فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده 1 – هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه‌قانون معین می‌كند صادر شده باشد.
ماده 2 – احكام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود كه به محكوم‌علیه یا وكیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3 – حكمی كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده 4 – اجرای حكم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی كه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی كه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5 – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ماده 6 – در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌علیه و مشخصات حكم و موضوع آن و این كه پرداخت حق اجرا به عهده‌محكوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده 7 – برگهای اجراییه به تعداد محكوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یك نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محكوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یك نسخه نیز در موقع ابلاغ به محكوم‌علیه داده می‌شود.
ماده 8 – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محكوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.
ماده 9 – در مواردی كه ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محكوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراییه یك نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محكوم‌علیه لازم نیست مگر این كه محكوم‌علیه محل‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10 – اگر محكوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه او ابلاغ‌می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محكوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد‌شد.
ماده 11 – هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یك از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده 12 – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13 – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافی نباشد می‌توان احكام را به وسیله مدیر دفتر یا‌كارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء كرد.
ماده 14 – در صورتی كه حین اجرای حكم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حكم كمك بخواهند، مأمورین مزبور مكلف به انجام آن می‌باشند.
ماده 15 – هر گاه مأمورین مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌كند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16 – هر گاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود‌و مأمورین انتظامی (در صورتی كه حضور داشته باشند) می‌رساند.
ماده 17 – كسانی كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین كیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند.
ماده 18 – مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند.
1 – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد كه مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 – مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یكی از طرفین یا كفیل امور او باشد.
4 – وقتی كه امر اجرا راجع به كسانی باشد كه بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا كیفری مطرح است.
در هر یك از موارد مذكور در این ماده اجرای حكم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حكم به وسیله مدیر دفتر یا كارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم – ترتیب اجرا
ماده 19 – اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 20 – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول می‌كند.
ماده 21 – مدیر اجرا برای اجرای حكم پرونده‌ای تشكیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و كلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده 22 – طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوكپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوكپی به میزان مقرر در قانون‌آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده 23 – پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌كند.
ماده 24 – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حكم را دارد یا با ابراز رسید محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به یا رضایت كتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده 25 – هر گاه در جریان اجرای حكم اشكالی پیش آید دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشكال می‌نماید.
ماده 26 – اختلاف ناشی از اجرای احكام راجع به دادگاهی است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده 27 – اختلافات راجع به مفاد حكم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احكام كه از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم به حادث شود در دادگاهی‌كه حكم را صادر كرده رسیدگی می‌شود.
ماده 28 – رأی داوری كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است كه اجراییه صادر كرده است.
ماده 29 – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر یك از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌كند و در صورتی كه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌كند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30 – درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حكم نخواهد شد مگر این كه دادگاه قرار تأخیر اجرای حكم را صادر نماید.
ماده 31 – هر گاه محكوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر تركه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌له اخطار می‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محكوم‌له معادل محكوم به از تركه متوفی یا اموال محجور توقیف كند.
ماده 32 – حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی كه عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33 – هر گاه محكوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشكستگی اقدام گردد.
ماده 34 – همین كه اجراییه به محكوم‌علیه ابلاغ شد محكوم‌علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور‌معلوم شود كه محكوم‌علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یك روز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محكوم‌علیه برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند.
ماده 35 – بدهكاری كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یك ماه از تاریخ‌امكان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – محكوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌علیه را برای تأمین محكوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی كه محكوم‌علیه مالی معرفی نكرده باشد كه اجرای‌حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد محكوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محكوم‌علیه به دست آید استیفای محكوم‌به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 – تعقیب كیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد.
ماده 36 – در مواردی كه مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محكوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی كه به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌علیه توقیف می‌شود.
ماده 37 – محكوم‌له می‌تواند طریق اجرای حكم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموری كه از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده 38 – دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هر گاه محكوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی‌به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی كه اجراییه صادر كرده است اعلام می‌كند.
ماده 39 – هر گاه حكمی كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حكم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی كه محكوم به عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا)مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.
اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی كه برای اجرای حكم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.
ماده 40 – محكوم‌له و محكوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حكم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 – هر گاه محكوم‌علیه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حكم می‌كند.
ماده 42 – هر گاه محكوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به‌محكوم‌له می‌دهد.
ماده 43 – در مواردی كه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می‌شود،ولی تصرف محكوم‌له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است.
ماده 44 – اگر عین محكوم به در تصرف كسی غیر از محكوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این كه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یك هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه كند و در‌صورتی كه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكور قراری دائر به تأخیر اجرای حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
ماده 45 – هر گاه در محلی كه باید خلع ید شود اموالی از محكوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری كند و یا به او‌دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذكور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌كند:
1 – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یكی از بانكها سپرده می‌شود.
2 – اموال ضایع شدنی و اشیایی كه بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از كسر هزینه‌های مربوط به‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 – در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌می‌دارد.
ماده 46 – اگر محكوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محكوم‌به قابل تقویم نباشد محكوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده 47 – هر گاه محكوم به انجام عمل معینی باشد و محكوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممكن باشد‌محكوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه كند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محكوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یك از موارد مذكور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌علیه به ترتیبی است كه برای وصول محكوم به نقدی مقرر است.
تبصره – در صورتی كه انجام عمل توسط شخص دیگری ممكن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48 – در صورتی كه در ملك مورد حكم خلع ید زراعت شده و تكلیف زرع در حكم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محكوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این كه بذر روییده یا نروییده‌باشد محكوم‌له مخیر است كه بهای زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند یا ملك را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محكوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده 49 – در صورتی كه محكوم‌علیه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محكوم‌له برای اجرای‌حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محكوم‌له می‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌علیه معادل محكوم به‌توقیف گردد.
ماده 50 – دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محكوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 – از اموال محكوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود كه معادل محكوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن كه معادل محكوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
ماده 52 – اگر مالی از محكوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محكوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن كه مال تأمین شده تكافوی‌محكوم‌به را نكند كه در این صورت معادل بقیه محكوم به از سایر اموال محكوم‌علیه توقیف می‌گردد.
ماده 53 – هر گاه مالی از محكوم‌علیه در قبال خواسته یا محكوم‌به توقف شده باشد محكوم‌علیه می‌تواند یك بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این كه مالی كه پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نیز می‌تواند یك بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی كه محكوم‌علیه یا محكوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادركننده اجراییه مراجعه نمایند.تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 54 – اگر مالی كه توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی كه قبلاً مال را توقیف كرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محكوم‌له توقیف شود كه تكافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محكوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55 – در مورد مالی كه وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محكوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده 56 – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 – هر گونه قرارداد یا تعهدی كه نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این كه محكوم‌له‌كتباً رضایت دهد.
ماده 58 – در صورتی كه محكوم‌علیه، محكوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد كرد.
ماده 59 – محكوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این كه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محكوم به و هزینه‌های اجرایی كافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محكوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی كه در قبال آن توقیف به‌عمل آمده كمتر باشد.
ماده 60 – عدم حضور محكوم‌له و محكوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
ماده 61 – مال منقولی كه در تصرف كسی غیر از محكوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت كند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محكوم‌علیه توقیف نخواهد شد.
در صورتی كه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.
ماده 62 – اموال منقولی كه خارج از محل سكونت یا محل كار محكوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود كه دلائل و قرائن كافی بر احراز از‌مالكیت او در دست باشد.
ماده 63 – از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب می‌شود مگر این كه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 – اگر مال معرفی شده در جایی باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز كردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز كردن محلی كه كسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده 65 – اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمی‌شود:
1 – لباس و اشیاء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم‌علیه و خانواده او لازم است.
2 – آذوقه به قدر احتیاج یك‌ماهه محكوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3 – وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه‌وران و كشاورزان.
4 – اموال و اشیایی كه به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی كه هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.
ماده 66 – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی كه ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا كسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیكن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورت‌برداری اموال منقول
ماده 67 – دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره‌كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذكر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور كلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی كه معرف كامل مال باشد نوشته می‌شود.
ماده 68 – تراشیدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا)در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
ماده 69 – هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی كه توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌كند.
ماده 70 – هر گاه محكوم‌له و محكوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌كند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یك هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شكایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ شكایت نماید.
ماده 71 – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محكوم‌له و‌محكوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
ماده 72 – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محكوم‌له یا محكوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
ماده 73 – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محكوم‌له و محكوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
ماده 74 – ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محكوم‌علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین كارشناسان رسمی‌و در صورت نبودن كارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌كند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی كه‌محكوم‌له تعیین كرده برای توقیف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75 – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یك از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی كه حكم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 76 – حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن كمیت و كیفیت و ارزش كار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محكوم‌علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.
هر گاه محكوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محكوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حكم از محكوم‌علیه وصول و به محكوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77 – اموال توقیف شده در همان جا كه هست حفظ می‌شود مگر این كه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78 – اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی كه طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یكی از بانكها به امانت گذاشته می‌شود.
ماده 79 – اموال توقیف شده بدون تراضی كتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
1 – اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 – محكوم‌له و محكوم‌علیه و همسر آنان و كسانی كه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده 80 – اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی كه مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
ماده 81 – شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به كمیت و كیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید.
ماده 82 – اجرت حافظ را اگر محكوم‌علیه تأدیه نكند محكوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محكوم‌له اخطار می‌كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به كسی بدهد و به طور كلی هرگاه حافظ مرتكب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 – هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده 85 – در صورتی كه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع كند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
ماده 86 – هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری كند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد كرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محكوم‌علیه كه نزد شخص ثالث است
ماده 87 – هر گاه مال متعلق به محكوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد كه محكوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محكوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
ماده 88 – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محكوم‌علیه بدهد و مكلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌له خواهد بود.
ماده 89 – هر گاه مالی كه نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محكوم‌علیه خواهد بود.
ماده 90 – در موردی كه شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محكوم‌علیه می‌پردازد و محكوم‌له تقاضای استیفاء‌محكوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌كند كه اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده 91 – هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محكوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 – هر گاه شخص ثالث به تكلیف مقرر در ماده قبل عمل نكند و یا بر خلاف واقع منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محكوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده 93 – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نكند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محكوم به توقیف خواهد شد.
در صورتی كه شخص ثالث مدعی باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی كه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تكلیف نهایی صادر می‌كند.
ماده 94 – هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال كه نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
ماده 95 – شخص ثالثی كه مال محكوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم كند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید.
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96 – از حقوق و مزایای كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانكها و شركتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی كه داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره 1 – توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این كه دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره 2 – حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.
ماده 97 – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مكلف است از حقوق و مزایای‌محكوم‌علیه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست كه اگر مالی از محكوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محكوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محكوم به كافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محكوم‌علیه موقوف می‌شود.
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده 99 – قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌كند.
ماده 100 – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی كه ملك به نام محكوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملك بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد.
ماده 101 – توقیف مال غیر منقول كه سابقه ندارد به عنوان مال محكوم‌علیه وقتی جائز است كه محكوم‌علیه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و یا‌محكوم علیه به موجب حكم نهایی مالك شناخته شده باشد.
در موردی كه حكم بر مالكیت محكوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محكوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موكول به صدور حكم نهایی است.
ماده 102 – در صورتی كه عوائد یك‌ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محكوم به و هزینه اجرایی كافی باشد و محكوم‌علیه حاضر‌شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عین ملك توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محكوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده 103 – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
ماده 104 – توقیف محصول املاك و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
مبحث نهم – صورت‌برداری اموال غیر منقول
ماده 105 – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محكوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شكایتی داشته باشد ظرف یك هفته كتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شكایات مزبور رسیدگی و در صورتی كه شكایت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
ماده 106 – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1 – تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2 – محلی كه مال غیر منقول در آنجا واقع است.
3 – وصف مال غیر منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و این كه ملك مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملك به كسی واگذار شده است یا خیر.
4 – حدود ملك و مجاورین آن.
ماده 107 – در صورتی كه مساحت ملك معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌كند.
ماده 108 – محكوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملك یا مال غیر منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 – هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملك توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود كه دعوی در چه‌مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده 110 – ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالك یا متصرف ملك تحویل می‌شود و مشارالیه مكلف است‌ملك را همانطوری كه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112 – در صورتی كه عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی كه طرفین معین كرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌شخص امینی كه دادورز (مأمور اجرا) معین می‌كند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده 113 – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی كه نسبت به محل و موعد فروش بین محكوم‌له و محكوم‌علیه تراضی شده‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌كند.
ماده 114 – فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
ماده 115 – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی كه‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید كه برای منافع محكوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌كند.
ماده 116 – در مواردی كه حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی كه حفظ می‌شده به فروش‌می‌رسد.
ماده 117 – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
ماده 118 – آگهی فروش باید در یكی از روزنامه‌های محلی یك نوبت منتشر شود.
ماده 119 – موعد فروش باید طوری معین شود كه فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 – در نقاطی كه روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی كه قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌كافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
ماده 121 – محكوم‌له یا محكوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی كه به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
ماده 122 – در آگهی فروش مال منقول نكات ذیل تصریح می‌شود:
1 – نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 – روز و ساعت و محل فروش.
3 – قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده 123 – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 – در صورتی كه تغییر روز فروش ضرورت پیدا كند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده 125 – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد.
ماده 126 – هر كس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی كه برای فروش معین شده است اموالی را كه آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده 127 – محكوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شركت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی كه مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شركت كنند.
ماده 128 – مزایده از قیمتی كه به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به كسی است كه بالاترین قیمت را قبول كرده‌است.
ماده 129 – دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداكثر مهلت مزبور از یك ماه تجاوز نخواهد‌كرد و در صورتی كه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد.
ماده 130 – صاحب مال می‌تواند تقاضا كند كه بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این كه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده 131 – هر گاه مالی كه مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محكوم‌له می‌تواند مال دیگری از محكوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی كه ارزیابی شده قبول كند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی كه خریدار پیدا كند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محكوم‌له می‌باشد. و هر گاه‌طلبكاران متعدد باشند رأی اكثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده 132 – هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محكوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی كه ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محكوم‌علیه‌مسترد خواهد شد.
ماده 133 – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی كه پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد.
ماده 134 – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محكوم به و هزینه‌های اجرایی كافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به‌صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده 136 – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
1 – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی كه به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2 – هر گاه كسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را كه خواسته است رد نماید.
3 – در صورتی كه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 – در صورتی كه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شكایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذكور ظرف یك هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذكور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شكایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده 137 – ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی كه در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 – در آگهی فروش باید نكات ذیل تصریح شود:
1 – نام و نام خانوادگی صاحب ملك.
2 – محل وقوع ملك و توصیف اجمالی آن و تعیین این كه ملك محل سكونت یا كسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 – تعیین این كه ملك ثبت شده است یا نه.
4 – تعیین این كه ملك در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5 – تصریح به این كه ملك مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
6 – تعیین حقوقی كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7 – قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود.
8 – ساعت و روز و محل مزایده.
ماده 139 – آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملك نیز الصاق می‌گردد.
ماده 140 – هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر این كه سایر شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در این صورت‌طلب محكوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محكوم‌علیه پرداخت می‌شود.
ماده 141 – پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالك و خریدار و خصوصیات ملك و قیمتی كه به فروش رسیده‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی كه قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسلیم می‌گردد.
ماده 142 – شكایت راجع به تنظیم صورت ملك و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یك هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شكایت رسیدگی و در صورتی‌كه شكایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این كه دادگاه در موضوع‌شكایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده 143 – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
ماده 144 – در مواردی كه ملك خریدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالك ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌كلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد.
ماده 145 – هر گاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌می‌نماید.
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده 146 – هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حكم قطعی‌یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شكایت كند.
ماده 147 – شكایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شكایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسیدگی می‌كند و در صورتی كه‌دلائل شكایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تكلیف نهایی شكایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شكایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محكوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محكوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شكایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده 148 – در هر مورد كه اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یك از محكوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
1 – اگر مال منقول یا غیر منقول محكوم‌علیه نزد محكوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد‌محكوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محكوم‌به بر سایر محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 – خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محكوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
4 – بستانكاران طبقات مذكور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانكاران.
ماده 149 – پس از اینكه بستانكاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به‌طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می‌گردد.
فصل هفتم – تأدیه طلب
ماده 150 – وجوهی كه در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محكوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محكوم به و هزینه‌های اجرایی به‌محكوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محكوم‌علیه مسترد می‌شود.
ماده 151 – در صورتی كه وجوه حاصل كمتر از میزان محكوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محكوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محكوم‌علیه توقیف می‌شود.
ماده 152 – در مقابل وجهی كه به محكوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یك نسخه از آن به محكوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
ماده 153 – در موردی كه محكوم‌له بیش از یك نفر باشد و دارایی دیگری برای محكوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یك از‌طلبكاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به كسی كه آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبكارانی‌كه تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی كه دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می‌شود.
ماده 154 – تقسیم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبكاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 – هر یك از طلبكاران كه شكایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یك هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به‌ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه كند.
دادگاه در جلسه اداری به شكایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تكلیف شكایت در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده 156 – در صورتی كه به طلبكاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی كه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می‌شود.
ماده 157 – خسارت تأخیر تأدیه در صورتی كه حكم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محكوم‌له محسوب‌خواهد شد.
فصل هشتم – هزینه‌های اجرایی
ماده 158 – هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
1 – پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجرای حكم كه بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی كه خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته كه در دادخواست تعیین و مورد حكم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این كه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2 – هزینه‌هایی كه برای اجرای حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159 – در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی كه قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
ماده 160 – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محكوم‌علیه است ولی در صورتی كه طرفین سازش كنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حكم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی كه محكوم‌به بیست هزار ریال یا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.
ماده 161 – اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر گاه محكوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محكوم به را‌وصول نموده باشد و محكوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌علیه طبق مقررات اجرای احكام وصول می‌گردد.
در این صورت هزینه‌هایی كه برای توقیف و فروش اموال محكوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد.
ماده 162 – دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت كند و یك‌نسخه از رسید مزبور را به محكوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده 163 – دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حكم قطعی را نیز به ترتیب مذكور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 – اجرای موقت حكم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حكم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.
ماده 165 – راجع به احكامی كه قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری‌می‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌علیه مسترد گردد.
ماده 166 – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احكام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده 167 – مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود كه قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیكن آن مقدار از‌اقدامات اجرایی كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 – هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محكوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نكرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حكم فقط یك بار حق اجراء دریافت می‌شود.
فصل نهم – احكام و اسناد لازم‌الاجراء كشورهای خارجی
ماده 169 – احكام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی كه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینكه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
1 – حكم از كشوری صادر شده باشد كه به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احكام صادر از دادگاههای ایران در آن كشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احكام معامله متقابل نماید.
2 – مفاد حكم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 – اجرای حكم مخالف با عهود بین‌المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 – حكم در كشوری كه صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 – از دادگاههای ایران حكمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6 – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 – حكم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 – دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170 – مرجع تقاضای اجرای حكم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سكونت محكوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سكونت‌محكوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 – در صورتی كه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و كشور صادركننده حكم ترتیب و شرایطی برای اجرای حكم مقرر شده باشد‌همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده 172 – اجرای حكم باید كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌له و محكوم‌علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 – به تقاضانامه اجرای حكم باید مدارك زیر پیوست شود:
1 – نسخه‌ای از رونوشت حكم دادگاه خارجی كه صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2 – رونوشت دستور اجرای حكمی كه از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 – گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه حكم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران‌راجع به صدور و دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیتدار.
4 – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا كنسولی كشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارك ضمیمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده 175 – قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شكایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حكم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌كند.
رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 – اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در كشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی كه برای اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌محل گواهی نماید.
ماده 178 – احكام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احكام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
ماده 179 – ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احكام و اسناد خارجی و اشكالاتی كه در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف‌عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است كه در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذكور در ماده 170 می‌باشد.
ماده 180 – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احكام در قانون تسریع‌محاكمات و سایر قوانینی كه مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.11.4، در جلسه روز یكشنبه اول‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بدون دیدگاه