دستورالعمل تشكیل شورای‌عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه مصوب 12/3/86


متن دستورالعمل تشكیل شورای عالی نظارت و بازرسی

پیشگفتار

اجرای عدالت یكی از آرمان‌ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه خطیر بر عهده قوه قضاییه می‌باشد. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «‌مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از‌این‌رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آنها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.»

فصل یازدهم قانون اساسی تحت عنوان ‌قوه قضاییه نام گرفته است. اصول 156 تا 174 این قانون وظایف و حدود اختیارات قوه قضاییه را تبیین می‌كند و مبتنی بر اصول قانونی اساسی قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:

1ـ رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‌كند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین

4ـ كشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمان، اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.

با كمی تدقیق در وظایف مذكور، توجه ویژه به اقدامات با ماهیت نظارتی و بازرسی مشهود است و بدون توجه به امر نظارت و بازرسی، پیشگیری از خطاها، كشف جرایم، احیای حقوق عامه و برقراری عدالت غیرممكن می‌باشد. از طرفی وظیفه ‌نظارت بر حسن اجرای قوانین در كشور، وظیفه خطیر قوه قضاییه در پیشگیری و یا برخورد با خطاها در دستگاه‌های اداری مجری قانون را سنگین‌تر نموده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از قوانین كشور، نقش نظارتی برای رئیس قوه قضاییه و نهادهای تابعه این قوه در نظر گرفته شده است. از طرفی، اهمیت ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در كشور سبب شده تا در سیاست‌های كلی قضایی (سیاست‌های 17‌‌گانه) و نیز سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور -كه از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ شده است- بر تقویت و كارآمد كردن نظام بازرسی و نظارت تأكید و تصریح شود.

همچنین ‌تقویت نظام نظارت و بازرسی از مؤلفه‌‌های اصلی فرآیند اصلاح قوه قضاییه است كه در راستای برنامه‌های كلان توسعه كشور و در طرح توسعه قضایی -كه در سال 1380 و به دستور ریاست محترم قوه قضاییه تهیه شد- مدنظر قرار گرفته است.

این همه لزوم ایجاد یك نهاد راهبردی متولی برای نظارت و بازرسی و یك نظام (سیستم) نظارتی و بازرسی سامان‌یافته در كشور را زیر نظر ریاست قوه قضاییه نمایان می‌كند.

در این میان توجه به مبانی نظارت و بازرسی كه مبتنی بر قوانین كشور بر عهده قوه‌قضاییه گذاشته شده است، در كنار مشكلات نظام‌های نظارت و بازرسی در كشور می‌تواند زمینه‌ را برای دستیابی به راهكارهای متناسب و سامان بخشیدن به نظام مذكور فراهم نماید.

1- مبانی نظارت و بازرسی قوه قضاییه

وظیفه نظارت و بازرسی ریاست قوه قضاییه و نیز نهادهای تابعه این قوه، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های كلی نظام، قوانین تشكیل نهادهای نظارتی تابعه قوه قضاییه و طرح توسعه قضایی است كه در ادامه به اهم آنها اشاره می‌شود.

1-1- نظارت رئیس قوه قضاییه

ریاست قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین كشور دارای مسؤولیت‌ها و اختیاراتی است. این نظارت به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان ایشان و نیز توسط نهادهای قانونی تابعه قوه قضاییه اعمال می‌شود. برخی از مهم‌ترین مسؤولیت‌ها و اختیارات نظارتی رئیس قوه قضاییه در ادامه آمده است:

ـ رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت (اصل142 قانون اساسی اصلاحی 1368)

– عضویت در شورای امنیت ملی (اصل 176 قانون اساسی الحاقی 1368)

ـ معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی (اصل 91 قانون اساسی، اصلاحی1368)

ـ دستور قرار دادن اسناد سری دولتی در اختیار بازرسان سازمان بازرسی كل كشور (تبصره2 ماده8 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360)

ـ تعیین نماینده برای هیأت عالی و هیأت هماهنگی نظارت بر كار هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (ماده22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و ماده34 آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان مصوب 1373)

ـ تعیین قاضی جهت عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات (ماده10 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

ـ تعیین نماینده جهت كمیسیون موضوع ماده 13 قانون نظام مهندسی ساختمان (ماده 13 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد 1371)

ـ تعیین نماینده جهت كمیسیون موضوع ماده 21 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشور (ماده21 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشور مصوب اول آذر 1361)

ـ تعیین 2 نماینده برای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصل 175 قانون اساسی اصلاحی 1368)

– نظارت بر دیوان عالی كشور (اصل 162 قانون اساسی اصلاحی 1368)

– نظارت بر دادستانی كل كشور (اصل 162 قانون اساسی اصلاحی 1368)

– نظارت بر دیوان عدالت اداری (اصل 173 قانون اساسی اصلاحی 1368)

– نظارت بر سازمان بازرسی كل كشور (اصل 174 قانون اساسی اصلاحی 1368)

1-2ـ نظارت نهادهای تابعه قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هما‌ن‌گونه كه پیشتر عنوان شد، مبتنی بر اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:

– رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‌كند.

– احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

– نظارت بر حسن اجرای قوانین

– كشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

– اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان

هر‌چند نظارت و بازرسی لازمه تحقق تمامی وظایف مذكور به نظر می‌رسد؛ اما در بند3 وظایف قوه قضاییه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسی این‌گونه بیان شده است:

نظارت بر حسن اجرای قوانین

چگونگی ‌نظارت بر حسن اجرای قوانین به صورت مستقیم در اصول 161 و 174 قانون اساسی و به صورت ضمنی در وظایف دیوان عدالت اداری (اصل173) تعریف‌شده است.

1-2-1- اصول 110 و 161 قانون اساسی؛ نظارت دیوان عالی كشور

دیوان عالی كشور عالی‌ترین مرجع قضایی كشور و مبتنی بر اصل 161 قانون اساسی ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاكم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدیدنظر احكام صادرشده محاكم نظامی و احكام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. علاوه بر این، مبتنی بر بند 10 اصل 110 قانون اساسی، دیوان‌عالی كشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی را دارد.

همچنین انجام مسؤولیت‌هایی كه طبق قانون به دیوان عالی كشور محول می‌شود و براساس ضوابطی كه رئیس قوه قضاییه تعیین ‌می‌كند، بر عهده این دیوان است.

 

1-2-2- اصل 170؛ نظارت قضات دادگاه‌ها

در اصل 170 قانون اساسی آمده است: «‌قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید.»

این اصل قضات دادگاه‌ها را به عنوان ناظرین بر صحت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی معرفی می‌كند. همچنین رسیدگی و حق ابطال را برای دیوان عدالت اداری لحاظ می‌نماید.

1-2-3- اصل 173 قانون اساسی؛ نظارت دیوان عدالت اداری

اصل 173 قانون اساسی می‌گوید: «‌به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌شود و حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.»

با توجه به اصول 170 و 173 قانون اساسی و همچنین ماده13 از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:

1- رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشكیلات، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها

ج) آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی.

2ـ رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و كمیسیون‌هایی مانند كمیسیون‌های مالیاتی، شورای كارگاه، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، كمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3ـ رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند یك و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

براساس ماده 26 قانون مذكور «‌سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت دیوان مكلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا یك‌سال و جبران خسارت واردشده محكوم می‌نماید.»

براساس مواد قانون دیوان عدالت اداری این دیوان در 2 صورت به تخلفات دستگاه‌های مذكور رسیدگی می‌كند:

ـ شكایت، تظلم‌خواهی و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده13 قانون دیوان عدالت اداری)

ـ در صورت مطلع شدن رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مقام تصویب‌كننده (ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری)

1-2-4- اصل 174 قانون اساسی؛ نظارت سازمان بازرسی كل كشور

مبتنی براصل 174 قانون اساسی و براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام ‌سازمان بازرسی كل كشور زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشكیل می‌شود و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌كند.

مبتنی بر ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون وظایف و اختیارات سازمان بازرسی كل كشور بدین شرح است:

بازرسی مستمر:

بازرسی مستمر كلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات، شركت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام‌المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا كمك می‌نماید و تمامی سازمان‌هایی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است، براساس برنامه منظم.

بازرسی فوق‌العاده:

انجام بازرسی‌های فوق‌العاده كه در شرایط زیر صورت می‌پذیرد:

ـ حسب‌الامر مقام معظم رهبری

ـ دستور رئیس قوه قضاییه

ـ درخواست رئیس جمهور

ـ درخواست كمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

ـ بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

ـ به تشخیص رئیس سازمان بازرسی كل كشور

علاوه بر موارد یادشده، در رسیدگی به شكایات و اعلامات نیز سازمان اقدام به بازرسی می‌كند.

لازم به ذكر است كه در تمامی موارد بازرسی، تصویب گزارش بازرسی براساس بند (د) ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، جهت استحضار و پیگیری، برای ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود. همچنین مبتنی بر بند مذكور، در صورتی كه گزارش بازرسی حاكی از سوء‌جریان مالی یا اداری باشد، یك نسخه از گزارش با دلایل و مدارك برای تعقیب و مجازات مرتكب مستقیماً به مراجع قضایی صالح انعكاس می‌یابد. از طرفی در ارتباط با آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه حاكی از تشخیص تخلف در موارد مذكور باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.

1-2-5- نظارت دادستان كل كشور

دادستان كل كشور دارای وظایف و مسؤولیت‌های بسیاری است. بخشی از این وظایف در ارتباط با هیأت عمومی دیوان عالی كشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های نظامی و جرایم مواد مخدر است.

بخشی از وظایف دادستان كل كشور نیز در قبال سایر سازمان‌های كشور و از منظر تصمیم‌گیری یا نظارت در امور ملی و كشوری است. اهم این موارد عبارتند از:

ـ حق ورود به زندان‌ها (ماده 162 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی كشور مصوب1384)

ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت‌مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران (ماده13 اساسنامه انجمن‌های حمایت از زندانیان اصلاحی مصوب 1368)

ـ عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر (ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحی 1368).

ـ احاله پرونده تخلف اعضای هیأت‌مدیره كانون وكلا، دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وكلا به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده21 لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1333)

ـ احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضای دادگاه انتظامی كارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده 21 لایحه قانونی مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمی مصوب1358)

ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی (ماده 12 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی و اساسنامه آن مصوب 1370)

ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ماده 2 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362)

ـ عضویت در كمیسیون قانون خرید اراضی كشاورزی (تبصره1 ماده واحده قانون خرید اراضی كشاورزی برای تأمین نیازمندی‌های صنعتی و معدنی مصوب1348)

ـ تعیین نماینده جهت كمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (ماده2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب1359)

ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی (مادتین دوم و چهارم قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349)

ـ عضویت در كمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری (ماده 63 قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران مصوب 1364)

ـ تعیین نماینده عضو هیأت مركزی نظارت بر انتخابات نظام پزشكی (ماده18 قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران)

ـ تعیین قاضی عضو هیأت عالی انتظامی پزشكی رسیدگی‌كننده به شكایت اشخاص از هیأت‌های بدوی انتظامی و تجدیدنظر در احكام آنها و عزل و نصب اعضای آنها (ماده26 قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24 تیر1369)

ـ عضویت در شورای بورس اوراق بهادار (بند6 ماده 3 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب1384)

ـ عضویت در شورای پول و اعتبار (بند «ب» ماده 18 قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی 1351)

ـ عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسكناس (بند «ب» ماده 21 قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی 1358)

ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت انتظامی بانك‌ها (ماده44 قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی 1358)

ـ تعیین نماینده جهت عضویت در كمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب (ماده 10 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب1360)

ـ تعیین نماینده جهت عضویت هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكیت و سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی (ماده46 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366).

1-2-6- نظارت سایر واحدهای قوه قضاییه

در قوه قضاییه واحدهای مختلف دیگری نیز وجود دارند كه بر حسب مأموریت‌های محوله به آنان به انجام وظایف نظارتی و بازرسی مشغول هستند. اداره كل حفاظت و اطلاعات و اداره كل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شكایات مردمی قوه قضاییه از این دسته می‌باشند.

1-3- نظارت قوه قضاییه مبتنی بر سیاست‌های كلی نظام

همان‌گونه كه در پیشگفتار ذكر شد، در سیاست‌های كلی نظام نیز بر «‌تقویت و كارآمد كردن نظام بازرسی و نظارت» تأكید و تصریح شده است.

اهم وظایف و مسؤولیت‌های نظارت و بازرسی قوه قضاییه مبتنی بر سیاست‌های كلی نظام به شرح زیر است:

1-3ـ1ـ سیاست‌های كلی قضایی

این سیاست‌ها كه در 17 بند از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده است، نقش نظارتی قوه قضاییه در كشور را به شرح زیر مورد تأكید قرار داده است.

تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها

1-3ـ2ـ سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه

براساس بند 22 سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور كه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، «‌تقویت و كارآمد كردن نظام بازرسی و نظارت» در كشور از سیاست‌های عمده به شمار می‌رود. در ذیل این ماده نیز «‌اصلاح قوانین و مقررات مربوط و ارتقای كیفیت آنها به جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای ذی‌ربط» ذكر شده است.

1-4- نظارت قوه قضاییه براساس طرح توسعه قضایی

«‌تقویت نظام نظارت و بازرسی» از مؤلفه‌های اصلی در فرآیند اصلاح قوه قضاییه است. طرح توسعه قضایی كه در راستای برنامه‌های كلان توسعه كشور و در سال 1380 به دستور ریاست محترم قوه قضاییه تهیه شد، نظام نظارت و بازرسی و تقویت آن را مدنظر قرار داده است.

2ـ مشكلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود

مبتنی بر بررسی‌های اجمالی انجام شده، نظام‌های نظارت و بازرسی موجود در كشور دچار مشكلات عدیده‌ای است. در ادامه فهرستی از مشكلات مذكور ارائه شده است:

ـ فقدان تعریف شفاف و مرزبندی شده برای اصلاحات مرتبط مانند نظارت و بازرسی.

ـ نامشخص بودن راهبردها و سیاست‌های كلان نظارت و بازرسی

ـ عدم تبیین نظام نظارت و بازرسی

ـ تعدد و تكثر نهادهای نظارتی كشور

ـ وجود روش‌های مختلف نظارت و بازرسی

ـ مواجهه متعدد دستگاه‌های اجرایی با نهادهای نظارتی كشور

ـ استنتاج‌های متعارض یا متضاد نهادهای نظارتی كشور

ـ موازی‌كاری نهادهای نظارت و بازرسی و افزایش هزینه نظارت و بازرسی

ـ تداخل فعالیت‌های دستگاه‌های نظارتی و كاهش كارآیی و اثربخشی آنها

ـ نگرش منفی برخی از مدیران كشور نسبت به نظارت و بازرسی

ـ فقدان ارتباط مؤثر و كارآ بین نهادهای نظارت و بازرسی.

3ـ مبانی تشكیل شورای عالی نظارت و بازرسی

تشكیل شورای عالی نظارت و بازرسی بر مجموعه‌ای از مبانی، معیارها و رویكردها استوار است. در این ارتباط تلاش شده تا موارد زیر منظور شود:

1ـ نقش نظارتی ملی رئیس قوه قضاییه و نهادهای تابعه این قوه مبتنی بر قوانین كشور

2ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3ـ سیاست‌‌های كلی نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور

4ـ قانون برنامه چهارم توسعه

5ـ قوانین تشكیل نهادهای نظارتی و بازرسی تابعه قوه قضاییه

6ـ نكات مطرح‌شده در مشكلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود.

همان‌گونه كه در مبانی نظارت و بازرسی قوه قضاییه آمده است، وظیفه نظارتی و بازرسی، به ویژه در امر حسن اجرای قوانین، بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. قطعاً بدون نهادی راهبردی به عنوان متولی هماهنگی‌های كلان و یكپارچه‌سازی برنامه راهبردی نظارت و بازرسی، مرتفع نمودن مشكلات و دستیابی به اهداف قانون اساسی میسر نمی‌باشد.

از آنجایی كه قانون برای رئیس قوه قضاییه وظایف نظارتی بسیاری برشمرده است و تمامی نهادهای نظارتی قوه قضاییه در قانون، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشكیل می‌شوند و نیز برای نافذ بودن تصمیمات نهاد متولی مذكور، لازم است تا ریاست آن برعهده رئیس قوه قضاییه باشد.

از طرفی توجه به فهرست مشكلات نشان می‌دهد كه ریشه بسیاری از مشكلات، در فقدان نهاد مذكور است. در سطح كاربردی نیز فقدان نظام مدون و یكپارچه نظارت و بازرسی كه تعاریف شفاف، ارتباطات و تعاملات لازم و شیوه‌های اجرایی در آن لحاظ شده باشد، عمده‌ترین ریشه مشكلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود است.

دستورالعمل تشكیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه

ماده1ـ به منظور سیاستگذاری، تقویت و كارآمدی نظارت و بازرسی، ایجاد یكپارچگی و هماهنگی میان دستگاه‌های بازرسی و نظارتی، افزایش كارآیی و اثربخشی اقدامات و ارتقای بهره‌وری و ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در كشور، «‌شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه» كه در این دستورالعمل به اختصار «‌شورا» نامیده می‌شود، به ریاست رئیس قوه قضاییه تشكیل می‌شود.

ماده 2ـ اعضای شورا عبارتند از:

ـ رئیس قوه قضاییه (رئیس شورا)

ـ معاون اول قوه قضاییه

ـ رئیس دیوان عالی كشور

ـ دادستان كل كشور

ـ رئیس دیوان عدالت اداری

ـ رئیس سازمان بازرسی كل كشور

ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی

ماده 3ـ دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی كل كشور مستقر بوده و رئیس سازمان بازرسی كل كشور به عنوان دبیر، مسؤولیت پیگیری مصوبات شورا و انجام امور دبیرخانه شورا را برعهده دارد.

تبصره 1ـ دبیر شورا می‌تواند با هماهنگی رئیس شورا بر حسب مورد از نمایندگان دستگاه‌های غیرعضو مانند وزیر اطلاعات، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیگر مسؤولان و كارشناسان ذی‌ربط برای شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل آورد.

تبصره2ـ دبیرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصویب شورا اقدام به تشكیل كارگروه‌های تخصصی می‌نماید. تركیب و تعداد اعضای كارگروه‌ها توسط دبیرخانه تعیین و برای تصویب به شورا پیشنهاد می‌شود.

ماده 4ـ جلسات شورا حداقل هر 3 ماه یك‌بار تشكیل می‌شود و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری به تشخیص رئیس شورا تشكیل خواهدشد.

ماده 5 ـ وظایف و اختیارات شورا عبارت است از:

ـ بررسی و تصویب چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های جامع نظارت و بازرسی

ـ هماهنگ نمودن دستگاه‌های نظارت و بازرسی از حیث اهداف، برنامه‌ها و روش‌ها

ـ بررسی تصویب شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت و بازرسی

ـ بررسی و تصویب نظام ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های نظارت و بازرسی

ـ تصویب راهكارهای تعامل و همكاری دستگاه‌های نظارتی و بازرسی

ـ نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملكردها

ماده6 ـ وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا عبارت است از:

ـ ایجاد تمهیدات لازم برای طراحی ساختار و تشكیلات دبیرخانه

ـ تهیه پیش‌نویس طرح‌ها و برنامه‌ها به جهت ارائه به شورا برای بررسی و تصویب

ـ تهیه دستور جلسات شورا و پیشنهاد آن به رئیس شورا.

ـ تنظیم صورتجلسات شورا.

ـ پیگیری مصوبات شورا.

ـ ایجاد هماهنگی بین كارگروه‌های تخصصی و نظارت بر عملكرد آنها.

ـ تنظیم گزارش‌های دوره‌ای و موردی از عملكرد شورا و نهادهای عضو و ارائه به شورا.

تبصره ـ دبیر شورا موظف است تا در هر 3 ماه، گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه شورا و فعالیت‌های نظارتی و بازرسی نهادهای عضو شورا، تهیه و به شورا ارائه نماید.

ماده 7 ـ مصوبات شورا پس از امضای رئیس شورا، توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود.

ماده 8 ـ دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قوه قضاییه مكلفند برنامه‌های خود را منطبق با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورا تنظیم و اجرا نمایند.

ماده 9ـ این دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تنظیم و در تاریخ 12/3/86 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ لازم‌الاجرا‌ست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − شش =