قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتی


قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 73/7/19 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده واحده:با توجه به نظارت وکنترل دولت براموراقتصادي ولزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع کالاواجراي مقررات وضوابط مربوط به آن کليه امور تعزيرات حکومتي بخش دولتي وغير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت رسيدگي و صدور حکم قطعي واجراي آن به دولت (قوه مجريه)محول مي گردد.تا بر اساس جرايم ومجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حکومتي مصوب 67/12/23 اقدام نمايد.

تبصره1مراتب تعزيري تذکرِ،اخطار واخذ تعهد کتبي حذف مي گردد.

تبصره 2سازمان،تشکيلات وعوامل نظارت وبازرسي ،رسيدگي،صدور حکم واجراي آن،تجديد نظر و رسيدگي به شکايات و شرح وظايف آنها،نحوه رسيدگي وضوابط اجرايي ،مالي واستخدامي به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيئت دولت مي رسد وآن قسمت از فصلهاي سوم وچهارم قانون تعزيرات حکومتي مصوب 67/12/23 که مغاير اين قانون است و تشکيلات موضوع آن لغو،ووظايف و اختيارات تشکيلات ومراجع مقرر در آ نها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است که در آيين نامه مصوب هيئت وزيران معيين مي شود.

تبصره3براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت گذاري وتعيين شبکه هاي توزيع را هماهنگ واصلاح نمايد.

تبصره4دادگستري ونيروي انتظامي و کليه دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده ونهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غير دولتي و شرکتها و سازمانهاي تابعه وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احکام تعزيراتي موضوع اين قانون اقدام نمايند.

تبصره5کليه در آمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب ويژه اي واريز ميشود تا با تصويب هيئت وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي امر توزيع به مصرف برسد.

تبصره6از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه 1369/9/27 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حکومتي بخش دولتي و ساير قوانين ومقررات مغاير لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجراي بند هشتم اصل يکصدو دهم قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ 1373/7/19 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است.

 

قانون تعزيرات حکومتي

مصوب 67/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده1-با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري وضوابط توزيع ،متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي شوند.

فصل اول-تخلفات وتعزيرات مربوطه

ماده2-گرانفروشي:عبارتست از عرضه کالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي وعدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمات براي خريدار گردد.

ماده3-کم فروشي و تقلب:عبارتست از عرضه کالا يا خدمات کمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر کمي وکيفي که مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است.

ماده4-احتکار:عبارتست از نگهداري کالا بطور عمده با تشخيص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

ماده5-عرضه خارج از شبکه:عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبکه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه-هاي ذيربط .

ماده6-عدم درج قيمت:عبارتست از عدم درج قيمت کالا يا خدمات مشمول به نحوي که براي مراجعين قابل رويت باشد.به صورت نصب بر چسب يا اتيکت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.

ماده7-اخفا وامتناع از عرضه کالا:عبارتست از خود داري از عرضه کالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي يا تبعيض در فروش .

ماده8-عدم صدور فاکتور:عبارتست از خودداري از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

ماده9-عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع:عبارتست از عدم مراجعه وارائه مدارک لازم جهت ضوابط قيمت گذاري وتوزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت 3 ماه از تاريخ ترخيص کالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري مي باشد.

ماده10-عدم اجراي تعهدات واردکنندگان در قبال دريافت ارز وخدمات دولتي عبارتست از:تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجراي تعهدات ويا کاهش کمي يا کيفي کالا و يا خروج ارز از کشور گردد.

ماده11-عدم اجراي تعهدات توليد کنندگان در قبال در يافت ارز و خدمات دولتي:عبارتست از عدم توليد و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع،مقدار،قيمت،استاندارد،شرايط تحويل و…بدون عذر موجه.

ماده12-نداشتن پروانه کسب واحدهاي صنفي:عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط مقرراتي که توسط هيئت عالي نظارت بر شوراي مرکزي اصناف تعيين و اعلام مي گردد.

ماده13-نداشتن پروانه بهره واحدهاي توليدي:عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط ومقرراتي که توسط وزارتخانه هاي توليدي(حسب مورد)تعيين و اعلام مي گردد.

ماده14-فروش ارزي يا ريالي:عبارتست از فروش کالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز ، يا واريزنامه ارز صادراتي ،بابت تمام يا قسمتي از بهاي کالا يا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون ومصوبات دولت.

ماده15-فروش اجباري:عبارتست از فروش اجباري کالا به همراه کالاي ديگر در سطح عمده فروشي ياخرده فروشي .

ماده16-عدم اعلام موجودي کالا:عبارتست از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي کالاهاي داراي نرخ رسمي که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي شود.

ماده17-در مواري که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت بصورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد،علاوه بر مجازات فروشنده ،اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار کالا نيز به پرداخت جريمه معادل يک تا سه برابر من غير حق محکوم مي گردند.

ماده18-در صورتي که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها وشرکتها وموسسات دولتي و تحت پوشش دولت ونهاد هاي انقلاب اسلامي و ملي شده واقع شود ،تعزيرات مربوطه به شرح زير خواهد بود:

الف-در صورتي که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع ومصالح شرکت يا دستگاه ذيربط منظور شده باشد:

مرتبه اول:اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه .

مرتبه دوم:اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه،برکناري متخلف از سمت خود بطور دايم وانفصال از خدمات دولتي به مدت شش ماه.

مرتبه سوم-اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه وانفصال دايم از خدمات دولتي.

ب-در صورتي که در نتيجه تخلفات ارتکابي درآمد من غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شرکت يا دستگاه شده باشد،انفصال دايم از خدمات دولتي اخذ درآمد حاصل از تخلفات وواريز آن به حساب خزانه و در صورتي که ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد،شش ماه تا سه سال حبس ،وهرگاه بيش از اين مبلغ باشد ،دو تا ده سال حبس ودر هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .

ج-در صورتي که در نتيجه تخلفات هيچگونه درآمدي عايد نشده باشد:

مرتبه اول:بر کناري متخلف از سمت خود از يک تاشش ماه.

مرتبه دوم:انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال .

مرتبه سوم:انفصال دايم از خدمات دولتي .

تبصره:در صورتيکه تخلفات در شرکتها و دستگاههاي موضوع ماده17 توسط فرد يا افراد بصورت مستمريا مکرروبصورت تشکيل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشکيل شبکه خواهد بود .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =