قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها


ماده 1- ماده (4) قانون تملك آپارتمانها به‏ شرح زیر اصلاح و (3) تبصره به‏ آن ملحق مى‏گردد:
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هریك از مالكان قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به ‏مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان به‏ جز هزینه‏ هایى كه به‏ دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به‏ نحو مساوى تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگرى را براى تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‏ بینى كرده باشند. پرداخت هزینه ‏هاى مشترك اعم از اینكه ملك مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامى است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هریك از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین مى‏كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكانى كه داراى حداكثر مساحت زیربناى اختصاصى ساختمان مى‏باشند هزینه ‏هاى مشترك براساس نرخ معینى كه به ‏تصویب مجمع عمومى ساختمان مى ‏رسد، حسب زیربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مى‏ شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگى استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به‏ گونه‏اى باشد كه تنها از یك یا چند واحد مسكونى امكان دسترسى به‏ آن باشد، هزینه حفظ و نگهدارى آن قسمت به‏ عهده استفاده‏ كننده یا استفاده‏ كنندگان است.
ماده 2- تبصره زیر به ‏عنوان تبصره (1) به ‏ماده (10) مكرر قانون اضافه و شماره تبصره‏ هاى آن به‏ ترتیب به‏ تبصره ‏هاى (2) و (3) و (4) و (5) تغییر مى ‏یابد.
تبصره 1- در صورتى كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه مى‏ توانند به‏ مراجع قضائى شكایت كنند، دادگاهها موظفند اینگونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگى و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتى كه به مجموعه ارائه مى ‏شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهى به‏ نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به ‏پرداخت هزینه ‏هاى معوق واحد مربوط بنا به‏ گواهى مدیر یا مدیران و یا به‏ حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به ‏استفاده مجدد خواهدبود.
ماده 3 – مواد زیر به ‏عنوان مواد (12)،(13)،(14) و (15) به ‏قانون ملحق مى‏ شود :
ماده 12- دفاتر اسناد رسمى موظف مى ‏باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهى مربوط به‏ تسویه حساب هزینه‏ هاى مشترك را كه به‏ تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالك یا قائم‏ مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل‏ الیه به ‏پرداخت بدهى ‏هاى معوق مالك نسبت به ‏هزینه موضوع این قانون را در سند تنظیمى قید نمایند.
ماده 13- در صورتیكه به‏ تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفید ساختمان به ‏پایان رسیده یا به ‏هر دلیل دیگرى ساختمان دچار فرسودگى كلى شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالى یا جانى برود و اقلیت مالكان قسمتهاى اختصاصى در تجدید بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازى این مجموعه را دارند، مى ‏توانند براساس حكم دادگاه، با تأمین مسكن استیجارى مناسب براى مالك یا مالكان كه از همكارى خوددارى مى ‏ورزند نسبت به ‏تجدید بناى مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازى و تعیین سهم هریك از مالكان از بنا و هزینه ‏هاى انجام شده، سهم مالك یا مالكان یادشده را به ‏اضافه اجورى كه براى مسكن اجارى ایشان پرداخت شده‏ است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان،وزارت مسكن و شهرسازى با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهدكرد.
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به ‏نمایندگى از طرف مالكان مى‏ توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام‏ دهند.
تبصره 2- چنانچه مالك خوددارى كننده از همكارى اقدام به ‏تخلیه واحد متعلق به‏ خود به‏ منظور تجدیدبنا نكند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگسترى یا رئیس مجتمع قضائى محل با احراز تأمین مسكن مناسب براى وى توسط سایر مالكان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به‏ عنوان یك واحد در مقابل آتش ‏سوزى بیمه نمایند. سهم هر یك از مالكان به‏ تناسب سطح زیربناى اختصاصى آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شركاء اخذ و به ‏بیمه‏ گر پرداخت خواهدشد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‏ سوزى مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده مى‏باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامى نیست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ یازدهم خردادماه یكهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصویب و درتاریخ‏1376/3/21 به ‏تأیید شوارى‏ نگهبان رسیده ‏است. رئیس‏ مجلس ‏شوراى‏ اسلامى-على‏ اكبرناطق ‏نورى‏

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + دو =