توقیف حقوق کارکنان

مستفاد از مواد 96 تا 98 قانون اجرای احکام مدنی

از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌هاي ‌خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي‌شود.

در این حالت، مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

نکات:
از نظر ماده 96 صرفاً حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایر دریافتی‌های آنان ازجمله عائله‌مندی قابل توقیف نمی‌باشد. در تأئید این نظر اداره حقوقی قوه قضائیه اقدام به صدور چند نظریه نموده است:

1- نظریه شماره 3213/7 – 11/7/71 کسر 3/1 یا 4/1 حقوق کارمندان از اصل و مزایای حقوق کارمندان است نه از باقیمانده آن.
2- نظریه شماره 5936 – 14/7/82  کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق‌العاده شغل نیز می‌شود، ولی شامل دریافت‌های کارمند که مربوط به کار و فعالیت مازاد بر تکلیف و وظیفه قانونی است از جمله اضافه کاری حق‌التدریس، حق التألیف و امثال آن نمی‌شود.
3- نظریه شماره 6505 /7 – 6/8/82 کسر4/1 یا 3/1 از حقوق کارمندان موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام باید ازاصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می‌شود صورت گیرد و قبل از کسر اقساط بانک یا هرنوع بدهی دیگر.

توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص ‌بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.

نکات:
چنانچه بازنشسته یا وظیفه بگیر اقدام به ضمانت یا کفالت شخص دیگری نموده باشد نمی‌توان حقوق او را توقیف یا کسر نمود.

توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي ‌اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم‌عليه موقوف مي‌شود.

نکات:
با بودن اموال ديگر و معرفي به اجرا جهت وصول محكوم به كارمند حقوق بگير، حتي معرفي اموالي جهت استيفاي دين محكوم به كارمند حقوق بگير از سوي شخص ثالث نمی‌توان به اجراي ماده 96 قانون مذكور كسر يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم از طريق سازمان مربوطه مشاراليه اقدام كرد.
بازداشت كارمند عليرغم كسر يك چهارم يا يك سوم از حقوق مشاراليه توجيه قانوني نداشته باشد و خلاف هدف و انگيزه قانونگذاري باشد.

2 دیدگاه

  • سلام همسر من با کسی ارتباط نامشروع داشت و با وجود محکومیت در دادگاه زیر بار نمیره و مهریه رو اجرا گذاشته و یک چهارم حقوق بنده کسر میشه، از طرفی در کمال ناباوری نفقه رو هم بهش دادن و شرایطی برای من رقم خورده که واقعا امرار معاش برای بنده سخت شده، با چند تا وکیل صحبت کردم، به اتفاق گفتن که باید بعد کسر کسورات، یک چهارم رو کسر کنن، ولی اداره زیر بار نمیره و طبق متن شما حق با اداره است، لطفا راهنمایی کنید، راضی نمیشه پول بگیره و طلاق بدم،اگر هم طلاق بدم کوتاه نمیاد و اگر خدایی نکرده پدر و مادرم فوت بشن پیگیر سهم الارث من میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =