روابط اجتماعی انسانها و اهمیتی كه اعتبار و نگاه عمومی به فرد دارد، باعث میشود که در بسیاری از مواقع تعهدات قراردادی بدون هیچ مشكلی به اجرا درآید؛ اما تعدادی از قراردادها هم به نتیجه نمیرسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پیش میآید.
در قانون مدنی تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام باید طی شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتی كه هیچ یک از راههای فوق امكانپذیر نبود، نوبت به فسخ قرارداد میرسد.
صحت قرارداد منعقده
به موجب ماده 190 قانون مدنی و مواد بعدی که در تشریح بندهای مندرج در ماده مذکور آمدهاند، شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده است یا خیر؟
در ابتدا باید به پاسخ این سوالات بپردازیم كه آیا قصد و رضای طرفین در انعقاد این قرارداد محل ایراد نیست و آیا طرفین برای انعقاد قرارداد مورد نظر از اهلیت برخوردار بودهاند یا مورد معامله به گونهای نیست که جهل به عوضین در معامله موجب بطلان قرارداد شود یا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظیر قمار و گروبندی نیست و بالاخره این که جهت معامله از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟
جبران خسارات
به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر میداند و در قرارداد قید نشده چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.
بدیهی است ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده 226 قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی وقوع فورسماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورسماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست.
به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر میداند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد
بدون دیدگاه