر به دولت ، عمد و قصد داشته باشد. عمد مرتكب به انجام دادن عمل ، يعني قصد برداشت و تصاحب را ( سونيت عام ) يا ( عمد در عمل ) و عمد او در ضرر زدن به دولت را ( سوءنيت خاص ) يا ( عمد در نتيجه ) مي خوانيم . بنابراين براي تحقق اختلاس بايد مرتكب هم داراي سوء نيت عام باشد و هم سوء نيت خاص و چنان چه احراز شود كه در ارتكاب عمل فاقد اين حالت رواني بوده رفتار اورا نمي توان اختلاس به حساب آورد.
البته هر گاه محرز شود كه مرتكب قصد برداشت و تصاحب را داشته ، ديگري نيازي به اثبات سوءنيت خاص نيست ؛ زيرا كسي كه تصاحب مالي را به نفع خود يا ديگري قصد مي كند ،به طور تبعي قصد ايراد ضرر به صاحب مال را هم دارد و اين چنين قصدي در آن مستتر است .
ب ) ركن معنوي تصرف غير قانوني .
تصرف غير قانوني نيز به شرط آنكه اهمال و تفريط منجر به تضيع مال را در حكم تصرف غير قانوني به حساب آوريم ، از جرايم عمدي است . بنابراين قبل از هر چيزي بايد توجه داشت كه اهمال و تفريط منجر به تضيع مال ، جزء رفتارهاي غير عمدي است و ركن معنوي آن را خطا يا تقصير جزايي تشكيل مي دهد . اين رفتار از اين حيث ، هم با اختلاس تمايز و تفاوت دارد و هم از تصرف غير قانوني قابل تفكيك است و به همين اعتبار ما آن را در حكم تصرف غير قانوني مي خوانيم .
اما در دو قسم رفتار ديگر ( استفاده و مصرف غير مجاز ) كه براي تصرف غير قانوني بيان داشتيم ، ركن معنوي را ميتوان اين گونه تحليل كرد.
اولاً: از آنجا كه اين جرم مطلق است ، نياز به اثبات سوء نيت خاص يا عمد در نتيجه ندارد ،يعني خواه مرتكب قصد نتيجه كه ضرر رساندن به دولت است را داشته باشد ، خواه نه ، در صورت استفاده يا مصرف غير مجاز مال تحت تصرفش به عنوان متصرف غير قانوني قابل مجازات خواهد بود. بنابراين در جرم تصرف غير قانوني ، مرتكب ، عمل را با هر قصد كه انجام داده باشد مسئول است و حتي اگر قصد ايراد ضرر نداشته ، بلكه به قصد نفع رساندن به دولت ، وجوه را در غير مورد خاص خود مصرف يا استفاده كند ، عمل او تصرف غير قانوني بوده ،تحت اين عنوان قابل مجازات خواهد بود.
ثانياً ؛ در هر دو صورت ياد شده ( استفاده و مصرف غير مجاز) مرتكب بايد داراي سوء نيت عام يا عمد در انجام دادن فعل باشد ؛ يعني عمداً و با سوء نيت ،اموال و وجوه دولتي را برخلاف اختياراتي كه به او داده شده مورد استفاده و يا مصرف قراردهد. لذا اگر مرتكب فاقد چنين سوءنيتي باشد ،عمل او را نمي توان تصرف غير قانوني به حساب آورد.
ثالثاً ؛ در تصرف غير قانوني نيز علم به موضوع ( تعلق مال به دولت )از جمله شرايط لازم براي ركن معنوي است . به اين معنا كه مرتكب بايد با علم به اينكه مال متعلق به دولت است و اختيارات او در مورد نحوه استفاده و مصرف آن محدوديت دارد ، اقدام به اين كار كرده باشد . بنابراين اگر مرتكب به تصور اينكه مال به خودش تعلق دارد يا اجازه مصرف يا استفاده از مال در مورد خاصي رادارد – در حالي كه واقعاً اين چنين نيست – مرتكب تصرف شود عمل او را نمي توان تصرف غير قانوني محسوب داشت .
چنان كه ملاحظه مي شود ،جرايم مذكور از نظر دو جزء اخير الذكر ركن معنوي ( سونيت عام و علم مرتكب ) با يكديگر كاملاً اشتراك داشته ،هر دو به اين دو جزء نيازمندند. ولي در جزء سوءنيت خاص يا عمد در نتيجه با يكديگر تفاوت دارند. اختلاس جرمي مقيد است و نياز به سوء نيت خاص ،يعني قصد اضرار دارد ،ولي تصرف غير قانوني جرم مطلق است و نياز به اين جزء ندارد و همان گونه كه اشاره شد چه قصد اضرار ووارد كردن ضرر به دولت وجودداشته چه نداشته باشد ، در صورت مصرف يا استفاده خارج از حدود و ضوابط ، مرتكب به عنوان تصرف غير قانوني قابل تعقيب جزايي خواهد بود.
نتيجه گيري :
جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جنبه هاي بسيار از جمله موضوع جرم ، شرط تسليم قبلي مال ، سببيت شغل ووظيفه در تسليم و تصرف مال ، شرط وصف و خصوصيت مرتكب با يكديگر اشتراك داشته ، جنبه هايي كه اين دو جرم را از يكديگر متمايز مي سازد از اين قرار است :
1- رفتار مجرمانه ، كه در اختلاس به تصريح قانون گذار ( برداشت و تصاحب ) و در تصرف غير قانوني ( استفاده يا مصرف غير مجاز ) است . با آن كه قانون گذار در باب خيانت در امانت ، هر يك از رفتارهاي مذكور را مصداقي از رفتار خائنانه به حساب آورده و بر همه آنها يك اثر جزايي مترتب ساخته است ، ولي در باب خيانت ماموران و كارمندان دولت نسبت به مالي كه به سبب شغل ووظيفه به آنها سپرده شده ، دو اثر جزائي كاملاً متفاوت را بر هريك از رفتارهايي كه مصداقي از رفتار خائنانه است مترتب ساخته است .
در ماده (152) و (153) قانون مجازات عمومي اصلاحي 1355 ، هر چند قانون گذار دو جرم مذكور را جداگانه مورد حكم قرار داده ، ولي مجازات يكساني را براي آنها مقرر داشت . البته رويه فعلي قانون گذار كه تصرف غير مجاز را خفيفتر از اختلاس تلقي كرده مقبولتر به نظر مي رسد ، ولي اين كه مجازات آن را بسيار كمتر از اختلاس قرار داده چندان منطقي نيست ؛ زيرا رفتارهاي مذكور در هر دو جرم ، ماهيتاً خيانت است و با تفاوت اندك قابل سرزنش ، البته نه به صورتي كه هم اكنون پيش بيني شده است .
2- نتيجه جرم و سوءنيت خاص ، از حيث نتيجه نيز اين دو جرم با هم تفاوت دارند ؛ اختلاس جرمي مقيد ، و تصرف غير قانوني جرمي مطلق است . تحقق اختلاس به پيدايش نتيجه وابسته و نتيجه آن ،ورود ضرر به دولت است كه همزمان با تصاحب به وجود مي آيد ، ولي تصرف غير قانوني نياز به نتيجه ندارد و رفتار مرتكب حتي اگر موجب ورود زيان به دولت نشده باشد قابل مجازات خواهد بود. به همين دليل ، اختلاس در بعد ركن معنوي نياز به سوءنيت خاص دارد ، ولي در تصرف غير قانوني ، وجود اين جزء از ركن معنوي ضرورت ندارد.
قرابت و نزديكي بين اين دو جرم ،باعث مي شود كه در عمل با رفتارهايي مواجه شويم كه شمول هر يك از عناوين جزايي مذكور بر آنها بعيد نباشد ،خصوصاً در مورد بعضي از مصاديق مال ، مثل وجوه نقد و مطالبات ، چنين ترديدي بيشتر مي شود. در چنين مواردي ضرورت دارد ضمن دقت در جزئيات رفتار مجرمان و با مد نظر قرار دادن وجوه اشتراك و افتراقي كه براي جرايم مذكور بيان داشتيم ، تحليلي درست و واقع بينانه از قضيه ارائه كنيم و در صورتي كه رفع ترديد ميسر نگرديد ، به اقتضاي قاعده تفسير به نفع متهم ، اولي آن است كه رفتار انجام شده را تصرف غير قانوني به حساب آوريم .
پايان

اختلاس
اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود.
به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می‌باشد.
یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد 6و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است.
البته قانونگذار تعریف صریح و خاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه‌لای مواد قانونی و نوشته‌های اندیشمندان حقوق بدست می‌آید می‌توان چنین گفت؛ اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری».

عناصر جرم:
عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آنرا تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد.
عنصر قانونی این جرم، همان مواد 5 و 6 قانون تشدید است.
و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوء نیت باشد.
موضوع جرم اختلاس، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال غیرمنقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد.

تفاوت اختلاس با خیانت در امانتو تصرف غیر قانونی:
نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند،
برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.

اموال دولتی:
پرسش دیگر اینکه اموال دولتی، کدام اموالی است؟ طبق نظریه اداره حقوقی 15/3/73 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و دراختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای مثال، اگر کارمند دولت، گچ،درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیرقانونی».

مجازات مختلس:
طبق ماده 5 قانون تشدید، اگر مأمور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این باشد به 2 تا 10 سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل در برابر آن محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس، توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می‌شود.
مطابق ماده 7 قانون مذکور، مختلس از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

منابع:
1- گلدوزیان، ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، 1383، ص319.
2- شکری، رضا؛ خلاصه مباحث حقوق جزا و جرم‌شناسی، نشر پردازش، چاپ دوم، 1384.
3- رمضانی، احمد؛ ارکان جرم اختلاس، نامه مفید، شماره 24، زمستان 1379.

بررسى تطبيقى اركان جرم اختلاس

شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول

در اين كه آيا اموال غير منقول تحت دايره جرم اختلاس قرار مى‏گيرند يا خير؟ دو نظريه متفاوت در ميان حقوقدانان ايران و حقوقدانان برخى كشورهاى ديگر وجود دارد.

يعنى همچنان كه در ميان حقوقدانان ايران دو نظر درباره شمول يا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول وجود دارد، همين دو نظر در ميان حقوقدانان عرب نيز وجود دارد كه آن را مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

1 – نظريه اول: عده‏اى بر اين عقيده‏اند كه اختلاس چنانكه بر مال منقول واقع مى‏شود، همچنين بر مال غير منقول نيز واقع مى‏شود.

يكى از حقوقدانان ايران در اين باره مى‏گويد:

« نكته ديگرى كه حائز اهميت است اين است كه آيا خيانت كارمندان و كاركنان و ماموران دولت نسبت‏به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پيدا مى‏كند يا اين جرم شامل اموال غير منقول هم مى‏شود. مقنن در جرم خيانت در امانت‏به معنى اخص در ماده 674 ق.م.ا. اشاره به اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‏هايى از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن نموده در حالى كه در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات… اشاره به « ساير اموال متعلق به دولت » كرده است. بنابراين با استنباط از اين عبارت مى‏توان نتيجه گرفت كه جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غير منقول مى‏شود و اگر يكى از كاركنان مندرج در اين ماده وجوه عمومى يا اموال منقول و غير منقول را به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مشمول اين جرم قرار خواهد گرفت. » (39)

2 – نظريه دوم: در مقابل نظريه فوق، برخى از حقوقدانان ديگر بر اين باورند كه هر چند واژه « ساير اموال » به طور مطلق ذكر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مى‏باشد. يكى از نويسندگان در اين باره مى‏گويد:

« بدين ترتيب معلوم مى‏شود كه مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر كدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهميتى كه قانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره كرده و با توجه به آوردن قيد « و ساير اموال » كاملا مشخص مى‏شود كه موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممكن است گفته شود قانونگذار « ساير اموال » را به طور مطلق ذكر كرده و بنابراين شامل اموال منقول و غير منقول مى‏شود، ولى به نظر مى‏رسد كه در اين مورد بايد به قدر متيقن اكتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزايى جلوگيرى كرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. » (40)

بالاخره به نظر اين عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غير منقول مصداق ندارد. زيرا غير منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غير حرز) و اين كه در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خيانت در امانت است و مال موضوع بزه خيانت در امانت منقول مى‏باشد و همچنين اموال غير منقول را نمى‏توان « برداشت » كرد، مى‏گويند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود. (41)

اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظريه شماره 4218/7 – 24/7/73 اشعار مى‏دارد:

« اختلاس شامل اموال غير منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است. » (42)

چنان كه گفته شد همين دو نظريه در ميان حقوقدانان ساير كشورها نيز وجود دارد كه به دو مورد از آنها اشاره مى‏شود:

1 – برخى از حقوقدانان عرب مى‏گويند: جرم اختلاس چنانكه بر مال منقول واقع مى‏شود بر غير منقول نيز واقع مى‏شود. زيرا علاوه بر اين كه وقوع استيلاء بر مال غير منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عموميتى است كه مى‏توان گفت اين جرم بر ضد اموال غير منقول نيز سريان دارد. (43)

2 – در مقابل نظريه فوق، برخى ديگر بر اين باورند كه لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غير منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمى‏يابد. يكى از اين نويسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مى‏گويد:

« مال هر چيزى است كه صلاحيت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده 112 مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط كرده است كه « اموال يا اوراق يا غير آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط كرده است كه بايد منقول باشد. هر چند قانونگذار تصريح به اين شرط نكرده است، زيرا اين كه در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حكمت جرم دانستن اختلاس اموالى كه كارمند به سبب وظيفه آنها را حيازت مى‏كند سازگارى دارد و آن محافظت‏بر اموالى است كه در اختيارش مى‏باشد و اين حكمت تنها نسبت‏به اموال منقول محقق مى‏شود، اما در مورد اموال غير منقول، همين ثبات آنها، يك نوع حمايت كافى مى‏باشد. » (44)

نتيجه‏ گيرى:
در بحث فوق دو نظريه متفاوت در مورد شمول و يا عدم شمول جرم اختلاس نسبت‏به اموال غير منقول همراه با ادله آنها بيان گرديد. به نظر مى‏آيد با عنايت‏به تعريفى كه از جرم اختلاس ارائه گرديد و همچنين توجه به معناى تصاحب و واژه « ساير اموال » در ماده قانونى جرم اختلاس در حقوق ايران و واژه « غيرها » در مواد قانونى جرم اختلاس در قوانين برخى كشورهاى عربى، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غير منقول بشود. و در حقيقت علت‏برداشت افرادى كه جرم اختلاس را در اموال غير منقول جارى نمى‏دانند، معنا كردن واژه « برداشت » در قانون ايران، به معناى لغوى يا فقهى مى‏باشد. در حالى كه روشن است كه مراد از اختلاس در مواد قانونى معناى لغوى يا فقهى نمى‏باشد و چنين دليل آوردن خلط بحث مى‏باشد.

بنابراين جرم اختلاس شامل كليه اموال غير منقول و منقول كه در مواد 12 تا 22 قانون مدنى پيش‏بينى شده است مى‏گردد.

به علاوه، اگر جرم اختلاس را يكى از صورتهاى جرم خيانت در امانت‏بدانيم وقتى خود اين جرم (خيانت در امانت) شامل اموال غير منقول مى‏شود جرم اختلاس هم مى‏تواند شامل چنين اموالى بشود.

قانونگذار در ماده 674 اشعار مى‏دارد:

« هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‏هايى از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت‏يا رهن يا براى وكالت‏يا هر كار با اجرت يا بى اجرت به كسى داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معينى برسد و شخصى كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد ».

چنانكه ملاحظه مى‏شود، قانونگذار، جرم خيانت در امانت‏به معناى عام را در اموال غير منقول نيز جارى مى‏داند.

از اينها گذشته وقتى قانونگذار در باب اختلاس واژه « ساير اموال » را به صورت مطلق و بدون وصف آن به منقول يا غير منقول، آورده است‏به همان اطلاق به نحو اطلاقى كه در تعريف مال در قانون مدنى آمده است اخذ مى‏شود. و چنانكه گفته شد قانون مدنى در ماده 11 اموال را بر دو قسم منقول و غير منقول تقسيم مى‏كند.

اگر كسى بگويد كه تفسير نصوص جزايى به نفع متهم اقتضاء مى‏كند كه «ساير اموال‏» را تنها به اموال منقول حمل كنيم; در پاسخ گفته مى‏شود كه اين تفسير زمانى اجازه داده شده است كه در مساله ابهام و اجمالى باشد و رفع ابهام و اجمال از متون قانونى غيرممكن باشد; اما به نظر مى‏آيد اولا در مساله ابهام و اجمالى وجود ندارد. ثانيا در موردى كه امكان مراجعه به قانونگذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته باشد و يا اين كه از طريق قواعد عقلى و اصول استنباط بتوان رفع ابهام نمود به صرف عدم صراحت قانون نمى‏توان به اصل تفسير به نفع متهم متوسل شد. برخى از حقوقدانان كشورهاى عربى نيز بعد از بيان دو نظريه فوق در ميان حقوقدانان عرب، شمول اختلاس به اموال غير منقول را علاوه بر اموال منقول، ترجيح مى‏دهند. (45) به نظر مى‏آيد ماده 4 قانون تشديد (46) كه به صورت صريح از اموال منقول و غير منقول درباره جرايم رشوه، اختلاس و كلاهبردارى نام برده است، مى‏تواند خود مؤيد بسيار خوبى بر اين نتيجه‏گيرى باشد كه مراد قانونگذار از « ساير اموال » اموال غير منقول را نيز شامل مى‏شود.

گفتار پنجم: سپرده شدن اموال يا اشياء
يكى ديگر از شرايط تحقق عنصر مادى در جرم اختلاس سپرده شدن اموال يا اشياء به كارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در اين جرم وضعيتى است كه از طبيعت جرم اختلاس، جدا شدنى نيست. لذا اگر كارمندى اموال يا وجوه سپرده به دست كارمند ديگر را بردارد و در آن تصرف مالكانه نمايد، عمل وى اختلاس نبوده بلكه سرقت تلقى خواهد شد يا مثلا در موردى كه يك كارمند مال يا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به كارمند ديگرى تا چند ساعت‏يا چند روزى بدهد تا از آن نگهدارى كند، ولى كارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب مى‏كند، عمل وى خيانت در امانت محسوب مى‏شود. چه اين كه در دو مثال فوق عمل ارتكابى ناشى از وظيفه رسمى دولتى نمى‏باشد.

به موجب راى شعبه دوم ديوان عالى كشور به شماره 49 – 25/1/1324:

« … اگر كسى به سمت تحصيلدارى تعيين شود و قبل از تحويل گرفتن تصرفات غير قانونى در اموال دولتى بكند، عمل او مشمول ماده 152 نيست و ممكن است‏با جرم سرقت تطبيق كند ». (47)

به هر حال اگر كارمندى اموال يا وجوه سپرده به دست كارمند ديگر را ربوده و تصرف نمايد، عمل وى اختلاس نبوده، بلكه سرقت‏يا ممكن است عنوان كيفرى ديگرى داشته باشد و هم چنين اگر عمل ارتكابى ناشى از وظيفه رسمى دولتى نباشد مثل اين كه وجوه يا اموال به عنوان موقتى از طرف كارمند موظف به ديگرى سپرده شده و او آنها را به نفع خود برداشت و تصرف نمايد اين عمل عنوان اختلاس نداشته بلكه تحت عنوان « خيانت در امانت » به مفهوم اخص قابل تعقيب خواهد بود. (48)

همچنين است اگر افرادى بدون دريافت‏حقوق و مزايا و بدون وجود رابطه استخدامى در سازمان يا يك شركت دولتى اشتغال داشته و مرتكب برداشت و يا تصاحب مالى شوند، چون اين افراد از جمله كاركنان رسمى و موظف دولت نيستند، طبعا مشمول مقررات ماده مربوط به اختلاس كاركنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمى كه مرتكب شده‏اند، حسب مورد به اتهام خيانت در امانت و يا كلاهبردارى و امثال آن تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. ولى اگر اين افراد بدون داشتن رابطه استخدامى مامور خدمات عمومى باشند، و مرتكب جرم اختلاس شوند، در حكم ماموران دولتى بوده و همانند آنان قابل تعقيب خواهند بود. (49)

بنابراين سپردن مالى به مرتكب حسب وظيفه يا حسب اقتضاء عمل بايستى صورت گرفته باشد و تشخيص وظيفه كه عنصر مهم بزه اختلاس است همان سر حد تشخيص جرم خيانت در امانت‏با اختلاس است. بدين ترتيب اگر سر دفتر اسناد رسمى كه حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاك متصدى فروش تمبر اسناد بوده وجوهى را به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولى اگر ثمن معامله را كه متعاملين براى انجام معامله نزد او سپرده‏اند، تصاحب كند عمل او خيانت در امانت است زيرا كه دفتر به هيچ وجه وظيفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنين وظيفه‏اى به او محول نشده است. (50)

چنانكه بيان گرديد يكى از شرايط تحقق ركن مادى در جرم اختلاس در حقوق ايران، سپرده شدن اموال به كارمند دولت‏به حسب وظيفه بود. حقوقدانان كشورهاى عربى نيز در شرح جرم اختلاس به اين نكته تصريح نموده‏اند كه به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

يكى از حقوقدانان مصر مى‏گويد:

« ماده 97 قانون براى مجازات مختلس شرط مى‏كند كه شى‏ء اختلاس شده بايد به سبب وظيفه به كارمند، تسليم شده باشد ولى قانونگذار فرانسوى در ماده اختلاس شرط مى‏كند كه شى‏ء مورد اختلاس بايد به سبب وظيفه در اختيار مختلس باشد; و قانون فرانسه تسليم را ذكر نكرده بلكه به وجود شى‏ء در اختيار مختلس اكتفاء نموده است. (51)

يكى ديگر از حقوقدانان در اين زمينه مى‏گويد:

« در جرم اختلاس لازم است كه مال در حيازت جانى به سبب وظيفه‏اش يافت‏شود،… بنابراين جرم اختلاس اموال عمومى زمانى كه از متهم ويژگى كارمند عمومى بودن، منتفى شود تحقق نمى‏يابد، بلكه جرم وى خيانت در امانت‏يا سرقت و… حسب نوع فعلى كه مرتكب شده، مى‏تواند باشد. (52) پس اگر كارمند مالى كه به حساب دولت‏حيازت مى‏كند به پسرش تسليم نمايد و فرزندش خيانت‏بكند، فرزند وى مرتكب جرم خيانت در امانت‏شده است و اگر همسر كارمند بر مال سپرده شده بر كارمند، دست‏يازد و آن را بردارد، مرتكب جرم سرقت‏شده است. » (53)

به هر حال هرگاه متهم كارمند عمومى باشد ولى مال را به سبب وظيفه حيازت نكرده است، و در كار كارمندانى كه حيازت بر اين مال اختصاص به آنها دارد، دخالت مى‏كرده، و در عملى كه خارج از محدوده وظيفه‏اش بوده است‏به تقاضاى كارمندان ديگر، وارد شده است و مال را حيازت كرده است، در اين صورت نمى‏توان به چنين شخصى گفت كه حيازت اموال براى دولت، وظيفه اختصاص وى بوده است. بنابراين اگر چنين كارمندى بر مال دولت، حيازت كند، مشمول جرم اختلاس نمى‏شود. (54)

نتيجه‏گيرى:
از آنچه در اين بحث گذشت‏به اين نتيجه مى‏رسيم كه لازم است

اولا: مال به كارمند سپرده شده باشد; حال فرق نمى‏كند كه بودن مال در اختيار وى از جهت‏سپردن مال به وى باشد يا مقتضاى وظيفه‏اش، بودن اموال در اختيارش مى‏باشد يا اين كه خودش آن را اخذ كرده باشد.

ثانيا: همه اين اعمال بايد به حسب وظيفه باشد. يعنى حيازت و اختيار اموال اختلاس شده بر عهده كارمند مختلس بوده است. و معيار در اختيار وى بودن، زمان اختلاس است. به عبارت ديگر، وقتى جرم اختلاس تحقق مى‏يابد كه مال دولت‏يا اشخاص ديگر به حسب وظيفه در اختيار وى باشد. بنابراين اگر كارمند دولت‏باشد اما قبل از حيازت بر مال يا بعد از سلب حيازت از مال، اموال را تصاحب كند، مختلس شمرده نمى‏شود. (55)

بنابراين آنچه كه در قانون فرانسه به صورت مطلق آمده و تسليم مال به كارمند را ذكر نكرده است، به نظر مى‏آيد از ساير قوانين جامع‏تر باشد و بهتر است‏ساير قوانين از جمله قانون ما نيز اين گونه اصلاح شود كه كارمند مالى كه در اختيارش به سبب وظيفه بوده است را تصاحب نمايد… نه مال سپرده شده به وى.

مبحث‏سوم: ركن معنوى
اختلاس از جرايم عمدى است و براى تحقق عمد، لازم است كه تصاحب يا از بين بردن مال متعلق به دولت‏يا اشخاص كه در يد امانى مرتكب بوده است، معلول سوء نيت و قصد آگاهانه كارمند باشد و به علاوه بايد متضمن انتفاع شخص مختلس يا شخص ديگرى هم باشد، به عبارت ديگر تحقق عنصر روانى جرم موكول به وجود عمد عام مرتكب در تصاحب مال و وجود سوء نيت‏خاص در اضرار دولت‏يا افراد ديگر است.

اما هر گاه بر اثر بى احتياطى يا اشتباه در محاسبه از ناحيه صندوقداران مبلغى از وجوهى كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده كسرى حاصل گردد، اين اندازه اقدام مرتكب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمى‏شود، هر چند ممكن است موجب مسؤوليت مدنى صندوقدار گردد. به علاوه براى جبران اين قبيل اشتباهها معمولا مبلغ جزيى به عنوان كسر صندوق به آنان پرداخت مى‏شود. در مورد ساير كالاهاى تبخير شدنى و غيره نيز كسرى متعارفى براى انبارداران در نظر گرفته مى‏شود. (56)

براى تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوء نيت و يا اتلاف عمدى احراز شده باشد. اين جرم نيز همانند ساير جرايم داراى دو سوء نيت عام و خاص است:

سوء نيت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشياء به نفع خود يا ديگرى است و سوء نيت‏خاص تحصيل منفعت‏براى مرتكب و اضرار به دولت مى‏باشد. در واقع بايد بين عمل مرتكب و حصول نتيجه كه همان تحصيل مال يا نفعى است رابطه عليت موجود باشد. (57)

اداره حقوقى قوه قضائيه با تاكيد بر لزوم احراز سوء نيت مى‏گويد:

« ماموران و مستخدمين دولتى كه اموال، وجوه و يا ساير اشياء دولتى متعلق به بيت‏المال كه به حسب وظيفه به ايشان سپرده شده است هرگاه اموال مذكور را به نفع خود يا ديگرى برداشت‏يا تصاحب نمايند مشمول مقررات تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نيت و وقوع جرم يا اتلاف غير عمدى با توجه به مسؤوليت ناشى از امانت و مقررات قانون مسؤوليت مدنى و ساير قوانين موضوعه با آنان رفتار خواهد شد. (58)

يكى از شعب ديوان عالى كشور در يكى از آراء خود مى‏گويد:

« تنها وجود كسر در وجوه ابواب جمعى كه ممكن است اين كسر جهات ديگرى غير از اختلاس داشته باشد و همچنين عجز جمعدار از اثبات دعوى فقدان هيچ يك ملازمه با اختلاس ندارد; بلكه اصولا دادگاه بايد اقدام متهم را به اختلاس احراز نمايد. »

بنابراين اشخاصى كه وجوه نقدى يا مطالبات يا حواله يا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از رد آنها و لو بعد از مطالبه يا عجز از دادن حساب باشد، دليل قاطع بر قصد اختلاس نيست چه بسا ممكن است مامور دولتى بواسطه اشتباهات يا روشن كردن موارد خرج يا علل ديگرى كه هيچ يك ملازمه با تصاحب ندارد، تاخير در دادن حساب بنمايد و اين امر را نمى‏توان دليل بر اختلاس دانست.

يكى از مواردى كه ممكن است در انبار جمعدارى كسرى بوجود آيد و آن كسرى معلول اختلاس نباشد كسرى معروف به « كسر تبخير » است; نظير اين كسرى در صندوق نقدى منظور مى‏شود كه از حدود مبلغ جزيى تجاوز نمى‏كند يا اين كسرى معلول اشتباه در شمارش پول، بى احتياطى، بى مبالاتى، محاسبه، توزين و نظاير آن باشد و چنانكه گفته شد، به همين دلايل است كه معمولا به صندوقداران وجوهى از اين بابت‏به عنوان فوق‏العاده مخصوص منظور و پرداخت مى‏شود. در مقابل اين كسريهاى جارى و جزيى قابل اغماض، افزايشهايى هم در انبار موجود است كه معروف به « سرك انبار » است مانند اين كه در گونيهاى شكر و گندم و غلات و غيره بطور كلى ممكن است اختلافى ميان توزين اوليه و توزين بعدى به نفع انبار بوجود آيد كه البته انباردار حق برداشت و تصرف اين سرك را ندارد. و در عمل آنچه از انباردار مى‏خواهند اين است كه جنس موجود در انبار با آنچه در دفاتر او وارد و تحويل گرفته است، مطابقت داشته باشد. » (59)

بررسى مقايسه‏اى:
چنانكه گذشت از نظر حقوقدانان كشور ما، براى تحقق ركن معنوى، وجود دو عنصر، سوء نيت عام و سوء نيت‏خاص ضرورت دارد; همين وضعيت در ميان حقوقدانان ساير كشورها نيز وجود دارد. يكى از حقوقدانان مصر در اين باره مى‏گويد:

« اختلاس اموال عمومى در همه حالاتش يك جرم عمدى است; علاوه بر آن بايد قصد خاص نيز باشد. بنابراين اگر كارمند دولت در محافظت از مالى كه به سبب وظيفه به او سپرده شده است، كوتاهى كند و در نتيجه مال از بين برود يا اين كه به سرقت‏برده شود، جرم اختلاس به چنين كارمندى صدق نمى‏كند. » (60)

همين حقوقدان درباره عنصر قصد عام مى‏گويد:

« قصد عام، آگاهى متهم به اين كه مال در حيازت ناقصه وى مى‏باشد و اين حيازت به سبب وظيفه‏اش مى‏باشد و اين مال در ملكيت وى نمى‏باشد و بداند كه قانون چنين رفتارى را مجاز نمى‏داند و اراده‏اش را متوجه انجام دادن اختلاس بنمايد، در اين صورتها قصد عام، تحقق مى‏يابد. اما اگر متهم نداند كه مالى كه در حيازت وى مى‏باشد، ناقصه مى‏باشد (يعنى اختيار تصاحب و برخورد مالكانه را با آن ندارد) مثل اين كه معتقد باشد مالى كه به او سپرده شده است‏به سببى مى‏باشد كه به وظيفه‏اش ربطى ندارد; مثل اين كه گمان كند صاحب مال، آن را در شكل وديعه به او داده است‏يا اين كه اموال عمومى را براى مصرف عمومى انفاق كند به اين اعتقاد كه قانون به او چنين امر مى‏كند يا اين كه قانون براى چنين كارى دست وى را باز گذاشته است، در همه اين حالات، قصد عام محقق نمى‏شود و… » (61)

يكى ديگر از حقوقدانان مصرى درباره قصد خاص مى‏گويد:

« علم و اراده براى صدق جرم اختلاس كفايت نمى‏كند; بلكه لازم است قصد خاصى همراه با نيت تملك مال اختلاس شده باشد، يعنى متهم حق دولت‏بر مال را انكار كند و با اين مال، جميع تصرفات مالكانه را انجام دهد. بنابراين جرم اختلاس توسط كارمندى كه تنها مال متعلق به دولت را استعمال مى‏كند، ولى نيت تملك آن را نمى‏كند، ارتكاب نمى‏يابد. مثال اين مطلب موردى است كه شخصى اتومبيل دولتى را اجاره كند و مخارج لازم آن را، خود به عهده بگيرد. (اما استفاده از اتومبيل دولتى براى استفاده شخصى بدون تحمل مخارج آن، از بابت روغن استهلاك شده و غيره، اختلاس مى‏باشد. » (62)

اين نويسنده در ادامه مى‏افزايد:

« در حقيقت قصد خاص در فعل و ركن مادى اختلاس داخل است، زيرا انجام جرم اختلاس، ماديات صرف نيست، بلكه انجام آن مركب از فعل مادى و نيت‏خاص كه در ضايع كردن مال بر مالكش و اضافه نمودن آن به ملك جانى، ظاهر مى‏شود. بنابراين هرگاه اختلاس (تصرف كارمندى در مال) به اعتبار مالكيت وى بر آن باشد، اين مطلب ضرورتا به انعقاد نيت كارمند بر تملك و تصاحب اين مال و تغيير حيازت ناقصه آن به حيازت كامله، را مى‏رساند.

هرگاه قصد جنايى محقق شد، ديگر به انگيزه‏هاى مرتكب در ارتكاب جرم اختلاس، توجهى نمى‏شود، فرقى نمى‏كند اين انگيزه شرافتمندانه باشد مثل بر آوردن نياز يك فقير يا پست و رذيلانه باشد مثل تمايل به انتقام از دولت و غيره. قصد جنايى توسط كارمند به خاطر اطاعت دستور رئيس يا تصريح رئيس به تصرف در مال به وجهى كه آئين‏نامه چنين تصرفى را جايز نمى‏داند از بين نمى‏رود. و كارمند حق ندارد دستور صادره از سوى رئيس مبنى بر ارتكاب فعلى كه مى‏داند قانون چنين عملى را مجازات مى‏داند، را اطاعت و پيروى كند. مگر اين كه قانونى اجازه چنين دستورى را به تصرف در مال سپرده شده به كارمند را به رئيس داده باشد يا اين كه كارمند با دلايل معقولى، معتقد باشد كه اطاعت رئيس بر او واجب و لازم است. به هر حال اثبات قصد جنايى تابع قواعد عمومى اثبات مى‏باشد. و گاهى امارات و قراينى پيدا مى‏شود كه دلالت‏بر تحقق قصد جنايى دارد مثل فرار متهم بعد از عمليات اختلاس يا مخفى نمودن آن يا تزوير در دفاتر و اوراق براى مخفى كردن اثر اختلاس ». (63)

حقوقدانان ساير كشورهاى عربى از جمله عراق و لبنان نيز مطالبى مشابه آنچه در قصد عام و خاص، گذشت، بيان نموده‏اند كه از ذكر آنها خوددارى مى‏شود و به همين مقدار اكتفا مى‏شود. (64)

نتيجه‏گيرى كلى:
– آوردن واژه «برداشت‏» در تعريف و اركان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه اين كه وقتى يكى از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختيار كارمند دولت مى‏باشد، ديگر برداشت مجدد معنايى ندارد، بلكه معيار تحقق جرم اختلاس، تغيير نيت و برخورد مالكانه كردن با مال مى‏باشد.

– از جهت موضوع و تعلق جرم اختلاس به اين نتيجه رسيديم كه اين جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غير منقول نيز سريان دارد; لذا شايسته است قانونگذار ترتيبى اتخاذ نمايد تا روند واحدى در محاكم جارى گردد و از برداشتهاى متفاوت از واژه «ساير اموال‏» در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى جلوگيرى شود.

– عوامل و انگيزه‏هايى كه باعث‏شده است تا تصاحب اموال اشخاص كه به كارمند دولت‏سپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گيرد، همان انگيزه‏ها مى‏تواند درباره تعميم جرم اختلاس به تصاحب اموال شركتهاى سهامى غير دولتى، تعاونيهاى خصوصى و غيره نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسيس بانكهاى خصوصى به اشخاص حقيقى يا حقوق را بدهد، و اين اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازى چنين بانكهايى نمايند و مردم نيز بر اساس اعتماد عمومى نسبت‏به نظارت دولت‏بر فعاليت افراد فوق، اموال خود را در اختيار آنها قرار دهند، به نظر مى‏آيد (با عنايت‏به تعزيرى بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند براى حمايت كيفرى از چنين اموالى و نيز تضمين فعاليتهاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى، تصاحب چنين اموالى را نيز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد.

پى‏نوشت‏ها:

1) اين مقاله خلاصه‏اى از بخشى از رساله كارشناسى ارشد نويسنده است كه با راهنمايى آية الله سيد حسن مرعشى در دانشگاه مفيد تدوين و دفاع شده است.

2) دانش‏آموخته كارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى دانشگاه مفيد.

3) محمودى، عباسعلى، روزنامه سلام، شماره 2203 مورخ 14 دى ماه 1377.

4) شامبياتى، هوشنگ، جرايم عليه اموال و مالكيت، انتشارات ويستار، چاپ دوم، 1375، ص 132.

5) ماده 75 ق.ت. سابق: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى و غير رسمى و ديوان محاسبات عمومى و مؤسساتى كه به كمك مستمر دولت اداره مى‏شوند، و دارندگان پايه‏هاى قضايى، وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصى كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود يا ديگرى رداشت‏يا تصاحب كرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه يا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نج‏سال محكوم مى‏شود.

تبصره: كارمندان و كاركنان قواى مقننه و قضائيه نيز مشمول اين ماده خواهند بود.»

6) ر.ك: بك، احمد امين: شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربية للموضوعات، ج 1، ص 67.

7) ر.ك: الجورانى، عبدالرحمن: جريمة الاختلاس الاموال العامة فى التشريع و القضاء العراقى، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990، ص 29.

8) شامبياتى، هوشنگ: پيشين، ص 133.

9) ميرمحمد صادقى، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان، چاپ دوم، 1376، ص 160.

10) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، صص 133،134،135.

11) بك، احمد امين، پيشين، ص 80.

12) رمسيس بهنام، الجرايم المضرة بالمصلحة العمومية، منشاة المعارف بالاسكندرية، ص 68.

13) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظرهاى اداره حقوقى قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفرى از سال 1358 تا سال 1371، ناشر: روزنامه رسمى كشور، چاپ دوم، 1377، ص 464 (شماره و تاريخ نظريه 37/7 – 27/3/1370).

14) همان، ص 465، (شماره وتاريخ نظريه 37/7 – 27/3/1370).

15) المادة 113 مكرر، قانون العقوبات. نقل از الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، 1992، دار النهضة العربية، ص 117.

16) الدكتور محمود نجيب حسنى، همان، ص 119.

17) همان، ص 118; براى توضيح بيشتر در مورد اركان اين جرم و همچنين مجازات آن ر.ك، رمسيس، بهنام، پيشين، ص 90.

18) همان، ص 118.

19) همان، ص 119.

20) ر.ك، رمسيس بهنام، پيشين، صص 69 و 70.

21) الدكتور نجيب حسينى، پيشين، ص 119.

22) همان.

23) همان.

24) همان، ص 120.

25) ماده 75 قانون تعزيرات اشعار مى‏دارد: «… يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصى كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود يا ديگرى برداشت‏يا تصاحب كرده به عنوان مختلس … محكوم مى‏شود».

26) دهخدا، على اكبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جديد، 1377، ج 3، صص 4546 و 4547.

27) همان، ج 5، ص 6765.

28) همان، ج 5، ص 6765.

29) همان، ج 5، ص 6765. همچنين ر.ك: معين، احمد، فرهنگ فارسى، اميركبير، چاپ نهم، 1375، ص‏1089.

»يا تغيير جهت و مسير دادن detournement ] »(ر.ك: پارسايار، محمدرضا، فرهنگ معاصر فرانسه فارسى – فرهنگ معاصر – تهران 1374 – صص 117 و 425).

31) بك، احمد امين، پيشين، ص 83. نيز ر.ك: جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائيه، دار احياء التراث العربى، ج 1، ص 434، رقم 33.

32) الدكتور على عبدالقادر القهوجى و الدكتور محمد زكى ابوعامر، القانون الجنايى، القسم الخاص، الدار الجامعية، 1988، پيشين، صص 88 و 89 و 90.

33) ر.ك: السنهورى، عبدالرزاق، الوسيط فى شرح القانون المدنى، 1967، ج 8، ص 9.

34) جندى عبد الملك: الموسوعة الجنائيه، الطبعة الثانيه، دار العلم للجميع – بيروت – ج 1، ص 434.

35) الشاذلى، فتوح عبدالله، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، 1991 الكتب الجامع الحديث، صص 363 و 364 و 365 – براى توضيح بيشتر ر.ك. به الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم‏الخاص، 1988، ص 15; احمد ابور الروس، قانون الجرائم التزييف و التزوير و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونية و الفنية، 1997، المكتب الجامعى الحديث – للاذاربطة – الاسكندرية، ص 845.

36) الشاذلى، فتوح عبدالله، همان.

37) همان.

38)

39) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، ص 136.

40) منصور آبادى، عباس، پيشين، ص 20.

41) براى توضيح بيشتر ر.ك. به خويبارى، عباس، پايان‏نامه، بررسى بزه خيانت در امانت، اختلاس، تصرف غير قانونى و بيان تفاوتهاى جرايم مذكور در حقوق ايران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ص 58. و يزدانى نجف آبادى، فائزه، مطالعه تطبيقى تعديات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ايران و فرانسه (پايان‏نامه تحصيلى براى اخذ درجه فوق ليسانس) دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسى، استاد راهنما، پيمانى، ضياء الدين و آزمايش، على، سال 1354 – 1353، ص 55.

42) كشاورز، بهمن، مجموعه محشاى قانون تعزيرات 1375، گنج دانش، چاپ اول، 1375، ص 151.

43) الجورانى، عبدالرحمن، پيشين، ص 175.

44) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص 333.

45) براى توضيح بيشتر ر.ك الجورانى، عبدالرحمن، پيشين، صص 175، 176 و 177 و 178 – الدكتور احمد فتحى سرور، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،1963، رقم 111، ص 166 – مصطفى رضوان، جرائم الاموال العامة، فقهاء و قضاء، 1970، ص 59 – الدكتور محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، 1972، رقم 134، ص 131.

46) ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مى‏گويد: « كسانى كه با تشكيل يا رهبرى شبكه چند نفرى به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولى كه از طريق رشوه كسب كرده‏اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبردارى و رد آن حسب مورد به دولت‏يا افراد، به جزاى نقدى… محكوم مى‏شوند… ».

47) خويبارى، عباس، پيشين، ص 64.

48) ذوالمجد طباطبايى، احمد، عناصر متشكله بزه اختلاس و منظور از كلمه وظيفه، مجله كانون وكلاء، شماره 74، (اسفند 1339)، ص 42، (نقل از شامبياتى، هوشنگ، پيشين، ص 136).

49) شهرى، غلامرضا و ستوده جهرمى، سروش، نظريات اداره حقوقى قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفرى،نظريه شماره 907/7 مورخ 24/2/1362، ج 1، ص 511.

50) شامبياتى، هوشنگ، پيشين، صص 138 و 137.

51) بك، احمد امين، پيشين، ص 85.

52)

53) Garcon, art. 169 a 172, no. 18; Garracd, IV, no. 1493, 325

54) حسنى، محمود نجيب: پيشين، صص 96 و 97.

55) نجيب حسنى، محمود: همان، ص 97.

56) وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات اميركبير، چاپ سوم 1373 ه. ش، ص 315.

57) شامبياتى، هوشنگ: پيشين، ص 138.

58) نظريه 1459/7 – 13/6/70 (نقل از كشاورز، بهمن: پيشين، ص 153).

59) پاد، ابراهيم، جزوه پلى كپى دوره فوق ليسانس دانشكده حقوق و علوم سياسى تهران، سال 1353، صص 113 و 112 (نقل از يزدانى نجف آبادى: پايان‏نامه فوق ليسانس به عنوان مطالعه تطبيقى تعديات ماموران دولت نسبت‏به دولت در حقوق ايران و فرانسه سال 1354 – 1353 – دانشكده حقوق و علوم سياسى تهران، براى توضيح بيشتر ر.ك. به دوست‏طلب، غلامرضا، پايان نامه ارتشاء و اختلاس و تصرف غير قانونى، دانشگاه شهيد بهشتى، سال 1370 ه.ش، ص 149.

60) حسنى، محمود نجيب: پيشين، ص 103 – براى توضيح بيشتر ر.ك. به دكتور فتوح عبدالله الشاذلى، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فى القانون المصرى، الطبعة الاولى، الكتب الجامعى الحديث 1991، ص 374 و الدكتور محمود محمود مصطفى، پيشين، رقم 41، ص 63.

61) حسنى، محمود نجيب، پيشين، ص 103 – ر.ك: دكتور فتوح عبدالله الشاذلى: همان، ص 375.

62) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص 376 – ر.ك: به الدكتور محمود نجيب حسنى، همان، ص 104.

63) الشاذلى، فتوح عبدالله، پيشين، ص 378 – براى توضيح بيشتر ر.ك. به احمد امين بك، شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربية للموسوعات، ج 1،ص 88 و 87 و رمسيس، بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الناشر: منشاة المعارف بالاسكندرية، ج 1، ص 86 و 85 و 84.

64) براى حقوق لبنان ر.ك: الدكتور محمد زكى ابو عامر و الدكتور على عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، الدار الجامعية، ص 91; براى حقوق عراق ر.ك: الجورانى عبدالرحمن، پيشين، ص 186 تا 201.