دعوى ابطال دستور اجراى مفاد اسناد رسمى ( ابطال اجرايبه )و مقايسه آن با دعوى ابطال عمليات اجرايي
١-دعوى شكايت از دستور اجراء، دعوى كسى است كه دستور اجراى سند رسمى را مخالف مفاد سند يا مخالف قانون دانسته و يا از جهت ديگرى شكايت از دستور اجرا داشته باشد، مثل كسى كه با اين ادعا كه مهريه زوجه را پرداخته و يا به طريق ديگرى ذمه او ساقط شده بوده است، از دستور اجراء مهريه شكايت دارد و يا كسى كه با ادعاى امانى بودن چك ، دستور اجراى چك را خلاف قانون ميداند.
٢-دعوى مزبور مشمول ماده ١ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب ١٣٢٢ است.
٢-رسيدگى به دعوى مزبور در صلاحيت دادگاه محلى است كه دستور اجراء در آن حوزه صادر شده است.( نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مال غير منقول)
نكته: در فرضى كه اجراى عمليات به حوزه ثبتى محل وقوع ملك نيابت داده شده باشد، رسيدگى به دعوى در صلاحيت دادگاههاى حوزه ثبتى معطى نيابت است و نه مجرى نيابت.
٣-اقامه دعوى ابطال مانع عمليات اجرايي نيست مگر آنكه دادگاه بنا به درخواست خواهان و تشخيص اينكه جهات شكايت قوى است و يا جبران خسارتهاى احتمالى ناشى از اجراى مفاد سند متعذر يا متعسر است و پس از اخذ تامين، قرار تاخير عمليات اجرايي صادر نمايد.
نكته مهم: قرار مزبور دستو موقت نيست و از شمول احكام دستور موقت خارج است.
٤- مهمترين نكته اينكه،در صورتى كه عمليات اجرايي موضوع دستور خاتمه يافته يا در اثناء دعوى خاتمه يابد، با صدور و قطعيت راى مينى بر ابطال دستور، عمليات به حالت قبل اعاده ميشود و اساساً در اين خصوص نيازى به تقاضاى ابطال عمليات اجرايي نيست.( مشابه آنچه در ماده ٣٩ ق اجراى احكام پيس بيينى شده است)
٥- مالى يا غير مالى بودن دعوى،تابع مفاد سند است . در صورت مالى بودن سند، دعوى مالى و در غير اينصورت غير مالى است.
٦- دعوى ابطال عمليات اجرايي، دعوى كسى است كه( اعم از مديون سند و يا هر شخص ثالث ديگر) كه با ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجراء و يا به دليل ديگر از عمليات اجرايي شكايت دارد. اين دعوى، از هر شخصى اعم از مديون سند و يا شخص ثالث پذيرفته است و مشمول مواد ١٦٩ به بعد قانون آيين نامه اجراى مفاد استاد رسمى…. بوده ، رسيدگى به آن در صلاحيت رييس اداره ثبت است.
٧- رويه قضايي در خصوص اين دعوى آن است كه على رغم اينكه در صلاحيت ذاتى رييس ثبت دانسته شده است ، لكن با اين استدلال كه اولاً دادگسترى مرجع عام رسيدگى به تظلمات است و پيش بينى مرجع ديگر براى رسيدگى به دعوى مانع استماع آن در دادگاه نيست و ثانياً اين دعوى غالباً ماهيت قضايي دارد كه در صلاحيت مرجع ثبتى نيست، دعوى مزبور را استماع ميكنند.
٨- دعوى مزبور از حيث صلاحيت محلى تابع مقررات آ د م است.
٩- طرح دعوى مانع ادامه عمليات اجرايي نيست مگر آنكه دستور موقت( نه قرار توقف اجراء) صادر شود.
١٠- در صورت وارد بودن دعوى،فقط عمليات اجرايي ابطال ميشود نه دستور اجراء. بنا بر اين اجراييه به قوت خود باقى است.
بدون دیدگاه