قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۰/ ۰۲/ ۱۳۹۵ ماده ۲۴۱ قانون تجارت را به ترتیب زیر اصلاح کرد:

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده واحده – ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۴۱- با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گـرفته شود، به هیچ وجه نبایـد در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سـودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۰/ ۰۲/ ۱۳۹۵ ماده ۲۴۱ قانون تجارت را به ترتیب زیر اصلاح کرد:

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده واحده – ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 241- با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گـرفته شود، به هیچ وجه نبایـد در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سـودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هرحال این پاداش نمی‌تواند برای هرعضو موظف از معادل یک سال حقـوق پایه وی و برای هر عضـو غیر موظـف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصـمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره 1 – شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده درخصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر درماده (78) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/ 7/ 1386 هستند.

تبصره 2- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نماینـدگی از شخص حقوقی همـزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضـو هیات مدیره انتخاب شـود. متخلف علاوه بر اسـترداد وجـوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر مـاده واحـده در جلسـه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشـت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید. هدف از تصویب این قانون کاهش پاداش هیات‌مدیره و جلوگیری از تحصیل رانت، منافع غیر موجه و زمینه بروز فسادهای احتمالی عنوان شده است.