قانون اعسار


ماده اول – معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.
فصل اول – اعسار در مورد مخارج محاكمه
ماده دوم – همین كه اعسار كسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد كرد:
1 – معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج محاكمه در مورد  دعوایی كه برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده .
2 – حق داشتن وكیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون .
3 – معافیت از دادن تامینی كه باید اتباع خارجه بدهند در صورتی كه  مدعی از اتباع خارجه باشد.
تبصره – در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتا از كلیه مخارج محاكمه مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود.
ماده سوم – معافیت از مخارج محاكمه باید برای هر دعوایی علی حده تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از حكم اعسار استفاده كند.
در مورد دعاوی متعدده كه مدعی اعسار بر یك نفر دفعتا اقامه نماید حكم اعسار كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم سندیت خواهد داشت .
ماده چهارم – مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محكمه ای است كه صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوای اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به محكمه ای راجع است كه بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی كرده است .
ماده پنجم – دعوی اعسار به طرفیت مدعی العموم . مدعی علیه دعوی اصلی اقامه خواهد شد هر گاه محكمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت  نمایندگی مدعی العموم را خواهد داشت .
ماده ششم – دعوی اعسار در صورتی كه برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله  بدوی باشد باید ضمن عرض حال راجع به دعوی اصلی اقامه گردد در صورتی كه
برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد به وسیله عرض حال جداگانه در محكمه مذكوره در ماده 4 اقامه خواهد شد.
ماده هفتم – مدعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را  كه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.  در شهادتنامه مذكور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمكن او برای پرداخت مخارج دعوایی كه می خواهد اقامه كند با تعیین مبلغ آن  تصریح گردد.
ماده هشتم – هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحكومه محل یا كدخدا تصدیق نماید مگر این كه شهود در نزد محكمه معروف باشد.
ماده نهم – محاكمه اعسار اختصاری است .
ماده دهم – مدیر دفتر مكلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه را به نظر حاكم محكمه برساند. تا چنانچه حاكم حضور شهود را  در جلسه محاكمه لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود  خود را حاضر نماید مدیر دفتر یك نسخه از عرض حال اعسار و مدارك اعسار و ضمائم آن را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و  ضمنا روز جلسه محاكمه را تعیین و ابلاغ می نماید طرف دعوی اصلی می تواند در  موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلایلی بر رد اعسار دارد بیان  كند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حكم نخواهد بود.
ماده یازدهم – هر گاه در جلسه رسیدگی یكی از طرفین دعوی اصلی تقاضای  رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد محكمه بر حسب تقاضای مزبور به دعوی  اعسار رسیدگی نموده و حكم صادر خواهد كرد و این حكم حضوری محسوب است .  و در صورتی هم كه رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شد یا محاكمه توقیف شده باشد تقاضای یكی از اشخاص مذكور برای تعقیب در رسیدگی كافی است .
ماده دوازدهم – محكمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات  مستنده هر یك از طرفین دعوی رسیدگی خواهد كرد و هر گاه محكمه نسبت به قسمتی از مدعی به عرضحال اعسار دعوی را ثابت و نسبت به قسمتی غیر ثابت دانست حكم به معافیت مدعی نسبت به همان قسمت كه ثابت شده خواهد داد. محكمه می تواند به مدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی كه شهودی بر رد  اعسار داشته باشند اخطار كند كه شهود خو را برای تحقیقات در محكمه حاضر نمایند.
ماده سیزدهم – حكم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حكم رد  اعسار فقط می توان استیناف داد.
ماده چهاردهم – هر گاه حكم به رد اعسار صادر شده به طریق ذیل رفتار  می شود:
اگر حكم بدایتا صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی  اعسار مكلف است تا ده روز پس از انقضا مدت استیناف و اگر حكم استینافا  صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تادیه  نماید و الا قرار رد عرضحال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
ماده پانزدهم – در صورتی كه دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محكمه كه به اعسار رسیدگی  می كند حاكی از تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرض حال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی به جریان افتادن عرض حال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرض حال اعسار است .
ماده شانزدهم – در مورد ماده قبل هر گاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا  یك ماه تعقیب نكرد و یا در ظرف مدت یك ماه بلاتعقیب گذاشت عرضحال مزبور به  تقاضای طرف دعوای اصلی رد و مطابق ماده 14 رفتار می شود.
ماده هفدهم – اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حكم دائر  به اعسار مورث خود استفاده كنند.
ماده هیجدهم – وكلای رسمی عدلیه مكلفند وكالت اشخاص معسر را موقتا به طور مجانی قبول كنند تعیین وكیل مجانی در این موارد مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده نوزدهم – اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمكن نگردید  مخارجی كه از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم – اعسار در مورد محكوم به ماده بیستم – مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محكوم به محكمه ای است  كه بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی كرده است . دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بیست و یكم – دعوای اعسار در مورد محكوم به به طرفیت محكوم له دعوی  اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد
شد.
ماده بیست و دوم – در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محكوم به هر گاه محكوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار كند  موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است .
ماده بیست و سوم – مدعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از  اشخاصی كه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود ضمیمه  نمایند در شهادتنامه مذكور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و  عدم تمكن او برای پرداخت محكوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده بیست و چهارم – مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار به مدعی العموم ) در مورد اعسار نسبت به محكوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده بیست و پنجم – در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاكمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوای مزبور كافی است .
ماده بیست و ششم – حكم رد یا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استیناف و تمیز است .
فصل سوم – مقررات جزائی
ماده بیست و هفتم – در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می شود:
1 – در صورتی كه ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محكوم خواهد كرد:
الف – دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله ای كه برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت معادل آن مخارج .
ب – حق الوكاله وكیل از بابت محاكمه اعسار در صورتی كه وكیلی مطابق  ماده 18 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وكیل .
2 – در صورتی كه ادعای اعسار در مورد محكوم به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محكوم می نماید:
الف – مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی .
ب – حق الوكاله وكیل از بابت محكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب ) فقره اول همین ماده .
ماده بیست و هشتم – مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل  اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است .
ماده بیست و نهم – اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تادیبی از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده سی ام – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضیه عامدا شهادت دروغ كتبی یا شفاهی داده به مجازات مذكور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محكوم خواهند شد.
ماده سی و یكم – هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضای محكوم له یا متعهدله جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محكوم خواهد شد.
ماده سی و دوم – هر كس كه به نحوی از انحا برای معسر قلمداد كردن كسیكه معسر نیست با او تبانی كرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبكار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی كند شریك جرم مذكور در ماده فوقمحسوب خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلفه
ماده سی و سوم – از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود تاجری كه مدعیاعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد كسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده سی و چهارم – در هر موقع كه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهیخود متمكن گردد ملزم به تادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه كه بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمكن جاری می شود و مدت آن ده سال است .
ماده سی و پنجم – اگر كسی كه معافیت از مخارج محاكمه را تحصیل كرده است در دعوای اصلی خود محكوم به بی حقی گردد محكوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج محاكمه كه به محكومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
ماده سی و ششم – در كلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار كه استفادهاز آن موثر در تادیه دیون باشد طلبكاران از قائم مقام قانونی مدعی اعساربوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده كنند.
ماده سی و هفتم – اشخاصی كه دارایی نداشته یا دارایی آنها كافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محكمه (در مورد محكوم به ) و زاید اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را كه باید داده شود تعیینخواهد كرد.
ماده سی و هشتم – كسی كه طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت كرده و یا به دیگری انتقال دهد كلاهبردار محسوب می شود.
هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این كه ثابت نماید كه قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این كه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است .
ماده سی و نهم – از تاریخ اجرا این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی كه قبل از تاریخ اجرا اینقانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص كه وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می شود.
ماده چهلم – قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاكماتی كه به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می ماند.
این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می شود.
این قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یك هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + بیست =