دعاوي خلع‌يد رأي وحدت رويه

اولاً: رأي وحدت رويه 672 ـ 1/10/1338 در كليه دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ‏ثانياً: دعوي خلع‌يد باستناد قولنامه قابل‌پذيرش نيست. ثالثاً : رأي وحدت رويه ‏هم در دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر رعايت مي‌شود. رابعاً : در دعوي اثبات ‏مالكيت كاربرد ندارد.» ‏
سؤال ـ 1ـ آيا رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1/10/1338 در كليه دعاوي خلع‌يد ‏قابل استناد است؟
‏2ـ آيا باستناد قولنامه مي‌توان دادخواست خلع‌يد مطرح كرد؟
‏3ـ آيا رأي وحدت رويه مذكور در دادگاه تجديدنظر نيز قابل استناد است؟
‏4ـ آيا براي اثبات مالكيت نيز رأي وحدت رويه مورد بحث كاربرد دارد؟ ‏

نظريه شماره730/7 ـ 11/2/1384‏
نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
اولاً: با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1/10/1383 هيأت ‏عمومي ديوان عالي كشور راجع به دعاوي خلع‌يد صادر شده است، اين ‏رأي در كليه دعاوي خلع‌يد، اعم از اين كه در مورد اراضي يا اعيان ‏باشد، لازم‌الرعايه است.‏
ثانياً: صدور حكم بر خلع‌يد و قلع و قمع بنا به استناد سند عادي ‏بيع‌نامه بدون اين كه رأي قطعي بر صحت آن صادرشده باشد، توجيه ‏قانوني ندارد. لذا در صورتي كه مدعي خلع‌يد فاقد سند رسمي مالكيت ‏باشد، قبل از طرح دعوي خلع‌يد بايد مالكيت قانوني خود را ثابت و ‏مسجل نمايد. اما رأي وحدت رويه مذكور مانع از آن نيست كه در غير ‏دعاوي خلع‌يد دادگاه ادعاي خواهان را مورد رسيدگي و صدور حكم ‏قرار دهد.‏
ثالثاً: رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1/10/1383 همانطور كه در بند 1 ‏بيان شد، در كليه دعاوي خلع‌يد لازم‌الرعايه است. صرف‌نظر از اين كه ‏پرونده در دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر مطرح باشد.‏
رابعاً: با توجه به اينكه دعوي اثبات مالكيت با دعوي خلع‌يد تفاوت ‏دارد، رأي وحدت رويه مذكور در دعوي اثبات مالكيت قابليت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوي بايد طبق قانون مورد رسيدگي و ‏اتخاذ تصميم قرار گيرد. بديهي است در مورد قلع و قمع بنا نيز مدعي ‏در وهله اول بايد مالكيت قانوني خود را ثابت نمايد. بنابراين در صورتي ‏كه مالكيت مدعي مستند به ادله و مستندات قانوني نباشد، اين دعوي ‏قابل‌پذيرش نخواهدبود.‏

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =