سقوط تعهدات(اقاله و ابراء )
اقاله :
در تعریف اقاله یا تفاسخ گفته شده تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده.
اقاله سبب انحلال عقد و سقوط تعهدات ناشی از آن می گردد. علاوه بر آن می تواند وسیله قطع آثار تعهد و قراردادی که ایفا و اجرا گردیده نیز باشد.
در خصوص ماهیت حقوقی اقاله میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:
نظر برخی از بزرگان بر این است که اقاله عقد است چرا که جوهره اصلی عقد یعنی تراضی دو اراده را در خود دارد. البته قایلین به این نظر هم اذعان دارند که اقاله تابع قواعد عمومی قراردادها نیست و طبیعت آن ایجاب می کند که در پاره ای از امور احکام ویژه خود را داشته باشد.
در مقابل،برخی معتقدند که اقاله را نمی توان یک عقد در معنای خاص کلمه دانست بلکه باید برای آن ماهیت حقوقی خاص شناخت که آثار و شرایط و احکام آن به طور جداگانه در مبحث مخصوص به آن بیان شده است.
پذیرش هر یک از این دو نظر از حیث عملی نیز اهمیت زیادی دارد. اگر اقاله قرارداد شناخته شود،علی الاصول همه شرایط عمونی صحت معاملات فی المثل مشروعیت جهت نیز باید در آن لحاظ شود.
در فقه امامیه اقاله را فسخ شمرده اند و فقیهان عامه گروهی آن را فسخ و گروه دیگر بیع دانسته اند.
قلمرو اقاله:
چنانکه اشاره شد،اقاله تراضی دو اراده سازنده عقد برای انحلال آن است. بنابراین در ایقاعات که یک اراده آن را بوجود می آورد اقاله راه ندارد.
در عقود جایز نیز،نیازی به اقاله وجود ندارد. جایی که هر یک از طرفین قرارداد هر زمان که بخواهد بتواند آن را به هم زند،اصولا نوبت به اقاله که تراضی طرفین برای انحلال آن است،نمی رسد.
در بین عقود معین،نکاح قابل اقاله نیست. انحلال نکاح صرفا از طرق منحصری که در قانون پیش بینی شده(طلاق،فسخ نکاح در موارد قانونی،بذل مدت در نکاح منقطع..)امکان پذیر است و اقاله جز این طرق نیست.
علاوه بر این حقوقدانان،وقف و ضمان ضم ذمه به ذمه را نیز قابل اقاله نمی دانند. وقف به دلیل ویژگی دایمی بودن آن و ضمان به دلیل برخورد با حقوق شخص ثالث (مضمون عنه)
طبق نظر آنهایی که اقاله را عقد می دانند، این عقد هم بایستی مانند سایر عقود قابل اقاله باشد،اما قایلین به عقد بودن اقاله نیز معتقدند که خود اقاله قابل اقاله و فسخ نیست. عقدی است که اثر آن انحلال عقد سابق است و پس از انحلال دیگر چیزی نمی ماند تا دوباره اقاله شود. پس اگر بیعی واقع و بعد اقاله شود و پس از اقاله طرفین مجددا خواستار آثار بیع شوند باید عقد بیع جدیدی منعقد کنند.
اقاله در اقرار نیز منتفی است. اقرار اخبار است و چیزی انشاء نمی شود تا بعدا اقاله شود.
شرایط صحت اقاله:
اقاله با تراضی طرفین واقع میشود. بنابراین برای صحت آن بایستی این تراضی صحیح و معتبر باشد. هر دو طرف بایستی قصد و رضای سالم داشته باشند. عیوب اراده اشتباه،اکراه و اجبار در اقاله نیز تاثیرگذار است.
از سوی دیگر،برای اقاله تشریفات خاصی وجود ندارد و به هر فعل یا لفظی که دلالت بر برهم زدن معامله نماید واقع می شود.
علاوه بر اهلیت،شخص برای اقاله بایستی مجاز به تصرف در اموال خود نیز باشد. چرا که با اقاله اصولا در اموال و حقوق مالی خود تصرف می کند،پس اقاله ورشکسته نیز در حدی که موثر در تادیه دیون طلبکاران است، صحیح نیست.
صغیر ممیز و سفیه نیز امکان اقاله تملکات بلاعوض را ندارند چرا که این امر،تصرف در اموال آنهاست. پس اگر صلح بلاعوضی به نفع صغیر ممیز واقع شود،او اگرچه مستقلا امکان قبول آن را دارد،اما این ملازمه با امکان اقاله مستقل آن ندارد.
موضوع اقاله نیز بایستی معلوم و معین باشد،این مساله زمانی که بین طرفین یک عقد واقع شده و طرفین کل آن را اقاله می کنند بحث خاصی ندارد چرا که عوضین در عقد اصلی معلوم و معین بوده است. اما جایی که بین طرفین چند عقد واقع شده،بدیهی است که باید تعیین گردد که کدامین عقد اقاله می گردد،همچنین در اقاله جزیی باید مشخص شود کدام بخش از عقد موضوع اقاله واقع می شود.
ابراء :
قانون مدنی در ماده 289 ابراء را بدین صورت تعریف کرده است:
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند.
از این تعریف انتقاد شده است و حقوقدانان تعاریف خاص خودشان را از ابراء بعمل آورده اند. از جمله گفته شده: ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیله داین (مرحوم دکتر شهیدی) یا اینکه ابراء ایقاعی است رایگان که بموجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد.
ابراء ماهیتا ایقاع است بنابراین نه تنها نیازی به قبول مدیون ندارد،رد آن توسط مدیون نیز اثری ندارد و لطمه ای به اعتبار ابراء وارد نمی کند.
ابراء عمل حقوقی تبعی است،بنابراین به مانند رهن و ضمان بایستی دینی وجود داشته باشد تا بتوان آن را ابراء کرد. پس اگر دین قبلا به دلیلی نظیر وفای به عهد یا تهاتر ساقط شده باشد یا اصلا هنوز بوجود نیامده باشد ابراء هم موثر نیست. (ابراء مالم یجب) حتی برخی از حقوقدانان (مرحوم دکتر شهیدی) وجود سبب دین را برای صحت ابراء کافی نمی دانند.
موضوع ابراء همواره کلی و عبارت از دینی است که بر ذمه مدیون قرار می گیرد.
بنابراین ابراء اختصاص به اسقاط حق دینی دارد،هر چند که قانون مدنی صراحتا به این ویژگی اشاره نمی کند. در خصوص اسقاط حق عینی،اعراض بکار می رود که آن هم ماهیتا ایقاع محسوب میشود و اثر آن قطع رابطه عینی شخص با مال است. برای اعراض نیز قصد اعراض و رضا و اهلیت و جواز تصرف در مال شرط است. بنابراین اعراض مالک بایستی احراز شود و صرف متروک و رها کردن مال به خودی خودی حتی برای مدت طولانی اعراض محسوب نمی شود.
شرایط صحت ابراء
1شرایط ابراء کننده:
ابراء کننده بایستی قصد و رضاء و اهلیت و اختیار تصرف برای ابراء داشته باشد و از این حیث تفاوت چندانی میان ابراء و سایر اعمال حقوقی وجود ندارد.
در خصوص وضعیت حقوقی ابراء مکره (و به طور کلی ایقاع مکره)اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند ابراء مکره باطل است و نه غیرنافذ،عدم نفوذ اختصاص به معاملات مکره دارد و نه ایقاعات. با این حال مرحوم دکتر کاتوزیان قایل به عدم نفوذ ابراء مکره هستند.
ابراء ممکن است به نمایندگی واقع شود، با این حال نمایندگان قانونی و قضایی اختیار ابراء طلبکاران محجور را ندارند چرا که این کار بر خلاف غبطه محجور است، در واقع ابراء در زمره اعمال صرفا مضر قرار می گیرد.
ابراء فضولی را هم مشهور باطل دانسته اند مثل اینکه الف،ب را نسبت به دینی که به ج دارد ابراء کند،اما مرحوم دکتر کاتوزیان قایل به عدم نفوذ و امکان تنفیذ ابراء فضولی هستند.
2شرایط دین موضوع ابراء:
دین بایستی موجود باشد. همچنین بایستی آزاد باشد، دینی که بنفع طلبکاران بازداشت شده است قابل ابراء نیست. (طلبکاران شخص طلبکار،طلب او از مدیون را توقیف کرده اند،درراین حالت طلبکار نمی تواند بدون رضایت طلبکاران خود مدیون را ابراء نماید.)
همچنین لازم نیست که دین تفصیلا معلوم باشد ولی ابراء مردد (تردید بین دیون موضوع ابراء)
یا ابراء بخش کاملا مجهولی از دین باطل است.
بدون دیدگاه