قانون استخدام كشوری


فصل اول – كلیات
ماده 1 – تعاریف :
الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یكی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی است .
ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاری است كه مستخدم به موجب حكم رسمی مكلف به انجام آن می گردد.
ت – حكم رسمی عبارت از دستور كتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است .
ت – وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است .
ث – موسسه دولتی عبارت از سازمانی است كه به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می شود.
ماده 2 – امور استخدامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف – وزارت دربار شاهنشاهی .
امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی استفاده كند.
ب – سازمان اطلاعات و امنیت كشور.
ت – موسسات دولتی كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یكی از شركت های مندرج در قانون تجارت اداره شوند:
مقررات استخدامی شركت های مذكور باید حداكثر تا یك سال پس از اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تدوین و جهت تصویب كمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود.
ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی كه جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود.
ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی :
1 – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی كارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های كشوری مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
2 – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی كه به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی كشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج – دارندگان رتبه های قضایی و استادی و دانشیاری .
چ – مستخدمین مجلسین .
تبصره – مستخدمین مشمول بندهای (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانونی برای تعیین تكلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احكام عمومی قوانین استخدام كشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ح – سازمان بیمه های اجتماعی .
مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تدوین و جهت تصویب كمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود.
ماده 3 – نخست وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی كه مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا كه با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
تبصره – مستخدمین رسمی كه به مقامات مذكور در این ماده منصوب یا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتی كه در وزارتخانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد.
ماده 4 – مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی .
تبصره – افرادی كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول می شوند
كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادی كه طبق قوانین خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل كارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی كشور است .
ماده 5 – مستخدم رسمی كسی است كه به موجب حكم رسمی در یكی از گروه های دوازده گانه استخدامی برای تصدی یكی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.
تبصره – واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی كه برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممكن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار كرد و در صورتی كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور می توان استخدام مورد احتیاج را
به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.
ماده 6 – مستخدم پیمانی كسی است كه به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و كار مشخص استخدام می شود.
تبصره – شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 7 – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیك داشته باشد.
ماده 8 – پست سازمانی عبارت از محلی است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یك شغل و ارجاع آن به یك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این كه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
تبصره 1 – پست هایی كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است .
تبصره 2 – دولت مكلف است ظرف یك سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم كند.
تبصره 3 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پست های ثابت
سازمانی كلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی كشور تسلیم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمان های تفصیلی نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعلام كند. هر نوع تغییرات بعدی در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر یك از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی كشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.
ماده 9 – ترفیع عبارت است از احراز یك پایه بالاتر.
ماده 10 – انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمی از خدمت یك وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن كه جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
ماده 11 – ماموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی یا عادی كه در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ماده 12 – اعزام مستخدم رسمی به ماموریت از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر یا سازمان های بین المللی كه دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته باشد همچنین اعزام مستخدم رسمی به سازمان هایی كه دولت شاهنشاهی ایران شركت در آنها را مقتضی بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزینه های استحقاقی این قبیل مامورین بر اساس حقوق گروه و پایه ای كه دارند از طرف وزارتخانه یا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هیچ عنوان از طرف وزارتخانه یا موسسه محل ماموریت وجهی به این افراد نباید پرداخت گردد.
تبصره 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مستخدم رسمی خود را با رضایت مستخدم برای مدت موقت در اختیار یكی از موسسات دولتی كه مشمول این قانون نیست بگذارند ولی مدت اشتغال آنان در این گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزایای خود را از موسسه ای كه در آن مامور می شوند دریافت خواهند كرد.
تبصره 2 – مستخدمین رسمی كه در یكی از سازمان های بین المللی مامور خدمت شوند در صورتی كه طبق مقررات سازمان های مزبور حقوقی به آنان پرداخت شود به هیچ عنوان حق دریافت وجهی از وزارتخانه یا موسسه متبوع خود ندارند.
تبصره 3 – آیین نامه مربوط به اجرای مواد 10 و 11 و 12 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات
ماده 13 – استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان و سابقه انجام می شود.
تبصره 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون بدون موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور نمی توانند در قبال داوطلبان یا
دانشجویان یا فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط تعهد استخدامی به عمل آورند. فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی یا دوره های تربیتی كه قبل از تصویب این قانون از طرف وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون تعهداتی نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.
تبصره 2 – آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 14 – داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف – حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام .
ب – تابعیت ایران .
ت – انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن .
ت – نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر.
ث – عدم محكومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه .
ج – حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی .
چ – داشتن صحت مزاج و توانایی انجام كار.
تبصره – افرادی كه مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می شوند مشمول محدودیت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف این ماده نخواهند بود.
ماده 15 – استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود.
ماده 16 – امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور صورت می گیرد.
تبصره – سازمان امور اداری و استخدامی كشور در صورت اقتضا می تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد.
ماده 17 – كسانی كه در مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمی یك دوره آزمایشی را طی خواهند كرد.
تبصره 1 – انتصاب موقت افرادی كه دوره آزمایشی را طی می كنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است .
تبصره 2 – افراد مذكور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حكم مستخدم رسمی محسوب می شوند.
ماده 18 – مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام كننده تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره 1 – حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در صورتی كه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایش جز سابقه خدمت وی محسوب می شود.
تبصره 2 – فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده 19 – افرادی كه در دوره آزمایشی لیاقت و كاردانی و علاقه به كار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حكم وزارتخانه یا موسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی كشور در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
ماده 20 – افرادی كه در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد حكم بر كناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام كننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی كشور اطلاع داده می شود.
تبصره – به افرادی كه طبق این ماده از خدمت بر كنار می شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.
ماده 21 – كسانی كه طبق ماده 20 به استخدام رسمی پذیرفته نمی شوند تا یك سال از تاریخ بر كناری حق شركت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت .
ماده 22 – پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می گیرد.
ماده 23 – انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و كاردانی و استعداد و رشد فكری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.
ماده 24 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است كلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با كسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت های هركدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین كند و در هر مورد كه این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و موسسات دولتی مكلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت كنند.
ماده 25 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است هر یك از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یكی از رسته ها قرار دهد.
تبصره 1 – مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی كه برای تصدی آن استخدام شده یا می شوند در یكی از رسته های شغلی قرار خواهند گرفت .
تبصره 2 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور می تواند با كسب نظر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یك از رسته ها به اقتضای نوع شغل رشته های تخصصی تشخیص دهد.
ماده 26 – انتصاب مستخدمین رسمی به پست هایی كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم و تقاضای وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور.
تبصره – روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.
ماده 27 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور در هر مورد كه ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند در مواردی كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذكور در فهرست تامین كنند.
ماده 28 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مكلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعكس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره كار آموزی جدید باشد.
تبصره – اجرای مفاد این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 29 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احكام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال دارند.
فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی
ماده 30 – كلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون در دوازده گروه قرار می گیرد. سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است كلیه مشاغل را بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندی و برای تخصیص به یكی از گروه های دوازده گانه مزبور به شورا پیشنهاد كند.
ماده 31 – استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یكی از گروه های دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداری و استخدامی كشور با توجه به شغلی كه استخدام برای آن صورت می گیرد گروهی را كه مستخدم جدید در آن قرار می گیرد تعیین می كند.
ماده 32 – حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای عدد صد به شرح زیر تعیین می شود:
تبصره – حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع این ماده قرار نمی گیرد به استثنای رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر با توجه به جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد كه مبنای آن قرار داده شده است به شرح زیر تعیین می شود:
الف – معاون وزارتخانه 875
ب – استاندار – سفیر – معاون نخست وزیر – مدیر عامل سازمان برنامه – دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور 1000
ت – وزیر 1125
ت – نخست وزیر 1250
ماده 33 – ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است در موردی كه به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد كند.
ماده 34 – مستخدم رسمی به استناد شغلی كه برای آن استخدام می شود در پایه یك گروه مربوط وارد خدمت می شود و می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون تا آخرین پایه همان گروه ترفیع یابد.
ماده 35 – در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یك از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ازا هر دو سال خدمت یك پایه ترفیع به آنان اعطا می كنند.
ماده 36 – تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امكان پذیر است :
الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.
ت – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید.
تبصره 1 – تغییر گروه مستخدمین از گروه نه به بالا علاوه بر رعایت شرایط مذكور در این ماده با تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور
امكان پذیر است .
تبصره 2 – مستخدمینی كه تغییر گروه می دهند همواره در پایه ای از گروه جدید قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پایه با تقریب اضافی با حقوقی كه مستخدم در پایه گروه قبلی می گرفته است نزدیكتر باشد.
ماده 37 – آیین نامه اجرایی مواد 30 و 35 و 36 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه می شود و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 38 – در صورتی كه نوع كار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید كه مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت .
تبصره 1 – مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمی تواند از حقوق آخرین پایه همان گروه تجاوز كند.
تبصره 2 – فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است كه مستخدم رسمی در شغلی كه فوق العاده مزبور به آن تعلق می گیرد انجام وظیفه كند.
تبصره 3 – مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد كرد.
تبصره 4 – مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می تواند از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده كند.
تبصره 5 – میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه كل كشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز كند.
ماده 39 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 این قانون فوق العاده هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت كنند.
الف – فوق العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است .
ب – فوق العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مركز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می شود.
ت – فوق العاده ماموریت كه فقط در قبال روزهایی كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می كند قابل پرداخت است .
ت – فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدمینی كه در خارج از كشور انجام وظیفه می كنند قابل پرداخت است .
ث – فوق العاده كسر صندوق كه فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است .
ج – فوق العاده تضمین كه فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است .
ماده 40 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت كنند:
الف – هزینه ایاب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصی كه تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می گیرد.
ب – هزینه سفر كه فقط به مستخدمینی كه به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می شوند قابل پرداخت است .
ت – هزینه انتقال كه فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است .
ماده 41 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند به مستخدمینی كه منشا خدمات بر جسته شوند یك بار در سال حداكثر مبلغی معادل یك ماه به عنوان پاداش اعطا نمایند.
ماده 42 – آیین نامه اجرای مواد 39 و 40 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 43 – مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یك پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت كنند.

تبصره 1 – حق كشف قاچاق موضوع قوانین منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است .
تبصره 2 – پرداخت هزینه پذیرایی به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول این ماده مستثنی است .
فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی
ماده 44 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مكلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا كارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسانند.
تبصره 1 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور می توانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همكاری آنها برنامه های آموزشی و كارآموزی لازم را تنظیم كند.
تبصره 2 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور می تواند برنامه های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارتخانه ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیتدار دیگر اجرا كند.
ماده 45 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند به تشكیل هیچ گونه موسسه آموزشی – كلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن كه هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور را در این مورد جلب كرده باشند.
ماده 46 – استفاده از بورس های آموزشی خارج از كشور كه به مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی این قانون تخصیص داده می شود موكول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور است آیین نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
ماده 47 – مستخدمین رسمی دولت سالی یك ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند.
ماده 48 – مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماری هایی كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند كرد.
تبصره – جز در موارد بیماری های صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده 49 – مستخدم رسمی می تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده كند.
تبصره 1 – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 – حداكثر مدتی كه مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید سه سال خواهد بود اعطای مرخصی مزبور اگر برای مدتی بیش از یك سال متوالی باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور نیز خواهد بود.
تبصره 3 – محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی كه از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست . در صورتی كه پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید.
ماده 50 – ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آیین نامه ای كه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد معین می شود.
ماده 51 – دولت مكلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم كند.
ماده 52 – دولت مكلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذكور همكاری و نسبت به آنها كمك لازم را بنماید. نحوه همكاری و كمك دولت به موسسات مذكور طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 53 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مكلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب كار برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.
فصل ششم – در تكالیف عمومی مستخدمین
ماده 54 – مستخدم مكلف است در حدود قوانین و مقررات احكام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حكم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مكلف است كتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی كه بعد از این اطلاع مقام مافوق كتبا اجرای دستور خود را تایید كرد مستخدم مكلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.
ماده 55 – مستخدم دولت از هر نوع عملی كه موجب ایجاد وقفه در امور اداری كشور ممنوع است .
ماده 56 – قبول القاب و نشان های دول بیگانه كه به مستخدم دولت داده می شود موكول به اجازه دولت است .
ماده 57 – خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت كشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
ماده 58 – رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است .
تبصره 1 – تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشكیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 – مستخدمین غیر نظامی وزارت جنگ از لحاظ تقصیر تخلف اداری و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
ماده 59 – انواع مجازات های اداری به قرار زیر است :
الف – توبیخ كتبی با درج در پرونده خدمت .
ب – كسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یك سوم از یك ماه تا سه ماه .
ت – كسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یك سوم از سه ماه تا شش ماه .
ت – انفصال موقت از سه ماه تا یك سال .
ث – تنزیل تا دو پایه یا یك گروه .
ج – انفصال دائم از خدمت دولت .
تبصره 1 – روسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری كتبا با ذكر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره 2 – روسای ادارات و مقامات بالاتر با تایید مقام مافوق خود و همچنین وزرا می توانند بدون مراجعه به دادگاه اداری كتبا با ذكر دلیل
مجازات بند (ب ) این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
ماده 60 – مستخدمین رسمی می تواند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به سازمان امور اداری و استخدامی كشور شكایت كنند.
ماده 61 – شكایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی كشور به سازمان اداری و استخدامی كشور تقدیم شود.
ماده 62 – مرجع رسیدگی به شكایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور است .
تبصره 1 – شورا می تواند رسیدگی به شكایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئت هایی محول دارد.
تبصره 2 – ترتیب تشكیل هیئت های مذكور در تبصره 1 این ماده و عزل و نصب اعضای آنها و همچنین ترتیب دریافت شكایات و ارجاع آنها به هیئت های مذكور و رسیدگی هر هیئت به شكایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت ها طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3 – سازمان امور استخدامی كشور می تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یك از هیئت های مذكور در این ماده یك نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به كار بگمارد و فوق العاده ای حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آنها بپردازد.
ماده 63 – هر گاه رای به نفع مستخدم شاكی صادر شود در مورد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط قطعی و لازم الاجرا است و هر گاه شاكی به رای صادره معترض باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی كشور شكایت كند.

تبصره – قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احكام شعبه دیوان عالی كشور در مورد شكایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است . ولی شكایاتی كه تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی كشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ماده 64 – مستخدم رسمی می تواند با یك ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا كند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد كه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حكم رسمی با آن موافقت كند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد اگر تا پایان یك ماه مذكور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حكم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكایت كند.
ماده 65 – در صورتی كه مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترك خدمت مستعفی شناخته شده و مانند مستخدم مستعفی با وی رفتار می شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 یا 75 این قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد.

تبصره – هر گاه مستخدم مذكور مدعی شود به عللی كه خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا موسسه مربوط قرار نگیرد می تواند شكایت خود را به ضمیمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداری و استخدامی كشور تسلیم كند شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است در اسرع وقت به شكایت مزبور رسیدگی و حكم مقتضی صادر كند. در صورتی كه حكم شورا حاكی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی كه مستعفی شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار می شود.
ماده 66 – وجوهی كه مستخدم مستعفی بابت كسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده 67 – استخدام مجدد مستخدم رسمی كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهی را كه طبق ماده 66 دریافت داشته اند یك جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.
ماده 68 – هر گاه مستخدمی كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین تر باشد
وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام كننده می تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.
ماده 69 – هر گاه مستخدمی كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد
استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام كننده می تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.
فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه
ماده 70 – اداره كل بازنشستگی فعلی با كلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی كشور می شود.
ماده 71 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مكلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق العاده تضمین و اضافه كار و كسر صندوق و ماموریت كم كرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی كشوری بپردازند.
تبصره 1 – در مورد مستخدمین رسمی كه در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذكور در این ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق العاده های تضمین و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگی كشوری تحویل می شود.
تبصره 2 – كسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره 3 – در مورد مستخدمین رسمی كه به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند كسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی معادل كسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان كسر و به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت خواهد شد.
ماده 72 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند حقوق اولین ماه كسانی را كه دوره آزمایشی را طی كرده و به استخدام رسمی
پذیرفته می شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگی كشوری بپردازند.
ماده 73 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی كشوری بپردازند.
تبصره 1 – موسساتی كه خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی كشوری استفاده خواهند كرد باید مبلغی معادل كسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت كنند.
تبصره 2 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی كه مستخدمین رسمی آنها به یكی از مقامات مذكور در ماده 3 این قانون انتخاب یا منصوب شوند مكلفند تا زمانی كه مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل كسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت كنند.
ماده 74 – مستخدم رسمی می تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی كند و دولت مكلف به قبول آن است .
الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .
ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت .
ماده 75 – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی كنند و دولت مكلف به قبول آن است :
الف – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی .
ب – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه سالگی .
ت – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی .
ت – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یك سالگی .
ث – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی .
ج – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی .
چ – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی .
ح – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی .
خ – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و یك سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی .
د – مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی یا بیست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی .
ماده 76 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مستخدمین رسمی را كه شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.
ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند كلیه مستخدمین رسمی را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.
ماده 78 – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این كه حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نكند.
تبصره 1 – متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی كه مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال كمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.
تبصره 2 – اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی كه در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی كسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج سال
بنمایند و در صورتی كه نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگی را پرداخت كرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافی است .
تبصره 3 – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذكور در ماده 3 منصوب شده یا می شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره 2 این ماده عبارت است از یك سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق این قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یكی از دو حقوق بازنشستگی استفاده كنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از
شمول این تبصره مستثنی هستند.
ماده 79 – هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی كه از كار كردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یك سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد كرد مشروط بر این كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.
تبصره 1 – در صورتی كه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
تبصره 2 – در صورتی كه مستخدم مذكور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می گیرد.
ماده 80 – هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از كار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی كه از كار كردن باز بماند تماممتوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می گردد.
تبصره – در صورتی كه مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد.
ماده 81 – هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتی كه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.
ماده 82 – هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 83 – هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 84 – برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصویب شورا صورت خواهد گرفت .
ماده 85 – سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون كه طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جز سابقه خدمت ایشان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 1 – منظور از خدمت بلاانقطاع مدتی است كه مستخدم بدون فاصله تا تاریخ تبدیل وضع استخدامی وی متوالیا در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی خدمت كرده باشد.
تبصره 2 – مستخدمین غیر رسمی موضوع این ماده وجهی بابت كسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده 79 بر اساس یك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غیر رسمی به علاوه یك سی ام متوسط حقوق ضرب در سنواتی كه با عنوان مستخدم رسمی خدمت كرده اند احتساب خواهد شد.
تبصره 3 – از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه می شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
ماده 86 – وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری كه در كفالت متوفی بوده اند و همچنین
نوادگانی كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفی می باشند با دارا بودن شرایط زیر:
الف – فرزندان و نوادگان ذكور از بیست سال كمتر داشته باشند مگر این كه به موجب مدارك مثبته در یكی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب – فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارك مثبته در یكی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ت – مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
ت – عیال دائمی متوفی تا زمانی كه شوهر اختیار نكرده باشد.
ث – شوهر در صورتی كه علیل و از كار افتاده و تحت كفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
ج – فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر.
ماده 87 – حقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می شود و سهم هر یك از وراث قانونی كه طبق این قانون قطع شود به نفع صندوق بازنشستگی ضبط می گردد.
ماده 88 – در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظیفه ممنوع است .
ماده 89 – دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی تواما از موسسات دولتی و موسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولی در صورتی كه شخصی مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یك حقوق وظیفه و یك حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یك از آنها مخیر است .
تبصره – در صورتی كه مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در موسسات دولتی مشمول این قانون و بقیه مدت را در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت كند حق دارد حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت در هر یك از این دو دسته موسسات از موسسه مربوط دریافت كند و در هر حال برای ایام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی و پس انداز و بازخرید خدمت و امثال آن تواما ممنوع است و برای صندوق بازنشستگی كشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست .
ماده 90 – اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است .
ماده 91 – اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتی كه مشمول این قانون نیستند و همچنین تصدی یكی از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگی آنان در مدت اشتغال یا تصدی مقام مربوط خواهد شد.
ماده 92 – هر گاه مستخدم رسمی كه بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم شود در صورتی كه
محكومیت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگی تا تاریخ محكومیت پرداخته به عنوان كمك به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی كه در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی كه در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می كند.
ماده 93 – هر گاه شخصی كه به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می كند به موجب حكم دادگاه صلاحیتدار اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم شود تا زمانی كه از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی كه محكومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری می شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفی می شود و اگر جرم و محكومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.
تبصره – منظور از عائله افرادی است كه طبق ماده 86 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند كرد.
ماده 94 – هر گاه مستخدمینی كه طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده اند به موجب حكم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
ماده 95 – هر گاه مستخدمی كه طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می كند مفقودالاثر شود در مدت یك سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نكند وراث قانونی او در صورتی كه طبق شرایط ماده 86 حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می شود و در صورتی كه معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می گردد.
ماده 96 – توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محكومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یك چهارم حقوق بازنشستگی جایز است .
ماده 97 – ترك تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
ماده 98 – حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی كه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مكلف است به نسبتی كه هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم كند.
ماده 99 – ملاك تشخیص سن مستخدمینی كه در تاریخ تصویب این قانون در دمت دولت هستند شناسنامه ای است كه در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و ی و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی كه بعد از تصویب این قانون ه استخدام دولت پذیرفته می شوند شناسنامه ای است كه در بدو استخدام ارائه واهند كرد در صورتی كه ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از وی مدارك رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.
ماده 100 – در صورت عدم كفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مكلف است مبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت كند.
ماده 101 – وجوه صندوق بازنشستگی منحصرا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و ظیفه و استرداد كسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان نباید به مصرف دیگر رسد متخلفین در حكم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.
تبصره – وجوه صندوق بازنشستگی را فقط در یكی از بانك های دولتی ایران ی توان تودیع كرد شرایط تودیع وجوه بازنشستگی در بانك و میزان بهره آن به وجب قراردادی معین می شود كه به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 102 – ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احكام و رقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و ظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب ها طبق آیین نامه ای خواهد
بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب شورا ی رسد.
فصل نهم – در تشكیل سازمان امور اداری و استخدامی كشور
ماده 103 – به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری كشور سازمان مور اداری و استخدامی كشور وابسته به نخست وزیری تاسیس می شود كلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری كشور به سازمان امور داری و استخدامی كشور منتقل می شوند. آیین نامه های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین نامه های مذكور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی كشور خواهد بود.
ماده 104 – وظایف سازمان امور اداری و استخدامی كشور به قرار زیر است :
الف – در زمینه امور استخدامی .
1 – مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی كشور در زارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون .
2 – دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی .
3 – رسیدگی به شكایات استخدامی مستخدمین رسمی .
4 – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت .
5 – اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران .
6 – اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت .
7 – اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون .
ب – در زمینه امور تشكیلاتی و روش ها و تشریفات اداری
1 – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات دولتی .
2 – بررسی و پیشنهاد تفكیك وظائف وزارتخانه ها وموسسات دولتی به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیصلاحیت .
3 – تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون .
4 – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان كارها.
5 – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش های حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و كارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری .
ماده 105 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور دارای اركان زیر است :
الف – شورا
ب – دبیر كل
ماده 106 – شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقه وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی كشور داشته باشند به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونی منصوب می شوند.

اعضای شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظیفه می كنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.
تبصره 1 – در صورتی كه مستخدم بازنشسته به عضویت شورا منصوب شود فقط می تواند از یكی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت شورا استفاده كند.
تبصره 2 – انتصاب مجدد اعضای شورا بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یك از اعضای شورا یك نفر دیگر كه دارای شرایط مقرر باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده می شود.
تبصره 3 – اعضای شورا در هر دوره یك نفر را از میان خود به ریاست شورا بر می گزینند.
تبصره 4 – طرز كار و رسیدگی شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین نامه ای خواهد بود كه توسط شورا تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 5 – بر كناری هر یك از اعضای شورا پس از رسیدگی به دلائل لزوم بر كناری فقط با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت .
ماده 107 – دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور از بین مستخدمینی كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شود و انتصاب مجدد دبیر كل به ترتیب مذكور در این ماده بلامانع است .
ماده 108 – وظایف شورا به شرح زیر است :
الف – رسیدگی و تصویب آیین نامه هایی كه به موجب قانون در صلاحیت شورا است .
ب – اظهار نظر نسبت به مسائلی كه از طرف دبیر كل به شورا ارجاع شود.
ت – رسیدگی به شكایات مستخدمین رسمی .
ت – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون .
ماده 109 – دبیر كل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی كشور ریاست دارد و عالی ترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسئول كلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی كشور است .
ماده 110 – دبیر كل در حدود قوانین از كلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی كشور بهره مند است و نصب و عزل كلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می آید همچنین كلیه پرداخت های سازمان امور اداری و استخدامی كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبیر كل صورت می گیرد. دبیر كل می تواند در هر مورد كه مقتضی بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نیز می تواند در موارد مقتضی دبیر كل را برای ادای توضیحات لازم به شركت در جلسات خود دعوت كند.
ماده 111 – دبیر كل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است .
ماده 112 – دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی كشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الاجرا است .
تبصره – وزارتخانه ها و شهرداری ها و كلیه موسسات دولتی اعم از آن كه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مكلفند نسبت به كلیه لوایح
استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كشور را جلب نمایند.
ماده 113 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند كلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی كشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند.
فصل دهم – در مقررات مختلف
ماده 114 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر كنار كنند مگر این كه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.
ماده 115 – حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیئت وزیران امكان پذیر است .
ماده 116 – در صورتی كه به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا موسسه دولتی به وجود یك عده ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند.
تبصره 1 – در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی كشور در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارتخانه یا موسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی فراهم كند.
تبصره 2 – در مورد انحلال موسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن موسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره 1 این ماده رفتار می شود.
تبصره 3 – در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی كشور قرار
خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی فراهم كند.
ماده 117 – مستخدمین رسمی كه به حال آماده به خدمت در می آیند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف حقوق گروه و پایه مربوط خود را دریافت خواهند نمود.
تبصره – دوران آمادگی به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.
ماده 118 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند تا زمانی كه مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارند برای تصدی پست هایی كه جدیدا ایجاد می شود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و چنان چه در میان مستخدمین مزبور شخص واجد شرایط یافت نشود وزارتخانه ها و موسسات دولتی فقط در صورتی مجاز به استخدام جدید می باشند كه قبلا به سازمان امور اداری و استخدامی كشور مراجعه كنند و سازمان مزبور نتواند از میان مستخدمین آماده به خدمتی كه در اختیار دارد مستخدم واجد شرایطی معرفی كند.
تبصره – استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پست هایی كه جدیدا ایجاد می شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد.
ماده 119 – چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ حكم رسمی انتصاب مجدد كه با رعایت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاریخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگی متوقف می گردد و دولت از آن تاریخ برای دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدی ندارد و در این صورت مستخدم می تواند طبق ماده 60 این قانون به شورا شكایت نماید.
تبصره – در صورتی كه مستخدمین مشمول این ماده بعدا داوطلب شغلی باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 این قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذیرفته شوند سوابق خدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب می شود.
ماده 120 – دولت می تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.
تبصره 1 – وجهی كه در ازا بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كلیه وجوهی كه به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخته به اضافه یك ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازا هر سال خدمت كسر یك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.
تبصره 2 – چنان چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.
تبصره 3 – استخدام مجدد افرادی كه خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات موضوع بند ت ماده 2 این قانون ممنوع است و در صورتی كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت یكی از موسسات مذكور در آمده اند كلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت .
ماده 121 – دولت می تواند مستخدمین آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگی می رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.
ماده 122 – در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یكی از وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتی كه مستخدمین مزبور در یكی از موسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 123 – آیین نامه مربوط به طرز اجرای مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 124 – وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یكی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:
الف – حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است كه در پست معینی انجام وظیفه می كند.
ب – حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است كه از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می كند.
ت – حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است كه از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می كند.
ت – حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است كه طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است .
ث – حال ماموریت و آن وضع مستخدمی است كه به طور موقت مامور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد.
ج – حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است كه طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است .
چ – حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است كه امتحانات ورودی به استخدام كشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است .
ح – حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است كه طبق قانون به موجب حكم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می كند.
خ – حال ازكارافتادگی و آن وضع مستخدمی است كه طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می كند.
د – حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است كه طبق حكم مقامات صلاحیتدار به علت صدور كیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود.
ذ – حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری یا كیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .
ر – حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری یا كیفری اصالتا یا تبعا برای همیشه از خدمت دولت محروم است .
ز – حال استعفا و آن وضع مستخدمی است كه طبق مواد 64 و 65 این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است .
ژ – حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است كه به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد.
ماده 125 – در صورتی كه مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جز سابقه خدمت او محسوب می شود.
تبصره – مستخدمی كه به خدمت زیر پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مكلفند مستخدمین مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتی كه پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذكور موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.
ماده 126 – مستخدم رسمی كه طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم رسمی كه از حال تعلیق خارج می شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.
ماده 127 – مستخدم رسمی كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری یا كیفری اصالتا یا تبعا به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می شود ولی چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده 128 – هیچ مستخدمی به شغل تحویل داری یا تحصیل داری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این كه قبلا وجه الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا موسسه مربوط بدهد میزان وجه الضمان و شرایط ضامن طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 129 – انتصاب مستخدمی كه در پست صاحب جمعی انجام وظیفه می نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی كه حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است .
ماده 130 – در صورتی كه مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
فصل یازدهم – در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون
ماده 131 – مستخدمین دولت كه در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگی كشوری هستند مستخدم رسمی محسوب می شوند.
ماده 132 – دولت مكلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات این قانون تطبیق كند.
ماده 133 – گروه و پایه مستخدمین رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدی تعیین می شود ولی تا هنگامی كه گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی كشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یكی از گروه های هفت گانه زیر قرار خواهد داد و حكم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب كلیه سنوات خدمت رسمی آنها به ازا هر دو سال یك پایه تعیین می شود پس از اجرای مفاد ماده 30 نیز مستخدمین در گروهی پائین تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت :
گروه یك – مستخدمین جز – تلفنچی ها و رانندگان با هر قدر تحصیل .
گروه دو – مستخدمینی كه دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.
گروه سه – مستخدمینی كه احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یك دوره آموزشی بوده كه معادل دیپلم كامل شناخته نشده است .
گروه چهار – مستخدمینی كه دارای دیپلم دوره كامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشند كه معادل تحصیلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج – دبیران غیر لیسانسیه و مستخدمینی كه علاوه بر داشتن گواهی نامه دوره كامل متوسطه یك دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه شش – مستخدمینی كه دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد.
گروه هفت – مستخدمینی كه دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام كرده و دانشنامه دكتری یا فوق لیسانس كه دوره تحصیلی آن كمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.
تبصره – مستخدمینی كه پس از اجرای مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدی در گروهی قرار می گیرند كه شرایط احراز آن گروه را ندارند در آن گروه ابقا می شوند و پایه آنان بر اساس مدت زمانی كه در آن شغل خدمت نموده اند
در گروه مربوط تعیین خواهد شد ولی تا زمانی كه واجد شرایط احراز آن شغل نشوند پایه اضافه به آنان داده نخواهد شد.
ماده 134 – دولت مكلف است اجرای مرحله یك موضوع ماده 133 را پس از اجرای مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر یك از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به انجام رساند.
ماده 135 – در صورتی كه مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق – حق تاهل و مدد معاش اولاد وی كه طبق قانون مستحق دریافت آن است كمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد كرد و تا زمانی كه مبلغ حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبیق وضع دریافت می كرده اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضا این مدت ترفیعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دریافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پایه گروه شغل تجاوز نكند.
تبصره – در صورتی كه مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق العاده شغل وی از مجموع مزایا و فوق العاده های مذكور در ماده 136 زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت می شود در صورتی كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبیق حقوق كمتر و یا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.
ماده 136 – مستخدم رسمی كه در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافت می دارد كه جز فوق العاده ها و هزینه های مذكور در این قانون منظور نشده است تا زمانی كه متصدی پست مزبور باشد كماكان مبلغی را كه تحت آن عناوین دریافت می داشته است دریافت خواهد كرد و در صورتی كه مبلغ دریافتی از مبلغ فوق العاده شغلی كه به استناد این قانون به او تعلق می گیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد كرد.
تبصره 1 – در صورتی كه مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد كرد ولی در صورتی كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبیق مزایا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می شود.
تبصره 2 – مستخدمین رسمی كه طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می كنند مابه التفاوت به عنوان مزایای مذكور در این ماده محسوب می شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد.
تبصره 3 – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یك از مستخدمین رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم این قانون پرداخت كرد.
تبصره 4 – انواع مزایای مستمر مذكور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 137 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند طبق سازمان و پست های ثابت سازمانی مصوب خود مستخدمین غیر رسمی از قبیل دون پایه حكمی – پیمانی و روز مزد را كه در تاریخ تصویب این قانون در استخدام دارند با رعایت تبصره های زیر به استخدام رسمی تبدیل كنند:
تبصره 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند تا زمانی كه مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند كه شاغل پست سازمانی نیست پست های ثابت سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل كنند.
تبصره 2 – تعیین گروه و پایه مستخدمین غیر رسمی در دو مرحله صورت می گیرد:
الف – در مرحله اول گروه مستخدمین غیر رسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرك تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد تصدی به شرح زیر تعیین و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب كلیه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتی آنان به ازا هر دو سال یك پایه تشخیص می گردد.
گروه یك – متصدیان مشاغلی كه حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه ششم ابتدایی است .
گروه دو – متصدیان مشاغلی كه حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره اول متوسطه است .
گروه سه – متصدیان مشاغلی كه حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه سوم متوسطه و گذراندن یك دوره آموزشی كه معادل دیپلم كامل شناخته نشده است باشد.
گروه چهار – متصدیان مشاغلی كه حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دیپلم دوره كامل متوسطه یا گواهی نامه از هنرستان ها یا آموزشگاه های حرفه ای یا فنی باشد كه معادل تحصیلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه پنج – متصدیان مشاغلی كه حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن گواهی نامه دوره كامل متوسطه و گذراندن یك دوره تخصصی است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
گروه شش – متصدیان مشاغلی كه حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه لیسانس باشد.
گروه هفت – متصدیان مشاغلی كه حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن دانشنامه دكتری یا فوق لیسانس باشد كه دوره تحصیلی آن كمتر از پنج سال باشد.
ب – در مرحله دوم گروه و پایه مستخدمین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی تعیین می شود.
تبصره 3 – شرط تحصیلی مذكور در گروه های فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجرای ماده 30 و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها به گروه های دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد.
تبصره 4 – حقوق گروه و پایه ای كه به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق می گیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری كه مستخدم در زمان تبدیل دریافت می دارد كه جز فوق العاده ها و هزینه های مذكور در این قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزایای شغل به طور موقت تا زمان اجرای ماده 38 به وی پرداخت می شود ولی اگر مجموع حقوق و مزایای مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وی كمتر باشد به مستخدم حقوق پایه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غیر این دو صورت به مستخدم پایه ای داده می شود كه حقوقش برابر یا با تقریب اضافی نزدیكترین مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر وی قبل از تبدیل باشد.
تبصره 5 – حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی كه به ترتیب مذكور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل می شوند به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت می گردد.
تبصره 6 – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یك از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم این قانون پرداخت كرد.
تبصره 7 – تا زمانی كه فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 معین نشده است اضافه ای كه در بدو مرحله اول از بابت تطبیق وضع مستخدمین رسمی با جدول حقوق این قانون به آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذكور در این ماده كه دریافت می دارند كسر خواهد شد.
تبصره 8 – حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی نمی تواند پس از تبدیل از حداكثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید.
تبصره 9 – مستخدمین غیر رسمی كه به موجب این قانون وضع استخدامی آنها به رسمی تبدیل می شود مكلفند تكالیف خاص استخدامی را كه در مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند.
ماده 138 – در صورتی كه پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع پست های ثابت سازمانی به مستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد:
الف – به مستخدمینی كه در زمان تطبیق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی كه به موجب این قانون برای آنان معین می شود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.
ب – با سایر مستخدمین طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.
ماده 139 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیر رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازمانی تبدیل وضع نمی یابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند.
تبصره – مشمولین تبصره ماده 4 از شمول مقررات این ماده مستثنی خواهند بود.
ماده 140 – مستخدمین رسمی و غیر رسمی كه در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبیق یا تبدیل وضع می یابند.
تبصره 1 – مستخدمین غیر رسمی كه در یكی از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس آخرین شغلی كه قبل از تصدی این مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتی كه در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده اند با توجه به مدرك تحصیلی كه در دست دارند با رعایت ماده 133 تبدیل وضع می یابند.
تبصره 2 – خدمت مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون كه در تاریخ تصویب این قانون تصدی مقامات مذكور در ماده 3 را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 3 – گروه قطعی مستخدمین رسمی كه پس از اجرای ماده 30 تصدی یكی از مقامات غیر دولتی ماده 3 را به عهده دارند بر اساس آخرین شغلی كه قبل از تصدی آن مقامات داشته اند تعیین خواهد شد.
ماده 141 – تا زمانی كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمی برای پست های ثابت سازمانی طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در این قانون قابل پرداخت است پس از اجرای مفاد ماده 30 با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار خواهد شد.
ماده 142 – انتقال مستخدمین مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یا موسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره – كسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی كشوری منتقل شود.
ماده 143 – مستخدمین رسمی مشمول این قانون كه در تاریخ تصویب این قانون به عنوان مامور در خدمت یكی از موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون یا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند در صورتی كه حداكثر تا یك سال از تاریخ فوق از طرف وزارتخانه یا موسسه متبوع خود احضار نشده اند یا موسسه ای كه در آن مشغول كارند عدم احتیاج به وجود آنان را اعلام نكرده است به خدمت خود در آن موسسات ادامه خواهند داد. مدت خدمت این گونه مستخدمین پس از انقضای مهلت مذكور در موسسات مستثنی شده مزبور از لحاظ بازنشستگی جز سابقه خدمت رسمی آنان محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی به تناسب مدت خدمت رسمی كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته اند به ماخذ حقوق آخرین رتبه رسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند كرد. در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت .
تبصره – مستخدمین موضوع این ماده می توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از وزارتخانه یا موسسه متبوع خود تقاضا كنند كه پست ثابت سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی كه ظرف یك سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان به تقاضای خود باقی باشد از موسسه محل خدمت خود فرا خوانده می شوند و به حال آماده به خدمت در می آیند.
ماده 144 – مستخدمین رسمی مشمول این قانون كه در تاریخ تصویب این قانون در خدمت یكی از موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون یا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند كماكان به خدمت خود ادامه خواهند داد و می توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با اطلاع سازمانی كه در آن خدمت می كنند از سازمان امور اداری و استخدامی كشور تقاضا كنند كه در یكی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون پست سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی كه ظرف یك سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه ها یا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان در تقاضای خود باقی باشد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی كشور قرار می گیرد و به حال آماده به خدمت در می آید و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتی كه این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نكرده و یا از تقاضای خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمی آنان متوقف می شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی به تناسب مدت خدمت رسمی كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرین رتبه رسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند كرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت .
ماده 145 – تا زمانی كه برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق العاده ها یا هزینه ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در بودجه كل كشور برای كلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تامین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی كه در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی كه جدیدا استخدام می شوند طبق قوانین و آیین نامه های خاص استخدامی و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است .
تبصره 1 – دولت مكلف است نسبت به تامین اعتبار حقوق مستخدمین گروه های مختلف از پائین ترین گروه شروع و به ترتیب نسبت به حقوق مستخدمین گروه های بالاتر اقدام كند.
تبصره 2 – موسسات دولتی مشمول این قانون كه از حقوق واحد استفاده می كنند تا زمانی كه فوق العاده شغل موضوع ماده 38 معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده 141 معین می كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدی كه به موجب آیین نامه و مقررات خاص به وی تعلق می گرفته است به عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت .
ماده 146 – تامین اعتبار لازم برای پرداخت كلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.
ماده 147 – آیین نامه های اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 148 – پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی كه در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد
بود.
تبصره – تا زمانی كه آیین نامه های اجرایی مذكور در این قانون به تصویب مقامات مذكور در این قانون نرسیده است آیین نامه های فعلی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 149 – دولت می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصلاحاتی را كه ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به كمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم كند مقررات این قانون و اصلاحاتی كه به تصویب كمیسیون های استخدام مجلسین می رسد تا تقدیم لایحه نهایی به مجلسین و تعیین تكلیف آن از طرف مجلسین لازم الاجرا است .
تبصره – دولت مكلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.
لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر ماه 1343 در تاریخ روز سه شنبه سی و یكم خرداد ماه یك هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب كمیسیون خاص مشترك مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی

6226 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1345/04/18 :تاریخ ابلاغ 1345/03/31 :تاریخ تصویب
:موضوع :دستگاه اجرایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − پنج =