سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:
2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2ـ 2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
2ـ 3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
2ـ 4 بیمه.
2ـ 5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
2ـ 6 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
2ـ 7 راه و راه‌آهن.
2ـ 8 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
ب)متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های كلی بخش تعاونی
1ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌سالة پنجم.
2ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
4ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
8ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
9ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
10ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
11ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های كلی توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور
* تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی
*آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرآیند تدریجی و هدفمند
*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص
*توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی
*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.
واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
1ـ بنگاه‌های دولتی كه در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
2ـ بانك‌های دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران
4ـ شركت‌های هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی
5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق
6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا
* الزامات واگذاری:
الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شركت‌های مشمول طرح در قالب شركت‌های مادر تخصصی و شركت‌های زیرمجموعه با كارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی كشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداكثر 5% از سهام شركت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و كاركنان شركت‌های فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است.
سید علی خامنه‌ای
د) سیاست‌های کلی واگذاری
1ـ الزامات واگذاری :
1ـ 1 توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
1ـ 2 نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
1ـ 3 استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
1ـ 4 ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
1ـ 5 رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.
2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:
2ـ 1 ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
2ـ 2 اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
2ـ 3 ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.
2ـ 4 اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.
2ـ 5 مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.
2ـ 6 تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند «الف» این سیاستها.
هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی.
2ـ جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
بدون دیدگاه