صدور حکم جلب برای بدهکار در قانون جدید

?امكان حبس مديون در قانون جديد نحوه اجرای محکومیتهای مالی

? يكي از سوالات مهم مخاطبان پس از تصويب قانون جديد اين است كه آيا با نسخ قانون قبلي باز هم امكان حبس شخص مديون وجود دارد يا خير؟ همچنين يكي از پرسش هاي عمده خانم ها در خصوص محكوميت هاي مهريه آقايان اين است كه آيا همچنان مي توانند شوهر خود را بابت عدم پرداخت مهريه حبس نمايند يا خير؟

?در پاسخ بايد گفت همچنان امكان حبس مديون با شرايط مقرر وجود دارد. اگر شخص مديون پس از صدور حكم قطعي و دريافت اجرائيه اقدام به پرداخت دين خود ننمايد و يا اعسار خود را به اثبات نرساند، بنا به تقاضاي بستانكار حبس مي گردد. اگر صدور حكم اعسار علاوه بر پذيرش اعسار مديون متضمن تقسيط مبلغ محكوميت باشد كه اكثريت قريب به اتفاق احكام اعسار بدين نحو مي باشند و مديون اقساط مقرره را در موعد مشخص پرداخت ننمايد باز هم به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي امكان صدور حكم جلب مديون و حبس وي وجود دارد. در خصوص مهريه نيز روال كار به همين صورت مي باشد با اين تفاوت كه بايد در نظر داشت مطابق قانون حمايت خانواده صدور حكم جلب براي همسراني كه مهريه يا اقساط آن را پرداخت ننموده اند منحصراً تا 110 سكه بهار آزادي ميسر است. به عبارتي اگر مهريه خانمي بيش از 110 سكه باشد، در صورت عدم پرداخت تا ميزان 110 سكه حكم جلب شوهر صادر خواهد شد ولي براي سكه هاي بيش از 110 سكه برعهده زوجه است تا اموال همسر خود را معرفي و الباقي مهريه را از آنها وصول نمايد.

?ماده۳ از قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی

?اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. ❗️چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

?تبصره۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

?تبصره۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

? قانونگذار در ماده فوق دو حالت را متصور شده:

?1.  حالت اول محکوم علیه دادخواست اعسار را ظرف سی روز پس از قطعیت دادنامه تقدیم نموده که این امر تا زمان صدور حکم قطعی اعسار مانع از جلب  محکوم علیه خواهد بود و روال عادی محاکم نیز همین میباشد

?2.  حالت دوم وقتی است که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه قطعیت دادنامه   تقدیم میشود که این امر بسته به شرایط تقدیم دادخواست از قبیل اینکه ابلاغها واقعی ( ابلاغ به مخاطب دادنامه )یا ابلاغ قانونی(ابلاغ به بستگان )باشد یا اینکه دادخواست  نسبت به دادنامه حضوری یا غیابی  تقدیم شده باشد، به دادگاه صادر کننده حکم اختیار داده شده است که دستور جلب را منتفی کند یا محکوم علیه تا زمان رسیدگی به دعوی اعسار در حبس باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =