دعوى ابطال دستور اجراى مفاد اسناد رسمى ( ابطال اجرايبه )و مقايسه آن با دعوى ابطال عمليات اجرايي

دعوى ابطال دستور اجراى مفاد اسناد رسمى ( ابطال اجرايبه )و مقايسه  آن با دعوى ابطال عمليات اجرايي
١-دعوى شكايت از دستور اجراء، دعوى كسى است كه دستور اجراى سند رسمى را مخالف مفاد سند يا مخالف قانون دانسته و يا از جهت ديگرى شكايت از دستور اجرا داشته باشد، مثل كسى كه با اين ادعا كه مهريه زوجه را پرداخته و يا به طريق ديگرى ذمه او ساقط شده بوده است، از دستور اجراء مهريه شكايت دارد و يا  كسى كه با ادعاى امانى بودن چك ، دستور اجراى چك را خلاف قانون ميداند.
٢-دعوى مزبور  مشمول ماده ١ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب ١٣٢٢ است.
٢-رسيدگى به دعوى مزبور در صلاحيت دادگاه محلى است كه دستور اجراء در آن حوزه صادر شده است.( نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مال غير منقول)
نكته: در فرضى كه اجراى عمليات به حوزه ثبتى محل وقوع ملك نيابت داده شده باشد، رسيدگى به دعوى در صلاحيت دادگاههاى حوزه ثبتى معطى نيابت است و نه مجرى نيابت.
٣-اقامه دعوى ابطال مانع عمليات اجرايي نيست مگر آنكه دادگاه بنا به درخواست  خواهان و تشخيص اينكه جهات شكايت قوى است و يا جبران خسارتهاى احتمالى ناشى از  اجراى مفاد سند متعذر يا متعسر است و پس از اخذ تامين، قرار تاخير عمليات اجرايي صادر نمايد.
نكته مهم: قرار مزبور دستو موقت نيست و از شمول احكام دستور موقت خارج است.
٤- مهمترين نكته اينكه،در صورتى كه عمليات اجرايي موضوع دستور خاتمه يافته يا در اثناء دعوى خاتمه يابد، با صدور و قطعيت راى مينى بر ابطال دستور، عمليات به حالت قبل اعاده ميشود و اساساً در اين خصوص نيازى به تقاضاى ابطال عمليات اجرايي نيست.( مشابه آنچه در ماده ٣٩ ق اجراى احكام پيس بيينى شده است)
٥- مالى يا غير مالى بودن دعوى،تابع مفاد سند است . در صورت مالى بودن سند، دعوى مالى و در غير اينصورت غير مالى است.
٦- دعوى ابطال عمليات اجرايي، دعوى كسى است كه( اعم از مديون سند و يا هر شخص ثالث ديگر) كه با ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجراء و يا به دليل ديگر از عمليات اجرايي شكايت دارد. اين دعوى، از هر شخصى اعم از مديون سند و يا شخص ثالث پذيرفته است و مشمول مواد ١٦٩ به بعد قانون آيين نامه اجراى مفاد استاد رسمى…. بوده ، رسيدگى به آن در صلاحيت رييس اداره ثبت است.
٧- رويه قضايي در خصوص اين دعوى  آن است كه على رغم اينكه در صلاحيت ذاتى رييس ثبت دانسته شده است ، لكن با اين استدلال كه اولاً دادگسترى مرجع عام رسيدگى به تظلمات است و پيش بينى مرجع ديگر براى رسيدگى به دعوى مانع استماع آن در دادگاه نيست و ثانياً اين دعوى غالباً ماهيت قضايي دارد كه در صلاحيت مرجع ثبتى  نيست، دعوى مزبور را استماع ميكنند.
٨- دعوى مزبور از حيث صلاحيت محلى تابع مقررات آ د م است.
٩- طرح دعوى مانع ادامه عمليات اجرايي نيست مگر آنكه دستور موقت( نه قرار توقف اجراء) صادر شود.
١٠- در  صورت وارد بودن دعوى،فقط عمليات اجرايي ابطال ميشود نه دستور  اجراء. بنا بر اين اجراييه به قوت خود باقى است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =